(افتتاحية البيان)
تشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح، في طريق الخروج من «عنق زجاجة» الأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ نحو عام، على الرغم من المعوقات التي تعترضها وتحاول أن تجهضها لصالح خيار التصعيد الذي لا يستفيد مه إلا أعداء الاستقرار.
فاليمن بحاجة في هذه المرحلة إلى نقلة نوعية تتجاوز حالة العجز والركود السياسي، الذي انعكس سلباً على أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية، حيث بات «مصير الدولة الفاشلة» أحد الاحتمالات المطروحة في ظل تزايد حدة الانقسام العمودي الذي بات يهدد المجتمع اليمني ويشكك بإمكانية استمراره ككيان موحد في الفترة القادمة.
وما يعزز من الاحتمالات السلبية، بالإضافة إلى طول أمد الأزمة، أن التباينات السياسية بدأت تعبر عن نفسها بأشكال من العنف المسلح، في ظل تفاقم أزمة معيشية خانقة، وانسداد في آفاق الحل السياسي الذي يطمح اليمنيون إلى الوصول إليه بأقل قدر من الخسائر الممكنة.
لا يوجد سياسي مهما علا شأنه أهم من بلده، ولا يوجد حزب مهما بلغت تضحياته أكبر من المحاسبة والمراجعة، ولذلك فإن خيار الاحتكام للديمقراطية وضمن أجواء صحية وحملات نظيفة، تضمن عدالة الفرص أمام المرشحين كافة، وهو ما سعى شباب «الربيع العربي» في اليمن، وغير اليمن، للوصول إليه، بعيداً عن منطق الوصاية والتوريث الذي أدخل بعض البلدان العربية في متاهات الفساد والإفساد، وضياع المقدرات.
والآن ينظر الكثير من العرب إلى مآلات النموذج اليمني للحل، حيث أن نجاح حكومة «الوفاق»، التي شكلت بناء على المبادرة الخليجية، في نقل البلد من حالة «حافة الهاوية»، إلى طريق الحل السلمي، يعد نجاحاً لـ«الربيع العربي» الذي يعد أهم حدث في تاريخ العرب خلال نصف قرن مضى.
من شأن النجاح في اليمن أن ينعكس إيجاباً على جميع دول المنطقة، ومن شأن الفشل أن ينعكس سلباً، ولذلك فإن المسؤولية عن انتقال هذا البلد إلى حالة الاستقرار، مسؤولية مشتركة بين الجميع، فهي بشكل أو بآخر يمكن أن تؤسس لنظام إقليمي عربي يمنع التدخلات الدولية، ويراعي مصالح المنطقة.
*البيان
تشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح، في طريق الخروج من «عنق زجاجة» الأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ نحو عام، على الرغم من المعوقات التي تعترضها وتحاول أن تجهضها لصالح خيار التصعيد الذي لا يستفيد مه إلا أعداء الاستقرار.
فاليمن بحاجة في هذه المرحلة إلى نقلة نوعية تتجاوز حالة العجز والركود السياسي، الذي انعكس سلباً على أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية، حيث بات «مصير الدولة الفاشلة» أحد الاحتمالات المطروحة في ظل تزايد حدة الانقسام العمودي الذي بات يهدد المجتمع اليمني ويشكك بإمكانية استمراره ككيان موحد في الفترة القادمة.
وما يعزز من الاحتمالات السلبية، بالإضافة إلى طول أمد الأزمة، أن التباينات السياسية بدأت تعبر عن نفسها بأشكال من العنف المسلح، في ظل تفاقم أزمة معيشية خانقة، وانسداد في آفاق الحل السياسي الذي يطمح اليمنيون إلى الوصول إليه بأقل قدر من الخسائر الممكنة.
لا يوجد سياسي مهما علا شأنه أهم من بلده، ولا يوجد حزب مهما بلغت تضحياته أكبر من المحاسبة والمراجعة، ولذلك فإن خيار الاحتكام للديمقراطية وضمن أجواء صحية وحملات نظيفة، تضمن عدالة الفرص أمام المرشحين كافة، وهو ما سعى شباب «الربيع العربي» في اليمن، وغير اليمن، للوصول إليه، بعيداً عن منطق الوصاية والتوريث الذي أدخل بعض البلدان العربية في متاهات الفساد والإفساد، وضياع المقدرات.
والآن ينظر الكثير من العرب إلى مآلات النموذج اليمني للحل، حيث أن نجاح حكومة «الوفاق»، التي شكلت بناء على المبادرة الخليجية، في نقل البلد من حالة «حافة الهاوية»، إلى طريق الحل السلمي، يعد نجاحاً لـ«الربيع العربي» الذي يعد أهم حدث في تاريخ العرب خلال نصف قرن مضى.
من شأن النجاح في اليمن أن ينعكس إيجاباً على جميع دول المنطقة، ومن شأن الفشل أن ينعكس سلباً، ولذلك فإن المسؤولية عن انتقال هذا البلد إلى حالة الاستقرار، مسؤولية مشتركة بين الجميع، فهي بشكل أو بآخر يمكن أن تؤسس لنظام إقليمي عربي يمنع التدخلات الدولية، ويراعي مصالح المنطقة.
*البيان
