مركز الوفـــاق الإنمائي للدراسات والبحوث والتدريب

2014/08/17 20:10
حتى لا ننسى حصار غزة
انتهي تحقيقُ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بشأنِ الاعتداءِ العسكري الإسرائيلي على إحدى سفن أسطول الحرية الذي كان في طريقِه إلى معاونة الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى أنَّ جريمةَ قتلٍ تعمّدَ جيشُ الاحتلال ارتكابَها في الواقعة التي سقط فيها تسعة أتراك أبرياء.

ويستعدّ المجلس للتداولِ مجدداً بشأن نتائجِ توصياتِ اللجنة التي شكلها برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون، في تقريرِها عن الانتهاكاتِ الجسيمةِ التي ارتكبها الجيش المذكور في الحربِ التي شنها على قطاع غزة.

وأبرزُ ما يؤشِّرُ إليه هذان المستجدّان أنّهما يتعلقان بالواقع القائم في قطاع غزة، أيْ بحصارٍ وحشي متواصلٍ على أهلِ القطاع الذين ما زال آلافٌ منهم بلا مأوى، وقد استهدف القصف العدواني في تلك الحرب منازلهم.

دعواتٌ غير قليلةٍ صدرت في الشهور الماضية من أجل إنهاءِ الحصار الظالم على قطاع غزة، بمدنِه وبلداته ومخيماته، لكنّ استجابة واحدة لأي منها لم تتم. واستطاعت إسرائيلُ أن تفرضَ إرادتَها العسكرية بمنعِ أيِّ سفينةٍ تقلُّ متضامنين يحملون مساعداتٍ تعين أولئك المحاصرين في عيشهم، أمام مرأى العالم وأنظاره، ما يؤكد أنّ القرار في هذا الشأن إسرائيليٌّ فقط، أياً تكن مقرراتُ لجان حقوق الإنسان الأممية وغيرها، وتتواطأ مع هذا الواقع الولاياتُ المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا تجاهرُ الأمانة العامة للأمم المتحدة بوجوبِ إنهاءِ هذا الحال الذي لا تكترث به روسيا الاتحادية التي توثق علاقاتها العسكريّة مع إسرائيل.

وهذه الأطراف هي مكونات «الرباعية الدولية» المعنية، على ما يُقال، بتحسين عيش الفلسطينيين، ما يسوّغ استهجاناً ينبغي إشهارُه، بشأن هذه الممالأة الدولية المكشوفة لدولة الاحتلال التي تحاصرُ مئاتِ آلاف الفلسطينيين، ورهنِ عيشهم بما تعطف به عليهم دولٌ وهيئاتٌ ومؤسساتٌ وتجمعاتٌ، تغيثُهم وتسعفُهم.

كل الحقّ مع القول إن الفلسطينيين يتحملون قسطاً ليس قليلاً من المسؤولية عن هذا الحال التعيس، بسبب الانقسام الحادثِ بينهم، والذي نتطلع إلى أن تنجحَ الجهود الجديدة في اتجاه إنهائه، غير أنَّ التسليم بهذا الأمر لا ينبغي له أن يعفي المحتلَّ الإسرائيلي من مسؤوليته الكبرى في ارتكاب جريمة الحصار الشنيع، وفي الإمساكِ العسكريِّ المحكم في صدٍّ أيِّ توجهٍ لكسرِه. هذا هو الواقع الذي لا يجوزُ إغماضُ العيون عليه، وقد ذكّرنا به جهدان محمودان مستجدّان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
أضافة تعليق