بعد ثبوت التسرع في توجيه الاتهام أو إثارة الشبهات حول نفر من العرب في المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له نيويورك وواشنطن، واكتشاف أن بعض الذين أعلنت أسماؤهم إما توفوا إلى رحمة الله أو أن البعض الآخر مقيم في دول أخرى ولا صلة لهم بالموضوع، ثارت تساؤلات عديدة حول مصداقية الاتهامات التي توجهها المباحث الفيدرالية الأمريكية غلى خلق الله الأبرياء.
ولم تكن تلك واقعة وحيدة وإنما هناك وقائع أخرى بعضها وصل إلى الصحافة وانفضح أمرها أمام الرأي العام والبعض الآخر تم في صمت ولم يشعر به أحد، ولعل قصة عالم الذرة الأمريكي ذي الأصل الصيني التي أشرت غليها في هذا المكان قبل سنتين تعد نموذجًا فادحًا للمدى الذي تصل إليه يد المباحث الفيدرالية، حتى تريد أن تتفق تهمة لأحد من الناس، لسبب أو آخر، وكيف توفر الأدلة التي تتكفل بإدانته وتلبيسه التهمة .
فضية عالم الذرة الصيني
آنذاك كانت الجهات المختصة في الولايات المتحدة قد تلقت إشارات تفيد بأن معلومات مهمة تسربت إلى الصين من مختبر (لوس الموسى) أهم معقل للأبحاث النووية في الولايات المتحدة، الأمر الذي كان دالاً على قصور في إجراءات الأمن المتبعة، وحملت المباحث الفيدرالية المسؤولية عن التقصير في تلك الإجراءات. وإزاء ذلك تحرك عملاؤها للتعامل مع الموقف وسد الثغرة التي يظن أن المعلومات تسربت من خلالها، ووجدوا بغيتهم في أحد العلماء ذوي الأصل الصيني، العاملين في المركز منذ عشرين عامًا، وكان ذلك العالم ـ اسمه وان هو لي ـ رجلاً حسن السمعة وشديد الانضباط والالتزام، ومعروفًا عنه التفاني في العمل، الأمر الذي كان يدفعه إلى البقاء في معمله لفترات طويلة .
هذه المواصفات رشحت الرجل في نظر المباحث الفيدرالية لكي يكون جاسوسًا من الوزن الثقيل، إذا اعتبرت هذه الموصفات دليلاً على كفاءته العالية في التمويه والتخفي، ومن ثم بدأ العملاء في نسج شباكهم حوله وأحكام تلفيق التهمة له، وانتهى الأمر بإلقاء القبض عليه، وتوجيه 59 تهمة له، 39 منها عقوبتها السجن مدى الحياة .
قدمت (الأدلة) إلى القاضي الذي أمر بحبسه، باعتبار أن الأمر جد خطير، ولك أن تتصور ما فعله الإعلام في هذه الحالة، حيث تسابقت محطات التلفزيون على فضحه واستعراض الجرائم التي ارتكبها، استنادًا إلى معلومات المباحث الفيدرالية بطبيعة الحال، وظلت صورته وهو مكبل اليدين تبث مع كل تناول للموضوع في أي محطة تلفزيونية، غير أن فريق محاميه نجح في نهاية المطاففي إثبات براءة الرجل من كل التهم الـ 59، الأمر الذي صدم القاضي وفجأة حين أدرك لتلك الحقيقة، فأصدر أمره بإطلاق سراح الرجل، بعدما أمضى تسعة أشهر في السجن، دمرت خلالها سمعته وحياته وأسرته، وفي قرار الإطلاق وبخ القاضي المباحث الفيدرالية، وقال أنها لم تخدعه فحسب، وإنما أيضًا (اخجلوا وأهانوا هذه الأمة وكل مواطن فيها .
وبعد سقوط الطائرة المصرية
ثمة حادثة أخرى في هذا السياق، هي بيت القصيد هذه المرة، كان للمباحث الفيدرالية دورها الذي أحكمت فيه التلفيق وطمس الحقيقة، التي لم يكشف النقاب عنها بعد، حتى طويت صفحتها في الأغلب، وتكاد الآن تدخل عالم النسيان، لذلك فالقصة تستحق أن تروى.
في يوم 31/10/1999 سقطت طائرة مصرية، من طراز بوينج 767، وكان عدد ركابها 217 شخصًا، بالقرب من شاطئ نيويورك ، أي في المياه الإقليمية الأمريكية، ورغم أن الحادث كان فجيعة كبرى في حينه، إلا أن العديد من التساؤلات أثيرت على الفور حول أسباب السقوط، خصوصًا أن شركة الطيران المصرية لم تشهد حادثًا مات فيه راكب واحد خلال الخمسة عشر عامًا السابقة، كما أن منظمة الطيران المدني والسلطات الفيدرالية الأمريكية كانت قد منحت الشركة المصرية درجة الامتياز في معايير السلامة والأمان الجوي في العامين السابقين.
كان إجماع الخبراء أن سقوط الطائرة المفاجئ لا يمكن أن يفسر إلا بأحد أسباب ثلاثة هي :
حدوث عطل فني في الطائرة، حيث لم يكن مصادفة أن تسقط طائرة أخرى تابعة للخطوط النمساوية عام 1991 من نفس الطراز وصنعت في نفس وقت تصنيع الطائرة المصرية (رقم إنتاج المصرية 282 والنمساوية283) في ظروف خلاف شديد بين العمال والإدارة نتيجة سياسة الشركة في ترشيد الإنفاق مما أرهق العمال ماليًا وبدنيًأ وتسبب في حدوث أخطاء، بل وتخريب متعمد، كما جاء في إحدى القضايا المرفوعة ضد الشركة من بعض العاملين السابقين بها، بالإضافة غلى تكرار حدوث أعطال ميكانيكية أدت غلى سقوط بعض الطائرات وثبوت إخفاء الشركة تقارير عن أعطال بعض الطائرات لمدة 15 عامًا، استحقت عليه الشركة لوم هيئة الأمان الجوي الأمريكية .
وقوع عمل عسكري، ذلك أنه خلال الأعوام القليلة الماضية سقطت عدة طائرات منها طائرة تابعة لشركة TWA في نفس منطقة سقوط الدائرات لذات السبب، وهو ما أثير قبل سنتين عند سقوط الطائرة الأمريكية، يؤيد هذا الاحتمال ما أبلغه قائد طائرة أردنية، أقلعت من نفس المطار قبل الطائرة المصرية بثلاث ساعات ونصف الساعة من أنه شاهد كتلة نيران تمر من تحت طائرته .
احتمال وجود عمل تخريبي، خصوصًا مع وجود 33 ضابطًا مصريًا، تلقوا تدريبات متقدمة جدًا على أسلحة أمريكية، على متن الطائرة مع ثبوت وجود لسبب كبير أمني في المطارات الأمريكية .
غير أنه بعد السقوط مباشرة، بدأت بسرعة مدهشة عملية التويه والتلفيق لإبعاد المسؤولية عن شركة (بوينج) الأمريكية المنتجة للطائرة، أ،pub= عن سلطات مطار نيويورك، لأن وجود تلك المسؤولية يحمل الشركة تعويضات بملايين الدولارات، وقد تؤدي إلى إغلاق مطار نيويورك.
بن لادن متهم أيضًا
تحرك الآلة الإعلامية الأمريكية الجبارة على الفور لتحقيق ذلك الهدف، فبعد سقوط الطائرة بدأت محطة CNN في إذاعة الخبر، مع تعقيب يتحدث عن بيان مجهول الأصل يشكك في سجل الأمان بالشركة المصرية (التي كانت قد حصلت على درجة الامتياز في معايير السلامة والأمان من الجهات الأمريكية ذاتها!) ويشير إلى أن الشركة تقع في المرتبة الثامنة في ذيل قائمة السلامة الجوية !
في نفس اليوم (1/11/1999) نشرت صحيفة (واشنطن بوست) تقريرًا أثار الشكوك حول سلامة رحلات الطيران الأجنبية في الولايات المتحدة، وأشارت فيه إلى أن تلك الرحلات ليست خاضعة للرقابة الأمريكية، وتجاهلت الصحيفة حقيقة أن الشركة المصرية أخضعت نفسها بالفعل لتلك الرقابة، بصورة اختيارية.
في ذات الفترة امتلأت الصحف الأمريكية بالتكهنات التي حاولت تفسير ما جرى، وتحدثت صحيفة (نيوزويك بوست) مرجحة وقوع تخريب عمد أدى إلى سقوط الطائرة، وذهبت في ذلك إلى حد ترشيح الجهات التي يشتبه في ضلوعها بعملية التخريب، وكان أسامة بن لادن هو المرشح الأول والمتهم الجاهز، وبعده جماعة الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون حاليًا بالولايات المتحدة، ثم حركة (حماس) و(افخوان المسلمون) (لاحظ أن ذلك كان منذ سنتين تقريبًا).
ظلت العناوين الإسلامية هي الجهات المشتبه فيها لأول وهلة، رغم عدم وجود أية إشارة أو قرائن تدل على أن لها صلة بالموضوع من قريب أو بعيد، ولابد أني لفت النظر في هذا السياق أن الصحف الأمريكية لم تجرؤ على الإشارة غلى أي شبهة حول درو للموساد، رغم أن هناك أكثر من مبرر لذلك. فبين ركاب الطائرة 33 طيارًا مصريًا دربوا على أحدث الطائرات القتالية في الولايات المتحدة، وانضمامهم إلى سلاح الطيران المصري يعزز من قوته في مواجهة غسرائيل، ولذلك فمن المؤكد أن تخلصها منهم بأي وسيلة يعد إنجازًا مهمًا لها، ذلك فضلاً عن أن الشركة المصرية وشركة طيران (العال) الإسرائيلية تشتركان معًا في نفس المهبط بمطار نيويورك.
حين بدأ التحقيق في الحادث بدأ واضحًا أن ثمة نية تتملص الجهات الأمريكية من المسؤولية، ولفت النظر إلى أن المريكيين رفضوا اشتراك المبعوثين المصريين في التحقيق الفني، بينما كان ممثلوا شركة بوينج تضمن المحققين، ثم فوجئ الجميع بإعلان جيمس هول ـ رئيس الهيئة القومية لسلامة النقل ـ أن النية اتجهت إلى نقل التحقيق إلى مكتب المباحث الفيدرالية، حيث لم يثبت وجود عطل فني أو ميكانيكي، وجاء التصريح في وقت لم يتم فيه سوى انتشال بضع شظايا من الطائرة، وجزء من جثة أحد الضحايا، كما تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة.
حرفوا في تفريغ الشريط
كان التعجل واضحًا، وكاشفًا عن نية تنفي أي مسؤولية لشركة بوينج، احتجت الحكومة المصرية على ذلك التسرع، وطالبت بعدم اتخاذ أي قرار قبل انتشال بقية الحكام، فتراجع جيمس هول عن موقفه، وأجل إحالة الملف إلى المباحث الفيدرالية غير أن محاولات لفلفه الموضوع لم تتوقف، واتخذت مسارًا آخر تمثل في استخدام الإعلام الأمريكي في تسريب المعلومات التي هدفت إلى إبعاد احتمال الخطأ الفني وترجيح شبهة الأسباب الجنائية، التي لم تخطر على بال أحد في البداية.
في هذا الصدد نشرت (افندبندنت) البريطانية في 16/11/1999 أنه بعدما فشلت محاولة نقل التحقيقات للنطاق الجنائي، استخدم مسؤولون أمريكيون الصحف الأمريكية المرموقة في إعلان نظريتهم في سقوط الطائرة لأسباب جنائية، وهكذا ظهرت تقارير في صحيفة (نيويورك تايمز) و(وول ستريت جورنال) منسوبة إلى (بعض المحققين الأمريكيين) أو (مسؤولين لم نسمعهم، نقول أن الطيار الاحتياطي (البطوطي) هو المسؤول عن سقوط الطائرة وذلك بعمل انتحاري، وذلك استنادًا إلى ما ورد بالتسجيل الصوتي الذي ورد فيه قول البطوطي، لقد اتخذت قراري وتوكلت على الله !
من المفارقات ذات الدلالة هنا أ، السلطات الأمريكية المشرفة على التحقيق، حين بدأت عملية تفريغ شريط الصندوق الأسود استعانت بمترجمين تابعين لجهاز المخابرات المركزية، وتجاهلت تمامًا أعضاء الفريق المصري الذي كان موجودًا عندهم، وهو صاحب الحق الأصلي في التحقيقات ناهيك بأ، أعضاءه أكثر إحاطة باللغة العربةي أو العامية المصرية التي تحدث بها الطيار.
كان طبيعيًا أن تثير هذه المقولات غضب الشعب والحكومة المصرية، الذين رفضوا بقوة مؤامرة الطمس واللعب بالأدلة والقرائن، خصوصًا بعدما تبين أن ما نشرته الصحف الأمريكية عن محتوى الشريط كان محرفًا في أجزاء منه، ومختلفًا في أجزاء أخرى، فعبارة (اتخذت قراري) لم ترد أصلاً في التسجيل، ولكنها مست على المعلومات الصحافية، كما أن جملة (توكلت على الله ) لا يمكن لأي عاقل على أدنى معرفة بخطاب العرب والمسلمين، الذين ينطقونها عشرات المرات يوميًا، أن يجد فيها دليلاً علىنية الانتحار، لأسباب شخصية أو لإنجاز عمل إرهابي، غير أن الجهات الأمريكيةكانت قد أصمت آذانها، ووجدت في فكرة الانتحار مخرجًا يحمل البلوطي المسؤولية عما جرى، ويخلي مسؤولية أي طرف أمريكي بعد ذلك.
ظل التسريب للإعلام هو السلاح الذي استخدم للضغط والتلفيق الذي يخدم المصالح الأمريكية، ففي 21/12/1999 نشرت (واشنطن بوست) مقالاً افتتاحيًا استنكر تأجيل تحويل التحقيق غلى المباحث الفيدرالية، حتى تتاح للمصريين فرصة دراسة ما جاء بالصندوقين الأسودين، واعتبرت ذلك خضوعًا للضغوط المصرية، التي تخاف من تحميل الشركة المصرية المسؤولية عما جرى، وهو ما عتبرته معوقًا يمنع الوصول إلى الحقيقة.
تلبيس القائد تهمة الانتحار
على صعيد آخر، خرجت الصحف والمجلات الأمريكية وهي تلوك وتردد ما سبق نشره وثبت تحريفه وكذب بعضها وبعده عن الدلالة المزعومة، كما جهدت في محاولة البحث عن أية معلوممات جديدة يمكن أن تلصق التهمة بالبطوطي بأي شكل، وهكذا خرجت تلك الصحف بأخبار غير معلومة المصدر تزعم أن البطوطي اعتكف بغرفته في نيويورك بسبب إصابته بالاكتئاب، كما حاول بعضها أن يربط بين تأخر ترقية، لم يطلبها أصلاً لأنها كانت ستجعله يترك خط نيويورك ذا العائد المالي المرتفع وتبعده عن المستشفى الذي تتردد عليه ابنته الصغيرة، وبين الانتحار المزعوم، كما حاولت أن تربط بين مصاريف علاج هذه الابنة والانتحار، مع أن الفتاة قد تماثلت للشفاء، وأن أحواله المالية ميسورة، ووصل بعض هذه الصحف إلى الادعاء بأن الفريق المصري ـ الذي لم يكن أصلاً من سماع الشريط. كان قد وافق في البداية على سيناريو الانتحار ثم عاد وتراجع بأموامر من القاهرة، بل وصلت الحملة غلى درجة قيام مجلة (نيوزويك (29/11/1999) بعمل استفتاء لاستطلاع رأي الركاب عن مخاطر الطيران، خصوصًأ على شركات أجنبية بالخط العريض تقول، بعدس قوط الطائرة المصرية، قال 35 % أنهم أصبحوا قلقين من احتمال وجود طيارين غير متزنين ومن حدوث صراعات داخل كابينة القيادة.
استندت كل هذه الصحف والمجلات في جهودها المحمومة لإثبات انتحار الطيار إلى أنه لم يثبت وجود اسباب أخرى مما يدفع المرء إلى التساؤل، عندما سقطت طائرة الـ TWA قبل ذلك بسنتين ولم تتوصل التحقيقات أيضًا إلى سبب محدد، لماذا لم يفترضيفترض أحد أن الطيار قد انتحر؟ ولماذا لم تكلف هذه الصحف خاطرها للبحث في أمريكا القريبة، وليس البعيدة عن أية مؤشرات تؤكد انتحار الطيار ؟!
مجلة (شترين) الألمانية نشرت في عددها الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) سنة 2000 (من 66.56) تحقيقًا شاملاً شرحت فيه دور الصحافة الأمريكية، و(نيوزويك) على وجه الخصوص، في محاولة إلصاق هذه التهمة المضحكة بالبطوطي، وأوردت تفسيرات منطقية لكبار الطيارين الألمان تستبعد تمامًأ ما حاولت الصحافة الأمريكية أن تؤكده، كما أكدت المجلة أنه بناء على التحقيقات التي أجرتها المجلة في مصر وأمريكا فإن البطوطي، لم يكن لديه سببب واحد للموت بينما كان له ألف سبب للحاية، وأن الرجل المتدين الذي حج إلى بيت الله ويصوم ويصلي ليس بالرجل الذي يقدم على الانتحار بعد أني قول (توكلت على الله)!
صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية كتبت في عددها الصادر في 21/11/1999 تسخر من خيبة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI الذي فشل مرتين، مرة في إلصاق التهمة بالعالم الصيني الذي أشرنا إليه، ومرة أخرى في الادعاء بانتحار البطوطي، وأكدت أن ذلك يرجع إلى الصراع القائم بين الأجهزة الحكومية الأمريكية المختلفة لانتزاع مكان الصدارة.
في نهاية المطاف حققت الجهات الأمريكية مرادها، وتمسكت باستبعات كل الاحتمالات التي تدين أطرافًا، ومن ثم أصرت على حكاية انتحار القائد الذي برأ الجميع باستثناء الشركة المصرية، التي تعين عليها أن تقوم بدفع التعويض لأهالي الضحايا، باعتبار أن الطيارين المصريين هم المسؤولون عن سقوطها، حسب ما انتهى إليه رأي (العدالة الأمريكية).
لقد أغلق حتى إشعارًا آخر باب التحقيق والاجتهاد في قضية سقوط الطائرة، بعدما جرى اللعب بالأدلة وتوجيهها خارج مسارها الطبيعي، وعلى النحو الذي يخدم ويحقق مصالح الصناعة الأمريكية والإدارة أيضًا.
هل يمكن أن يثق المرء في العدالة الأمريكية بعد ذلك؟ وهل يطمئن إلى ما تقدمه المباحث الفيدرالية كأدلة وقرائن في أي قضية مهمة أو مثيرة للجدل واللغط ؟
أرجو أن تعيد قراءة المقال مرة ثانية قبل أن تبادر إلى الرد .