في متن الأزمة لا هامشها!!
10/27/2009
المتأمل لمسارات الأزمة اليمنية يدرك جيدا أن النظام الحاكم الذي أسهم في صنع هذه الأزمة من خلال ممارساته التي ربما لم يعد يدرك ما الذي يدور حوله من أمور تعجل يوميا بالاقتراب من الانفجار العظيم الذي سيؤدي لا محالة إلى تشظي جسم هذا الوطن إلى شظايا صغيرة «دويلات ومشيخات وإمارات» كانعكاس مباشر لسياساته الحالية.
> الخميس الماضي عاشت مدينة تعز ظرفا أشبه بحالة الطوارئ غير المعلنه -وإن كانت الطوارئ في هذه المدينة وأخواتها سمة دائمة، سعى النظام من خلالها إلى استمرار حالة الشلل التام المضروب عليها منذ زمن كون المدينة هي دينمو الثورات اليمنية ومركز التغيير الدائم في اليمن.
تحرك تعز مؤخرا من خلال ما أعلن عن تشكيله بالحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير كخطوة مدنية وسلمية بامتياز كإطار مدني سياسي حقوقي يعمل في إطار الوحدة والنظام والدستور «المجمَّد» ولكنه في الوقت نفسه يسعى إلى استعادة معاني كل هذه الكلمات من أجل إعادة الاعتبار للوحدة والثورة والجمهورية والدستور والنظام والقانون.. هذه الكلمات التي أفرغت من معانيها وصارت مجرد شماعات يعلق عليها المتنفذون والفاسدون لصوصيتهم.
محاولة إجهاض هذه الحركة في مهدها كمحاولة منع إقامة أولى فعاليات الحركة باعتقال أعضائها وأنصارها ومحبيها لن يؤدي إلا إلى خلق روح الإصرار والتحدي لدى القائمين عليها، فضلا عن أن القضية ليست مجرد البحث عن شرعية للعمل في كومة التراخيص البوليسية كون القضية باختصار قامت من أجل انتزاع الحقوق من بين مخالب سراقها ولصوصها وإسماع الناس أن حقوقهم لن تضيع مادام وراءها مطالب.
التصريح الأخير من قبل وزير الخارجية عن القبول بحوار مشروط مع المتمردين الحوثيين وعدم قبول النظام بالحوار مع ما سماهم بالانفصاليين، يعد من أكبر الأخطاء السياسية التي يسعى النظام إلى ارتكابها عمدا مبديا صورته المناطقية الفاقعة من حيث خضوعه لأصحاب مشاريع البندقية والاختطاف والتقطع، في حين يرفض الجلوس مع أصحاب الحقوق المدنية والسياسية المشروعة والذين يطالبون بها بالطرق المدنية والسلمية الراقية.
خضوع النظام بهذه الطريقة هو من يعطي المتمردين كل هذا الإصرار والحماسة في الاستمرار في مغامراتهم في الوقت الذي يعطي هذا السلوك المزدوج في التعامل مع الأزمة الوطنية الخطيرة بهذا الشكل اللامسئول مشروعية وإصراراً من قبل الحراكيين في الجنوب والوسط مؤخرا إلى اللجوء إلى خيار البندقية كخيار وحيد يرضاه النظام ويعمل على تأجيجه من خلال ممارساته وسلوكه وفي الأخير يعترف بهم ويقبل الجلوس إليهم.
هذه المفارقة باتت واضحة وعنوانا حقيقيا لتركيبة العقل الحاكم الذي لا يعترف إلا بلغة القوة التي يدفع الناس إليها دفعا مجبرين لا مخيرين بفعل هذه السياسة اللامسؤلة.
> إذن مما سبق نلاحظ أن متن الأزمة اليمنية كامن في شرعية الاستقواء بالقوة على حساب شرعية القانون والدستور والديمقراطية، شرعية المواطنة المتساوية والحقوق والحريات، شرعية الإنجاز والبناء، لا شرعية القرون الغابرة شرعية المتغلب وإن كان مستبدا!
*الأهالي
10/27/2009
المتأمل لمسارات الأزمة اليمنية يدرك جيدا أن النظام الحاكم الذي أسهم في صنع هذه الأزمة من خلال ممارساته التي ربما لم يعد يدرك ما الذي يدور حوله من أمور تعجل يوميا بالاقتراب من الانفجار العظيم الذي سيؤدي لا محالة إلى تشظي جسم هذا الوطن إلى شظايا صغيرة «دويلات ومشيخات وإمارات» كانعكاس مباشر لسياساته الحالية.
> الخميس الماضي عاشت مدينة تعز ظرفا أشبه بحالة الطوارئ غير المعلنه -وإن كانت الطوارئ في هذه المدينة وأخواتها سمة دائمة، سعى النظام من خلالها إلى استمرار حالة الشلل التام المضروب عليها منذ زمن كون المدينة هي دينمو الثورات اليمنية ومركز التغيير الدائم في اليمن.
تحرك تعز مؤخرا من خلال ما أعلن عن تشكيله بالحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير كخطوة مدنية وسلمية بامتياز كإطار مدني سياسي حقوقي يعمل في إطار الوحدة والنظام والدستور «المجمَّد» ولكنه في الوقت نفسه يسعى إلى استعادة معاني كل هذه الكلمات من أجل إعادة الاعتبار للوحدة والثورة والجمهورية والدستور والنظام والقانون.. هذه الكلمات التي أفرغت من معانيها وصارت مجرد شماعات يعلق عليها المتنفذون والفاسدون لصوصيتهم.
محاولة إجهاض هذه الحركة في مهدها كمحاولة منع إقامة أولى فعاليات الحركة باعتقال أعضائها وأنصارها ومحبيها لن يؤدي إلا إلى خلق روح الإصرار والتحدي لدى القائمين عليها، فضلا عن أن القضية ليست مجرد البحث عن شرعية للعمل في كومة التراخيص البوليسية كون القضية باختصار قامت من أجل انتزاع الحقوق من بين مخالب سراقها ولصوصها وإسماع الناس أن حقوقهم لن تضيع مادام وراءها مطالب.
التصريح الأخير من قبل وزير الخارجية عن القبول بحوار مشروط مع المتمردين الحوثيين وعدم قبول النظام بالحوار مع ما سماهم بالانفصاليين، يعد من أكبر الأخطاء السياسية التي يسعى النظام إلى ارتكابها عمدا مبديا صورته المناطقية الفاقعة من حيث خضوعه لأصحاب مشاريع البندقية والاختطاف والتقطع، في حين يرفض الجلوس مع أصحاب الحقوق المدنية والسياسية المشروعة والذين يطالبون بها بالطرق المدنية والسلمية الراقية.
خضوع النظام بهذه الطريقة هو من يعطي المتمردين كل هذا الإصرار والحماسة في الاستمرار في مغامراتهم في الوقت الذي يعطي هذا السلوك المزدوج في التعامل مع الأزمة الوطنية الخطيرة بهذا الشكل اللامسئول مشروعية وإصراراً من قبل الحراكيين في الجنوب والوسط مؤخرا إلى اللجوء إلى خيار البندقية كخيار وحيد يرضاه النظام ويعمل على تأجيجه من خلال ممارساته وسلوكه وفي الأخير يعترف بهم ويقبل الجلوس إليهم.
هذه المفارقة باتت واضحة وعنوانا حقيقيا لتركيبة العقل الحاكم الذي لا يعترف إلا بلغة القوة التي يدفع الناس إليها دفعا مجبرين لا مخيرين بفعل هذه السياسة اللامسؤلة.
> إذن مما سبق نلاحظ أن متن الأزمة اليمنية كامن في شرعية الاستقواء بالقوة على حساب شرعية القانون والدستور والديمقراطية، شرعية المواطنة المتساوية والحقوق والحريات، شرعية الإنجاز والبناء، لا شرعية القرون الغابرة شرعية المتغلب وإن كان مستبدا!
*الأهالي
