هويدي 17-7-2001
لا يستطيع المرء أن يخفي دهشته إزاء الفتور العربي الذي قوبلت به مساعي الملاحقة القانونية للمسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, وفي المقدمة منهم أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي. وهي دهشة تتضاعف حين يطالع المرء صحف الصباح, فيجد أن بعضها يتعامل مع القضية وكأنها شأن اوروبي تبحثه الجهات المعنية في بلجيكا, وكأن الجريمة وقعت في شيلي أو رواندا, وما المواطن العربي إلا متفرج عليها ومتابع لها من باب الفضول لا أكثر, غير أن الدهشة تبلغ ذروتها حين يكتشف المرء أن ذلك الفتور ليس إلا مشهدا واحدا في سجل الغياب العربي المذهل عن ساحة النضال القانوني من أجل إثبات الحقوق وتحصيلها, ومن ثم كشف الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الإنسان العربي منذ إنشائها, ومحاسبة المسئولين عنها.
(1)
غدا يصل إلي القاهرة ممثلو الرابطة العربية ـ الأوروبية, التي تقدمت إلي القضاء البلجيكي بطلب محاكمة المسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, في محاولة منهم لمخاطبة الرأي العام المصري, والعربي بوجه عام, واطلاع الكافة علي حقيقة الدور الذي يقومون به في بلجيكا. وأغلب الظن أنهم أرادوا بذلك معالجة الفتور الذي أشرنا اليه وتحريك المياه العربية الراكدة وتجاوز حالة التقاعس وعدم الاكتراث المخيمة علي النظر العربي إلي القضية.
من بين القادمين رئيس الرابطة دياب أبو جعجع, وهو باحث من أصول لبنانية, متخصص في شئون الأمن الدولي بجامعة لوفان لا نوفوه في بروكسل ومعه المحامي البلجيكي لوك مالاين الذي قدم الشكوي الي القضاء هناك وهذه الرابطة تشكلت أساسا من مجموعة من الباحثين الأوروبيين ذوي الأصول العربية, الذين استوعبوا اساليب النضال السلمي والمدني التي تجيدها الجماعات الأهلية في المجتمعات الديمقراطية الغربية. وهؤلاء وجدوا أن القانون الذي صدر في بلجيكا عام93, الذي بمقتضاه أصبح للقضاء البلجيكي صلاحية النظر في جرائم الحرب والجرائم الأخري التي ترتكب ضد الإنسانية, بصرف النظر عن جنسية مرتكبها أو البلد الذي ينتمي إليه, أو الحصانة التي تتوافر له في داخل بلده, وهذا الاختصاص العالمي للقضاء المحلي تستطيع أن تباشره اي دولة موقعة علي اتفاقيات جنيف لسنة49 الخاصة بحظر ابادة الجنس البشري وغيرها من الاتفاقيات التي تجرم الأعمال الموجهة ضد الانسانية, كالتعذيب مثلا. وهو ما يسمح بقبول الشكايات المقدمة ضد مجرمي الحرب واضرابهم, ثم التحقيق فيها, واذا ما ثبتت جديتها وتوافرت لها الأدلة المؤيدة للاتهام, فلقاضي التحقيق ان يأمر بإلقاء القبض علي المتهم تمهيدا لمحاكمته, والدول الأخري والأنتربول الدولي ملزمون بملاحقة المتهم وتسليمه حيثما وجد.
بمقتضي ذلك القانون قبل القضاء البلجيكي طلب محاكمة حاكم شيلي السابق الديكتاتور أوغوستو بينوشيه, وتم احتجازه في بريطانيا بناء علي ذلك, كما تمت مقاضاة أربعة مواطنين روانديين ـ وزير سابق وأستاذ جامعي وراهبتين ـ وأدينوا في تهمة الضلوع في ارتكاب جرائم الإبادة في بلادهم عام94.
رغم أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي حافل بأكبر عدد من الجرائم الموجهة ضد الإنسانية, منذ عام48 وحتي هذه اللحظة, فإن أحدا في العالم العربي لم يفكر في تجميع الأدلة علي وقوع تلك الجرائم, وتقديمها إلي العدالة الدولية. إذ ظل أسلوب التعامل السياسي مع الملف هو المهيمن طول الوقت.
يذكر في هذا الصدد أن القمة العربية قبل الأخيرة كانت قد كلفت الجامعة العربية بجمع الأدلة التي تثبت الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تقع في الأرض المحتلة, وشكلت لهذا الهدف لجنة ضمت تسعة وزراء خارجية فإن القرار لم يؤخذ علي محمل الجد ولم ينفذ منه شيء, ودفن بمضي الوقت, شأن غيره من قرارات القمة التي لا تتجاوز حدود البيان المعلن.
أما الأكثر مدعاة للأسف والدهشة فهو أن اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت قبل سنتين في روما, والتي يفترض ان تكون لها صفة الدوام واختصاص النظر في مختلف الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم, ومن ثم فإنها تعد ساحة مهمة لملاحقة الساسة الإسرائيليين الذين تتواصل جرائمهم في الأراضي المحتلة, هذه الاتفاقية لم تصدق عليها دولة عربية واحدة إلي الآن!.
ولكي تكون الاتفاقية نافذة المفعول فينبغي ان تصدق عليها60 دولة, وقد توفر لها حتي الآن38 تصديقا وباقي22, وبمقدور الدول العربية والإسلامية أن تغطي التصديقات الباقية, الأمر الذي لا يقف أثره عند مجرد إقامة المحكمة وإخراج مشروعها الي حيز التطبيق, وإنما ذلك يعطي تلك الدول ثقلا خاصا يمكنها من الحصول علي حصة أكبر من الأصوات في اختيار النائب العام وقضاة المحكمة.
(2)
من حسن حظ رابطة العرب الأوروبيين ان اعضاءها جميعا يعيشون في أوروبا, بعيدا عن رياح ومعادلات السياسة العربية, وأن بروكسل التي انطلقوا منها في الوقت ذاته عاصمة الاتحاد الأوروبي, وفيها تتجمع مختلف مؤسسات الاتحاد, الأمر الذي يمكنهم من مخاطبة دول القارة هناك, وحينما تولي أرييل شارون رئاسة حكومة إسرائيل, في شهر فبراير من العام الحالي, برغم سجله المكشوف كمجرم حرب أصولي فإن الرجل كان بمثابة هدية نموذجية قدمت إليهم, لكي يرفعوا شكواهم الي القضاء البلجيكي لمحاكمة المسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, وهي الفكرة التي اختمرت في أذهانهم منذ عام93 حين صدر القانون الذي يجيز محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم البلجيكية.
لم يكن الأمر سهلا, وانما كان عليهم ان يحشدوا كل ما استطاعوا حشده من طاقات قانونية وبحثية, في بلجيكا وفي لبنان, التي تشكل فيها فريق من المحامين يمثلهم الأستاذ شبلي ملاط, وكما علمت فإن المجموعة ظلت تعمل في صمت لمدة خمسة أشهر لجمع المعلومات والأدلة وتوفير الشهود قبل ان تتقدم بالشكوي الي القضاء في بروكسل.
لم تكن مشكلتهم محصورة فقط في استكمال الجوانب القانونية للدعوة, علي الرغم من ان ذلك هو الشق الأهم في الظروف العادية, ولكن مشكلتهم الأكبر تمثلت في كيفية مواجهة ضغوط المنظمات الصهيونية والقوي الموالية لإسرائيل, وهي الأطراف التي تعتبر أن إسرائيل الدولة والرموز فوق القانون, ومن ثم فوق أي مساءلة فضلا عن أي حساب.
باستثناء تعاون بعض المحامين اللبنانيين معهم, فإن العالم العربي من أقصاه الي اقصاه وقف موقف المتفرج من الشكوي التي قدمتها الرابطة العربية ـ الأوروبية, وهو أمر يصعب العثور علي تفسير مقبول له, ووجه الغرابة في هذا الموقف لا يكمن فقط في ان جريمة شارون ومن لف لفه في صبرا وشاتيلا مازالت تشكل جرحا غائرا في الضمير والذاكرة فلسطينيا وعربيا, ولكن ايضا لأنه وآخرين من اقرانه ارتكبوا جرائم مماثلة بحق الجيشين المصري والسوري علي الأقل. وهذه الجرائم راح ضحيتها مئات الجنود والضباط, الذين تحدثت عنهم الكتابات الاسرائيلية فضلا عن التقارير العربية, ومن يطالع كتاب اعترافات القتلة, الذي صدر في القاهرة عام95, وقدمه الدكتور محجوب عمر, يجد فيه تسجيلا وافيا لملف الجريمة.
لا مجال للمقارنة بما تفعله إسرائيل سواء لجلد الأوروبيين وابتزازهم, من جراء ما جري لليهود علي ايدي النازيين في اثناء الحرب العالمية الثانية, او للدفاع عن قتلاها ومفقوديها في حروبها مع العرب, ولا يزال السكوت علي مئات الجنود المصريين والسوريين الذين قتلوا عمدا بأيدي الإسرائيليين بعد وقوعهم في الأسر بغير أسئلة عديدة, لا تكاد تجد اجابة مقنعة.
ويلفت النظر ان ذلك السكوت تجاوز حتي أصاب بعدواه المنظمات والاتحادات الأهلية العربية والفطرية من اتحاد المحامين العرب الي المنظمة العربية لحقوق الإنسان, فضلا عن المنظمات العربية الأخري ذات الصلة بالموضوع.
وقد كان مؤسفا ان تعامل الجميع بذات الأسلوب الفاتر وغير المكترث مع الدعوي التي رفعتها الرابطة العربية ـ الأوروبية ضد المسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, فلم يقدم لهم حتي الآن علي الأقل اي عون ادبي او مادي, ومعلوماتي, في حين استنفرت الأوساط الموالية لإسرائيل في اوروبا والولايات المتحدة لإحباط المحاولة. واذا اضفنا الي ذلك ان تكلفة المحامين في اوروبا باهظة للغاية. وان تحري وقائع القضية وبحث ادلتها يمكن ان يستغرق سنتين أو ثلاثا, فلك ان تتصور جسامة العبء الذي يتحمله أولئك الباحثون في بلجيكا, الذين يعملون جاهدين لتصفية الحساب ورد الاعتبار الي امة تبدو غير مكترثة باستحقاقاتها, ولا بالقصاص من الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق أعز أبنائها.
ومن سخرية الأقدار ومفارقاته انه بينما اعتصم العرب بالصمت ازاء الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون بحقهم, وبعد رفع بعض الشباب من ذوي الأصول العربية أصواتهم في بلجيكا مطالبين بمحاسبة القتلة المسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, ارتفع صوت آخر لأستاذ دنماركي في استوكهولم, مطالبا باعتقال سفير إسرائيل الجديد لدي بلاده, لارتكابه اعمال تعذيب ضد الفلسطينيين.
صاحبنا هذا اسمه البروفيسور بينت سورونسن, وقد طالب باعتقال السفير الإسرائيلي الجديد لدي بلاده كارمي جيللون فور وصوله لتسلم مهمته الدبلوماسية في نهاية الصيف الحالي, وبإحالته الي المحاكمة لأنه ارتكب أعمال تعذيب في حق اكثر من مائة معتقل فلسطيني في اثناء ترؤسه جهاز المخابرات الإسرائيلية( شاباك) بين عامي95 و96 وحسبما نقلت التقارير الصحفية فإن البروفيسور سورونسن الذي شغل طويلا منصب نائب رئيس منظمة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب( فرع الدنمارك) ذكر أن جيللون ارتكب في اثناء ترؤسه للشاباك ابشع انواع التعذيب التي يمكن ان تمارس ضد البشر لذلك تجب احالته الي المحاكمة فور دخوله الي الدنمارك, خصوصا ان ثمة وثائق ودلائل قوية تربط جيللون مباشرة بارتكاب اعمال تعذيب يحاكم عليها بمقتضي قوانين الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية.
(3)
يبدو ان امالنا المعلقة علي الناشطين وذوي الضمائر الحية خارج العالم العربي ستظل حتي اشعار آخر اكبر منها علي أقرانهم في داخل العالم العربي. ذلك انه بالتوازي مع الجهود الداعية الي محاكمة شارون وغيره من المسئولين عن مذبحة المخيم في لبنان, فإن نفرا آخر من الناشطين العرب في الولايات المتحدة يشن الآن حملة إعلامية, تمهد لرفع دعوي قضائية ضد شركة انتل الأمريكية العملاقة التي تصنع شرائح الكمبيوتر, وذلك لمشاركتها إسرائيل في الاستيلاء علي اراض فلسطينية وطرد اصحابها, من دورهم, ومن ثم لضلوعها في مخالفة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
القصة رواها الدكتور سلمان ابو ستة الباحث الفلسطيني البارز الذي يحمل الجنسية الكندية, وهو احد مهندسي الحملة التي تتحدث عنها, ذلك ان الشركة الأمريكية المذكورة اقامت منذ نحو25 عاما مركزا لها في حيفا والقدس, لكنها خلال السنوات الأخيرة اقامت اكبر وأحدث مصنع لها لإنتاج شرائح الكومبيوتر في منطقة صناعية بقرية جات الإسرائيلية, المجمع الصناعي اقيم علي مساحة6 آلاف دونم, وبني حوله سور خرساني عال بارتفاع سبعة أمتار يعلوه سور آخر من القضبان الحديدية الخضراء ووصلت تكلفته الي بليون و600 مليون دولار, ويعمل فيه1600 مهندس و2000 عامل فني, وصدر منتجات في العام الماضي بنحو2 مليار دولار.
الدكتور ابو ستة وفريق البحث الذي يعمل معه قارن مكانم المجمع الجديد علي الخرائط البريطانية المعدة في عام48 فوجد ان ذلك كان قرية فلسطينية باسم عراق المنشية ابادها الاسرائيليون وبنوا مكانها وفي الزمام المخصص لها مصانع ومنازل لامتداد مستعمرة قرية جان التي لم يزد سكانها في عام48 علي خمسين شخصا فقط.
بعد تحديد المكان, اكتشفوا ان قرية عراق المنشية هي وقرية الفالوجا لهما وضع خاص يختلف عن وضع بقية القري الفلسطينية التي احتلت عام48 كيف؟
(4)
بعد حصار الفالوجا التي كانت بها فرقة من الجيش المصري ورفض قائدها السيد طه الاستسلام وظل محافظا علي موقعه وسلاحه وحين وقعت اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في عام49 كان هناك نص صريح يتعلق بالقريتين( الفالوجا وعراق المنشية) تعهدت فيه إسرائيل لأول مرة بالسماح لأهالي القريتين بالبقاء في ديارهم آمنين علي مساكنهم وممتلكاتهم, وتم ايداع الوثيقة لدي الأمم المتحدة, وأصبحت جزاء من الاتفاقات الدولية.
وبدلا من الوفاء بالتزاماتها, فإن إسرائيل عمدت علي الفور الي التنكيل بأهالي القريتين واطلاق الرصاص عليهم ومنعت عنهم الطعام أو الخروج الي حقولهم, لإجبارهم علي مغادرة ديارهم, وهناك شهادات عديدة تم العثور عليها اثبتت ذلك.
بحث الفريق العربي من اهالي عراق المنشية فوجد ان عددهم الآن14345 شخصا, حسب وكالة غوث اللاجئين اغلبهم في الضفة والأردن, ومنهم نحو ألف شخص ولدوا قبل عام48 ويستطيعون الادلاء بشهاداتهم, وقد اجري الفريق العربي اتصالا مع بعض ابناء القرية في مخيم البقعة في عمان, وحصل منهم علي افاداتهم وصور التقطت لهم بعد طردهم في شاحنات جهزتها لهم بعض المنظمات الدولية. وعثر الفريق علي بعض أبناء القرية في الولايات المتحدة ممن اصبحوا يحملون الجنسية الأمريكية.
الآن يستعد الناشطون العرب الحاملون للجنسية الأمريكية لرفع الأمر الي القضاء. فهذه شركة امريكية عملاقة تستثمر أموالها في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع جرائم التنظيف العرقي والاستيلاء علي اراضي الغير وهو ما يجب ايقافه علي الفور, علما بأن شركة انتل لها نشاطها الواسع في العالم العربي حيث تصدر اليه كميات هائلة من شرائح الكمبيوتر الحديثة, والحملة مستمرة الآن عبر البريد الإلكتروني ويديرها في الولايات المتحدة الدكتور مازن قمصية الأستاذ بجامعة ييل.
تري الي متي نستمر في موقف المشاهد والمتفرج علي ما يفعله الآخرون نيابة عنا, ودفاعا عن استحقاقاتنا وكرامتنا؟.
لا يستطيع المرء أن يخفي دهشته إزاء الفتور العربي الذي قوبلت به مساعي الملاحقة القانونية للمسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, وفي المقدمة منهم أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي. وهي دهشة تتضاعف حين يطالع المرء صحف الصباح, فيجد أن بعضها يتعامل مع القضية وكأنها شأن اوروبي تبحثه الجهات المعنية في بلجيكا, وكأن الجريمة وقعت في شيلي أو رواندا, وما المواطن العربي إلا متفرج عليها ومتابع لها من باب الفضول لا أكثر, غير أن الدهشة تبلغ ذروتها حين يكتشف المرء أن ذلك الفتور ليس إلا مشهدا واحدا في سجل الغياب العربي المذهل عن ساحة النضال القانوني من أجل إثبات الحقوق وتحصيلها, ومن ثم كشف الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الإنسان العربي منذ إنشائها, ومحاسبة المسئولين عنها.
(1)
غدا يصل إلي القاهرة ممثلو الرابطة العربية ـ الأوروبية, التي تقدمت إلي القضاء البلجيكي بطلب محاكمة المسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, في محاولة منهم لمخاطبة الرأي العام المصري, والعربي بوجه عام, واطلاع الكافة علي حقيقة الدور الذي يقومون به في بلجيكا. وأغلب الظن أنهم أرادوا بذلك معالجة الفتور الذي أشرنا اليه وتحريك المياه العربية الراكدة وتجاوز حالة التقاعس وعدم الاكتراث المخيمة علي النظر العربي إلي القضية.
من بين القادمين رئيس الرابطة دياب أبو جعجع, وهو باحث من أصول لبنانية, متخصص في شئون الأمن الدولي بجامعة لوفان لا نوفوه في بروكسل ومعه المحامي البلجيكي لوك مالاين الذي قدم الشكوي الي القضاء هناك وهذه الرابطة تشكلت أساسا من مجموعة من الباحثين الأوروبيين ذوي الأصول العربية, الذين استوعبوا اساليب النضال السلمي والمدني التي تجيدها الجماعات الأهلية في المجتمعات الديمقراطية الغربية. وهؤلاء وجدوا أن القانون الذي صدر في بلجيكا عام93, الذي بمقتضاه أصبح للقضاء البلجيكي صلاحية النظر في جرائم الحرب والجرائم الأخري التي ترتكب ضد الإنسانية, بصرف النظر عن جنسية مرتكبها أو البلد الذي ينتمي إليه, أو الحصانة التي تتوافر له في داخل بلده, وهذا الاختصاص العالمي للقضاء المحلي تستطيع أن تباشره اي دولة موقعة علي اتفاقيات جنيف لسنة49 الخاصة بحظر ابادة الجنس البشري وغيرها من الاتفاقيات التي تجرم الأعمال الموجهة ضد الانسانية, كالتعذيب مثلا. وهو ما يسمح بقبول الشكايات المقدمة ضد مجرمي الحرب واضرابهم, ثم التحقيق فيها, واذا ما ثبتت جديتها وتوافرت لها الأدلة المؤيدة للاتهام, فلقاضي التحقيق ان يأمر بإلقاء القبض علي المتهم تمهيدا لمحاكمته, والدول الأخري والأنتربول الدولي ملزمون بملاحقة المتهم وتسليمه حيثما وجد.
بمقتضي ذلك القانون قبل القضاء البلجيكي طلب محاكمة حاكم شيلي السابق الديكتاتور أوغوستو بينوشيه, وتم احتجازه في بريطانيا بناء علي ذلك, كما تمت مقاضاة أربعة مواطنين روانديين ـ وزير سابق وأستاذ جامعي وراهبتين ـ وأدينوا في تهمة الضلوع في ارتكاب جرائم الإبادة في بلادهم عام94.
رغم أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي حافل بأكبر عدد من الجرائم الموجهة ضد الإنسانية, منذ عام48 وحتي هذه اللحظة, فإن أحدا في العالم العربي لم يفكر في تجميع الأدلة علي وقوع تلك الجرائم, وتقديمها إلي العدالة الدولية. إذ ظل أسلوب التعامل السياسي مع الملف هو المهيمن طول الوقت.
يذكر في هذا الصدد أن القمة العربية قبل الأخيرة كانت قد كلفت الجامعة العربية بجمع الأدلة التي تثبت الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تقع في الأرض المحتلة, وشكلت لهذا الهدف لجنة ضمت تسعة وزراء خارجية فإن القرار لم يؤخذ علي محمل الجد ولم ينفذ منه شيء, ودفن بمضي الوقت, شأن غيره من قرارات القمة التي لا تتجاوز حدود البيان المعلن.
أما الأكثر مدعاة للأسف والدهشة فهو أن اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت قبل سنتين في روما, والتي يفترض ان تكون لها صفة الدوام واختصاص النظر في مختلف الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم, ومن ثم فإنها تعد ساحة مهمة لملاحقة الساسة الإسرائيليين الذين تتواصل جرائمهم في الأراضي المحتلة, هذه الاتفاقية لم تصدق عليها دولة عربية واحدة إلي الآن!.
ولكي تكون الاتفاقية نافذة المفعول فينبغي ان تصدق عليها60 دولة, وقد توفر لها حتي الآن38 تصديقا وباقي22, وبمقدور الدول العربية والإسلامية أن تغطي التصديقات الباقية, الأمر الذي لا يقف أثره عند مجرد إقامة المحكمة وإخراج مشروعها الي حيز التطبيق, وإنما ذلك يعطي تلك الدول ثقلا خاصا يمكنها من الحصول علي حصة أكبر من الأصوات في اختيار النائب العام وقضاة المحكمة.
(2)
من حسن حظ رابطة العرب الأوروبيين ان اعضاءها جميعا يعيشون في أوروبا, بعيدا عن رياح ومعادلات السياسة العربية, وأن بروكسل التي انطلقوا منها في الوقت ذاته عاصمة الاتحاد الأوروبي, وفيها تتجمع مختلف مؤسسات الاتحاد, الأمر الذي يمكنهم من مخاطبة دول القارة هناك, وحينما تولي أرييل شارون رئاسة حكومة إسرائيل, في شهر فبراير من العام الحالي, برغم سجله المكشوف كمجرم حرب أصولي فإن الرجل كان بمثابة هدية نموذجية قدمت إليهم, لكي يرفعوا شكواهم الي القضاء البلجيكي لمحاكمة المسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, وهي الفكرة التي اختمرت في أذهانهم منذ عام93 حين صدر القانون الذي يجيز محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم البلجيكية.
لم يكن الأمر سهلا, وانما كان عليهم ان يحشدوا كل ما استطاعوا حشده من طاقات قانونية وبحثية, في بلجيكا وفي لبنان, التي تشكل فيها فريق من المحامين يمثلهم الأستاذ شبلي ملاط, وكما علمت فإن المجموعة ظلت تعمل في صمت لمدة خمسة أشهر لجمع المعلومات والأدلة وتوفير الشهود قبل ان تتقدم بالشكوي الي القضاء في بروكسل.
لم تكن مشكلتهم محصورة فقط في استكمال الجوانب القانونية للدعوة, علي الرغم من ان ذلك هو الشق الأهم في الظروف العادية, ولكن مشكلتهم الأكبر تمثلت في كيفية مواجهة ضغوط المنظمات الصهيونية والقوي الموالية لإسرائيل, وهي الأطراف التي تعتبر أن إسرائيل الدولة والرموز فوق القانون, ومن ثم فوق أي مساءلة فضلا عن أي حساب.
باستثناء تعاون بعض المحامين اللبنانيين معهم, فإن العالم العربي من أقصاه الي اقصاه وقف موقف المتفرج من الشكوي التي قدمتها الرابطة العربية ـ الأوروبية, وهو أمر يصعب العثور علي تفسير مقبول له, ووجه الغرابة في هذا الموقف لا يكمن فقط في ان جريمة شارون ومن لف لفه في صبرا وشاتيلا مازالت تشكل جرحا غائرا في الضمير والذاكرة فلسطينيا وعربيا, ولكن ايضا لأنه وآخرين من اقرانه ارتكبوا جرائم مماثلة بحق الجيشين المصري والسوري علي الأقل. وهذه الجرائم راح ضحيتها مئات الجنود والضباط, الذين تحدثت عنهم الكتابات الاسرائيلية فضلا عن التقارير العربية, ومن يطالع كتاب اعترافات القتلة, الذي صدر في القاهرة عام95, وقدمه الدكتور محجوب عمر, يجد فيه تسجيلا وافيا لملف الجريمة.
لا مجال للمقارنة بما تفعله إسرائيل سواء لجلد الأوروبيين وابتزازهم, من جراء ما جري لليهود علي ايدي النازيين في اثناء الحرب العالمية الثانية, او للدفاع عن قتلاها ومفقوديها في حروبها مع العرب, ولا يزال السكوت علي مئات الجنود المصريين والسوريين الذين قتلوا عمدا بأيدي الإسرائيليين بعد وقوعهم في الأسر بغير أسئلة عديدة, لا تكاد تجد اجابة مقنعة.
ويلفت النظر ان ذلك السكوت تجاوز حتي أصاب بعدواه المنظمات والاتحادات الأهلية العربية والفطرية من اتحاد المحامين العرب الي المنظمة العربية لحقوق الإنسان, فضلا عن المنظمات العربية الأخري ذات الصلة بالموضوع.
وقد كان مؤسفا ان تعامل الجميع بذات الأسلوب الفاتر وغير المكترث مع الدعوي التي رفعتها الرابطة العربية ـ الأوروبية ضد المسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, فلم يقدم لهم حتي الآن علي الأقل اي عون ادبي او مادي, ومعلوماتي, في حين استنفرت الأوساط الموالية لإسرائيل في اوروبا والولايات المتحدة لإحباط المحاولة. واذا اضفنا الي ذلك ان تكلفة المحامين في اوروبا باهظة للغاية. وان تحري وقائع القضية وبحث ادلتها يمكن ان يستغرق سنتين أو ثلاثا, فلك ان تتصور جسامة العبء الذي يتحمله أولئك الباحثون في بلجيكا, الذين يعملون جاهدين لتصفية الحساب ورد الاعتبار الي امة تبدو غير مكترثة باستحقاقاتها, ولا بالقصاص من الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق أعز أبنائها.
ومن سخرية الأقدار ومفارقاته انه بينما اعتصم العرب بالصمت ازاء الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون بحقهم, وبعد رفع بعض الشباب من ذوي الأصول العربية أصواتهم في بلجيكا مطالبين بمحاسبة القتلة المسئولين عن مذبحة صبرا وشاتيلا, ارتفع صوت آخر لأستاذ دنماركي في استوكهولم, مطالبا باعتقال سفير إسرائيل الجديد لدي بلاده, لارتكابه اعمال تعذيب ضد الفلسطينيين.
صاحبنا هذا اسمه البروفيسور بينت سورونسن, وقد طالب باعتقال السفير الإسرائيلي الجديد لدي بلاده كارمي جيللون فور وصوله لتسلم مهمته الدبلوماسية في نهاية الصيف الحالي, وبإحالته الي المحاكمة لأنه ارتكب أعمال تعذيب في حق اكثر من مائة معتقل فلسطيني في اثناء ترؤسه جهاز المخابرات الإسرائيلية( شاباك) بين عامي95 و96 وحسبما نقلت التقارير الصحفية فإن البروفيسور سورونسن الذي شغل طويلا منصب نائب رئيس منظمة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب( فرع الدنمارك) ذكر أن جيللون ارتكب في اثناء ترؤسه للشاباك ابشع انواع التعذيب التي يمكن ان تمارس ضد البشر لذلك تجب احالته الي المحاكمة فور دخوله الي الدنمارك, خصوصا ان ثمة وثائق ودلائل قوية تربط جيللون مباشرة بارتكاب اعمال تعذيب يحاكم عليها بمقتضي قوانين الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية.
(3)
يبدو ان امالنا المعلقة علي الناشطين وذوي الضمائر الحية خارج العالم العربي ستظل حتي اشعار آخر اكبر منها علي أقرانهم في داخل العالم العربي. ذلك انه بالتوازي مع الجهود الداعية الي محاكمة شارون وغيره من المسئولين عن مذبحة المخيم في لبنان, فإن نفرا آخر من الناشطين العرب في الولايات المتحدة يشن الآن حملة إعلامية, تمهد لرفع دعوي قضائية ضد شركة انتل الأمريكية العملاقة التي تصنع شرائح الكمبيوتر, وذلك لمشاركتها إسرائيل في الاستيلاء علي اراض فلسطينية وطرد اصحابها, من دورهم, ومن ثم لضلوعها في مخالفة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
القصة رواها الدكتور سلمان ابو ستة الباحث الفلسطيني البارز الذي يحمل الجنسية الكندية, وهو احد مهندسي الحملة التي تتحدث عنها, ذلك ان الشركة الأمريكية المذكورة اقامت منذ نحو25 عاما مركزا لها في حيفا والقدس, لكنها خلال السنوات الأخيرة اقامت اكبر وأحدث مصنع لها لإنتاج شرائح الكومبيوتر في منطقة صناعية بقرية جات الإسرائيلية, المجمع الصناعي اقيم علي مساحة6 آلاف دونم, وبني حوله سور خرساني عال بارتفاع سبعة أمتار يعلوه سور آخر من القضبان الحديدية الخضراء ووصلت تكلفته الي بليون و600 مليون دولار, ويعمل فيه1600 مهندس و2000 عامل فني, وصدر منتجات في العام الماضي بنحو2 مليار دولار.
الدكتور ابو ستة وفريق البحث الذي يعمل معه قارن مكانم المجمع الجديد علي الخرائط البريطانية المعدة في عام48 فوجد ان ذلك كان قرية فلسطينية باسم عراق المنشية ابادها الاسرائيليون وبنوا مكانها وفي الزمام المخصص لها مصانع ومنازل لامتداد مستعمرة قرية جان التي لم يزد سكانها في عام48 علي خمسين شخصا فقط.
بعد تحديد المكان, اكتشفوا ان قرية عراق المنشية هي وقرية الفالوجا لهما وضع خاص يختلف عن وضع بقية القري الفلسطينية التي احتلت عام48 كيف؟
(4)
بعد حصار الفالوجا التي كانت بها فرقة من الجيش المصري ورفض قائدها السيد طه الاستسلام وظل محافظا علي موقعه وسلاحه وحين وقعت اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في عام49 كان هناك نص صريح يتعلق بالقريتين( الفالوجا وعراق المنشية) تعهدت فيه إسرائيل لأول مرة بالسماح لأهالي القريتين بالبقاء في ديارهم آمنين علي مساكنهم وممتلكاتهم, وتم ايداع الوثيقة لدي الأمم المتحدة, وأصبحت جزاء من الاتفاقات الدولية.
وبدلا من الوفاء بالتزاماتها, فإن إسرائيل عمدت علي الفور الي التنكيل بأهالي القريتين واطلاق الرصاص عليهم ومنعت عنهم الطعام أو الخروج الي حقولهم, لإجبارهم علي مغادرة ديارهم, وهناك شهادات عديدة تم العثور عليها اثبتت ذلك.
بحث الفريق العربي من اهالي عراق المنشية فوجد ان عددهم الآن14345 شخصا, حسب وكالة غوث اللاجئين اغلبهم في الضفة والأردن, ومنهم نحو ألف شخص ولدوا قبل عام48 ويستطيعون الادلاء بشهاداتهم, وقد اجري الفريق العربي اتصالا مع بعض ابناء القرية في مخيم البقعة في عمان, وحصل منهم علي افاداتهم وصور التقطت لهم بعد طردهم في شاحنات جهزتها لهم بعض المنظمات الدولية. وعثر الفريق علي بعض أبناء القرية في الولايات المتحدة ممن اصبحوا يحملون الجنسية الأمريكية.
الآن يستعد الناشطون العرب الحاملون للجنسية الأمريكية لرفع الأمر الي القضاء. فهذه شركة امريكية عملاقة تستثمر أموالها في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع جرائم التنظيف العرقي والاستيلاء علي اراضي الغير وهو ما يجب ايقافه علي الفور, علما بأن شركة انتل لها نشاطها الواسع في العالم العربي حيث تصدر اليه كميات هائلة من شرائح الكمبيوتر الحديثة, والحملة مستمرة الآن عبر البريد الإلكتروني ويديرها في الولايات المتحدة الدكتور مازن قمصية الأستاذ بجامعة ييل.
تري الي متي نستمر في موقف المشاهد والمتفرج علي ما يفعله الآخرون نيابة عنا, ودفاعا عن استحقاقاتنا وكرامتنا؟.
