الجريمة بين يقظة رجل التحقيق و انفلات الأدلة الجنائية(3)
سميرة بيطام
لا يختلف دور جهاز الشرطة على المستوى المحلي عن دوره على المستوى الدولي في الاطار العام للعمل ، فجهاز الشرطة يقوم بدورين هامين رئيسيين هما : حماية أفراد المجتمع و مؤسساته من الجرائم و الكشف عن المجرمين ، و تنفيذ الأوامر و القوانين التي تحقق الأمن و السلم.سميرة بيطام
فحتى المحاولة لارتكاب فعل اجرامي منعه القانون و نجد ذلك بنص صريح في نص المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري و التي تنص على "كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة الى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن ارادة مرتكبها حتى و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.
هذا و لقد جاء قانون العقوبات خاليا من نص صريح يعرف مسرح الجريمة إلا ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية و بالمقابل في القسم الثالث لقانون العقوبات و المعنون ب " في اقامة الأدلة" لم يدرج ذكر الدليل المادي أو البيولوجي بالتوضيح إلا ما جاء ذكره في قانون 16-03 المؤرخ في 19 يونيو 2016 و المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص ،حيث نصت المادة الأولى منه على " يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية و اجراءات التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية " ، كما نصت المادة الرابعة منه "يخول وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق و قضاة الحكم الأمر بأخذ عينات بيولوجية و اجراء تحاليل وراثية عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية و في هذا القانون .
وفقا لنفس الأحكام يجوز لضباط الشرطة القضائية في اطار تحرياتهم طلب أخذ عينات بيولوجية و اجراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على اذن مسبق من السلطة القضائية المختصة .
و بودي الاشارة هنا الى الفقرة الأولى من نص هذه المادة و التي نصت على العمل بالبصمة الوراثية يجب أن يكون وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون الاجراءات الجزائية ما يطرح اشكالية بل حتمية مسايرة قانون الاجراءات الجزائية للتطور المسجل في تحليل البصمة الوراثية لأن العلم في سيرورة مستمرة و البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحمض النووي تبقى الأبحاث فيه مستمرة و بالتالي كلما حدث تعديل في تقنية البحث و التحري و تحليل الآثار البيولوجية المتواجدة في مسرح الجريمة من (دم ، لعاب ،شعر،الخ ) ،كلما تطلب الأمر تعديلات تتوافق و منهجية تحريز الأدلة وفق بروتوكولات دولية متعارف عليها ، لأنه بالإمكان تغيير مسرح الجريمة و تبديل موجوداته بأشياء و أدلة لا تمت بصلة للجاني الحقيقي بل و حتى للضحية ، ما يجعل رجل التحقيق في يقظة اثناء استنطاقه لمسرح الجريمة ، و بالتالي مطلوب منه التعامل مع مسرح الجريمة بدقة و حذر و تركيز...
يتبع...
