محمد بن شاكر الشريف
ما أن تمكن الثوار الليبيون من التخلص من نظام الطاغية ’’القذافي’’ وتحرير البلد جميعه من آخر جيوب النظام وقتل الطاغية نفسه حتى أعلن رئيس المجلس الانتقالي أن الحكم في ليبيا سيلتزم بالشريعة الإسلامية ومن نتائج ذلك أن كل ما يخالف الشريعة باطل، لأن الليبيين كلهم مسلمون مستمسكون بدينهم، ما أن تكلم بذلك رئس المجلس الانتقالي الليبي حتى سمعنا عواءً ونباحا ًوفحيحاً صادراً من دول نصرانية تحذر من تجاوز حقوق الانسان في ليبيا وأن تلك الحقوق ستكون في خطر معرضة للضياع.
فمن ناحية شكلية قبل المضمون نقول: الذي أعلن ذلك هو قيادة ليبية معترف بها ليبيا ودولياً وأعلنها في ليبيا وسيطبقها على الليبيين أنفسهم الذين يتوقون إلى أن تحكمهم الشريعة التي يدينون بها، فما دخل هؤلاء العاوين النابحين البلد ليس بلدهم والشعب ليس شعبهم ولم يستنجد بهم أحد من الليبيين كما لم يفوضهم أحد، وهذا مما يعدونه تدخلاً في شئون الغير، فما الذي حملهم على ذلك؟ هل هو ما يعلنونه ويظهرونه أم كراهيتهم لدين الحق أن يظهر ويسود، ولو أن دولة من دولهم أعلنت عن تطبيق قانون ما فلن يقبلوا أن يعترض عليهم أحد من المسلمين تحت أي دعوى، ثم نقول لهؤلاء النابحين أين كنتم عندما قامت دولة فرنسا النصرانية بمنع المسلمات الفرنسيات من ارتداء الزي الذي يلزمهن به دينهن وحددت لذلك عقوبة وهي غرامة مالية لكل من ترتدي هذا الزي ألا يدخل اللباس الذي يختاره المرء ضمن حدود حقوق الإنسان؟ وأين كنتم عندما منعت سويسرا النصرانية المسلمين من بناء مآذن لمساجدهم؟ أليس من حق كل إنسان عندكم أن يكون له الحق في بناء المعبد الذي يتعبد فيه بالطريقة التي يرتاح لها ويرى أنها محققة وموافقة لدينه، إننا عندما نسمع هؤلاء وهم يتباكون على حقوق الانسان نعلم ونستيقن أنهم كذبة منافقون فما رأينا منهم يوماً احتراماً لحقوق الإنسان المسلم سواء في بلدانهم أو في بلدان المسلمين.
إن المسلم ليتعجب أشد العجب ممن يجعل من حقوق الانسان التعري كيفما شاء وارتكاب الفحشاء على النحو الذي يريد، في الوقت الذي يمنع فيه من الزواج بأكثر من واحدة فهو يبيحها عشيقة ويحرمها زوجة، ويجعل ارتكاب الفواحش من حقوق الانسان بينما يكون الزواج بأكثر من امرأة اعتداء على حقوق الإنسان، وعندما تنظر من ناحية الشكل تجد الصورة واحدة فرجل يعاشر أكثر من امرأة منها صورة تعد موافقة لحقوق الإنسان ولا تعارضها وصورة تناقض حقوق الإنسان وتكون خطرا عليها، فالصورة التي تكون إحدى النساء زوجة والمتبقيات عشيقات أو محظيات صورة مقبولة من وجهة نظر حقوق الإنسان بينما الصورة التي تكون فيها تلك النساء زوجات لهن حقوق ثابتة على الزوج ويتمتع الأطفال بحق الانتساب إلى الآباء صورة غير مقبولة من وجهة نظر حقوق الإنسان ألا تباً لهذا الإنسان وبعداً وسحقاً لتلك الحقوق الفاسدة المفسدة.
كما يتعجب المرء ممن يرى أن في قتل المرتد الذي ترك إسلامه وتحول إلى دين آخر اعتداء على حقوق الانسان ويجيز في الوقت نفسه قتل من يتجسس على بلده ولا يرى في ذلك عدواناً على حقوق الإنسان، والحقيقة أن كل هذه أهواء لا يضبطها ضابط، ولو طلبنا منهم أن يحددوا لنا بمعيار ثابت مطرد لا ينخرم ما هي حقوق الإنسان لما أمكنهم ذلك، والمعيار الثابت الذي يطرد ولا ينخرم هو شرع الله تعالى فالله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو رازقهم ومحييهم ومميتهم وهو أعلم بهم فما يحدده لهم من الحقوق وما يجعله عليهم من الواجبات هو الذي يطرد ولا ينخرم حيث يشمل الإنسان بوصفه إنساناً لا بالنظر إلى لونه أو لغته أو جنسه، فالله الخالق الرازق المحيي المميت ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب ولا علاقة خاصة حتى يحابيه من أجلها ولكنه الرب المتعال يعامل الناس جميعهم بمقياس عادل لا ظلم فيه لأنه تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين خلقه وعباده.
وحقوق الإنسان في الإسلام قد حددتها الشريعة ولم يحددها البشر لذلك فهي مصانة لا يحق لأحد التدخل في تقييدها أو تغييرها وتبديلها، ومن فعل شيئاً من ذلك علم أنه ارتكب ذنبا والناس لا تعترف له بذلك، بعكس الحقوق التي يثبتها البشر فهي قابلة للتقييد أو التغيير والتبديللأنه لا ضابط لها، ونحن هنا لا نريد أن نعقد مقارنة بين ما عندنا من الحق وما عند الآخرين من الباطل فالأمر أكبر من ذلك لكن غرضنا أن نبين مدى كذب الزعم الذي يجعل من الالتزام بتطبيق الشريعة عدواناً على حقوق الإنسان فالإنسان مخلوق لله تعالى والشريعة أنزلها من خلقه وأمره بإتباعها فهل يكون عاقلاً من يقول إن اتباع الشريعة فيه إضاعة لحقوق الإنسان فهذا اتهام للشريعة إما بالظلم وإما بالجهل وإما بهما معا، أو زعم أنه ليس للشريعة أن تتدخل في تحديد وبيان الحقوق والحريات، وإذا كان صدور هذا لا يستغرب من قوم كفروا بالله واليوم الآخر فإنه يكون من أغرب الغرائب أن يتابعهم فيه قوم يزعمون أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر ونقول للكارهين،الشانئين إنكم لو اجتمعتم في صعيد واحد واتفقتم على كلمة واحدة فلن تنالوا من الشريعة شيئاً تلك الشريعة التي لا تزيدها الأيام في نفوس المؤمنين بها إلا رسوخاً وثباتاً فموتوا بغيظكم وسترون ما يسوءكم وليدخلن الإسلام عما قريب عقر داركم وأنتم أذلة صاغرون كما وعدنا ربنا تعالى بقوله: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهولو كره المشركون} .
*البيان
ما أن تمكن الثوار الليبيون من التخلص من نظام الطاغية ’’القذافي’’ وتحرير البلد جميعه من آخر جيوب النظام وقتل الطاغية نفسه حتى أعلن رئيس المجلس الانتقالي أن الحكم في ليبيا سيلتزم بالشريعة الإسلامية ومن نتائج ذلك أن كل ما يخالف الشريعة باطل، لأن الليبيين كلهم مسلمون مستمسكون بدينهم، ما أن تكلم بذلك رئس المجلس الانتقالي الليبي حتى سمعنا عواءً ونباحا ًوفحيحاً صادراً من دول نصرانية تحذر من تجاوز حقوق الانسان في ليبيا وأن تلك الحقوق ستكون في خطر معرضة للضياع.
فمن ناحية شكلية قبل المضمون نقول: الذي أعلن ذلك هو قيادة ليبية معترف بها ليبيا ودولياً وأعلنها في ليبيا وسيطبقها على الليبيين أنفسهم الذين يتوقون إلى أن تحكمهم الشريعة التي يدينون بها، فما دخل هؤلاء العاوين النابحين البلد ليس بلدهم والشعب ليس شعبهم ولم يستنجد بهم أحد من الليبيين كما لم يفوضهم أحد، وهذا مما يعدونه تدخلاً في شئون الغير، فما الذي حملهم على ذلك؟ هل هو ما يعلنونه ويظهرونه أم كراهيتهم لدين الحق أن يظهر ويسود، ولو أن دولة من دولهم أعلنت عن تطبيق قانون ما فلن يقبلوا أن يعترض عليهم أحد من المسلمين تحت أي دعوى، ثم نقول لهؤلاء النابحين أين كنتم عندما قامت دولة فرنسا النصرانية بمنع المسلمات الفرنسيات من ارتداء الزي الذي يلزمهن به دينهن وحددت لذلك عقوبة وهي غرامة مالية لكل من ترتدي هذا الزي ألا يدخل اللباس الذي يختاره المرء ضمن حدود حقوق الإنسان؟ وأين كنتم عندما منعت سويسرا النصرانية المسلمين من بناء مآذن لمساجدهم؟ أليس من حق كل إنسان عندكم أن يكون له الحق في بناء المعبد الذي يتعبد فيه بالطريقة التي يرتاح لها ويرى أنها محققة وموافقة لدينه، إننا عندما نسمع هؤلاء وهم يتباكون على حقوق الانسان نعلم ونستيقن أنهم كذبة منافقون فما رأينا منهم يوماً احتراماً لحقوق الإنسان المسلم سواء في بلدانهم أو في بلدان المسلمين.
إن المسلم ليتعجب أشد العجب ممن يجعل من حقوق الانسان التعري كيفما شاء وارتكاب الفحشاء على النحو الذي يريد، في الوقت الذي يمنع فيه من الزواج بأكثر من واحدة فهو يبيحها عشيقة ويحرمها زوجة، ويجعل ارتكاب الفواحش من حقوق الانسان بينما يكون الزواج بأكثر من امرأة اعتداء على حقوق الإنسان، وعندما تنظر من ناحية الشكل تجد الصورة واحدة فرجل يعاشر أكثر من امرأة منها صورة تعد موافقة لحقوق الإنسان ولا تعارضها وصورة تناقض حقوق الإنسان وتكون خطرا عليها، فالصورة التي تكون إحدى النساء زوجة والمتبقيات عشيقات أو محظيات صورة مقبولة من وجهة نظر حقوق الإنسان بينما الصورة التي تكون فيها تلك النساء زوجات لهن حقوق ثابتة على الزوج ويتمتع الأطفال بحق الانتساب إلى الآباء صورة غير مقبولة من وجهة نظر حقوق الإنسان ألا تباً لهذا الإنسان وبعداً وسحقاً لتلك الحقوق الفاسدة المفسدة.
كما يتعجب المرء ممن يرى أن في قتل المرتد الذي ترك إسلامه وتحول إلى دين آخر اعتداء على حقوق الانسان ويجيز في الوقت نفسه قتل من يتجسس على بلده ولا يرى في ذلك عدواناً على حقوق الإنسان، والحقيقة أن كل هذه أهواء لا يضبطها ضابط، ولو طلبنا منهم أن يحددوا لنا بمعيار ثابت مطرد لا ينخرم ما هي حقوق الإنسان لما أمكنهم ذلك، والمعيار الثابت الذي يطرد ولا ينخرم هو شرع الله تعالى فالله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو رازقهم ومحييهم ومميتهم وهو أعلم بهم فما يحدده لهم من الحقوق وما يجعله عليهم من الواجبات هو الذي يطرد ولا ينخرم حيث يشمل الإنسان بوصفه إنساناً لا بالنظر إلى لونه أو لغته أو جنسه، فالله الخالق الرازق المحيي المميت ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب ولا علاقة خاصة حتى يحابيه من أجلها ولكنه الرب المتعال يعامل الناس جميعهم بمقياس عادل لا ظلم فيه لأنه تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين خلقه وعباده.
وحقوق الإنسان في الإسلام قد حددتها الشريعة ولم يحددها البشر لذلك فهي مصانة لا يحق لأحد التدخل في تقييدها أو تغييرها وتبديلها، ومن فعل شيئاً من ذلك علم أنه ارتكب ذنبا والناس لا تعترف له بذلك، بعكس الحقوق التي يثبتها البشر فهي قابلة للتقييد أو التغيير والتبديللأنه لا ضابط لها، ونحن هنا لا نريد أن نعقد مقارنة بين ما عندنا من الحق وما عند الآخرين من الباطل فالأمر أكبر من ذلك لكن غرضنا أن نبين مدى كذب الزعم الذي يجعل من الالتزام بتطبيق الشريعة عدواناً على حقوق الإنسان فالإنسان مخلوق لله تعالى والشريعة أنزلها من خلقه وأمره بإتباعها فهل يكون عاقلاً من يقول إن اتباع الشريعة فيه إضاعة لحقوق الإنسان فهذا اتهام للشريعة إما بالظلم وإما بالجهل وإما بهما معا، أو زعم أنه ليس للشريعة أن تتدخل في تحديد وبيان الحقوق والحريات، وإذا كان صدور هذا لا يستغرب من قوم كفروا بالله واليوم الآخر فإنه يكون من أغرب الغرائب أن يتابعهم فيه قوم يزعمون أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر ونقول للكارهين،الشانئين إنكم لو اجتمعتم في صعيد واحد واتفقتم على كلمة واحدة فلن تنالوا من الشريعة شيئاً تلك الشريعة التي لا تزيدها الأيام في نفوس المؤمنين بها إلا رسوخاً وثباتاً فموتوا بغيظكم وسترون ما يسوءكم وليدخلن الإسلام عما قريب عقر داركم وأنتم أذلة صاغرون كما وعدنا ربنا تعالى بقوله: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهولو كره المشركون} .
*البيان
