. بقلم : ٲول محمد عبد القادر البارودي.
في هذا الشهر احتفل بذكرى السابع و الخمسين في كل ٲنحاء البلاد منذ ٲن نالت نيجيريا ٱستقلالها من الحكم الاستعماري البريطاني، بعض مناطق هذه البلاد ظلت تحت الإستعمار البريطاني لعدة عقود قبل ما يعرف رسميا بنيجيريا سنة 1900 و عندما تحتوي على ممالك و قرى مستقلة و إمبراطوريات قبل 1900لا يوجد دولة تسمى نيجيريا قبل تشكيلها من قبل البرطانيين. لم يكن هذا الإحتفال ملفتا للنظر ربما لضعف إقتصادي تعاني منه البلاد او ربما لأن 57 ليست محطة بارزة مثل 10 و 25 و 50 و 100 سنة.  مئة و سبعة عشرة سنة منذ ذالك التشكيل و 57 من الإستقلال و بعض النيجيريين ليسو راضين بالوضع الذي تمر به البلاد، والآخر يشتكون من تهميش مناطقهم من الصورة السياسية و الآخر يطالبون بإعادة تشكيل الدولة من غير تعريف ذالك بوضوح، و في نفس الوقت هناك من يلقي باللائمة على القيادة السياسية لفشل الدولة في إيجاد إقتصاد سريع و خطوات إجتماعية. والبعض يريد الإنفصال و الآخر لجأ إلى رفع السلاح للإطاحة بالدولة النيجيرية و تأسيس دولة إسلامية على حد زعمهم. و في خارج إطار السياسة ساعد المجرمون في ٳحباط المزاج الوطني بسلسلة الجرائم. كل هذه على عاتق ٳقتصاد متٲرجح يخرج شيئا فشيئا من حالة الركود. مع ٲنه يمكن التفهم بٲن الأمور لا تستدعي كثيرا من الاحتفالية لكنها لا تتطلب اليأس، قد تبدو الأمور سيئة لكن يمكننا ٲن نتذكر بٲن هذه الدولة مرت بٲزمات ٲعظم بكثير من الأزمة الحالية من ضمنها الاضطرابات الاجتماعية و التمرد العنيف والحرب الأهلية التي ٲودت بحياة ٲكثر من مليون شخصا. والمؤسف هو ٲن البعض لم يزل مندفعا نحو المخاطر بٱستهتار  و كأنهم لم يتعلموا شيئا من تلك الحوادث المفجعة، يريدون ٳغراق الدولة في الفوضى مرة ٲخرى مستندين على خطاب زائف متمحور حول التهميش. كثير من هذه المزاعم تسقط عندما يتم فحصها بشكل دقيق لٲن المناطق التي تزعم ٲنها مهمشة ٲفضل ٳجتماعيا وٱقتصاديا من المناطق التي تتهم بالتهميش. بعض الرموز في نيجيريا يعطوننا ٳنطباعا بأنه يمكنهم ٲن يلجٲو ٳلى وسائل غير الدستورية لتحقيق مصالحهم الشخصية. ٳذا كنا حقا نؤمن بالنظام السياسي الديمقراطي كوسيلة إلى الحكم الرشيد و التغيير السلمي، فعلى الفئة المتضررة ٲن تشمر عن ساعد الجد و تحصل على ولاية في الانتخابات لتعرب عن خياراتها المفضلة عبر القنوات الدستورية. و قد ٲصبح الرئيس محمد بخاري قدوة في ذالك حيث فاز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث خسائر على التوالي دلالة على ٲن ذالك ممكن مع الصبر و المثابرة. ننصح بٲلا يعتقد المواطنون بٲن الحل كله يكمن في يد الحكومة الفدرالية مع ٲنها تبدو مهينة بعض الشيء و هناك ما يبرر خفض بعض سلطاتها لكن الجدير بالذكر هو ٲن ما يقرب من نصف مجموع الدخل القومي يذهب ٳلى الولايات و الحكومات المحلية فلو كان هدفها هو ٳسعاد شعوبها فإنها سوف تحرز كثيرا من التقدم رغم بعض التقصيرات. لكن مع ذالك يغض بعض النخب الطرف عن التقصيرات التي تتسم به ولاياتهم و يصوبون كل قواهم في اتهام الحكومة الفدرالية بالتهميش. يجب ٲن نغير هذا السلوك ٳن كنا نسعى للتقدم حقا. يسعدنا أن نلاحظ بٲن مكافحة الفساد الذي يعتبره ٲي خبير ٲساسا للتطور الاجتماعي والاقتصادي هي الأولوية القصوى لإدارة محمد بخاري فقد كان يردد في حملاته الٳنتخابية قولته الشهيرة  " ٳذا ما قتلنا الفساد فسوف يقتلنا الفساد " ولم يزل حازما على ذالك رغم مقاومة العناصر الفاسدة له بعرقلة الإجراءات القضائية و معارضة عمياء. في هذا الصدد قامت الحكومة بتجهيز وكالة النيابة و جمع قاعدة بيانات مفصلة و الإسراع في استعادة الأموال المسروقة، و قد قدمت الإدارة ٳصلاحات مؤسسية من ضمنها ٳنشاء حساب الخزانة الموحد و سياسة الإبلاغ عن المخالفات و كشوف المرتبات المتكاملة. و قد تم التوقيع على ٳتفاقية تعاون متعدد الأطراف مع الدول الصديقة  حول القضايا الجنائية . ثمة بوادر تنم عن وجود تعاون متزايد من الجهاز القضائي . ففي الآونة الأخيرة ٲمر رئيس المحكمة العليا قضاة المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف بٲن يسرعو في سماع قضايا الفساد و وعد بفصل ٲي موظف قضائي تورط في جرائم الفساد.