الجريمة..سببها الحقيقي هل هو مظبوط ؟
Quelle sont les causes du crime؟
Pourquoi devient-on un assassin ؟pendant fort longtemps , personne ne s'est réellement soucié pas même chez les juristes ou chez les philosophes de répondre à ces questions .
La personnalité du criminel , comme la motivation de son acte, intriguaient à peine , tout juste éveillaient -elles une curiosité proche de celle qui attire encore aujourd'hui le public des parcs zoologiques autour de la cage des grands fauves.
هي فقرة صادفتها في كتاب le livre du crime" " للمؤلفين :
Charles Diaz
Daniel Fontanaud
Michel Desfarges
Un juge et deux commiassaires enquetent sur L'homicide
تمثل هذه الفقرة وجهة نظر عن الجريمة و سببها قرأتها بالصدفة حينما كنت أغوص في البحث عن السبب الحقيقي لارتكاب الجريمة ضمن الكتب و آراء الفقهاء و المختصين ، و لو أن السبب الحقيقي لأي شيء لا يعرف في بدايته و أن عرف تكون المعرفة جزئية ليبقى العلم يبحث و القانون يعدل وفق تلك المستجدات و طلبة القانون دائما في تحديث لبحوثهم و مدركاتهم العلمية و معارفهم القانونية ، هذه الأخير التي قلما أرضت مقتنعين أكفاء بمعنى الكلمة لأن القانون الوضعي غالبا ما تسيطر عليه النزعة الآدمية فيشوبه النقص و حتى الخطأ و كم من قوانين ظلت تحت نداءات المراجعة و التعديل و ان تم ذلك يبقى النقص يشوبها فما بالك بظاهرة الجريمة التي شغلت بال الأخصائيين الاجتماعيين و النفسانيين و أسالت الكثير من مداد حبر رجال القانون الباحثين منهم خاصة لأنهم لا يتوقفون عند فاصلة لمادة أو لنص قانوني.
و بالتالي يمكن القول أن بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون ليست هي الأفعال الأكثر خطورة و ضررا اجتماعيا و أن عددا من الأفعال التي لا يعتبرها القانون جريمة تعد في مضمونها أشد خطورة على المجتمع مقارنة بتلك التي حظرها المشرع و نص لها عقوبة جزائية ، فهل يمكن اعتبار بعض السلوكات الضمنية جريمة ؟..
فمثلا جريمة التسميم تعتبر جريمة قتل عادية من وجهة نظر القانون الألماني أما في التقنين الاسباني و الايطالي و البلجيكي فهي تعتبر جناية مشددة ، اذن الاختلاف وارد بيت التشديد و اللاتشديد ، أما القانون الفرنسي فهو يشدد في عقوقة التسميم ،و الجريمة تعتبر قائمة سواء أدى التسميم الى الموت أم لا ، ولكن في البحث عن سبب الجريمة عادة يفسر بالانتقام .
و لكن هذا لا يكفي وسط أحكام القوانين التي تشدد و التي لا تشدد فالعبرة بحسب قانون كل دولة و بحسب تكييف الجريمة الى جناية أو جنحة أو مخالفة ،لكن المتفق عليه فقها و قانونا أن الجريمة ما ان توافرت أركانها فهي فعل مخالف للقانون وجب توقيع العقوبة ، و من الأحقية توقيع العقوبة و الزام الجاني بنيل العقاب المستحق له ، هذا لا يساعد على التقليل من الظاهرة الاجرامية من غير معرفة سببها الحقيقي وسط ظروف المجتمع التي وقعت فيه و بحسب التدين و البيئة التي نشأ فيها الجناة ، اذ يمكن القول أن بعض الجرائم الشائعة و المنتشرة في العالم أسبابها سياسية أكثر منها شخصية او تعود لعوامل مجتمعية و فكرية ،فمثلا معرفة المادة المؤدية الى جريمة التسميم يجعل تصنيف هذا النوع من الجرائم الى الجرائم ذات الوسيلة المحددة فلا يكون لها وجود قانوني الا باستخدام المادة السامة ،على عكس جريمة القتل العمد البسيطة التي تعتبر احدى أنواع الجرائم ذات الاداة المطلقة ،لأن القانون لا يعلق أهمية على الوسيلة المستخدمة لارتكابها .
و اذا تم النظر في الجرائم الجنسية نجد أن جريمة الاغتصاب لا يمكن تكييفها بواقعة الاغتصاب الا اذا توفرت فيها شروط محددة و هي :
*فعل مادي و الهو المواقعة الغير شرعية
*الاكراه على المواقعة
*القصد الجنائي
و بالتالي نلاحظ تعدد أسباب الجريمة من نوع الى آخر و حتى في عنصر الاكراه قسمه
شراح القانون الى نوعين وهما اكراه مادي و الآخر معنوي .
فالمادي هو أشكال العنف الذي يمارس على جسم المرأة و يستهدف احباط المقاومة التي تعترض فعل الجاني منها ، و هو يختلف عن الاكراه المادي المستخدم في جريمة السرقة مثلا اذ لا يكون فيه تواصل مباشر على كيان المجني عليه فيكفي السب أو التهديد أو كسر أقفال الأبواب لتكملة السرقة .
و منه فيه احصائيات بنسبة 66 بالمئة الى 88 بالمئة تشير الى أن الجناة ينتمون الى أسر متفككة و غير سوية و هذا عامل أو سبب آخر يجعل من الجريمة لها أبعاد مختلفة و ألوان عديدة من توافر القصد الجنائي و الركن المادي لها ، كما أن بعض الأخصائيين يرجعون سبب الجريمة الى عوامل ثقافية فبقدر ما انتفت القيم الأخلاقية و ثقافة الوعي بقدر ما كان ذاك دافع لارتكاب أفعال مضرة بالغير ، و حتى وسائل الاعلام و دور السينما و المسرح توضح طرق ارتكاب الأفعال الاجرامية فيقع التقليد و لو من باب الفضول لإشباع حاجة نفسية المراهق أو البالغ في تجريب ارتكاب الجريمة و لو كانت بسيطة.
و في ذلك يقول الدكتور أحمد خليفة أنه في المدن التي تتركز التجارة و الصناعة و البنوك و المؤسسات العامة و الخاصة و المحلات التجارية و المصانع و الشركات و الأندية و دور السينما و المسارح و المقاهي و البارات و الفنادق تكون الظروف مهيأة للانحراف و الوقوع في الجريمة نتيجة لتعقد الحياة و ارتفاع تكاليف المعيشة و تصارع المصالح و محاولة التقليد و الظهور وفق مجتمع المدينة فتكثر جرائم السرقة و الاحتيال و الاختلاس و الرشوة و التزوير و اصدار شيكات من غير رصيد و سوء استخدام بطاقات الائتمان و الزنى و الاغتصاب و الاجهاض و التهديد و الخطف الجنائي و سأفرد مستقبلا كل نوع من الجريمة مقال خاص .
هذا و قد كان من أوائل من تحدث عن سبب الجريمة البلجيكي (أدولف كتيليه) و الفرنسي (أندريه ميشيل غيري) و توصلا الى ان العوامل الاقتصادية تلعب دورا بارزا في احداث ظاهرة الجريمة..
ومن العلماء من يرى في الفقر سببا لارتكاب الجريمة فان ما لبى الفرد حاجياته اليومية قلت جريمة السرقة و ان ما كانت الأسعار مرتفعة ارتفعت الظاهرة الاجرامية في المتجتمع يعني الدافع لاشباع حاجة في نفس الفرد لابد منها و الا أدى ذلك الى البحث عنها ولو بالطرق الغير مشروعة كالتعدي على الغير.
غير ان الأخصائيين يرون في اضطراب الحياة العاطفية في فترة الطفولة دافع لارتكاب الجريمة عند المراهقة و تتطور مكلة الاجرام كلما فر الجاني من العقاب و من السجون لتصبح الجريمة لديه عادة مدمن عليها بمواصفات الاحترافية و التنوع ،و حتى الشعور بالدونية و الأكثر من ذلك العيوب الخلقية و البدنية فهذا الشذوذ الخلقي يدفع للشعور بمركب النقص و يحاول اكمال عقدة النقص بالادمان على المخدرات و الخمر و القمار ،او بممارسة عادات سيئة كالكذب و التبذير و العناد و الكسل..كلها اسباب و لكل مقتنع سببه المفضل لديه .
اما علماء السياسة فيرون ان هناك تمازج بين وجهة نظر سياسية ووجهة نظر اقتصادية ،فمارسك على حد قوله يرى أن التشكيلات الاجتماعية البدائية و الرق و الاقطاع و الرأسمالية و الشيوعية و في قلب كل واحدة منها –عدا الشيوعية- يولد أسلوب جديد في الانتاج يوصله في النهاية الى الانهيار نتيجة الصراع الطبقي و على حد تعبيره لا بد من الانتقال الى الاشتراكية ثم الى الشيوعية كحتمية تاريخية و لو طال الزمن و برر ذلك بعدم سكوت الطبقة العاملة (البروليتاريا) عن ظلم و جور الطبقة البورجوازية و بالتالي لابد من الثورة و امتلاك وسائل الانتاج ، هو تحليل قديم لكن فيه حقيقة التمرد الذي يؤدي الى حوادث تتخللها جرائم.
لنصل في الختام الى أن الجريمة ظاهرة منافية للمنطق و العقل المتزن لأنها تضم أفعالا لا يقرها القانون بل يعاقب عليها و لا يستسيغها العقل البشري بسبب ما تحدثه من أذى للغير و مهما تعددت الأسباب تبقى الجريمة ظاهرة اجتماعية يسعى القانونين و الأخصائيون الى مكافحتها و التقليل من نسبتها في المجتمع ، و ما القلق و التوتر الذي زاد لدى رجال القانون الا بسبب تسارع التكنولوجيا و ظهور جرائم لم يألفها المجتمع ليصبح القانون في سيرورة دائمة من التعديل لمواكبة ذاك التطور.
Quelle sont les causes du crime؟
Pourquoi devient-on un assassin ؟pendant fort longtemps , personne ne s'est réellement soucié pas même chez les juristes ou chez les philosophes de répondre à ces questions .
La personnalité du criminel , comme la motivation de son acte, intriguaient à peine , tout juste éveillaient -elles une curiosité proche de celle qui attire encore aujourd'hui le public des parcs zoologiques autour de la cage des grands fauves.
هي فقرة صادفتها في كتاب le livre du crime" " للمؤلفين :
Charles Diaz
Daniel Fontanaud
Michel Desfarges
Un juge et deux commiassaires enquetent sur L'homicide
تمثل هذه الفقرة وجهة نظر عن الجريمة و سببها قرأتها بالصدفة حينما كنت أغوص في البحث عن السبب الحقيقي لارتكاب الجريمة ضمن الكتب و آراء الفقهاء و المختصين ، و لو أن السبب الحقيقي لأي شيء لا يعرف في بدايته و أن عرف تكون المعرفة جزئية ليبقى العلم يبحث و القانون يعدل وفق تلك المستجدات و طلبة القانون دائما في تحديث لبحوثهم و مدركاتهم العلمية و معارفهم القانونية ، هذه الأخير التي قلما أرضت مقتنعين أكفاء بمعنى الكلمة لأن القانون الوضعي غالبا ما تسيطر عليه النزعة الآدمية فيشوبه النقص و حتى الخطأ و كم من قوانين ظلت تحت نداءات المراجعة و التعديل و ان تم ذلك يبقى النقص يشوبها فما بالك بظاهرة الجريمة التي شغلت بال الأخصائيين الاجتماعيين و النفسانيين و أسالت الكثير من مداد حبر رجال القانون الباحثين منهم خاصة لأنهم لا يتوقفون عند فاصلة لمادة أو لنص قانوني.
و بالتالي يمكن القول أن بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون ليست هي الأفعال الأكثر خطورة و ضررا اجتماعيا و أن عددا من الأفعال التي لا يعتبرها القانون جريمة تعد في مضمونها أشد خطورة على المجتمع مقارنة بتلك التي حظرها المشرع و نص لها عقوبة جزائية ، فهل يمكن اعتبار بعض السلوكات الضمنية جريمة ؟..
فمثلا جريمة التسميم تعتبر جريمة قتل عادية من وجهة نظر القانون الألماني أما في التقنين الاسباني و الايطالي و البلجيكي فهي تعتبر جناية مشددة ، اذن الاختلاف وارد بيت التشديد و اللاتشديد ، أما القانون الفرنسي فهو يشدد في عقوقة التسميم ،و الجريمة تعتبر قائمة سواء أدى التسميم الى الموت أم لا ، ولكن في البحث عن سبب الجريمة عادة يفسر بالانتقام .
و لكن هذا لا يكفي وسط أحكام القوانين التي تشدد و التي لا تشدد فالعبرة بحسب قانون كل دولة و بحسب تكييف الجريمة الى جناية أو جنحة أو مخالفة ،لكن المتفق عليه فقها و قانونا أن الجريمة ما ان توافرت أركانها فهي فعل مخالف للقانون وجب توقيع العقوبة ، و من الأحقية توقيع العقوبة و الزام الجاني بنيل العقاب المستحق له ، هذا لا يساعد على التقليل من الظاهرة الاجرامية من غير معرفة سببها الحقيقي وسط ظروف المجتمع التي وقعت فيه و بحسب التدين و البيئة التي نشأ فيها الجناة ، اذ يمكن القول أن بعض الجرائم الشائعة و المنتشرة في العالم أسبابها سياسية أكثر منها شخصية او تعود لعوامل مجتمعية و فكرية ،فمثلا معرفة المادة المؤدية الى جريمة التسميم يجعل تصنيف هذا النوع من الجرائم الى الجرائم ذات الوسيلة المحددة فلا يكون لها وجود قانوني الا باستخدام المادة السامة ،على عكس جريمة القتل العمد البسيطة التي تعتبر احدى أنواع الجرائم ذات الاداة المطلقة ،لأن القانون لا يعلق أهمية على الوسيلة المستخدمة لارتكابها .
و اذا تم النظر في الجرائم الجنسية نجد أن جريمة الاغتصاب لا يمكن تكييفها بواقعة الاغتصاب الا اذا توفرت فيها شروط محددة و هي :
*فعل مادي و الهو المواقعة الغير شرعية
*الاكراه على المواقعة
*القصد الجنائي
و بالتالي نلاحظ تعدد أسباب الجريمة من نوع الى آخر و حتى في عنصر الاكراه قسمه
شراح القانون الى نوعين وهما اكراه مادي و الآخر معنوي .
فالمادي هو أشكال العنف الذي يمارس على جسم المرأة و يستهدف احباط المقاومة التي تعترض فعل الجاني منها ، و هو يختلف عن الاكراه المادي المستخدم في جريمة السرقة مثلا اذ لا يكون فيه تواصل مباشر على كيان المجني عليه فيكفي السب أو التهديد أو كسر أقفال الأبواب لتكملة السرقة .
و منه فيه احصائيات بنسبة 66 بالمئة الى 88 بالمئة تشير الى أن الجناة ينتمون الى أسر متفككة و غير سوية و هذا عامل أو سبب آخر يجعل من الجريمة لها أبعاد مختلفة و ألوان عديدة من توافر القصد الجنائي و الركن المادي لها ، كما أن بعض الأخصائيين يرجعون سبب الجريمة الى عوامل ثقافية فبقدر ما انتفت القيم الأخلاقية و ثقافة الوعي بقدر ما كان ذاك دافع لارتكاب أفعال مضرة بالغير ، و حتى وسائل الاعلام و دور السينما و المسرح توضح طرق ارتكاب الأفعال الاجرامية فيقع التقليد و لو من باب الفضول لإشباع حاجة نفسية المراهق أو البالغ في تجريب ارتكاب الجريمة و لو كانت بسيطة.
و في ذلك يقول الدكتور أحمد خليفة أنه في المدن التي تتركز التجارة و الصناعة و البنوك و المؤسسات العامة و الخاصة و المحلات التجارية و المصانع و الشركات و الأندية و دور السينما و المسارح و المقاهي و البارات و الفنادق تكون الظروف مهيأة للانحراف و الوقوع في الجريمة نتيجة لتعقد الحياة و ارتفاع تكاليف المعيشة و تصارع المصالح و محاولة التقليد و الظهور وفق مجتمع المدينة فتكثر جرائم السرقة و الاحتيال و الاختلاس و الرشوة و التزوير و اصدار شيكات من غير رصيد و سوء استخدام بطاقات الائتمان و الزنى و الاغتصاب و الاجهاض و التهديد و الخطف الجنائي و سأفرد مستقبلا كل نوع من الجريمة مقال خاص .
هذا و قد كان من أوائل من تحدث عن سبب الجريمة البلجيكي (أدولف كتيليه) و الفرنسي (أندريه ميشيل غيري) و توصلا الى ان العوامل الاقتصادية تلعب دورا بارزا في احداث ظاهرة الجريمة..
ومن العلماء من يرى في الفقر سببا لارتكاب الجريمة فان ما لبى الفرد حاجياته اليومية قلت جريمة السرقة و ان ما كانت الأسعار مرتفعة ارتفعت الظاهرة الاجرامية في المتجتمع يعني الدافع لاشباع حاجة في نفس الفرد لابد منها و الا أدى ذلك الى البحث عنها ولو بالطرق الغير مشروعة كالتعدي على الغير.
غير ان الأخصائيين يرون في اضطراب الحياة العاطفية في فترة الطفولة دافع لارتكاب الجريمة عند المراهقة و تتطور مكلة الاجرام كلما فر الجاني من العقاب و من السجون لتصبح الجريمة لديه عادة مدمن عليها بمواصفات الاحترافية و التنوع ،و حتى الشعور بالدونية و الأكثر من ذلك العيوب الخلقية و البدنية فهذا الشذوذ الخلقي يدفع للشعور بمركب النقص و يحاول اكمال عقدة النقص بالادمان على المخدرات و الخمر و القمار ،او بممارسة عادات سيئة كالكذب و التبذير و العناد و الكسل..كلها اسباب و لكل مقتنع سببه المفضل لديه .
اما علماء السياسة فيرون ان هناك تمازج بين وجهة نظر سياسية ووجهة نظر اقتصادية ،فمارسك على حد قوله يرى أن التشكيلات الاجتماعية البدائية و الرق و الاقطاع و الرأسمالية و الشيوعية و في قلب كل واحدة منها –عدا الشيوعية- يولد أسلوب جديد في الانتاج يوصله في النهاية الى الانهيار نتيجة الصراع الطبقي و على حد تعبيره لا بد من الانتقال الى الاشتراكية ثم الى الشيوعية كحتمية تاريخية و لو طال الزمن و برر ذلك بعدم سكوت الطبقة العاملة (البروليتاريا) عن ظلم و جور الطبقة البورجوازية و بالتالي لابد من الثورة و امتلاك وسائل الانتاج ، هو تحليل قديم لكن فيه حقيقة التمرد الذي يؤدي الى حوادث تتخللها جرائم.
لنصل في الختام الى أن الجريمة ظاهرة منافية للمنطق و العقل المتزن لأنها تضم أفعالا لا يقرها القانون بل يعاقب عليها و لا يستسيغها العقل البشري بسبب ما تحدثه من أذى للغير و مهما تعددت الأسباب تبقى الجريمة ظاهرة اجتماعية يسعى القانونين و الأخصائيون الى مكافحتها و التقليل من نسبتها في المجتمع ، و ما القلق و التوتر الذي زاد لدى رجال القانون الا بسبب تسارع التكنولوجيا و ظهور جرائم لم يألفها المجتمع ليصبح القانون في سيرورة دائمة من التعديل لمواكبة ذاك التطور.
