مصطفى حسان
يقولون أن الهدف الأول من تشكيل الحكومات هو الأمن واذا فشلت حكومة في تحقيق ذلك فإن تحقيق ما سواه افشل!
تتحول الدولة مع أجهزتها الاستخباراتية إلى مجرد اضحوكة أمام الشعب.
محاولة رسم صورة مدنية، وحضور القانون لا يأتي على حساب قتل مواطنين تهمتهم الوحيدة الاشتباه ومن ثم التسرع وغياب المعلومات الدقيقة، فينعكس الأمر سلباً على أدوات الدولة، ثم يتحول المواطن إلى طعم لإرضاء دول عظمى في عملية مكافحة الإرهاب.
الخميس الماضي قالت اللجنة الأمنية العليا إن الأجهزة الأمنية نفذت عملية نوعية وتم القضاء على أحد عناصر القاعدة، يعتبر أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي المطلوبة أمنياً وأحد العناصر القيادية التي تقوم بالتخطيط والمشاركة في عمليات خطف واغتيالات في أمانة العاصمة!
ليتم الكشف مؤخراً أن شايف الشبواني طفل لا يتجاوز عمره 16عام!
الخوف أن يصبح كل مواطن يمني معرض للقتل بمجرد الاشتباه أو بلاغ خاطئ، والجريمة الكبرى محاولة التبرير لهذا القتل والاستمرار بإصدار بطاقات الاشتباه والإرهاب، وعمل بطولات وهمية على حساب المواطن وذلك ارضاء لقوى كبرى هي الممول الأكبر للحروب باسم الإرهاب.
العملية النوعية التي تكلمت بها اللجنة العليا تحولت إلى نقمة على الشعب اليمني وعلى خزينة الدولة!
ثلاثة ايام يعشها المواطن وكل حلمه أن يضئ مصباح ولو لساعة واحدة لا سيما وأن طلاب المدارس مقبلون على امتحانات، ردت الفعل التي نتجت عن القتل باسم الإرهاب اوجدت الرغبة في قبائل آل شبوان من الانتقام من الدولة، ولكن ضحيتها هو المواطن الذي يعيش في ظلام دامس.
لم تتوقف المشكلة هنا بل تأكيداً ان الشبواني ليس له ارتباط بتنظيم القاعدة هو تشكيل الرئيس هادي لجنة وساطة مكونة من رئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان وعبدالقادر هلال، في محاولة ارضاء القبيلة وتحكيمها كما عودتنا الدولة في الأيام الماضية عند تحكيم مليشيات الحوثي، ليصبح التحكيم أحد بنود الدستور الجديد!
لو كانت اجهزة الدولة تستند إلى حقائق وليس تهم لسلمت الدولة هذه الإجراءات القبلية المعقدة.
ما الذي يثبت أن من تقوم الدولة بقتلهم ينتمون إلى الإرهاب فعلاً؟
لربما أن الدماء اصبحت ارخص شيء في هذا الوطن، فأجهزة الدولة تفضل أن يتم القبض على من يشتبه به بعد أن ترديه قتيلاً!!
وإلا ما المانع مع قدرة الأجهزة الأمنية القاء القبض عليه حياً، ومن ثم محاكمته محاكمة عادله لينال العقاب الذي يستحق، والاستفادة منه ليكشف عن المخططات والخلايا التي تسعى لتفجير الوضع في البلد.
خلال الأيام الماضية نسمع كثيراً عن مقتل خليه ارهابية! دون أن نسمع عن القاء القبض على خلييه ارهابية، لا يجب أن يكون خيار القتل هو المسيطر على الذهنية الأمنية والعسكرية، يتصل بي احدهم أن اربعة من اصدقائه قتلوا وهم يعبرون من شارع الستين بطريقة وحشية، ليتفاجأ بعد دقائق أن المواقع الحكومية قد بث رسائل أنه تم القضاء على خلية ارهابية!
التضحية بالمواطنين لرسم صورة ذهنية عن محاربة الإرهاب دون تقديم حقائق عن تورطه بعمليات ارهابية انتهاك لحقه في الحياة، ومخالفة للشرائع والقوانين.
الأمن لا يمكن أن يتحقق في دول تمارس عبثية مفرطة في عملية القتل، وكأن القتل اصبح شهية لأجهزة الأمن.
يقولون أن الهدف الأول من تشكيل الحكومات هو الأمن واذا فشلت حكومة في تحقيق ذلك فإن تحقيق ما سواه افشل!
تتحول الدولة مع أجهزتها الاستخباراتية إلى مجرد اضحوكة أمام الشعب.
محاولة رسم صورة مدنية، وحضور القانون لا يأتي على حساب قتل مواطنين تهمتهم الوحيدة الاشتباه ومن ثم التسرع وغياب المعلومات الدقيقة، فينعكس الأمر سلباً على أدوات الدولة، ثم يتحول المواطن إلى طعم لإرضاء دول عظمى في عملية مكافحة الإرهاب.
الخميس الماضي قالت اللجنة الأمنية العليا إن الأجهزة الأمنية نفذت عملية نوعية وتم القضاء على أحد عناصر القاعدة، يعتبر أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي المطلوبة أمنياً وأحد العناصر القيادية التي تقوم بالتخطيط والمشاركة في عمليات خطف واغتيالات في أمانة العاصمة!
ليتم الكشف مؤخراً أن شايف الشبواني طفل لا يتجاوز عمره 16عام!
الخوف أن يصبح كل مواطن يمني معرض للقتل بمجرد الاشتباه أو بلاغ خاطئ، والجريمة الكبرى محاولة التبرير لهذا القتل والاستمرار بإصدار بطاقات الاشتباه والإرهاب، وعمل بطولات وهمية على حساب المواطن وذلك ارضاء لقوى كبرى هي الممول الأكبر للحروب باسم الإرهاب.
العملية النوعية التي تكلمت بها اللجنة العليا تحولت إلى نقمة على الشعب اليمني وعلى خزينة الدولة!
ثلاثة ايام يعشها المواطن وكل حلمه أن يضئ مصباح ولو لساعة واحدة لا سيما وأن طلاب المدارس مقبلون على امتحانات، ردت الفعل التي نتجت عن القتل باسم الإرهاب اوجدت الرغبة في قبائل آل شبوان من الانتقام من الدولة، ولكن ضحيتها هو المواطن الذي يعيش في ظلام دامس.
لم تتوقف المشكلة هنا بل تأكيداً ان الشبواني ليس له ارتباط بتنظيم القاعدة هو تشكيل الرئيس هادي لجنة وساطة مكونة من رئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان وعبدالقادر هلال، في محاولة ارضاء القبيلة وتحكيمها كما عودتنا الدولة في الأيام الماضية عند تحكيم مليشيات الحوثي، ليصبح التحكيم أحد بنود الدستور الجديد!
لو كانت اجهزة الدولة تستند إلى حقائق وليس تهم لسلمت الدولة هذه الإجراءات القبلية المعقدة.
ما الذي يثبت أن من تقوم الدولة بقتلهم ينتمون إلى الإرهاب فعلاً؟
لربما أن الدماء اصبحت ارخص شيء في هذا الوطن، فأجهزة الدولة تفضل أن يتم القبض على من يشتبه به بعد أن ترديه قتيلاً!!
وإلا ما المانع مع قدرة الأجهزة الأمنية القاء القبض عليه حياً، ومن ثم محاكمته محاكمة عادله لينال العقاب الذي يستحق، والاستفادة منه ليكشف عن المخططات والخلايا التي تسعى لتفجير الوضع في البلد.
خلال الأيام الماضية نسمع كثيراً عن مقتل خليه ارهابية! دون أن نسمع عن القاء القبض على خلييه ارهابية، لا يجب أن يكون خيار القتل هو المسيطر على الذهنية الأمنية والعسكرية، يتصل بي احدهم أن اربعة من اصدقائه قتلوا وهم يعبرون من شارع الستين بطريقة وحشية، ليتفاجأ بعد دقائق أن المواقع الحكومية قد بث رسائل أنه تم القضاء على خلية ارهابية!
التضحية بالمواطنين لرسم صورة ذهنية عن محاربة الإرهاب دون تقديم حقائق عن تورطه بعمليات ارهابية انتهاك لحقه في الحياة، ومخالفة للشرائع والقوانين.
الأمن لا يمكن أن يتحقق في دول تمارس عبثية مفرطة في عملية القتل، وكأن القتل اصبح شهية لأجهزة الأمن.
