التصريحات الصادمة.. اثنتان لا واحدة
أبو لجين إبراهيم
من المفترض أن كل مسؤول حكومي يتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بمعالجة نواحي القصور والخلل في مؤسسته أو وزارته، بما يضمن توفير درجات الأمن والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وهي الهدف الأول، الذي توليه الدولة عنايتها واهتمامها، بل وتؤسس المؤسسات وتنشأ الوزارات من أجله.
والمرور من بين تلك المؤسسات، التي يشوب أداءها قصور واضح لكل ذي عينين مجردتين، نجد ترجمته الواقعية في الكم الهائل من حوادث الطرق المميتة، والتي جعلت السعودية في مقدمة الدول في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، على اختلاف مسبباتها وأنواعها.
والمواطن ليس من مهامه ولا مسؤوليته أن يبحث في الوسائل التي تتبعها مؤسسات الدولة وهيئاتها للوصول إلى النتائج المرجوة، بل الكل ينظر إلى كفاءة الوزارة أو المؤسسة من خلال مهامها التي تؤديها والنتائج التي من المفترض أن تحققها، فهي مطلقة اليد في الوسائل، مقيدة بحتمية تحقيق النتائج المستهدفة، وإلا حكمنا على شاغليها ومديرها بالفشل الذريع.
والمرور يتحمل كامل المسؤولية عن الحوادث المميتة فيما يتعلق بانفلات زمام شاحنات الموت المدمنة والواقعة تحت تأثير المخدر في الطرق السريعة، ولا يمكنها بحال التنصل من تلك المسؤولية وإلقاء التبعة على غيرها من الهيئات أو الوزارات.
كما أن السبب الرئيس لارتفاع نسبة الحوادث العالية في بلادنا هو عدم قدرة المرور على السيطرة وفرض النظام ومعاقبة المستهترين، بشتى أنواعهم ودرجات استهتارهم، وفي مقدمتهم المدمنون والسكارى والمفحطون.
وإحصاءات المرور الرسمية رصدت حوادث مركبات بسبب شرب قائديها المسكرات بنسبة 2 في المائة من مجمل الحوادث التي وقعت في السعودية العام الماضي، ولم يتحدث المرور عن كيفية مواجهة هذه الآفة الآخذة في الانتشار، وتحصد المزيد من أرواح المواطنين الأبرياء.
وجاء تصريح إدارة المرور صادماً في هذا الخصوص، حيث جزم متحدثها بعدم اعتزامها استخدام أجهزة فحص المخدرات والمسكرات،على اعتبار أن هذه النسبة ضئيلة (2 بالمائة)، وهو أمر لا يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من خطورتها وتأثيرها على المواطنين.
وهو تصريح صادم بكل المقاييس، لأنه يجب عليها سد كل المنافذ المؤدية إلى الجريمة، لا الاستهانة بالنسبة، التي هي أرواح تفقد، وعائلات تفقد معيلها أو أحد أبنائها.
ومما زاد من صدمتنا، وجعلها صدمتين، لا صدمة واحدة، تبريرها بالامتناع عن استخدام أجهزة فحص المخدرات والمسكرات بأننا ’’بلد مسلم’’، وهو عذر لا يمكن قبوله إطلاقاً، لأن في البلد المسلم نسد كل الذرائع المؤدية إلى الفساد والشر، وفي البلد المسلم، دم المواطن لا يمكن الاستهانة به مطلقاً، ولو كان فرداً واحداً.
إن إدارة المرور في حاجة إلى أن تعيد النظر في منظومتها ووسائلها وأدواتها، وأن تقدم عملها الميداني، على ما عاداه، لأن المواطن يريد منها نتائج لا مجرد شعارات، ويريد أن يرى أثر المرور في الشوارع والطرقات لا في المكاتب وبين الجدران فقط.
أبو لجين إبراهيم
من المفترض أن كل مسؤول حكومي يتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بمعالجة نواحي القصور والخلل في مؤسسته أو وزارته، بما يضمن توفير درجات الأمن والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وهي الهدف الأول، الذي توليه الدولة عنايتها واهتمامها، بل وتؤسس المؤسسات وتنشأ الوزارات من أجله.
والمرور من بين تلك المؤسسات، التي يشوب أداءها قصور واضح لكل ذي عينين مجردتين، نجد ترجمته الواقعية في الكم الهائل من حوادث الطرق المميتة، والتي جعلت السعودية في مقدمة الدول في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، على اختلاف مسبباتها وأنواعها.
والمواطن ليس من مهامه ولا مسؤوليته أن يبحث في الوسائل التي تتبعها مؤسسات الدولة وهيئاتها للوصول إلى النتائج المرجوة، بل الكل ينظر إلى كفاءة الوزارة أو المؤسسة من خلال مهامها التي تؤديها والنتائج التي من المفترض أن تحققها، فهي مطلقة اليد في الوسائل، مقيدة بحتمية تحقيق النتائج المستهدفة، وإلا حكمنا على شاغليها ومديرها بالفشل الذريع.
والمرور يتحمل كامل المسؤولية عن الحوادث المميتة فيما يتعلق بانفلات زمام شاحنات الموت المدمنة والواقعة تحت تأثير المخدر في الطرق السريعة، ولا يمكنها بحال التنصل من تلك المسؤولية وإلقاء التبعة على غيرها من الهيئات أو الوزارات.
كما أن السبب الرئيس لارتفاع نسبة الحوادث العالية في بلادنا هو عدم قدرة المرور على السيطرة وفرض النظام ومعاقبة المستهترين، بشتى أنواعهم ودرجات استهتارهم، وفي مقدمتهم المدمنون والسكارى والمفحطون.
وإحصاءات المرور الرسمية رصدت حوادث مركبات بسبب شرب قائديها المسكرات بنسبة 2 في المائة من مجمل الحوادث التي وقعت في السعودية العام الماضي، ولم يتحدث المرور عن كيفية مواجهة هذه الآفة الآخذة في الانتشار، وتحصد المزيد من أرواح المواطنين الأبرياء.
وجاء تصريح إدارة المرور صادماً في هذا الخصوص، حيث جزم متحدثها بعدم اعتزامها استخدام أجهزة فحص المخدرات والمسكرات،على اعتبار أن هذه النسبة ضئيلة (2 بالمائة)، وهو أمر لا يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من خطورتها وتأثيرها على المواطنين.
وهو تصريح صادم بكل المقاييس، لأنه يجب عليها سد كل المنافذ المؤدية إلى الجريمة، لا الاستهانة بالنسبة، التي هي أرواح تفقد، وعائلات تفقد معيلها أو أحد أبنائها.
ومما زاد من صدمتنا، وجعلها صدمتين، لا صدمة واحدة، تبريرها بالامتناع عن استخدام أجهزة فحص المخدرات والمسكرات بأننا ’’بلد مسلم’’، وهو عذر لا يمكن قبوله إطلاقاً، لأن في البلد المسلم نسد كل الذرائع المؤدية إلى الفساد والشر، وفي البلد المسلم، دم المواطن لا يمكن الاستهانة به مطلقاً، ولو كان فرداً واحداً.
إن إدارة المرور في حاجة إلى أن تعيد النظر في منظومتها ووسائلها وأدواتها، وأن تقدم عملها الميداني، على ما عاداه، لأن المواطن يريد منها نتائج لا مجرد شعارات، ويريد أن يرى أثر المرور في الشوارع والطرقات لا في المكاتب وبين الجدران فقط.
