اختتام مناقشة مسودة مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعدن
[15/سبتمبر/2014]
عدن ـ سبأنت:
اختتمت اليوم بعدن فعاليات الورشة التشاورية الخاصة بمناقشة اتجاهات مسودة مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية باليمن .
وفي الورشة التي استمرت يومين أستعرض 113 مشاركاً يمثلون منظمات المجتمع المدني وحقوقيين وخبراء القانون من إدارة الامن والقضاء وإعلاميين وممثلين عن اللاجئين والفئات الأشد فقرا ( المهمشين ) بعدن ورقه العمل المتعلقة بالقطاع الخاص (المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تنفيذ اطار الأمم المتحدة ) قدمها رجل الأعمال خالد عبد الواحد .
وفي اختتام الورشة أوضح رئيس المكتب الفني بوزارة حقوق الإنسان معتصم الفاتش ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية الذي يستمر شهر ويستهدف 600 كادرا من الأقاليم الستة .
وأشار الى ان إستراتيجية حقوق الإنسان هي مجموعه من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية بما فيها حقوق الفئات الأضعف في المجتمع كالمرأة والطفل والمعاقين و المهمشين واللاجئين والنازحين.
وأكد سعي الوزارة لترسيخ نظام الحكم الرشيد القائم على سيادة القانون وإرساء قواعد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان , لافتا الى أن الوزارة استكملت إعداد المسودة الأولية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعض الخبراء الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وبين أن مشروع دعم حقوق الإنسان يهدف الى إثراء المسودة بالنقاش مع مختلف الشرائح المجتمعية والمكونات السياسية و استخلاص رؤى تسهم في تطويرها ولن يتحقق إلا في اطار النهج التشاركي للخروج بصيغة جامعه شامله بالرجوع الى المرجعيات الوطنية خاصة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمعايير العالمي.
وقد اقر المشاركون إنشاء تحالف وطني تحت مسمى (التحالف الاقتصادي للأسرة) بين الاتحادات الوطنية للتنمية للفئات الأشد فقرا (المهمشين) ويمثلهم نصر مشعل رئيس اتحاد عدن ، لحج و أبين .
سبأ
عدن ـ سبأنت:
اختتمت اليوم بعدن فعاليات الورشة التشاورية الخاصة بمناقشة اتجاهات مسودة مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية باليمن .
وفي الورشة التي استمرت يومين أستعرض 113 مشاركاً يمثلون منظمات المجتمع المدني وحقوقيين وخبراء القانون من إدارة الامن والقضاء وإعلاميين وممثلين عن اللاجئين والفئات الأشد فقرا ( المهمشين ) بعدن ورقه العمل المتعلقة بالقطاع الخاص (المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تنفيذ اطار الأمم المتحدة ) قدمها رجل الأعمال خالد عبد الواحد .
وفي اختتام الورشة أوضح رئيس المكتب الفني بوزارة حقوق الإنسان معتصم الفاتش ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية الذي يستمر شهر ويستهدف 600 كادرا من الأقاليم الستة .
وأشار الى ان إستراتيجية حقوق الإنسان هي مجموعه من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية بما فيها حقوق الفئات الأضعف في المجتمع كالمرأة والطفل والمعاقين و المهمشين واللاجئين والنازحين.
وأكد سعي الوزارة لترسيخ نظام الحكم الرشيد القائم على سيادة القانون وإرساء قواعد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان , لافتا الى أن الوزارة استكملت إعداد المسودة الأولية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعض الخبراء الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وبين أن مشروع دعم حقوق الإنسان يهدف الى إثراء المسودة بالنقاش مع مختلف الشرائح المجتمعية والمكونات السياسية و استخلاص رؤى تسهم في تطويرها ولن يتحقق إلا في اطار النهج التشاركي للخروج بصيغة جامعه شامله بالرجوع الى المرجعيات الوطنية خاصة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمعايير العالمي.
وقد اقر المشاركون إنشاء تحالف وطني تحت مسمى (التحالف الاقتصادي للأسرة) بين الاتحادات الوطنية للتنمية للفئات الأشد فقرا (المهمشين) ويمثلهم نصر مشعل رئيس اتحاد عدن ، لحج و أبين .
سبأ
