تعافى الاقتصاد المصرى في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسى
كتب / محمد عطية ابو عوف
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية، التى نفذتها الدولة، فى تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذى دعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية. فان استمرار مصر فى تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى 2021/2022.كما يلاحظ انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل- وفق بيان مقدر- 89.8% فى 2020/ 2021 مقارنة بـ 87.5% عام 2019/ 2020، و90.2% عام 2018/ 2019، و97.3% عام 2017/ 2018، و108% عام 2016/ 2017. وعلى صعيد متصل، أشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء إلى زيادة الإيرادات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1105.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه عام 2009/2010، وأيضا زادت المصروفات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1594.1 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 366 مليار جنيه 2009/2010.
وكشف التقرير عن تحقيق مصر أعلى عائد حقيقى على مستوى العالم فى يونيو 2021 وفقا لوكالة بلومبرج، مشيرا فى الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019،
فالمؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون وكلها تغيرت تماما فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا في 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري وصلنا إلى 5.6 % وهذا يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.
ويلاحظ تعافى النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 25 مليار دولار بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز واكتشافات بترولية بالجملة، مشيرًا إلى أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست على ملف الحياة الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليار لدعم السلع 37 مليار للأجور و20 مليارًا لتكافل وكرامة وغيرها من المخصصات.
كما ان هناك عنصر آخر مهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو معالجة دعم الوقود، الذي كان يستنزف مبالغ طائلة من الميزانية. فقد أدى هذا الدعم إلى جعل سعر الوقود في مصر من أرخص الأسعار في العالم، مما شجع فرط الاستهلاك وعاد بالنفع على ميسوري الحال أكثر بكثير من الفقراء؛ لأن أصحاب الدخول المرتفعة أكثر استهلاكًا للوقود.
واخيرا اتوجه بالشكر والتقدير لراعى مسيرة الاصلاح الاقتصادى فخامة الرئيس
كتب / محمد عطية ابو عوف
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية، التى نفذتها الدولة، فى تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذى دعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية. فان استمرار مصر فى تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى 2021/2022.كما يلاحظ انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل- وفق بيان مقدر- 89.8% فى 2020/ 2021 مقارنة بـ 87.5% عام 2019/ 2020، و90.2% عام 2018/ 2019، و97.3% عام 2017/ 2018، و108% عام 2016/ 2017. وعلى صعيد متصل، أشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء إلى زيادة الإيرادات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1105.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 268.1 مليار جنيه عام 2009/2010، وأيضا زادت المصروفات العامة بأكثر من 4 أضعاف، حيث سجلت 1594.1 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 366 مليار جنيه 2009/2010.
وكشف التقرير عن تحقيق مصر أعلى عائد حقيقى على مستوى العالم فى يونيو 2021 وفقا لوكالة بلومبرج، مشيرا فى الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019،
فالمؤشرات الاقتصادية قبل 2014 كانت أسوأ ما يكون وكلها تغيرت تماما فكان معدلات النمو قبل تولى الرئيس الحكم ضعيفة جدا وسجلت 3.7 % تقريبا في 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري وصلنا إلى 5.6 % وهذا يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.
ويلاحظ تعافى النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية لـ 25 مليار دولار بجانب تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز واكتشافات بترولية بالجملة، مشيرًا إلى أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست على ملف الحياة الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليار لدعم السلع 37 مليار للأجور و20 مليارًا لتكافل وكرامة وغيرها من المخصصات.
كما ان هناك عنصر آخر مهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو معالجة دعم الوقود، الذي كان يستنزف مبالغ طائلة من الميزانية. فقد أدى هذا الدعم إلى جعل سعر الوقود في مصر من أرخص الأسعار في العالم، مما شجع فرط الاستهلاك وعاد بالنفع على ميسوري الحال أكثر بكثير من الفقراء؛ لأن أصحاب الدخول المرتفعة أكثر استهلاكًا للوقود.
واخيرا اتوجه بالشكر والتقدير لراعى مسيرة الاصلاح الاقتصادى فخامة الرئيس
