محمد بن شاكر الشريف
بعد زوال بعض الأنظمة الطاغوتية المعاصرة التي كانت تجثم على البلاد، وظهور بوادر الحرية في الأفق، بدأ كثير من الإسلاميين يراودهم الأمل في المشاركة السياسية الصالحة التي من خلالها يتمكنون من نشر الحق ومساعدة الناس على الالتزام به، والذي يتوج بتحكيم شرع الله تعالى في جميع مناحي الحياة حتى يكون الاستسلام لله حقيقة وليس دعوى، وفي المقابل أبى فريق آخر من الإسلاميين المشاركة ورأى في المشاركة تراجعا عن المنهج السوي الذي يجب اتباعه، وفي هذه المقالة أحاول بيان المشاركة المطلوبة وهدفها والمحاذير التي ينبغي تجنبها، فأقول مستعينا بالله العلي الكبير:
أولاً: الغالبية العظمى من أنظمة الحكم في بلاد المسلمين ليست تحكم بشرع الله وإن نصت بعض مواد الدستور على أن الإسلام دين الدولة وبعضها قد يزيد فينص على أن مبادئ الشريعة مصدر رئيس أو المصدر الرئيس للتشريع، وأما من حيث الحقيقة فإن أكثر تلك الدول قد تبنت العلمانية منهجا في الحياة ونظاما للحكم سواء نصت على ذلك صراحة في الدستور أو في ما ذكرته من مواد في ثنايا الدستور تقود للنتيجة نفسها، أو على مستوى الواقع العملي، ومن ثم فمن المتوقع أن تكون هناك مواد دستورية الموافقة عليها أو الإقرار بها يمثل تفريطا في تحكيم الشريعة التي يشارك المسلمون في العمل السياسي من أجل تحكيمها، ومن ثم فإن المشاركة في ظل وجود هذه المواد الدستورية والعمل من خلالها يكون بمثابة خسارة الجولة قبل أن تبدأ، وعليه في هذه الحالة ينبغي أن تنصب المشاركة على تغيير هذه المواد وعدم القبول بها وعدم الموافقة على العمل من خلالها، هذا الكلام يقال على الحالة المستقرة من سريان الدستور وتحكيمه في حياة الناس.
ثانياً: قد يختلف الواقع في بعض البلدان عن هذا الوصف الذي ذكرناه، ومن ثم فإن من مميزات فقه السياسة الشرعية عدم البقاء أسارى لفتاوى سابقة إذا تغير الواقع الذي قيلت فيه، وبالنظر للواقع الجديد في مصر فإن الصورة اختلفت اختلافا كبيرا عن الوضع الذي كان سائدا، فليس هناك دستور وإنما هناك إعلان دستوري به بعض المواد التي تضع بعض الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بالانتخابات، وفيه مادة تحافظ على توجه الأمة وهويتها وحقيقة انتمائها فنص المادة الثانية للإعلان الدستوري : ’’الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع’’، وهي نص المادة في الدستور الملغى دستور 1971م وفيه مادة متعلقة بإجراءات إعداد دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية ما يعني أن هذا الإعلان الدستوري هو إعلان مؤقت ينتهي بإصدار الدستور الجديد، فقد جاء في المادة 60 ’’يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء’’، وبالنظر إلى كيفية إعداد الدستور الجديد نجد أنه يوضع من قبل لجنة منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، وهذا الوضع يفرض على المسلمين السعي لحيازة الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلسين التي تمكنهم من انتخاب العدد المطلوب وفق الشروط والمواصفات التي تضمن مجيء الدستور الجديد معبرا أصدق تعبير عن هوية الأمة وثوابتها، وإذ قد تبين أن من له الكلمة العظمى واليد الطولى في إعداد الدستور الجديد هم أعضاء مجلسي الشعب والشورى يصير من الواجب-الذي لا يجوز التخلي عن القيام به-على المسلمين السعي ليكونوا أغلبية هذه المجالس ولا يجوز التقاعس عن ذلك، كما لا يجوز الاحتجاج بمنع من منع من أهل العلم من ذلك ككلام الشيخ محمد قطب حفظه الله في ’’واقعنا المعاصر’’ وكلامي في ’’المشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد’’ لأن كلامهم وتوصيفهم للواقع فيما كتبوه يخالفه الواقع الجديد، وليس من الفقه ولا من العلم إجراء كلام لواقع على واقع آخر مغاير له مغايرة جوهرية.
وقد ذهبت للشيخ محمد قطب -حفظه الله- في منزله أثناء الثورة المصرية وقلت له: لقد قلتم كذا وكذا في شأن المشاركة البرلمانية في كتاب واقعنا المعاصر والآن قد تغير الوضع في مصر ألا يدعو هذا لتغيير الرأي السالف فقال حفظه الله: أولا أنا لا ألزم أحدا برأيي وثانيا أنا مستعد لتغيير رأيي إذا كان هناك تغيير حقيقي ثم أردف قائلا والظاهر أن هناك تغييرا حقيقيا لكنه ليس كاملا وسيتبين ذلك من مدى موافقة المجلس العسكري والحكومة على مطالب الثوار بعد وقفة الجمعة القادمة (كان هناك وقفة في ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة للمطالبة ببعض المطالب)
ثالثاً: هذه المشاركة التي نطلبها ليست لتغليب حزب على حزب أو جماعة على جماعة وإنما هي لتغليب الإسلام على ما يناقضه ويخالفه من الملل والنحل والاتجاهات الفكرية ومن ثم فإنه مما لا يجوز شرعا أن يتنافس المسلمون فيما بينهم على شغل بعض الدوائر مما يفتت الصوت المسلم على العديد من المترشحين مما يعزز فرص فوز الاتجاهات المناوئة، وأنا هنا لا أدعو ليكون الإسلاميون في تجمع سياسي واحد ربما لصعوبة ذلك أو تعذره، أو لما يمكن أن يجنيه التعدد من فوائد خاصة إذا تعرض تجمع من هذه التجمعات للحل أو المضايقات، وإنما أدعو للتنسيق الجيد بين أتباع هذه التجمعات ليظهروا من حيث الأثر كأنهم تجمع واحد، فيرشح في كل مكان من يظن أنه يلقى أكثر القبول لدى الناس بعض النظر عن التجمع الذي ينتسب إليه، ثم يقف معه كل أنصار التجمعات الأخرى والفائز في ذلك هو الإسلام أيا كان التجمع الذي ينتسب له
رابعاً: هذه المشاركة ليست بديلا عن الدعوة إلى الإسلام كله بين طوائف الشعب كله فالدعوة هي العمل الأصلي والمشاركة السياسية بمثابة كتائب حماية الدعوة، ومن ثم فلا يصح أن تلهينا المشاركة السياسية عن العمل الدعوي الأصيل وإن كانت المشاركة السياسية تعد نوعا من العمل الدعوي، ومن ثم فلنترك الدعاة في عملهم الذي هو بمثابة إقامة الأساس للبناء ولا نشغلهم بالمشاركة السياسية بأشخاصهم، وعليهم مهمة أعظم من ذلك مهمة بناء الإنسان حيث يستطيع هذا الانسان المشاركة السياسية بنفسه أو اختيار من يصلح من المترشحين وفق رؤية شرعية سليمة
خامساً: هناك قضايا مهمة ملحة تنتظر المسلمين المشاركين في العملية السياسية فمن ذلك:
1- صياغة الدستور صياغة إسلامية وهناك عدة مسودات جاهزة للدستور الإسلامي كالدستور الذي وضعه مجمع البحوث الإسلامية عام 1989 كما أن هناك دستورا وضعه د مصطفى كمال وصفي وهناك ثالث وضعه المجلس الإسلامي العالمي، وهناك دستور وضعه المستشار الدكتور علي جريشة تحت اسم إعلان دستوري إسلامي، كما أن هناك الدستور الإسلامي الذي نشره إبراهيم زهمول في كتابه الإخوان المسلمون أوراق تاريخية ويتمثل دورهم في اختيار أنسب هذه الدساتير أو المزج بينها للخروج بنسخة مؤلفة من النسخ السابقة تشتمل على كل مميزات تلك النسخ وتتلافي ما يمكن وجوده من أوجه القصور.
2- التأكيد على حق المسلمين من ممارسة السياسة من خلال تمسكهم بالإسلام وتأسيس برامجهم انطلاقا منه، إذ لا يجوز الحجر ولا إلزام المسلمين بالتخلي عن تمسكهم بدينهم من أجل المشاركة.
3- صياغة القوانين المعمول بها بحيث تكون موافقة للأحكام الشرعية سائرة في فلكها غير مخالفة لها.
والمشاركة بقوة وفاعلية والفوز بثقة الشعب سوف تمكن المسلمين من تحقيق تلك الأمور بسرعة ويسر حتى يتفرغ المواطنون للبناء الذي أفسده وهدم أركانه النظام البائد.
*البيان
بعد زوال بعض الأنظمة الطاغوتية المعاصرة التي كانت تجثم على البلاد، وظهور بوادر الحرية في الأفق، بدأ كثير من الإسلاميين يراودهم الأمل في المشاركة السياسية الصالحة التي من خلالها يتمكنون من نشر الحق ومساعدة الناس على الالتزام به، والذي يتوج بتحكيم شرع الله تعالى في جميع مناحي الحياة حتى يكون الاستسلام لله حقيقة وليس دعوى، وفي المقابل أبى فريق آخر من الإسلاميين المشاركة ورأى في المشاركة تراجعا عن المنهج السوي الذي يجب اتباعه، وفي هذه المقالة أحاول بيان المشاركة المطلوبة وهدفها والمحاذير التي ينبغي تجنبها، فأقول مستعينا بالله العلي الكبير:
أولاً: الغالبية العظمى من أنظمة الحكم في بلاد المسلمين ليست تحكم بشرع الله وإن نصت بعض مواد الدستور على أن الإسلام دين الدولة وبعضها قد يزيد فينص على أن مبادئ الشريعة مصدر رئيس أو المصدر الرئيس للتشريع، وأما من حيث الحقيقة فإن أكثر تلك الدول قد تبنت العلمانية منهجا في الحياة ونظاما للحكم سواء نصت على ذلك صراحة في الدستور أو في ما ذكرته من مواد في ثنايا الدستور تقود للنتيجة نفسها، أو على مستوى الواقع العملي، ومن ثم فمن المتوقع أن تكون هناك مواد دستورية الموافقة عليها أو الإقرار بها يمثل تفريطا في تحكيم الشريعة التي يشارك المسلمون في العمل السياسي من أجل تحكيمها، ومن ثم فإن المشاركة في ظل وجود هذه المواد الدستورية والعمل من خلالها يكون بمثابة خسارة الجولة قبل أن تبدأ، وعليه في هذه الحالة ينبغي أن تنصب المشاركة على تغيير هذه المواد وعدم القبول بها وعدم الموافقة على العمل من خلالها، هذا الكلام يقال على الحالة المستقرة من سريان الدستور وتحكيمه في حياة الناس.
ثانياً: قد يختلف الواقع في بعض البلدان عن هذا الوصف الذي ذكرناه، ومن ثم فإن من مميزات فقه السياسة الشرعية عدم البقاء أسارى لفتاوى سابقة إذا تغير الواقع الذي قيلت فيه، وبالنظر للواقع الجديد في مصر فإن الصورة اختلفت اختلافا كبيرا عن الوضع الذي كان سائدا، فليس هناك دستور وإنما هناك إعلان دستوري به بعض المواد التي تضع بعض الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بالانتخابات، وفيه مادة تحافظ على توجه الأمة وهويتها وحقيقة انتمائها فنص المادة الثانية للإعلان الدستوري : ’’الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع’’، وهي نص المادة في الدستور الملغى دستور 1971م وفيه مادة متعلقة بإجراءات إعداد دستور جديد للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية ما يعني أن هذا الإعلان الدستوري هو إعلان مؤقت ينتهي بإصدار الدستور الجديد، فقد جاء في المادة 60 ’’يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء’’، وبالنظر إلى كيفية إعداد الدستور الجديد نجد أنه يوضع من قبل لجنة منتخبة من مجلسي الشعب والشورى، وهذا الوضع يفرض على المسلمين السعي لحيازة الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلسين التي تمكنهم من انتخاب العدد المطلوب وفق الشروط والمواصفات التي تضمن مجيء الدستور الجديد معبرا أصدق تعبير عن هوية الأمة وثوابتها، وإذ قد تبين أن من له الكلمة العظمى واليد الطولى في إعداد الدستور الجديد هم أعضاء مجلسي الشعب والشورى يصير من الواجب-الذي لا يجوز التخلي عن القيام به-على المسلمين السعي ليكونوا أغلبية هذه المجالس ولا يجوز التقاعس عن ذلك، كما لا يجوز الاحتجاج بمنع من منع من أهل العلم من ذلك ككلام الشيخ محمد قطب حفظه الله في ’’واقعنا المعاصر’’ وكلامي في ’’المشاركة في البرلمان والوزارة عرض ونقد’’ لأن كلامهم وتوصيفهم للواقع فيما كتبوه يخالفه الواقع الجديد، وليس من الفقه ولا من العلم إجراء كلام لواقع على واقع آخر مغاير له مغايرة جوهرية.
وقد ذهبت للشيخ محمد قطب -حفظه الله- في منزله أثناء الثورة المصرية وقلت له: لقد قلتم كذا وكذا في شأن المشاركة البرلمانية في كتاب واقعنا المعاصر والآن قد تغير الوضع في مصر ألا يدعو هذا لتغيير الرأي السالف فقال حفظه الله: أولا أنا لا ألزم أحدا برأيي وثانيا أنا مستعد لتغيير رأيي إذا كان هناك تغيير حقيقي ثم أردف قائلا والظاهر أن هناك تغييرا حقيقيا لكنه ليس كاملا وسيتبين ذلك من مدى موافقة المجلس العسكري والحكومة على مطالب الثوار بعد وقفة الجمعة القادمة (كان هناك وقفة في ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة للمطالبة ببعض المطالب)
ثالثاً: هذه المشاركة التي نطلبها ليست لتغليب حزب على حزب أو جماعة على جماعة وإنما هي لتغليب الإسلام على ما يناقضه ويخالفه من الملل والنحل والاتجاهات الفكرية ومن ثم فإنه مما لا يجوز شرعا أن يتنافس المسلمون فيما بينهم على شغل بعض الدوائر مما يفتت الصوت المسلم على العديد من المترشحين مما يعزز فرص فوز الاتجاهات المناوئة، وأنا هنا لا أدعو ليكون الإسلاميون في تجمع سياسي واحد ربما لصعوبة ذلك أو تعذره، أو لما يمكن أن يجنيه التعدد من فوائد خاصة إذا تعرض تجمع من هذه التجمعات للحل أو المضايقات، وإنما أدعو للتنسيق الجيد بين أتباع هذه التجمعات ليظهروا من حيث الأثر كأنهم تجمع واحد، فيرشح في كل مكان من يظن أنه يلقى أكثر القبول لدى الناس بعض النظر عن التجمع الذي ينتسب إليه، ثم يقف معه كل أنصار التجمعات الأخرى والفائز في ذلك هو الإسلام أيا كان التجمع الذي ينتسب له
رابعاً: هذه المشاركة ليست بديلا عن الدعوة إلى الإسلام كله بين طوائف الشعب كله فالدعوة هي العمل الأصلي والمشاركة السياسية بمثابة كتائب حماية الدعوة، ومن ثم فلا يصح أن تلهينا المشاركة السياسية عن العمل الدعوي الأصيل وإن كانت المشاركة السياسية تعد نوعا من العمل الدعوي، ومن ثم فلنترك الدعاة في عملهم الذي هو بمثابة إقامة الأساس للبناء ولا نشغلهم بالمشاركة السياسية بأشخاصهم، وعليهم مهمة أعظم من ذلك مهمة بناء الإنسان حيث يستطيع هذا الانسان المشاركة السياسية بنفسه أو اختيار من يصلح من المترشحين وفق رؤية شرعية سليمة
خامساً: هناك قضايا مهمة ملحة تنتظر المسلمين المشاركين في العملية السياسية فمن ذلك:
1- صياغة الدستور صياغة إسلامية وهناك عدة مسودات جاهزة للدستور الإسلامي كالدستور الذي وضعه مجمع البحوث الإسلامية عام 1989 كما أن هناك دستورا وضعه د مصطفى كمال وصفي وهناك ثالث وضعه المجلس الإسلامي العالمي، وهناك دستور وضعه المستشار الدكتور علي جريشة تحت اسم إعلان دستوري إسلامي، كما أن هناك الدستور الإسلامي الذي نشره إبراهيم زهمول في كتابه الإخوان المسلمون أوراق تاريخية ويتمثل دورهم في اختيار أنسب هذه الدساتير أو المزج بينها للخروج بنسخة مؤلفة من النسخ السابقة تشتمل على كل مميزات تلك النسخ وتتلافي ما يمكن وجوده من أوجه القصور.
2- التأكيد على حق المسلمين من ممارسة السياسة من خلال تمسكهم بالإسلام وتأسيس برامجهم انطلاقا منه، إذ لا يجوز الحجر ولا إلزام المسلمين بالتخلي عن تمسكهم بدينهم من أجل المشاركة.
3- صياغة القوانين المعمول بها بحيث تكون موافقة للأحكام الشرعية سائرة في فلكها غير مخالفة لها.
والمشاركة بقوة وفاعلية والفوز بثقة الشعب سوف تمكن المسلمين من تحقيق تلك الأمور بسرعة ويسر حتى يتفرغ المواطنون للبناء الذي أفسده وهدم أركانه النظام البائد.
*البيان
