زلزلة الحق و تسونامي العدل
لطالما تغيرت خريطة العالم الجغرافية و الحدودية في الحقبة الأخيرة تغيرات جذرية كانت مرتقبة من المحللين السياسيين و مدونة في أجندات المراقبين و مرسومة الأبعاد في أذهان الطامعين لعالم جديد تتحقق فيه المآرب بشكل أوسع و أضمن عن ذي قبل ، فبالكاد يفهم موقع الحابل من النابل و بالكاد يعرف صاحب الفوضى و اللخبطة الجديدة في مواقع مهمة من قلب الدول و رئة العالم التي يتنفس بها ، فكل يوم نتفاجأ بأخبار و أحداث جديدة و متجددة ، و لكن رهانات الباحثين لهم عن موقع مرموق في العالم له ما يبرره ، فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى دوما لأن تحافظ على صدارة الهيمنة العالمية بمفهوم الدولة القوية و المتطورة و الواسعة المجال في نسق الحياة السريع و المتقدم ،بعولمة لا ترتاح أبدا و لا تأخذ لها قسطا من المتنفس لإعادة التفكير في فواصل أخرى من التقدم ، و هذا ما كان له التأثير السلبي على مناطق أخرى من العالم التي لم يسعفها الحظ في أن تواكب و تسارع هذا التقدم..لأن صانع التكنولوجيا غير مصدرها ، فمن يصنع يلحق توابع التصنيع بآليات التصليح إن حدث عطب ما و من يفتقد لفنون الابتكار ما عليه إلا استقبال ما يصدر له من لوحات تكنولوجية غامضة الممارسة .
لكن بالمقابل تفتقر الدول المتقدمة لوتيرة تحقيق العدل و إنصاف الحق عبر مواقف و آليات تحمي حقوق الإنسان بالشكل الصحيح ، فتبقى الدول المستضعفة هي الوحيدة من يندد بحقوقها عبر كل الطرق السلمية و الكفيلة بإيصال نداءاتها و صوتها لكل شعوب العالم في أن حواجزا للكرامة اخترقت و أن مضاعفات للظلم قد تجاوزت الحد من المنطق ، فيصير الحق و العدل عنوانان مطلوبان بشكل صريح و متكرر و متواصل من الدول التي تعاني ويلات الحروب ، و عليه تصبح موازين القوى العالمية يشوبها نوع من الاضطراب فلا تطمئن لفكرة الاستقرار بشكل موثوق به بل تبقى تعيش على هاجس انتفاضات و ثورات جديدة قد تخلط و تربك الحسابات ، و لذلك فان عالم اليوم هو عالم مضطرب قلق و متفاوت الموازنين و الحظوظ في الظفر بهدوء و سلم مضمونين..
و من المؤكد أن لكل شعب الحق في الحرية و الديموقراطية و العيش في حدود ما يليق بالكرامة الإنسانية ، و كلما شعر الفرد في المجتمع بانتقاص في حق من هذه الحقوق أبدى تذمرا و رفضا لواقعه ، لأنه يقارن بين قيمته كانسان و بين مكتسباته في الحياة و لا بد له أن يرقب صيغة العيش المرضي له بقناعة الشعور بالرضى و الارتياح ، و هذا ما أضحى مفقودا في هذا العصر المغالى فيه باللاستقرار..
لذلك تعد ظاهرة المطالبة بالحق و تقرير العدل نوع من التعبير عن الرغبة في قبول العيش بوتيرة بسيطة و هادئة بدون اندماج لمساعي العولمة في توفير الميسور من الخدمات ، لأن هذه العولمة أفقدت للحق و العدل تراتيب البقاء الظاهر و الجيد لهما ، فبالكاد ينطلق صوت الحق في مكان ما إلا و يسارع أعدائه لإسكاته ، و لا تكاد منظمة أو فريق حقوقي يطالب بالعدل إلا و سارعت خفافيش الظلام لإخماد نوره ، يبدو أن الدنيا قد تركت على عاتقها رحلة العيش المتوازن تائها ليركن أهلها إلى توفير السهل الممتنع بعيدا عن أحداث الفوضى و الاضطراب ، و لكن زلزلة الحق و تسونامي العدل لا يؤتمن ضجيجهما مهما سكت لأن لا شيء سيمنع الحق أن يعود لأهله ، و لا شيء سيبعد العدل من ساحات المحاكم و أروقة السجون في أن يأخذ مكانه من الإنصاف ، هي قاعدة تواتر عليها القانون و ألفتها مجتمعات سابقة ، فلا داعي لسياسة الكر و الفر ، لأن ما الفته شعوب ستبقى تألفه و لو في غير وعي منها ، فالمألوف عادة صعب الإقلاع عنها و المتآلف عليه عرف لا يمكن تخطيه...
لطالما تغيرت خريطة العالم الجغرافية و الحدودية في الحقبة الأخيرة تغيرات جذرية كانت مرتقبة من المحللين السياسيين و مدونة في أجندات المراقبين و مرسومة الأبعاد في أذهان الطامعين لعالم جديد تتحقق فيه المآرب بشكل أوسع و أضمن عن ذي قبل ، فبالكاد يفهم موقع الحابل من النابل و بالكاد يعرف صاحب الفوضى و اللخبطة الجديدة في مواقع مهمة من قلب الدول و رئة العالم التي يتنفس بها ، فكل يوم نتفاجأ بأخبار و أحداث جديدة و متجددة ، و لكن رهانات الباحثين لهم عن موقع مرموق في العالم له ما يبرره ، فالولايات المتحدة الأمريكية تسعى دوما لأن تحافظ على صدارة الهيمنة العالمية بمفهوم الدولة القوية و المتطورة و الواسعة المجال في نسق الحياة السريع و المتقدم ،بعولمة لا ترتاح أبدا و لا تأخذ لها قسطا من المتنفس لإعادة التفكير في فواصل أخرى من التقدم ، و هذا ما كان له التأثير السلبي على مناطق أخرى من العالم التي لم يسعفها الحظ في أن تواكب و تسارع هذا التقدم..لأن صانع التكنولوجيا غير مصدرها ، فمن يصنع يلحق توابع التصنيع بآليات التصليح إن حدث عطب ما و من يفتقد لفنون الابتكار ما عليه إلا استقبال ما يصدر له من لوحات تكنولوجية غامضة الممارسة .
لكن بالمقابل تفتقر الدول المتقدمة لوتيرة تحقيق العدل و إنصاف الحق عبر مواقف و آليات تحمي حقوق الإنسان بالشكل الصحيح ، فتبقى الدول المستضعفة هي الوحيدة من يندد بحقوقها عبر كل الطرق السلمية و الكفيلة بإيصال نداءاتها و صوتها لكل شعوب العالم في أن حواجزا للكرامة اخترقت و أن مضاعفات للظلم قد تجاوزت الحد من المنطق ، فيصير الحق و العدل عنوانان مطلوبان بشكل صريح و متكرر و متواصل من الدول التي تعاني ويلات الحروب ، و عليه تصبح موازين القوى العالمية يشوبها نوع من الاضطراب فلا تطمئن لفكرة الاستقرار بشكل موثوق به بل تبقى تعيش على هاجس انتفاضات و ثورات جديدة قد تخلط و تربك الحسابات ، و لذلك فان عالم اليوم هو عالم مضطرب قلق و متفاوت الموازنين و الحظوظ في الظفر بهدوء و سلم مضمونين..
و من المؤكد أن لكل شعب الحق في الحرية و الديموقراطية و العيش في حدود ما يليق بالكرامة الإنسانية ، و كلما شعر الفرد في المجتمع بانتقاص في حق من هذه الحقوق أبدى تذمرا و رفضا لواقعه ، لأنه يقارن بين قيمته كانسان و بين مكتسباته في الحياة و لا بد له أن يرقب صيغة العيش المرضي له بقناعة الشعور بالرضى و الارتياح ، و هذا ما أضحى مفقودا في هذا العصر المغالى فيه باللاستقرار..
لذلك تعد ظاهرة المطالبة بالحق و تقرير العدل نوع من التعبير عن الرغبة في قبول العيش بوتيرة بسيطة و هادئة بدون اندماج لمساعي العولمة في توفير الميسور من الخدمات ، لأن هذه العولمة أفقدت للحق و العدل تراتيب البقاء الظاهر و الجيد لهما ، فبالكاد ينطلق صوت الحق في مكان ما إلا و يسارع أعدائه لإسكاته ، و لا تكاد منظمة أو فريق حقوقي يطالب بالعدل إلا و سارعت خفافيش الظلام لإخماد نوره ، يبدو أن الدنيا قد تركت على عاتقها رحلة العيش المتوازن تائها ليركن أهلها إلى توفير السهل الممتنع بعيدا عن أحداث الفوضى و الاضطراب ، و لكن زلزلة الحق و تسونامي العدل لا يؤتمن ضجيجهما مهما سكت لأن لا شيء سيمنع الحق أن يعود لأهله ، و لا شيء سيبعد العدل من ساحات المحاكم و أروقة السجون في أن يأخذ مكانه من الإنصاف ، هي قاعدة تواتر عليها القانون و ألفتها مجتمعات سابقة ، فلا داعي لسياسة الكر و الفر ، لأن ما الفته شعوب ستبقى تألفه و لو في غير وعي منها ، فالمألوف عادة صعب الإقلاع عنها و المتآلف عليه عرف لا يمكن تخطيه...
