د. يوسف مكي
السبت, 26 نوفمبر 2016 18:03
خطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خطوة أخرى باتجاه تغيير هوية المدينة المقدسة، بمنع الأذان في المساجد بمدينة السلام، "القدس الشريف"، وفي الأحياء العربية، داخل الكيان الصهيوني، تحت ذريعة أن ذلك يتسبب في إزعاج اليهود. وتأتي هذه الخطوة العنصرية البغيضة، بعد مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع بالكيان الصهيوني، في الأسبوع الماضي، على مشروع قانون "منع الأذان" بالمساجد الإسلامية.
وفي سياق المصادقة على هذا القرار، أعلن رئيس حكومة الكيان العبري، بنيامين نتياهو، تأييده الواضح والصريح للقرار المذكور، انسجاما مع مواقفه الدائمة المتعنة والرافضة للحقوق الفلسطينية|، ولحق الفلسطينيين في الاستقلال وتقرير المصير.
السلطة الفلسطينية، وعلى لسان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، يوسف إدعيس، نددت بهذا القرار، واعتبرته تعبير عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة بأسرها بحروب دينية، من خلال المساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية".
وأوضح دعيس في بيان صحفي أن التصديق على القرار، وتأييد رئيس الحكومة الإسرائيلية، له ينضح تطرفاً وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية في القدس،
ومن وجهة نظرنا فإن خطورة هذه الخطوة، تكمن في كونها محاولة للقضاء على الهوية التي صنعت تاريخ فلسطين، وجعلت منها موطنا للأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية. فقد مثلت المدينة المقدسة، عبر تاريخها الطويل، نموذجا متقدما للتعددية والتسامح، والتعايش السلمي، بين مختلف المكونات الدينية، حيث مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة.
وهي خطوة لا تقل في خطورتها، عن بناء المستوطنات والمعابر الصهيونية، والجدران العازلة، فكلها تصب في خانة واحدة، هي إضعاف الوجود الفلسطيني، والتعرض المباشر لعناصر مقاوماته وصموده.
إن رفض القرار الإسرائيلي، من قبل الفلسطينيين والعرب جميعا، ومن قبل العالم الإسلامي، ليس هدفه العمل على ضمان حرية العبادة، وممارسة الطقوس الدينية فحسب، بل هو دفاع عن كل الفلسطينيين، بمختلف معتقداتهم. فمن يتعرض الآن للمآذن يتعرض مستقبلا لأجراس الكنائس. وكلاهما معلما رئيسيا من معالم الهوية الفلسطينية.
إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمشروع التهويد الصهيوني، للمدينة المقدسة، ولتذويب الهوية الفلسطينية، في المناطق التي أقيم عليها الكيان الصهيوني منذ عام 1948، والتي يشكل العرب المسلمون والمسيحيون فيها أكثر من مليوني نسمة، بما يعادل أكثر من 20% من حملة الجنسية "الإسرائيلية".
وعلى الرغم من كل ما تعرض له هؤلاء العرب، من الحصار ومصادرة الأراضي والإقصاء والتهميش، فقد ظلوا متمسكين بأرضهم، وضربوا المثل الأعلى في الصمود والمقاومة، والتمسك بالهوية الفلسطينية عنوانا لهم، وبقوا عصيون على الذوبان. وكان التمسك بالفلكور الفلسطيني، وإعلاء شأن الفن والأدب، كما التمسك بالطقوس وممارسة العبادات الدينية، ضمن مداميك الصمود الفلسطيني الأسطوري، في مواجهة الوحشية والعنصرية الصهيونية.
إن حجب الأذان في المدينة المقدسة، وفي بقية المناطق التي تمثل الآن دولة الكيان الغاصب، تحمل رسائل عدة للعرب والمسلمين، وللعالم المتحضر. لعل أهمها أن وصف العقيدة الصهيونية، بالعنصرية، الوصف الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء ولاية الأمين العام السابق، كورت فالدهايم، هو تعبير دقيق عن عقيدة وممارسات الكيان الغاصب.
إن القرار يفضح بشكل لا لبس فيه، للعالم المتحضر، زيف ادعاء الكيان الصهيوني بالديمقراطية، واحترام المعتقدات، والإيمان بحرية الرأي واحترام الرأي الآخر. إنه ينضح كراهية وحقدا على ما عدى اليهودية من عقائد وطقوس وممارسات. ويضع الصهيونية في موقعها الحقيقي ككيان عنصري متخلف ومتوحش، لا تتماهى كينونته مع واقع هذا العصر، وتقاليده وثوابته، ومع خصائص الدولة المدنية. وهو محاولة لإلغاء واقع موضوعي وتاريخي، على أرض فلسطين، واستبدال ذلك بتعميم النهج الصهيوني العنصري، مما يشكل خطراً كبيراً وتهويداً واضحاً لكل المعالم والتراث الإسلامي".
ليس ذلك فحسب، بل إن فرض الصهاينة لتقاليدهم الإقصائية، على مناطق هي بحكم القانون الدولي، أراض محتلة، يحمل في طياته رفضا واضحا لتلك القرارات، وعدم استعداد للتسليم بمشروعيتها. وهو أيضا تحد للمجتمع الدولي، وللمبادرات العربية الكثيرة، التي طالبت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فوق الأراضي التي احتلها الكيان الغاصب، في حرب يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف.
والقرار في صيغته ومضمونه، يتماهى مع ممارسات داعش الإرهابية، في المناطق التي استولى عليها، حيث تغلب شريعة الغاب، ويصنف الناس، على أساس من معتقداتهم الدينية والمذهبية، وليس على باعتبارهم بشرا، يملكون حرية الرأي والاعتقاد. ولذلك فإن على العرب والمسلمين، والعالم المتحضر، والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص، الاضطلاع بحماية الأماكن المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل الفوري على دفع حكومة نتياهو للتراجع عن ممارساتها المتطرفة، وكف يدها عن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. فالقرار، هو في حقيقته، إعلان حرب على قيم الأرض والسماء.
صحيح إن تغيير واقع الحال، في الصراع العربي مع الصهاينة، هو رهن بتصحيح الواقع الراهن، بالوطن العربي، وهو واقع تنبئ جل مؤشراته، إلى أنه واقع مؤلم ومرير، لكنه ينبغي في كل الأحوال، أن لا يكون سببا في الاستسلام، وتقديم المزيد من التنازلات، للغطرسة الصهيونية. فلسطين ينبغي أن تكون رافعة للواقع العربي وتغييره من حال التردي، إلى حال الوحدة، والخروج من نفق الأزمة إلى عالم أكثر أمنا وسلاما، ولتكون مدينة السلام، عنوانا للسلام، وللحرية ولتعددية المعتقدات والأديان.
