هويدي 5-3-2002

هذه ملاحظات وهوامش علي دفتر الكارثة‏,‏ شجعني علي اثباتها بيان الرئيس حسني مبارك‏,‏ الذي دعا فيه إلي عدم السماح لأي محاولة لإخفاء حقيقة ما جري‏,‏ والي ضرورة محاسبة كل مسئول يثبت تقصيره او تراخيه في حقوق الناس‏.‏
‏(1)‏
الملاحظة الأولي أن عدد الضحايا يرجح له أن يكون اكبر بكثير من التقدير الذي أعلن‏,‏ رغم أن‏373‏ قتيلا ليس بالعدد القليل‏.‏ ذلك أن ركاب كل عربة يفترض أن يكون عددهم في حدود مائة شخص‏(‏ في العربة‏96‏ مقعدا‏).‏ ولكن واقع الحال يشير إلي أن الركاب يصل عددهم إلي ضعف هذا الرقم في الأيام العادية‏,‏ حيث يتكدس البشر في كل عربة إلي الحد الذي يمتليء فيه الممر‏,‏ بل والأرفف المخصصة للحقائب‏,‏ وقد رأينا فيما نشره الأهرام يوم‏2/25‏ صورا لركاب تمددوا علي تلك الأرفف‏.‏أما في الأعياد الرئيسية‏,‏ مثل عيدالأضحي‏,‏ فإن عدد ركاب العربة الواحدة يصل إلي‏300‏ تقريبا‏,‏ حيث يحرص مئات الألوف من العمال علي قضاء العطلة مع أهاليهم في أنحاء الصعيد‏,‏ خاصة أن العرف جري علي إطالة تلك العطلات إلي فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين‏.‏ لاتسأل كيف ينحشر البشر داخل كل عربة‏,‏ فذلك لغز يصعب حله وتصوره‏.‏ لكن رقم‏300‏ راكب للعربة تداولته كل الصحف‏,‏ وردده الشهود والخبراء‏,‏ حتي أصبح متواترا بشكل يصعب التشكيك فيه‏.‏اذا انتبهنا إلي أن عربات القطار التي احترقت بكاملها كان عددها سبعا فمعني ذلك أن الركاب الذين تعرضوا للحريق كان عددهم حوالي‏2000‏ شخص‏,‏ أو قل‏1500‏ اذا أردنا أن نذهب إلي أبعد في الاحتياط‏,‏ وقد أعلن رسميا أن القتلي عددهم‏373,‏ كما أعلن أن عدد الجرحي الذين أودعوا المستشفيات‏61‏ شخصا‏,‏ بمجموع يصل إلي‏434‏ شخصا‏,‏ وهو رقم يعادل اقل من ثلث ركاب العربات السبع‏,‏ الأمر الذي يثير سؤالا كبيرا هو‏:‏ هل نجا من الحريق ألف ومائة أو ألف وخمسمائة شخص؟

لم نقرأ أن عدد الناجين بهذا العدد الكبير‏,‏ وإنما تحدثت الصحف عن آحاد من الناس‏,‏ أو قل عشرات إن شئت المبالغة‏,‏ كتبت لهم النجاة‏.‏ وإذا صح هذا التحليل فانه يكرر السؤال بصيغة أخري متسائلا عن مصير اكثر من ألف راكب علي الأقل كانوا في العربات المحترقة‏.‏
تحتاج إجابة السؤال إلي تدقيق ومراجعة‏,‏ الأمر الذي يضعنا أمام احتمال كبير لمضاعفة أعداد القتلي‏.‏ وهو الاستنتاج الذي يردده بعض العاملين في هيئة السكة الحديد‏,‏ وقد عبرت عنه صحيفة الوفد‏(‏ عدد‏2/25)‏ حيث نقلت علي صفحتها الأولي علي لسان بعض الناجين قولهم ان عدد الضحايا اكبر بكثير من الرقم الذي عممته وسائل الإعلام‏,‏ وهو أيضا ما أشارت اليه جريدة الاهالي‏(‏ في عدد‏2/27),‏ حين ذكرت في عنوانها الرئيسي أن عدد ضحايا كارثة القطار أكبر من التقديرات الرسمية‏.‏ وقد ذهبت صحيفة الأنباء الكويتية إلي ابعد‏,‏ حين نشرت علي صفحتها الأولي في‏2/22‏ أن ضحايا عدد قطار الموت‏2100‏ شخص‏.‏ ويلفت النظر في هذا الصدد إلي أن صحيفة القدس العربي اللندنية الصادرة في نفس اليوم ذكرت الرقم ذاته في تقدير عدد الضحايا‏,‏ ونسبته الي مسئول في هيئة السكك الحديدية‏,‏ بينما ذكرت شبكة تليفزيون
‏ZDFA‏
الالمانية في برنامج لها حول الكارثة ان عدد القتلي لايمكن ان يقل عن الف شخص‏(‏ جريدة الوفد‏2/28)‏
‏(2)‏
حين يفكر المرء فيما جري يخطر علي باله السؤال التالي‏:‏ أكان لابد أن تقع كارثة بذلك الحجم المروع‏,‏ لكي ينتبه المعنيون بالأمر إلي تدهور حال قطارات الفقراء‏,‏ وأنها لم تعد تصلح للاستخدام الآدمي؟
أن الصحف مابرحت تدق أجراس الإنذار خلال السنوات الأخيرة منبهة إلي خطورة الوضع في تلك القطارات البائسة‏,‏ وحين يقلب المرء صفحات أي أرشيف صحفي يجد كما لافتا للنظر من تلك الكتابات في هذا الصدد‏,‏ التي لم يكن لها صدي يذكر‏.‏ من جانبي قمت بهذه العملية‏,‏ وفوجئت بأن مفردات الكارثة التي مررنا بها كانت عناوين التحقيقات والاستطلاعات التي أعدها زملاؤنا وزميلاتنا خلال العقدين الماضيين‏,‏ من تكدس القطارات بالركاب الي انعدام الخدمات فيها‏,‏ إلي خلوها من متطلبات الأمان والسلامة وانتهاء لبؤس المقاعد وانتشار اللصوص والبلطجية بين الركاب‏.‏

ذلك كله كان معلوما‏,‏ وما تحفل به الصحف هذه الأيام من تعليقات وتصريحات حول أوضاع عربات الدرجة الثالثة في المرفق ليس فيه خبر واحد جديد‏,‏ ولا احسبه أضاف شيئا إلي معلومات القائمين علي الأمر في السكك الحديدية ولاذاكرة المواطن المتابع فضلا عن الذي يعاني‏.‏ الجديد فقط هو النتائج التي ترتبت علي تراكم مشكلات المرفق وعدم العناية بحلها‏.‏
لابد من الاعتراف بأننا بصدد حالة إهمال شديد وجسيم لتلك القطارات التي يؤمها الفقراء في ربوع مصر‏.‏ الدليل علي ذلك أن القطارات والعربات الأخري التي يرتادها القادرون تعامل معاملة مختلفة تماما‏,‏ علي الأقل في إجراءات السلامة وضماناتها‏.‏ ولست أوافق القائلين بأن نقص الموارد المالية هو السبب فيما آلت إليه حال عربات الدرجة الثالثة‏,‏ ليس فقط لان تلك الموارد متوافرة بصورة نسبية فيما يخص قطارات القادرين‏,‏ولكن أيضا لأن تفكير المسئولين في وزارة النقل اتجه قبل أشهر قليلة إلي الدخول في مشروع لشراء قطار يعمل بين الإسكندرية وأسوان‏,‏ لكي يقطع المسافة من أقصي البلاد إلي أقصاها في ثلاث ساعات فقط‏,‏ وقد قدرت تكاليفة بعشرة مليارات دولار ـــ أكرر‏:‏ عشرة مليارات دولار‏.‏ وقيل وقتذاك ان المشروع ــ الذي تقدمت به مجموعة شركات أسبانية ــ سيقدم خدمة جليلة للسياحة والسياح في مصر‏.‏

في حدود علمي فان المشروع لم يتفق عليه بعد‏,‏ لكن مجرد الاستعداد لبحثه ومناقشته وتوفير ذلك المبلغ المهول له‏,‏ بالأقتراض أو بغير ذلك يعني أن هناك استعدادا لاحدود له لخدمة السياح‏,‏ ولكن ذلك الاستعداد مفقود تماما في حالة قطارات الفقراء‏,‏ الذين هم أهم وأولي من السياح‏.‏ حيث لامانع من ضخ عشرة ملايين دولار‏,‏ لشراء احدث قطارات في العالم لخدمة السياح‏(‏ولالزوم لها في حقيقة الأمر‏,‏ حيث الموجود يؤدي الغرض وزيادة‏),‏ وهناك مشكلة في تدبير‏120‏ مليون جنيه مصري‏(‏ أي مايعادل‏24‏ مليون دولار في المتوسط‏)‏ لتجديد‏1200‏ وحدة من عربات الدرجة الثالثة‏,‏ كما ذكر الرئيس الجديد لهيئة السكك الحديدية‏.‏
لقد قرأت علي الصفحات الأولي من صحف صباح‏2/23‏ تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد قال فيها إن الحكومة بصدد تخصيص اعتمادات إضافية لتوفير متطلبات الأمان والسلامة لجميع وسائل النقل‏,‏ وتعميم انظمة التحكم في جميع القطارات‏,‏ وذلك توجه إيجابي ورشيد لا ريب‏,‏ لكنه يثير السؤال التالي‏:‏ هل متطلبات الأمان والسلامة لوسائل النقل من الأمور التي يمكن تأجيلها لعدة سنوات‏,‏ ولماذا سكتت كل الأجهزة والجهات المعنية بالموضوع علي القصور في ذلك الصدد طيلة السنوات التي خلت ؟
‏(3)‏
ملاحظتي الثالثة أن الكارثة تستدعي ماهو اكثر من ملف القطارات والسكك الحديدية‏,‏ إذ أزعم أنها تأتي كاشفة لحقيقة القصور فيما يقدم للمواطن العادي‏,‏ البسيط‏,‏ من خدمات‏.‏ في المدارس والمستشفيات والمساكن والطرق‏,‏ وحظوظهم من مياه الشرب النقية والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك‏.‏ وهي حظوظ متدنية بشكل عام‏,‏ وأكثر تدنيا في صعيد مصر بوجه أخص‏,‏ الذي يمثل قاع البلد بامتياز‏,‏ علي حد تعبير الدكتور جمال حمدان رحمه الله‏.‏

اذكر ابتداء بمأساة حوادث الطرق وبأن مصر أصبحت تحتل رأس قائمة الدول التي تهدر فيها أرواح آلاف البشر علي الطرق البرية بالمجان كل عام‏.‏
ثم اكرر الدعوة إلي تقليب صفحات ملفات الأرشيف الصحفي المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطنين البسطاء والفقراء‏.‏ ذلك أني حين فعلتها وجدت أن تلك الملفات تتضمن مستويين من الكتابات‏,‏ الأول تحدث عن الإنجازات‏,‏ سواء تلك التي تأتي في سياق البيانات والتصريحات الرسمية‏,‏ أو تلك التي تحفل بها الإعلانات المدفوعة‏,‏ خصوصا بعدما استقر عرف في الصحف يقضي بتخصيص مساحات إعلانية لكل وزارة‏,‏ تعبأ كل أسبوع بكل مايجمل الوجه ويشيد بالجهد ويهتف لمن يدفع قيمة الإعلان‏.‏

أما المستوي الآخر من الكتابات فهو يتضمن التحقيقات والاستطلاعات التي قام بها الصحفيون في إطار تصويرهم معاناة الناس ومحاولة الاقتراب من نبضهم‏.‏ والصورة التي تقدمها تلك التحقيقات علي النقيض في الأغلب من تلك التي تسوقها التصريحات الرسمية وتطنطن بها الإعلانات‏.‏
ولعلي لا أبالغ اذا قلت أن المعاناة التي سجلتها الصور والتقارير الصحفية هي الأقرب إلي الحقيقة‏,‏ ليس فقط لان الشكوي من تلك المعاناة علي كل لسان‏,‏ ولكن أيضا لأنه لايمكن عقلا أن تكون قطارات الفقراء بذلك المستوي البائس من التدهور‏,‏ بينما الخدمات الأخري تقدم لهم كاملة الأوصاف وخالية من أي عيب‏!‏ ــ ولايستطيع أحد أن يتصور إمكانية أن يكون تردي خدمات النقل والمواصلات من قبيل القصور الاستثنائي والنشاز‏,‏ وسط منظومة الخدمات المقدمة للناس والمرتفعة المستوي‏.‏

وكل من تابع مناقشات مجلس الشعب في يوم‏2/3,‏ التي دارت حول أوضاع الأقاليم ومشكلات مصر الأخري‏,‏ يجد في المحضر المسجل تصديقا لما نقول‏,‏ وتأكيدا علي أن مرحلة ما بعد الانفتاح شهدت تراجعا للاهتمام بالشرائح الفقيرة‏,‏ استصحب صعودا لافتا للنظر في مؤشرات الاهتمام بالقادرين والأغنياء‏.‏
هذا ليس اكتشافا‏,‏ ولكنه واقع انتبهت إليه الحكومة ذاتها‏,‏ بعد الدوي الذي أحدثته كارثة القطار‏.‏ آية ذلك أننا قرأنا علي الصفحة الأولي من الأهرام‏(‏عدد‏25‏ فبراير‏)‏ أن رئيس الوزراء سوف يعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الخدمات‏,‏ لرفع مستوي خدمات المرافق المرتبطة بالحياة اليومية للجماهير‏.‏ كما سيعقد اجتماعات أخري مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتوفير الإعتمادات الإضافية المقدر توجيهها إلي الهيئات والمرافق لتحقيق هذا الغرض‏,‏ مع الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة‏,‏ ومن ثم تأمين الحياة الكريمة لغير القادرين‏.‏ كما ستجري في الوقت ذاته مناقشة دعم دور الأجهزة الرقابية في تتبع وعلاج مظاهر القصور‏..‏ الخ‏.‏

يستشعر المرء راحة وغبطة حين يقرأ هذا الكلام‏,‏ لكنه لايلبث أن يتساءل‏:‏ أليس ذلك هو جوهر مهمة كل حكومة‏,‏ بل هو مبرر وجود السلطة ذاتها؟ واذا لم تكن تلك الأمور هي شاغلها منذ وجدت‏,‏ فما الذي كان يشغلها إذن؟‏!‏
‏(4)‏
ملاحظتي الرابعة أن التحرك الرسمي في التعامل مع الكارثة كان بطيئا بصورة نسبية‏,‏ وان التصريحات الرسمية الأولي لم يحالفها التوفيق‏,‏ بل كانت صادمة واستفزازية للرأي العام‏,‏ وبوجه أخص لأهالي الضحايا‏.‏لقد احترق القطار عند منتصف ليلة الأربعاء‏(2/20),‏ وأبلغت أجهزة الدولة بخبر الكارثة في الساعة الواحدة صباحا‏,‏ الأمر الذي حرك أجهزة الإسعاف والإطفاء والشرطة‏,‏ التي حاولت إنقاذ مايمكن إنقاذه‏,‏ بعدما وقعت الواقعة‏.‏وباستثناء برقية العزاء التي وجهها الرئيس مبارك إلي أسر الضحايا‏,‏ فلم يكن هناك تحرك اخر ذو بال طيلة يوم الأربعاء‏,‏ حتي أن التليفزيون لم يفكر في تغيير برامجه‏,‏ ولا التعبير عن حجم المأساة بأي شكل‏.‏ فقد اكتفت نشراته الإخبارية بإذاعة الخبر وذكر أسماء المصابين والمستشفيات التي وزعوا عليها‏,‏ بينما سهرات المساء تراوحت بين برامج تحدثت عن المشكلات المصرفية وقضية العنف بين الشباب‏,‏ وبين مسلسل لن تسرق عمري وفيلم تليفزيوني عنوانه زواج علي ورق سوليفان‏,‏ وانتهاء بمباراة بين فريقي البرازيل والدنمارك لكرة القدم‏!‏
لم تتحرك الدولة بشكل جاد ولم تعبر عن حزنها الحقيقي التي كانت الجنازة الجماعية رمزا له‏,‏ إلا بعدما وجه الرئيس حسني مبارك بيانه إلي الأمة‏,‏ وأعلن فيه رفضه لاية محاولة لإخفاء الحقيقة‏.‏
‏(5)‏
كان من الطبيعي والضروري أن يستقيل وزير النقل ومعه رئيس هيئة السكك الحديدية‏,‏ إعمالا لمبدأ المسئولية الأدبية‏,‏ الذي تطبقه الدول التي تحترم الرأي العام‏.‏ وهذه خطوة متحضرة لاريب‏.‏ تثير عندي مسألتين هما‏:‏
‏*‏ أنني أخشي الوقوف عند هذا الحد‏,‏ بحيث يظن أن المشكلة يمكن أن تحل بتغيير الرجلين‏,‏ وقد أثارت هذا الهاجس عندي التحقيقات الصحفية التي نشرت بعد وقوع الكارثة‏,‏ حيث قام بعض الصحفيين برحلات علي ذات الخط‏,‏ وركبوا ذات القطار الذي يغادر القاهرة إلي أسوان قبل منتصف الليل‏,‏ ووجدوا أن كل شيء كما هو‏,‏ لم يتغير فيه شيء رغم مضي سبعة أيام علي الحادث‏,‏ حتي طفايات الحريق التي لاتحتاج أكثر من قرار تنفيذي‏,‏ لم يكلف أحد خاطره ويتولي تزويد عربات القطار بها‏.‏ وشاهدنا في عدد الأهرام الصادر يوم‏2/25‏ مع واحد من تلك التحقيقات التي أشرت إليها‏,‏ صورة لتكدس البشر في داخل عربات القطار‏,‏ وبينها صورة لمكان طفاية الحريق‏,‏ كان لايزال فارغا‏.‏

‏*‏ المسألة الثانية أنني أتمني أن نرسي قيمة الحساب عن المسئولية الأدبية فضلا عن المادية والقانونية‏,‏ بالنسبة لكل القيادات التي يثبت تقصير الأجهزة التابعة لها في القيام بمهامها‏,‏ ناهيك عن القيادات ذاتها التي تعجز عن تحقيق الاهداف المرجوة منها‏.‏ وإذا كانت هناك كوارث ظاهرة تصدم الرأي العام من خلال ارتفاع عدد الضحايا مثلا‏,‏ فهناك كوارث أخري يظهر أثرها بعد حين‏,‏ وكثيرا مايكون ضحيتها هو المجتمع بأسره والمستقبل في المدي القريب والبعيد‏,‏ وهذه أيضا يتعين محاسبة المسئولين عنها بذات المعيار‏.‏
أن دروس الكارثة يمكن أن تكون اكثر من ذلك‏,‏ وهي تحتاج إلي مناقشة موسعة يشارك فيها كل المخلصين من أبناء هذا الوطن‏,‏ وإذا ما تحقق ذلك فربما تحولت الكارثة إلي فرصة‏,‏ وأصبحت من نوع النوازل الضارة النافعة

جربوها مرة‏,‏ وسترون أننا بعد الكارثة صرنا أكثر صحة وعافية مما كنا قبلها‏.