عبد الحافظ الصاوي*

ثمة حراك سياسي تشهده الجزائر خلال هذه الأيام بشأن الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن تتم في أبريل 2017، وقد أعلنت حركة "حمس" عن خضوها لهذه الانتخابات، وهو ما يفرض عليها وعلى غيرها من الاحزاب التي ستخوض الانتخابات تحديا كبيرا بشأن ما تعيشه الجزائر من أوضاع اقتصادية سلبية بسبب أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
وإن كانت "حمس" قد خاضت انتخابات برلمانية مرات عدة خلال الفترات الماضية، إلا أن هذه المرة الأمر مختلف، فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن معدل نمو الاقتصاد الجزائري سيحقق 3.4% بنهاية عام 2016، وسيتعرض لانخفاض أكبر في 2017 ليتدنى إلى 2.9%.
وقد ترتب على ذلك زيادة معدل البطالة ليتجاوز 12%، كما أن معدل التضخم تجاوز 4%، وستفرض قضية البطالة نفسها، وبخاصة بين الشباب، وستكون معالجتها أو إهمالها أحد عوامل جذب التصويت لحركة "حمس" أو غيرها.
وتواجه البلاد مشكلات اقتصادية مركبة بسبب اعتمادها على النفط كسلعة وحيدة تحرك الصادرات السلعية، ويعتمد عليها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن الـ 60%، ويعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي أبرز المظاهر السلبية للوضع الاقتصادي هناك، فبعد أن كان الاحتياطي بحدود 201 مليار دولار بنهاية 2013 وصل إلى 137 مليار دولار في مايو 2016، ويتوقع عبدالملك سلال رئيس الوزراء أن يتعرض الاحتياطي لمزيد من التراجع بنهاية 2016 ليكون  بحدود 116 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى لجوء الحكومة الجزائرية لطرح سندات محلية في الشهور الأولى من عام 2016، وثمة تقديرات بأن تتحول الجزائر لدولة مدينة بحلول 2020 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إذا ما استمر سيناريو هبوط اسعار النفط حتى ذلك التاريخ.

• ما بعد المؤشرات السلبية
المؤشرات الاقتصادية السلبية ليست هي العقبة التي تمثل التحدي الأكبر أمام الإسلاميين في مسيرتهم الاصلاحية، سواء من خلال الانتخابات أو من خلال أية وسيلة سياسية أخرى، ولكن العقبة الكبرى هي سيطرة الجيش على المقدرات الاقتصادية والسياسية، ووجود دولة عميقة تسير كل شيء في الجزائر، وتبقى صورة الحكومة برتوكولية تسير مجموعة من الإجراءات في حدود المتاح.

فضلًا عن وجود شبكة فساد كبيرة، تمس الجيش ورموزه وقياداته السابقة والحالية منها جزء كبير، فحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، والصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تأتي الجزائر في ترتيب 88 من بين 163 دولة شملها تقرير المنظمة الصادر في يناير 2016. حيث حصلت الجزائر على درجة 3.6 من 10 درجات هي مجموعة درجات المؤشر، وهي نفس الدراجات التي حصلت عليها الجزائر في تقويمات عامي 2013 و2014.

بما يعني أن الفساد ثابت الجذور في الدولة الجزائرية، وهو ما يجعل من مهمة الإصلاح الاقتصادي بالنسبة لحركة "حمس" مهمة ليست بالسهلة، سواء مثلت الحركة في البرلمان، أو تولت بعض الحقائب الوزارية
• مأزق البرنامج الانتخابي
تعرض الاسلاميون بشكل عام لخطأ كبير عبر خوضهم الموجات الإصلاحية التي شهدتها المنطقة العربية على مدار العقدين الماضيين،  أو تلك التي عاشتها الأحزاب الإسلامية في ظل ثورات الربيع العربي.
 حيث تعرضوا لكافة جوانب المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلدان العربية، وتبني اصلاحات جذرية، على افتراض أن هناك شفافية في تدول السلطة، وأن الجيوش بمنأى عن السياسة، وأن إرث النظم الدكتاتورية قد زال، وأن البيروقراطية الحكومية سيكون ولاؤها لمن تأتي به الصناديق الانتخابية. ولكنهم وجدوا واقعًا مختلفًا تسبب في تراجع شعبية من تولى السلطة منهم بشكل كلي، أو ساهم فيها بصورة تشاركية.
 بل وصل الأمر إلى انقلاب عسكري بمصر في يوليو 2013، وتخلي حركة النهضة طواعية عن السلطة بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية.
ولذلك ينبغي أن تدرك حركة حمس تحديات المشكلات الاقتصادية وتبعات التصدي لها، وعدم تصدير خطاب مفرط في التفاؤل، وإنما يعتمد على الواقع سواء من حيث الإمكانيات، أو إدراك دور الجيش والدولة العميقة وحجم الفساد المستشري في إدارة الدولة الجزائرية بشكل عام والوضع الاقتصادي بشكل خاص.
ولا يعني ذلك أن تتبنى حركة "حمس" رؤية تشاؤمية، فلذلك تبعاته السلبية على نتائج الانتخابات، ولكن عليها أن تقدم رؤيتها الشاملة لواقع الاقتصاد الجزائري، وكيفية إصلاحه، على أن يكون ذلك مصحوبًا بذكر التحديات، وأن الإصلاح لا يتوقف على الحكومة وحدها، ولكن لابد من وجود دور رئيس لمنظمات المجتمع الأهلي، وتدبير إصلاح إداري يشمل كافة الدوائر الحكومية.
ولابد من إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي في الجزائر، ينتقل بها من اقتصاد نفطي يعتمد على الخارج في جزء كبير من احتياجاته، وهو ما تعكسه زيادة العجز بالميزان الجاري ( الميزان التجاري + ميزان الخدمات) تصل نسبته إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
 ويتطلب الأمر بأن تطرح حركة "حمس" في برنامجها الاقتصادي ضرورة وجود دور مزدوج يجمع بين دور الدولة والقطاع الخاص الحقيقي والوطني، للقيام بأعباء التنمية، وعدم الوقوع في شرك أجندة البنك والصندوق الدوليين.
وتقتضى الشفافية ان تصارح حركة "حمس" الشعب الجزائري في برنامجها الانتخابي بحقيقة الأزمة الاقتصادية وأن عجز الموازنة البالغ نحو 16% من الناتج المحلي، يتطلب معالجة متوسطة وطويلة الأجل ليكون تمويل هذا العجز عبر عدة مصادر من بينها النفط، وعدم الاعتماد عليه كمصدر وحيد، حتى لا يتعرض الاقتصاد لصدمات ناتجة عن تقلبات سوق النفط، كما حدث منذ نهاية عام 2014.

_________________________

*خبير اقتصادي مصري

 المصدر: الجزيرة مباشر