التعديل الدستوري الجديد و آفاق قطاع الصحة في الجزائر
لقد جاء للتعديل الدستوري بقرار رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى الموافق لـ 6 مارس سنة 2016 ان كان في المستوى المطلوب و الرقي جدا بحضارة تريد لأبنائها و للجزائر النمو و التطور نحو الريادة و اللحاق بالركب الحضاري سيما ما تعلق باللعة العربية لغة رسمية و تمازيغت لغة رسمية فكانت الانطلاقة واضحة جدا لأصالة و هوية تريد لها الثبات رغم ما يحاك ضدها من مكائد وويلات للرجوع بالجزائر الغالية نحو الخلف ، أتساءل اي خلف يراد للجزائر و الجزائر لا تعرف لها مشيا الا للأمام هو مبدا سطره شهدائها الأباسل و تركوا في بيان أول نوفمبر مسيرة البليون سنة للأمام بحول الله و ما قدره الله لنا من اعمار و امتداد للحياة لا يعلمه ا لا هو .
في ديباجة الدستور مكتوب : الشعب الجزائر حر و مصمم على البقاء حرا ، اذا من هنا كانت الانطلاقة في التصميم ان يبقى الجزائري حرا و ليفهم الجميع ان كلمة حر لا قيد عليها لا بالمداد و لا بالقيد و لا بالتضييق ، الحرية التي تركها لنا الشهداء حرية نفس هو هواء نستنشقه من هواء الجزائر الحبيبة بعد سنوات استدمار رحل الى مزبلة التاريخ من غير هيبة تذكر ، و لسنا بحاجة لهواء مجاور لنا لأن مساحة الجزائر تكفينا و تكفي كل من يقرأ لنا السلام و يذكر لنا مديحا بإعجابه بالجزائر ، نحييه و لو فهذا رد للجميل ، فالحرية هنا هي حرية رأي و ضمير و فكر ، و بعدها تلتها الديباجة بعبارة :
كان أوّل نـوفمـبر 1954 نـقطة تحوّل فـاصلة في تـقرير مـصيـرها وتـتويـجا عـظيـما لمقاومة ضروس واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها و قيمها و المكونات الأساسية لهويتها هي الاسلام و العروبة و الأمازيغية ، اذن الرسالة واضحة وضوح الشمس ، فالثلاثية المذكورة آنفا خط احمر و لا تقبل اي تأويل آخر ماعد تطبيقها و الفخر بها و محاربة كل من تسول نفسه تحريف مسارها .
ثم تنص المادة 66 ما يلي :
الرعاية الصحية حق للمواطنين ،تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية و مكافحتها ، تسهر الدول على توفير العلاج للمعوزين .
فهنا ضمانة للعلاج بمرتبة أن يرقى ليكون حقا و ما كان حقا وجب الحفاظ عليه بتنميته و تطويره الى الأحسن و الأفضل دائما ،وسهر الدولة على فئة المعوزين لم يرد ذكرها الا لأهمية هذه الفئة القاصرة عن العيش كباقي الناس ، هي فئة تحتاج للاهتمام و العناية الأولية لهم لأن فيهم النقص و فيهم العجز ، و فيهم الرغبة في المشاركة في رقي المجتمع لو أوتوا قوة و تماما في أجسادهم و لو أنه لا يعاب عليهم ابدا بل لا يسمح لأحد أن يتجرأ عليهم لأنهم أبدعوا في مجالات عجز عنها الأصحاء ، فلينمي كل واحد فينا ملكة الاحساس بالأخر الضعيف و ليفعل جانب الانسانية ليرقى المجتمع كله يدا واحدة نحو البناء و التشييد لبلد اسمه الجزائر.
و المتأمل للبرامج الاصلاحية في قطاع الصحة يلمح محاولات متكررة لإيجاد الحلول لما تعانيه المستشفيات من نقائص و مشاكل و محاولة احتواء الخلل و النقص بجهود و مساعي حثيثة نرقبها في وزراء لهم برنامج عمل و هذا لا يكفي فعلى المواطن أن يساهم في البرنامج الاصلاحي و لا يكتفي بأن تكون الدولة هي الراعي الأساسي له بل عليه بتقديم جهود من جانبه كالمحافظة على الممتلكات و الأموال العمومية و أن يساهم في رقي ينطبق على شخصية المواطن في أن يبدو متحضرا في قوله و فعله و هندامه ليعطي الصورة المثلى لحضارة تريد لها الانطلاقة للتجديد و من ثم الديمومة و لما لا و المساعي موجودة و الارادة فاعلة ، و الدستور يعطي اشارة الانطلاقة من هوية محفوظة فماذا بقي بعد ؟ بقي لنا العمل و الاجتهاد و السعي نحو الرقي للوصول للريادة و ليست بالمهمة الصعبة ان توفر الاخلاص مع الله تعالى و توفر احترام قوانين الجمهورية ، يكون الوصول لنقطة الهدف مرسوم الأبعاد..
فالدول التي وصلت للنهضة و القمة من التطور كانت بالأمس لا شيء يذكر عنها و لكن لما توفرت النية و العمل و امتزجا معا تحقق المراد ، ثم ان قطاع الصحة في الجزائر قطاع يبحث له عن أن يلبي حاجات مواطنيه و مرضاه من العلاج و مسايرة الجديد و لن يكون فيه أي خلل في تطبيق البرامج الاصلاحية بشرط أن يكون العمل جماعيا و ان يقضى على مظاهر الفساد و البيروقراطية و المحسوبية و استغلال النفوذ و يجب تطبيق القوانين بصرامة و أن يكون فيه متابعة يومية للبرامج الاصلاحية و عدم الاكتفاء بصرف الأموال و فقط بل لا بد ان يكون فيه محاسبة و تعديل الخلل ان وجد في خطة الاصلاح ، و لنتذكر جميعا ان الدستور وثيقة الجمهورية الرسمية وجب احترامه و تطبيق مواده ليتحقق مصطلح الجمهورية المتقدمة و لو أن الجزائر متقدمة ما فيه كفاية بعزة و انفة أبنائها فقط قليلا من العمل مع كثير من الاخلاص و قولوا لمن يطمع فيها ان يشير اليها و لو بالبنان ، سيكون مستحيلا مستقبلا ان شاء الله ، عاشت الجزائر حرة اصيلة و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار من منحوني و منحوا الشعب الجزائري حرية لم تأخذ بثمن الا بثمن الدم...
لقد جاء للتعديل الدستوري بقرار رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى الموافق لـ 6 مارس سنة 2016 ان كان في المستوى المطلوب و الرقي جدا بحضارة تريد لأبنائها و للجزائر النمو و التطور نحو الريادة و اللحاق بالركب الحضاري سيما ما تعلق باللعة العربية لغة رسمية و تمازيغت لغة رسمية فكانت الانطلاقة واضحة جدا لأصالة و هوية تريد لها الثبات رغم ما يحاك ضدها من مكائد وويلات للرجوع بالجزائر الغالية نحو الخلف ، أتساءل اي خلف يراد للجزائر و الجزائر لا تعرف لها مشيا الا للأمام هو مبدا سطره شهدائها الأباسل و تركوا في بيان أول نوفمبر مسيرة البليون سنة للأمام بحول الله و ما قدره الله لنا من اعمار و امتداد للحياة لا يعلمه ا لا هو .
في ديباجة الدستور مكتوب : الشعب الجزائر حر و مصمم على البقاء حرا ، اذا من هنا كانت الانطلاقة في التصميم ان يبقى الجزائري حرا و ليفهم الجميع ان كلمة حر لا قيد عليها لا بالمداد و لا بالقيد و لا بالتضييق ، الحرية التي تركها لنا الشهداء حرية نفس هو هواء نستنشقه من هواء الجزائر الحبيبة بعد سنوات استدمار رحل الى مزبلة التاريخ من غير هيبة تذكر ، و لسنا بحاجة لهواء مجاور لنا لأن مساحة الجزائر تكفينا و تكفي كل من يقرأ لنا السلام و يذكر لنا مديحا بإعجابه بالجزائر ، نحييه و لو فهذا رد للجميل ، فالحرية هنا هي حرية رأي و ضمير و فكر ، و بعدها تلتها الديباجة بعبارة :
كان أوّل نـوفمـبر 1954 نـقطة تحوّل فـاصلة في تـقرير مـصيـرها وتـتويـجا عـظيـما لمقاومة ضروس واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها و قيمها و المكونات الأساسية لهويتها هي الاسلام و العروبة و الأمازيغية ، اذن الرسالة واضحة وضوح الشمس ، فالثلاثية المذكورة آنفا خط احمر و لا تقبل اي تأويل آخر ماعد تطبيقها و الفخر بها و محاربة كل من تسول نفسه تحريف مسارها .
ثم تنص المادة 66 ما يلي :
الرعاية الصحية حق للمواطنين ،تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية و مكافحتها ، تسهر الدول على توفير العلاج للمعوزين .
فهنا ضمانة للعلاج بمرتبة أن يرقى ليكون حقا و ما كان حقا وجب الحفاظ عليه بتنميته و تطويره الى الأحسن و الأفضل دائما ،وسهر الدولة على فئة المعوزين لم يرد ذكرها الا لأهمية هذه الفئة القاصرة عن العيش كباقي الناس ، هي فئة تحتاج للاهتمام و العناية الأولية لهم لأن فيهم النقص و فيهم العجز ، و فيهم الرغبة في المشاركة في رقي المجتمع لو أوتوا قوة و تماما في أجسادهم و لو أنه لا يعاب عليهم ابدا بل لا يسمح لأحد أن يتجرأ عليهم لأنهم أبدعوا في مجالات عجز عنها الأصحاء ، فلينمي كل واحد فينا ملكة الاحساس بالأخر الضعيف و ليفعل جانب الانسانية ليرقى المجتمع كله يدا واحدة نحو البناء و التشييد لبلد اسمه الجزائر.
و المتأمل للبرامج الاصلاحية في قطاع الصحة يلمح محاولات متكررة لإيجاد الحلول لما تعانيه المستشفيات من نقائص و مشاكل و محاولة احتواء الخلل و النقص بجهود و مساعي حثيثة نرقبها في وزراء لهم برنامج عمل و هذا لا يكفي فعلى المواطن أن يساهم في البرنامج الاصلاحي و لا يكتفي بأن تكون الدولة هي الراعي الأساسي له بل عليه بتقديم جهود من جانبه كالمحافظة على الممتلكات و الأموال العمومية و أن يساهم في رقي ينطبق على شخصية المواطن في أن يبدو متحضرا في قوله و فعله و هندامه ليعطي الصورة المثلى لحضارة تريد لها الانطلاقة للتجديد و من ثم الديمومة و لما لا و المساعي موجودة و الارادة فاعلة ، و الدستور يعطي اشارة الانطلاقة من هوية محفوظة فماذا بقي بعد ؟ بقي لنا العمل و الاجتهاد و السعي نحو الرقي للوصول للريادة و ليست بالمهمة الصعبة ان توفر الاخلاص مع الله تعالى و توفر احترام قوانين الجمهورية ، يكون الوصول لنقطة الهدف مرسوم الأبعاد..
فالدول التي وصلت للنهضة و القمة من التطور كانت بالأمس لا شيء يذكر عنها و لكن لما توفرت النية و العمل و امتزجا معا تحقق المراد ، ثم ان قطاع الصحة في الجزائر قطاع يبحث له عن أن يلبي حاجات مواطنيه و مرضاه من العلاج و مسايرة الجديد و لن يكون فيه أي خلل في تطبيق البرامج الاصلاحية بشرط أن يكون العمل جماعيا و ان يقضى على مظاهر الفساد و البيروقراطية و المحسوبية و استغلال النفوذ و يجب تطبيق القوانين بصرامة و أن يكون فيه متابعة يومية للبرامج الاصلاحية و عدم الاكتفاء بصرف الأموال و فقط بل لا بد ان يكون فيه محاسبة و تعديل الخلل ان وجد في خطة الاصلاح ، و لنتذكر جميعا ان الدستور وثيقة الجمهورية الرسمية وجب احترامه و تطبيق مواده ليتحقق مصطلح الجمهورية المتقدمة و لو أن الجزائر متقدمة ما فيه كفاية بعزة و انفة أبنائها فقط قليلا من العمل مع كثير من الاخلاص و قولوا لمن يطمع فيها ان يشير اليها و لو بالبنان ، سيكون مستحيلا مستقبلا ان شاء الله ، عاشت الجزائر حرة اصيلة و المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار من منحوني و منحوا الشعب الجزائري حرية لم تأخذ بثمن الا بثمن الدم...
