عرس الديمقراطية في تونس
أمس كان العرب على موعد مع عرس جديد للديمقراطية ، وما أكثر أعراس الديمقراطية في بلاد العرب هذه الأيام ، العرس الجديد كان ’’عرس الزين’’ في تونس ، مع الاعتذار للطيب صالح ، حيث فاز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالانتخابات فوزا ساحقا كالعادة ، ولكن للأمانة فإن النتيجة هذه المرة كسرت حاجز التسعين في المائة وتوابعها للمرة الأولى ، وهذا تطور إيجابي بدون شك ، حيث حصل الرئيس التونسي على نسبة 89.62% من مجموع الأصوات ، بينما حصل منافسه الأكبر على 5% والمرشح الآخر على 3% .
وكان زين العابدين قد حصل في أول انتخابات تعددية في تونس عام 1999 على نسبة لم يحظ بها نبي من الأنبياء ، حيث حصل على 99،4% ، أي أن نصف في المائة فقط من الشعب التونسي صوتوا ضده ، هذه المرة الوضع اختلف ، وأصبح أكثر إيجابية ، لأنه تواضع ووضع الرقم الأقل إثارة ، غير أن الأمر ما زال يستعصي على الفهم بالنظر إلى أن هذه المرة هي المرة الخامسة التي يترشح فيها الزين لرئاسة الدولة ، وأن يظل الشعب التونسي ينتخب الرجل طوال اثنين وعشرين عاما بهذا الإجماع المتوالي فهذا بالطبع حدث لافت وسعيد ويعود إلى العبقرية الخارقة التي يتمتع بها الرئيس التونسي والإنجازات الضخمة التي حققها لتونس التي أصبحت ملئ السمع والبصر في العالم كله الآن ، وخاصة في جوانب السياحة الترفيهية .
الرئيس التونسي الذي يتجاوز السبعين من عمره كان يواجه مشكلة دستورية صغيرة ، وهي المتعلقة بسقف السن المسموح به لمن يتولى رئاسة الجمهورية ، والذي كان يحدد سن السبعين كحد أقصى ، وكان هذا سيحرم الشعب التونسي من عبقرية وكفاءة الزين النادرة ، وبالتالي تم إجراء عملية جراحية صغيرة للدستور التونسي وافق عليها الشعب بالإجماع أيضا ، ترفع سقف السن من سبعين إلى خمسة وسبعين عاما ، وإذا أحيانا الله وأحياكم سيتم تعديل الدستور مرة أخرى بعد خمس سنوات لرفع السقف إلى ثمانين عاما ، ما لم تأت الأقدار بما لم يكن في الحسبان ، أشفقت على النخبة التونسية المعارضة وهي تشتكي الهوان والتهميش والمساخر التي تحدث باسم الديمقراطية ، وأشفقت على الجهد الكثير الذي بذلوه لكي يثبتوا أن الانتخابات غير نزيهة بالمرة وأنها تمثيلية لا صلة لها بالديمقراطية ولا بالمشاركة ، وكأن المعارضة التونسية تخشى أن يتصور أحد خارج تونس أن البلاد كانت في حفل ديمقراطي بالفعل ، فيا أيها الشرفاء الجواب يظهر من عنوانه ، والعنوان فاجر وفاضح ، ولا يوجد أحد في بلاد العرب ولا العجم يقتنع أن للديمقراطية الحقيقية وجودا في بلاد العرب منذ عرف العالم حكاية الديمقراطية ، إلا بعض التجارب النادرة المحكومة طائفيا وعشائريا .
المسألة كلها أرقام يتم الاتفاق في البيت الرئاسي على نشرها في يوم محدد ويتم عرضها على السيد الرئيس فيوافق عليها أو يعدلها حسب تقديره الشخصي ، ثم يتم الإعلان عن هذه الأرقام في اليوم الموعود بوصفها إرادة الشعب واختيار الشعب ، ويقف وزراء الداخلية في موقف مهيب أمام الكاميرات ليعلنوا للناس أرقام المشاركات بدقة متناهية ، قبل أن يزفوا البشرى للسيد الرئيس بنجاحه في الفوز بثقة الشعب ، حيث يفاجأ السيد الرئيس بالنتائج المبهرة التي حققها سيادته في الانتخابات ، ويؤكد من جديد على أنه عاجز عن شكر شعبه على هذه الثقة الغالية التي منحوه إياها وأن هذه الثقة تحمله أمانة في عنقه أن يكون عند هذه الثقة وأن يظل في خدمة شعبه أبد الآبدين ، .. ويا أيتها الشعوب ، كم من الجرائم والأكاذيب ترتكب باسمك .
أمس كان العرب على موعد مع عرس جديد للديمقراطية ، وما أكثر أعراس الديمقراطية في بلاد العرب هذه الأيام ، العرس الجديد كان ’’عرس الزين’’ في تونس ، مع الاعتذار للطيب صالح ، حيث فاز الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالانتخابات فوزا ساحقا كالعادة ، ولكن للأمانة فإن النتيجة هذه المرة كسرت حاجز التسعين في المائة وتوابعها للمرة الأولى ، وهذا تطور إيجابي بدون شك ، حيث حصل الرئيس التونسي على نسبة 89.62% من مجموع الأصوات ، بينما حصل منافسه الأكبر على 5% والمرشح الآخر على 3% .
وكان زين العابدين قد حصل في أول انتخابات تعددية في تونس عام 1999 على نسبة لم يحظ بها نبي من الأنبياء ، حيث حصل على 99،4% ، أي أن نصف في المائة فقط من الشعب التونسي صوتوا ضده ، هذه المرة الوضع اختلف ، وأصبح أكثر إيجابية ، لأنه تواضع ووضع الرقم الأقل إثارة ، غير أن الأمر ما زال يستعصي على الفهم بالنظر إلى أن هذه المرة هي المرة الخامسة التي يترشح فيها الزين لرئاسة الدولة ، وأن يظل الشعب التونسي ينتخب الرجل طوال اثنين وعشرين عاما بهذا الإجماع المتوالي فهذا بالطبع حدث لافت وسعيد ويعود إلى العبقرية الخارقة التي يتمتع بها الرئيس التونسي والإنجازات الضخمة التي حققها لتونس التي أصبحت ملئ السمع والبصر في العالم كله الآن ، وخاصة في جوانب السياحة الترفيهية .
الرئيس التونسي الذي يتجاوز السبعين من عمره كان يواجه مشكلة دستورية صغيرة ، وهي المتعلقة بسقف السن المسموح به لمن يتولى رئاسة الجمهورية ، والذي كان يحدد سن السبعين كحد أقصى ، وكان هذا سيحرم الشعب التونسي من عبقرية وكفاءة الزين النادرة ، وبالتالي تم إجراء عملية جراحية صغيرة للدستور التونسي وافق عليها الشعب بالإجماع أيضا ، ترفع سقف السن من سبعين إلى خمسة وسبعين عاما ، وإذا أحيانا الله وأحياكم سيتم تعديل الدستور مرة أخرى بعد خمس سنوات لرفع السقف إلى ثمانين عاما ، ما لم تأت الأقدار بما لم يكن في الحسبان ، أشفقت على النخبة التونسية المعارضة وهي تشتكي الهوان والتهميش والمساخر التي تحدث باسم الديمقراطية ، وأشفقت على الجهد الكثير الذي بذلوه لكي يثبتوا أن الانتخابات غير نزيهة بالمرة وأنها تمثيلية لا صلة لها بالديمقراطية ولا بالمشاركة ، وكأن المعارضة التونسية تخشى أن يتصور أحد خارج تونس أن البلاد كانت في حفل ديمقراطي بالفعل ، فيا أيها الشرفاء الجواب يظهر من عنوانه ، والعنوان فاجر وفاضح ، ولا يوجد أحد في بلاد العرب ولا العجم يقتنع أن للديمقراطية الحقيقية وجودا في بلاد العرب منذ عرف العالم حكاية الديمقراطية ، إلا بعض التجارب النادرة المحكومة طائفيا وعشائريا .
المسألة كلها أرقام يتم الاتفاق في البيت الرئاسي على نشرها في يوم محدد ويتم عرضها على السيد الرئيس فيوافق عليها أو يعدلها حسب تقديره الشخصي ، ثم يتم الإعلان عن هذه الأرقام في اليوم الموعود بوصفها إرادة الشعب واختيار الشعب ، ويقف وزراء الداخلية في موقف مهيب أمام الكاميرات ليعلنوا للناس أرقام المشاركات بدقة متناهية ، قبل أن يزفوا البشرى للسيد الرئيس بنجاحه في الفوز بثقة الشعب ، حيث يفاجأ السيد الرئيس بالنتائج المبهرة التي حققها سيادته في الانتخابات ، ويؤكد من جديد على أنه عاجز عن شكر شعبه على هذه الثقة الغالية التي منحوه إياها وأن هذه الثقة تحمله أمانة في عنقه أن يكون عند هذه الثقة وأن يظل في خدمة شعبه أبد الآبدين ، .. ويا أيتها الشعوب ، كم من الجرائم والأكاذيب ترتكب باسمك .
