ترف لا نملكه
بين الحين والآخر، تتزايد لدى الشكوك فى براءة «الفرقعات» التى تطلقها بعض الصحف فى مصر. ذلك أننى كنت فى السابق أفسرها بحسبانها نوعا من الجرى وراء الإثارة، التى تستهدف جذب القراء.
والذين يشتغلون بالمهنة يعرفون أن هناك موضوعات تقليدية تحقق هذا الهدف، فى مقدمتها ما يتعلق بالدين والجنس والجريمة، ولدينا فى مصر أو فى غيرها من بلاد الدنيا، صحف تخصصت فى دغدغة مشاعر الناس عن طريق الخوض فى هذه الأمور فى زوايا مختلفة تحتل زاوية الفضيحة قمتها، وفى ظل موات الحياة السياسية فى مصر، وافتقادها لأى حيوية فإن الركود بات مخيما على نحو جعل شيوخ المهنة يتحدثون أيضا عن موت الأخبار، ويقولون إن مصر لم تعد دولة منتجة للأخبار ولكن مستهلكة لها فقط. لذلك فإن بعض الصحف أصبحت تلجأ إلى افتعال الأخبار والنفخ فيها، وإذ أفهم هذا الوضع إلا أننى لم أعد أسلم به دائما، وصرت أترك مساحة لاحتمال سوء النية، وأميل إلى تفسير بعض تلك الفرقعات على أنها محاولات لإشغال الناس وإثارة الجدل والخلاف بينهم، بما يصرفهم عن التفكير فى الأمور المهمة فى البلد.
لدى عدة نماذج لذلك النوع من الفرقعات، لكننى ساكتفى بالوقوف عند نموذج واحد أخير، كان موضوعه برنامج حركة الإخوان، وموقفه فى مسألة رئاسة الجمهورية فى مصر، وهل يفتح الباب فيها للنساء والأقباط أم لا؟ وكانت بعض الصحف قد تحدثت عن انتهاء مراجعة الإخوان لبرنامج حزبهم، وأن البرنامج بعد المراجعة تبنى موقف المعارضة لهذا الموقف. وكنت أحد الذين اتصل بهم هاتفيا ثلاثة من الصحفيين يسألون عن رأىى فى المسألة. وفى كل مرة كنت أقول إننا لا نملك ترف مناقشة جنس الرئيس أو ملته، لأننا منذ نصف قرن تقريبا مازلنا نحلم بأى رئيس يرتضيه المجتمع وتصوت الأغلبية لصالحه فى انتخابات حرة ونزيهة. كان فى ذهنى ذلك اللغط السقيم حول المفاضلة بين الشورى والديمقراطية. وظل موقفى المعلن منها أننا نريد مشاركة فاعلة تحت أى مسمى، وأن الجدل حول المصطلحين سوف ينتهى بنا إلى خسارة الاثنين، بحيث لن نفوز لا بالديمقراطية ولا بالشورى.
استغربت ما سمعته من أحد الصحفيين من أن أحد الإسلاميين الناشطين فى إنجلترا فى تأييده لفكرة رئاسة المرأة للدولة، قال إن ذلك يجوز فى حالتنا الراهنة، ولكنه لا يجوز إذا ما تعلق الأمر بالإمامة العظمى، التى تجمع أمة النبى محمد كلها. وخشيت أن نخرج من مناقشة جنس الرئيس وديانته إلى شروط إقامة الإمامة العظمى وموقفها من بقية الأجناس والملل والنحل.
كأننا استعدنا حوارات الذين وصفوا فى التاريخ الإسلامى بالأرأيتيين، الذين شغلوا بمناقشة التكهنات المستقبلية وراحوا يسألون: أرأيت لو حدث كذا أو كذا؟ ثم يصدرون الفتاوى ويشتبكون فى جدل ومعارك وهمية بسبب المشكلات الافتراضية.
حين سألت الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان عن أصل الحكاية، كان رده أن البرنامج لايزال تحت الدراسة. ولم ينته بعد بحث الموضوع المثار إعلاميا. ورغم عدم إعجابى بالموقف الذى تبناه الإخوان فى مشروع برنامجهم الأوَّلى. فإننى تبينت أن تجديد إثارته لا أساس لها من الصحة، الأمر الذى حرك لدى الشك فى دوافع الفرقعة. وذهب بى سوء الظن إلى اعتبار هذا الجدل محاولة لإشغال الناس وإلهائهم عن أمور كثيرة تضغط على المجتمع المصرى وتؤرقه من حكم الطوارئ والغلاء والفساد إلى كارثة إنفلونزا الطيور والخنازير وارتفاع نسبة المصابين بفيروس «سى».
إننا حين نكون «فى عرض» أى انتخابات حرة، ونعجز حتى عن انتخاب عمدة فى قرية أو اتحاد للطلبة، فإن فتح باب الجدل وسط هذه الأجواء حول جنس رئيس الدولة وديانته يصبح تعبيرا عما وصفه الجاحظ بأنه: سقم فى العقل وسخف فى الرأى، لا يتأتيان إلا بخذلان من الله سبحانه وتعالى.
.جريدة الشروق
بين الحين والآخر، تتزايد لدى الشكوك فى براءة «الفرقعات» التى تطلقها بعض الصحف فى مصر. ذلك أننى كنت فى السابق أفسرها بحسبانها نوعا من الجرى وراء الإثارة، التى تستهدف جذب القراء.
والذين يشتغلون بالمهنة يعرفون أن هناك موضوعات تقليدية تحقق هذا الهدف، فى مقدمتها ما يتعلق بالدين والجنس والجريمة، ولدينا فى مصر أو فى غيرها من بلاد الدنيا، صحف تخصصت فى دغدغة مشاعر الناس عن طريق الخوض فى هذه الأمور فى زوايا مختلفة تحتل زاوية الفضيحة قمتها، وفى ظل موات الحياة السياسية فى مصر، وافتقادها لأى حيوية فإن الركود بات مخيما على نحو جعل شيوخ المهنة يتحدثون أيضا عن موت الأخبار، ويقولون إن مصر لم تعد دولة منتجة للأخبار ولكن مستهلكة لها فقط. لذلك فإن بعض الصحف أصبحت تلجأ إلى افتعال الأخبار والنفخ فيها، وإذ أفهم هذا الوضع إلا أننى لم أعد أسلم به دائما، وصرت أترك مساحة لاحتمال سوء النية، وأميل إلى تفسير بعض تلك الفرقعات على أنها محاولات لإشغال الناس وإثارة الجدل والخلاف بينهم، بما يصرفهم عن التفكير فى الأمور المهمة فى البلد.
لدى عدة نماذج لذلك النوع من الفرقعات، لكننى ساكتفى بالوقوف عند نموذج واحد أخير، كان موضوعه برنامج حركة الإخوان، وموقفه فى مسألة رئاسة الجمهورية فى مصر، وهل يفتح الباب فيها للنساء والأقباط أم لا؟ وكانت بعض الصحف قد تحدثت عن انتهاء مراجعة الإخوان لبرنامج حزبهم، وأن البرنامج بعد المراجعة تبنى موقف المعارضة لهذا الموقف. وكنت أحد الذين اتصل بهم هاتفيا ثلاثة من الصحفيين يسألون عن رأىى فى المسألة. وفى كل مرة كنت أقول إننا لا نملك ترف مناقشة جنس الرئيس أو ملته، لأننا منذ نصف قرن تقريبا مازلنا نحلم بأى رئيس يرتضيه المجتمع وتصوت الأغلبية لصالحه فى انتخابات حرة ونزيهة. كان فى ذهنى ذلك اللغط السقيم حول المفاضلة بين الشورى والديمقراطية. وظل موقفى المعلن منها أننا نريد مشاركة فاعلة تحت أى مسمى، وأن الجدل حول المصطلحين سوف ينتهى بنا إلى خسارة الاثنين، بحيث لن نفوز لا بالديمقراطية ولا بالشورى.
استغربت ما سمعته من أحد الصحفيين من أن أحد الإسلاميين الناشطين فى إنجلترا فى تأييده لفكرة رئاسة المرأة للدولة، قال إن ذلك يجوز فى حالتنا الراهنة، ولكنه لا يجوز إذا ما تعلق الأمر بالإمامة العظمى، التى تجمع أمة النبى محمد كلها. وخشيت أن نخرج من مناقشة جنس الرئيس وديانته إلى شروط إقامة الإمامة العظمى وموقفها من بقية الأجناس والملل والنحل.
كأننا استعدنا حوارات الذين وصفوا فى التاريخ الإسلامى بالأرأيتيين، الذين شغلوا بمناقشة التكهنات المستقبلية وراحوا يسألون: أرأيت لو حدث كذا أو كذا؟ ثم يصدرون الفتاوى ويشتبكون فى جدل ومعارك وهمية بسبب المشكلات الافتراضية.
حين سألت الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان عن أصل الحكاية، كان رده أن البرنامج لايزال تحت الدراسة. ولم ينته بعد بحث الموضوع المثار إعلاميا. ورغم عدم إعجابى بالموقف الذى تبناه الإخوان فى مشروع برنامجهم الأوَّلى. فإننى تبينت أن تجديد إثارته لا أساس لها من الصحة، الأمر الذى حرك لدى الشك فى دوافع الفرقعة. وذهب بى سوء الظن إلى اعتبار هذا الجدل محاولة لإشغال الناس وإلهائهم عن أمور كثيرة تضغط على المجتمع المصرى وتؤرقه من حكم الطوارئ والغلاء والفساد إلى كارثة إنفلونزا الطيور والخنازير وارتفاع نسبة المصابين بفيروس «سى».
إننا حين نكون «فى عرض» أى انتخابات حرة، ونعجز حتى عن انتخاب عمدة فى قرية أو اتحاد للطلبة، فإن فتح باب الجدل وسط هذه الأجواء حول جنس رئيس الدولة وديانته يصبح تعبيرا عما وصفه الجاحظ بأنه: سقم فى العقل وسخف فى الرأى، لا يتأتيان إلا بخذلان من الله سبحانه وتعالى.
.جريدة الشروق
