✍ علي محمدالجمالي
▪▪ منذ أن تم الجمع بين الوظيفة التنفيذية والرقابية ..توسعت دائرة الفساد..وأصبحت الرقابة عقيمة وغير مجدية لأن موظف الرقابة المتوجب عليه ..رقابة الجهاز الإداري للدولة ..ومخالفاته صار هو الآخر تنفيذيا ورقابيا في نفس الوقت .. فكيف يراقب الوزير او المدير نفسه..ومن سيراقبه..ولذلك ارتكبت المخالفات..وتوسعت الخلافات بين المدير التنفيذي والشئون المالية التابعة للرقابة بعدأن أصبحت تنفيذية
ومن يراقب من..؟!
ولا ادري كيف
ومثالا لهذا الخلط عضومجلس النواب المراقب للحكومة صار وزيرا وموظفا وعضوا في الحكومة ،وايضا عضوالمجلس المحلي المراقب للجهاز الإداري صار مديرا تنفيذيا ..وأيضاموظفي وزارة المالية ومكاتبها الرقابية صاروا تنفيذيين في الجهات وفارضين أنفسهم ومتنفذين ومأمورين من خارج الجهة المعينين فيها.. هذا خلط بين جهاز الرقابة والتنفيذ ولذلك تعددت المخالفات..وضعفت الرقابة وسلطة الوزير والمحافظ والمدير العام ورئيس الهيئة وكم يامخالفات وخلافات أنا مطلع على بعضها...!
ولو رجعتم للبدايات الأول لوجدتهم نسبة الفساد ضئيلة مقارنة بما نشهده اليوم من عوث ولوث..وفراغ وضياع لموارد وخلل إداري عاد بالضرر على المنشأة والجهة والإدارة والهيئة..وللأسف ان المزاج هو من يحكم ويتحكم في كل شيئ..في بلدي اليمن
ومما زاد الطين بلة ان المادة 80 من الدستور نصت انه يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء ...الخ .وبسبب هذا توسعت المخالفات والخلط والتجاوزات من كل الجهات الرقابية..(والأضرمن ذلك إستحواذ أشخاص من الخالطين للوظيفتين على وظائف وجهات دون نقل او حراك رغم المخالفات المسجلة عليهم مماجعلهم بؤر فساد ليس له نهاية او حدود)
لذلك لابد من تصحيح هذا الخلل والعودة الى القوانين السابقة لمنع الخلط بين الجهاز الرقابي والتنفيذي ..وإحترام كل سلطة وهذا سينعكس إيجابا على تفعيل دور الرقابة والحد من الفساد والأفساد ..والإحترام بين الرئيس والمرؤوس ولو تم ذلك لتم تقليص دائرة الفساد والحد منه بنسبة كبيرة بل أن القانون سيكون هو الحاكم والفيصل بدلا من الأمزجة الشخصية والمحسوبية ..
نتمنى مناقشة هذا الموضوع بجدية من كل قادر يغلب مصلحة وطنه وأمته ..و تفعيل هذا الطرح والتوجيه بتنفيذه لما فيه الصالح العام
