هويدي 27-5-2002
عندي اقتراح آخر، بديل، اقدمه لملاحقة اسرائيل وفضح جرائمها قانونيا واخلاقيا، ومحاكمتها على ما اقترفته في «جنين»، التي لم تجف دماء شهدائها بعد، في الذاكرة العربية على الاقل. وكنت قد دعوت يوم الاثنين الماضي الى الاعداد لتلك الملاحقة والتمهيد لها، عن طريق الانضمام الى معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، التي اشرت الى مخاوف اسرائيل من انشائها، والقلق الذي يساور قادتها السياسيين والعسكريين من امكانية استدعائهم للمثول امام المحكمة لمساءلتهم على الجرائم التي يرتكبونها في الارض المحتلة. ورغم انني ما زلت أتمنى ان تبادر الدول العربية الى التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية (13 دولة وقعت في البداية ولكن دولة واحدة صدقت عليها، هي المملكة الاردنية الهاشمية) لكن الامل صار ضعيفا في اتخاذ تلك الخطوة فيما يبدو، بعدما فهمت من عواصم عربية عدة انها تتوجس من عملية التصديق، لحسابات سياسية داخلية، اهمها ان التصديق يمكن ان يخل بمبدأ الحصانة الذي يتمتع به كبار المسؤولين، وقد يعرضهم للمساءلة يوما ما، وهو امر غير مقبول لدى هؤلاء.
ازاء ذلك فليس لدي امل كبير في ان تصدق دول عربية اخرى على الاتفاقية التي اكتمل النصاب المقرر لتشكيل المحكمة التي نصت عليها، بعدما صدقت عليها 66 دولة، في حين ان المطلوب لسريانها تصديق 60 دولة فقط.
ولن يكون مفهوما أو مقبولا ان ترفض الدول العربية التصديق على اتفاقية المحكمة، ثم تلجأ اليها بعد ذلك طالبة محاكمة الاسرائيليين على جرائم، حيث يغدو امرا شاذا ومستغربا ان تخاصم الدول العربية المحكمة، ثم تلجأ اليها طالبة منها انصافها.
في الوقت ذاته فمن الواضح ان الولايات المتحدة الامريكية ستدخل في حرب طويلة ضد المحكمة، فقد انسحبت من الاتفاقية بعد التوقيع عليها، وهو اجراء غير قانوني طبقا للقانون الاساسي للمحكمة لكن الادارة الامريكية لم تمانع من ان تضرب بالقانون عرض الحائط، ليس ذلك فحسب، وانما يتردد انها انسحبت ايضا من اتفاقية دولية اخرى تنص على ان الدولة التي تنسحب من أي اتفاقية دولية ليس لها أن تعمل ضدها، ورغم ان المسؤولين الامريكيين صرحوا بأنهم لن يعملوا ضد اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، الا ان احد اعضاء الكونجرس قدم مشروع قانون ينص على حرمان الدول التي صدقت على الاتفاقية من المساعدات الامريكية. واذا صدر ذلك القانون فذلك يعني ان واشنطن بدأت حربها المعلنة ضد المحكمة، صحيح ان ذلك لن يمنع المحكمة من مباشرة عملها، لكنه سيؤدي الى اضعافها، والى احجام بعض الدول عن التعامل معها.
لقد انقلبت واشنطن على المحكمة لسببين، اولهما موقف الاستعلاء الذي بمقتضاه يتأبى الامريكيون عن المثول امام قضاء غير القضاء الامريكي، والثاني ادراكها لمدى المخاطر التي يتعرض لها القادة الاسرائيليون في حالة مباشرة المحكمة لاعمالها، وبسبب ذلك الاعتبار الاخير فان واشنطن لن تألو جهدا في تعطيل اية محاولة لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين امام المحكمة الدولية، وستمارس كل ما تملكه من ضغوط للحيلولة دون تمرير تلك الخطوة.
خلاصة هذه النقطة ان احتمال محاكمة القادة الاسرائيليين لن تكون امرا سهلا وحتى اذا قدر لها ان تتم، فسوف تستغرق وقتا طويلا.
الاعتبار الاخير الذي يدعوني الى طرح الفكرة البديلة، هو ان المحكمة الجنائية الدولية ـ بحسب قانونها الاساسي ـ لن تنظر الا في الجرائم التي ترتكب بعد انشائها، وهو ما يعني اننا لو ذللنا كل الصعاب وتجاوزناها، فانه لن يكون بوسعنا ان نطلب محاكمة القادة الاسرائيليين على ما اقترفوه في جنين، باعتبار ان الجريمة التي وقعت فيها ـ أو مجموعة الجرائم التي ارتكبها الاسرائيليون ان شئت الدقة ـ حدثت قبل تشكيل المحكمة، الامر الذي يؤدي الى افلات المسؤولين عن تلك الجرائم من المساءلة والمحاكمة.
ازاء هذه الملابسات فربما كان الحل البديل ان تطلب الدول العربية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الارض المحتلة، اسوة بالمحكمة التي انشئت لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب اليوغوسلافية، وتلك التي ارتكبت في رواندا.
يشجعنا على ذلك ان ثمة قرارا لمجلس الامن بتشكيل لجنة لتقصي حقائق ما جرى في جنين، وهي اللجنة التي رفضت اسرائيل استقبالها، ثم اجهضت فكرتها في وقت لاحق. وصدور ذلك القرار عن مجلس الامن يعني ـ عند الحد الادنى ـ ان هناك استشعارا لحقيقة ان ثمة جريمة وقعت في جنين تستحق التحقيق لمعرفة حجمها الحقيقي والمسؤولين عنها، واذ نلاحظ ان الولايات المتحدة وافقت على مبدأ تشكيل تلك اللجنة، فان ذلك يمثل ظرفا مواتيا يمكن استثماره، على صعيد اخر فينبغي الا ننسى ان ثمة رأيا عاما وموقفا في اوروبا متعاطف مع الضحايا الفلسطينيين، وقد ساعد الاعلام الاوروبي والتظاهرات التي خرجت في مختلف العواصم على تكوين خلفية لدى الاوروبيين ومنظمات حقوق الانسان في العالم، ترحب بتشكيل تلك المحكمة المقترحة.
محكمة جرائم جنين نقطة وسط بين محاكمة الاسرائيليين في كل جرائمهم، وبين تجاهل الموضوع تماما من جانب الدول العربية، ولانها مختصة بجنين، فانها يمكن ان تمثل نقطة التقاء حول موضوع انعقدت الارادة الدولية للتعامل معه، على نحو رفضه الاسرائيليون وافشلوه، ولأن اللجنة الدولية التي قررها مجلس الامن لم تمكن من الذهاب الى موقع الجريمة في جنين للتثبت من الوقائع التي جرت، فان فكرة تشكيل المحكمة الخاصة قد تكون حلا يحقق المراد، من حيث انه في هذه الحالة فان الشهود سيدعون لتقديم افاداتهم امام المحكمة، بدلا من ذهاب اللجنة الدولية الى مسرح الحدث ومكان الشهود. صحيح ان هناك فرقا في المآلات، باعتبار ان اللجنة الدولية كانت مهمتها محصورة في تحري الحقائق، بينما المحكمة سوف تتحرى وتصدر قرارات بالبراءة أو الادانة، الا ان ذلك لا يغير كثيرا من جوهر الموضوع ، اذ في الحالتين ستظل الجريمة موضع تحقيق.
لنا ان نتوقع ان تعارض الولايات المتحدة في مجلس الامن فكرة انشاء المحكمة الخاصة بما جرى في جنين، وليس ذلك مجرد احتمال ولكنه اقرب الى اليقين. لكن ذلك لا يمنع من ان يصدر مثل هذا القرار عن طريق الجمعية العامة، التي لا تتمتع فيها واشنطن بذات القدرة على المصادرة. وفي هذه الحالة لن نستبعد ان تحاول الولايات المتحدة عرقلة صدور القرار، كما لابد ان تحاول ان تعطل تنفيذه، وكما قلنا فان قدرتها في الجمعية العامة ستكون في حدود العرقلة دون المصادرة، لكننا نستطيع ان نطمئن الى ان لدينا فرصة كبيرة لتمرير القرار واستصداره، ومجرد انجاز هذه الخطوة سيكون شيئا مهما للغاية، لانه سيكون بحد ذاته احراجا كبيرا للولايات المتحدة واسرائيل، ويمكن ان يشكل فضيحة سياسية اذا لم ينفذ، اما اذا نفذ فالفضيحة ستكون اضعافا مضاعفة.
هذه الخطوة يمكن ان تحقق المراد منها اذا توفرت شروط ثلاثة هي:
* ان تتوفر ارادة خوض معركة النضال ضد اسرائيل على الساحتين القانونية والاخلاقية.
* وان تبحث الفكرة بين خبراء القانون الدولي، واذا اقتنعوا بها، فحبذا لو تشكل منهم فريق يستطيع ان ينهض بالمهمة، وهؤلاء لن يستطيعوا ان يحققوا الكثير في ذلك المجال اذا لم يتوفر لهم الدعم السياسي (الارادة مرة اخرى)، وهذا الدعم يفترض ان يكون بابا للاحتشاد السياسي، الذي اقصد به التحرك على مستوى الدول العربية والاسلامية والعالم الثالث والدول الاوروبية، للاعداد للموضوع.
* وان يشرع فريق من الخبراء الفلسطينيين في جمع الوقائع والمعلومات وتوفير الشهود واجراء مسح شامل لما جرى في جنين.
هل من متحمس للفكرة؟
عندي اقتراح آخر، بديل، اقدمه لملاحقة اسرائيل وفضح جرائمها قانونيا واخلاقيا، ومحاكمتها على ما اقترفته في «جنين»، التي لم تجف دماء شهدائها بعد، في الذاكرة العربية على الاقل. وكنت قد دعوت يوم الاثنين الماضي الى الاعداد لتلك الملاحقة والتمهيد لها، عن طريق الانضمام الى معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، التي اشرت الى مخاوف اسرائيل من انشائها، والقلق الذي يساور قادتها السياسيين والعسكريين من امكانية استدعائهم للمثول امام المحكمة لمساءلتهم على الجرائم التي يرتكبونها في الارض المحتلة. ورغم انني ما زلت أتمنى ان تبادر الدول العربية الى التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية (13 دولة وقعت في البداية ولكن دولة واحدة صدقت عليها، هي المملكة الاردنية الهاشمية) لكن الامل صار ضعيفا في اتخاذ تلك الخطوة فيما يبدو، بعدما فهمت من عواصم عربية عدة انها تتوجس من عملية التصديق، لحسابات سياسية داخلية، اهمها ان التصديق يمكن ان يخل بمبدأ الحصانة الذي يتمتع به كبار المسؤولين، وقد يعرضهم للمساءلة يوما ما، وهو امر غير مقبول لدى هؤلاء.
ازاء ذلك فليس لدي امل كبير في ان تصدق دول عربية اخرى على الاتفاقية التي اكتمل النصاب المقرر لتشكيل المحكمة التي نصت عليها، بعدما صدقت عليها 66 دولة، في حين ان المطلوب لسريانها تصديق 60 دولة فقط.
ولن يكون مفهوما أو مقبولا ان ترفض الدول العربية التصديق على اتفاقية المحكمة، ثم تلجأ اليها بعد ذلك طالبة محاكمة الاسرائيليين على جرائم، حيث يغدو امرا شاذا ومستغربا ان تخاصم الدول العربية المحكمة، ثم تلجأ اليها طالبة منها انصافها.
في الوقت ذاته فمن الواضح ان الولايات المتحدة الامريكية ستدخل في حرب طويلة ضد المحكمة، فقد انسحبت من الاتفاقية بعد التوقيع عليها، وهو اجراء غير قانوني طبقا للقانون الاساسي للمحكمة لكن الادارة الامريكية لم تمانع من ان تضرب بالقانون عرض الحائط، ليس ذلك فحسب، وانما يتردد انها انسحبت ايضا من اتفاقية دولية اخرى تنص على ان الدولة التي تنسحب من أي اتفاقية دولية ليس لها أن تعمل ضدها، ورغم ان المسؤولين الامريكيين صرحوا بأنهم لن يعملوا ضد اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، الا ان احد اعضاء الكونجرس قدم مشروع قانون ينص على حرمان الدول التي صدقت على الاتفاقية من المساعدات الامريكية. واذا صدر ذلك القانون فذلك يعني ان واشنطن بدأت حربها المعلنة ضد المحكمة، صحيح ان ذلك لن يمنع المحكمة من مباشرة عملها، لكنه سيؤدي الى اضعافها، والى احجام بعض الدول عن التعامل معها.
لقد انقلبت واشنطن على المحكمة لسببين، اولهما موقف الاستعلاء الذي بمقتضاه يتأبى الامريكيون عن المثول امام قضاء غير القضاء الامريكي، والثاني ادراكها لمدى المخاطر التي يتعرض لها القادة الاسرائيليون في حالة مباشرة المحكمة لاعمالها، وبسبب ذلك الاعتبار الاخير فان واشنطن لن تألو جهدا في تعطيل اية محاولة لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين امام المحكمة الدولية، وستمارس كل ما تملكه من ضغوط للحيلولة دون تمرير تلك الخطوة.
خلاصة هذه النقطة ان احتمال محاكمة القادة الاسرائيليين لن تكون امرا سهلا وحتى اذا قدر لها ان تتم، فسوف تستغرق وقتا طويلا.
الاعتبار الاخير الذي يدعوني الى طرح الفكرة البديلة، هو ان المحكمة الجنائية الدولية ـ بحسب قانونها الاساسي ـ لن تنظر الا في الجرائم التي ترتكب بعد انشائها، وهو ما يعني اننا لو ذللنا كل الصعاب وتجاوزناها، فانه لن يكون بوسعنا ان نطلب محاكمة القادة الاسرائيليين على ما اقترفوه في جنين، باعتبار ان الجريمة التي وقعت فيها ـ أو مجموعة الجرائم التي ارتكبها الاسرائيليون ان شئت الدقة ـ حدثت قبل تشكيل المحكمة، الامر الذي يؤدي الى افلات المسؤولين عن تلك الجرائم من المساءلة والمحاكمة.
ازاء هذه الملابسات فربما كان الحل البديل ان تطلب الدول العربية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الارض المحتلة، اسوة بالمحكمة التي انشئت لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب اليوغوسلافية، وتلك التي ارتكبت في رواندا.
يشجعنا على ذلك ان ثمة قرارا لمجلس الامن بتشكيل لجنة لتقصي حقائق ما جرى في جنين، وهي اللجنة التي رفضت اسرائيل استقبالها، ثم اجهضت فكرتها في وقت لاحق. وصدور ذلك القرار عن مجلس الامن يعني ـ عند الحد الادنى ـ ان هناك استشعارا لحقيقة ان ثمة جريمة وقعت في جنين تستحق التحقيق لمعرفة حجمها الحقيقي والمسؤولين عنها، واذ نلاحظ ان الولايات المتحدة وافقت على مبدأ تشكيل تلك اللجنة، فان ذلك يمثل ظرفا مواتيا يمكن استثماره، على صعيد اخر فينبغي الا ننسى ان ثمة رأيا عاما وموقفا في اوروبا متعاطف مع الضحايا الفلسطينيين، وقد ساعد الاعلام الاوروبي والتظاهرات التي خرجت في مختلف العواصم على تكوين خلفية لدى الاوروبيين ومنظمات حقوق الانسان في العالم، ترحب بتشكيل تلك المحكمة المقترحة.
محكمة جرائم جنين نقطة وسط بين محاكمة الاسرائيليين في كل جرائمهم، وبين تجاهل الموضوع تماما من جانب الدول العربية، ولانها مختصة بجنين، فانها يمكن ان تمثل نقطة التقاء حول موضوع انعقدت الارادة الدولية للتعامل معه، على نحو رفضه الاسرائيليون وافشلوه، ولأن اللجنة الدولية التي قررها مجلس الامن لم تمكن من الذهاب الى موقع الجريمة في جنين للتثبت من الوقائع التي جرت، فان فكرة تشكيل المحكمة الخاصة قد تكون حلا يحقق المراد، من حيث انه في هذه الحالة فان الشهود سيدعون لتقديم افاداتهم امام المحكمة، بدلا من ذهاب اللجنة الدولية الى مسرح الحدث ومكان الشهود. صحيح ان هناك فرقا في المآلات، باعتبار ان اللجنة الدولية كانت مهمتها محصورة في تحري الحقائق، بينما المحكمة سوف تتحرى وتصدر قرارات بالبراءة أو الادانة، الا ان ذلك لا يغير كثيرا من جوهر الموضوع ، اذ في الحالتين ستظل الجريمة موضع تحقيق.
لنا ان نتوقع ان تعارض الولايات المتحدة في مجلس الامن فكرة انشاء المحكمة الخاصة بما جرى في جنين، وليس ذلك مجرد احتمال ولكنه اقرب الى اليقين. لكن ذلك لا يمنع من ان يصدر مثل هذا القرار عن طريق الجمعية العامة، التي لا تتمتع فيها واشنطن بذات القدرة على المصادرة. وفي هذه الحالة لن نستبعد ان تحاول الولايات المتحدة عرقلة صدور القرار، كما لابد ان تحاول ان تعطل تنفيذه، وكما قلنا فان قدرتها في الجمعية العامة ستكون في حدود العرقلة دون المصادرة، لكننا نستطيع ان نطمئن الى ان لدينا فرصة كبيرة لتمرير القرار واستصداره، ومجرد انجاز هذه الخطوة سيكون شيئا مهما للغاية، لانه سيكون بحد ذاته احراجا كبيرا للولايات المتحدة واسرائيل، ويمكن ان يشكل فضيحة سياسية اذا لم ينفذ، اما اذا نفذ فالفضيحة ستكون اضعافا مضاعفة.
هذه الخطوة يمكن ان تحقق المراد منها اذا توفرت شروط ثلاثة هي:
* ان تتوفر ارادة خوض معركة النضال ضد اسرائيل على الساحتين القانونية والاخلاقية.
* وان تبحث الفكرة بين خبراء القانون الدولي، واذا اقتنعوا بها، فحبذا لو تشكل منهم فريق يستطيع ان ينهض بالمهمة، وهؤلاء لن يستطيعوا ان يحققوا الكثير في ذلك المجال اذا لم يتوفر لهم الدعم السياسي (الارادة مرة اخرى)، وهذا الدعم يفترض ان يكون بابا للاحتشاد السياسي، الذي اقصد به التحرك على مستوى الدول العربية والاسلامية والعالم الثالث والدول الاوروبية، للاعداد للموضوع.
* وان يشرع فريق من الخبراء الفلسطينيين في جمع الوقائع والمعلومات وتوفير الشهود واجراء مسح شامل لما جرى في جنين.
هل من متحمس للفكرة؟
