والمحكمة المشكّلة من 15 عضواً إضافة إلى عضوين يمثلان إسرائيل وجنوب أفريقيا يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي لإعلان موقفها من طلبات الإجراءات الاحترازية، بما يعني أنهم سيفصلون في:

 

- إذا كانت دفوعات جنوب أفريقيا استوفت متطلبات إثبات أن الاتهام ضد إسرائيل يمكن تناوله أمام المحكمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 حول الإبادة الجماعية، التي تعرف هذه الجريمة.

 

- هل هناك أخطار حقيقية لأضرار جسيمة ضد الفلسطينيين يتعذر إصلاحها نتيجة العمليات العسكرية في غزة؟

 

وكان أمام المحكمة تبني كل الإجراءات المقترحة من جنوب أفريقيا، أو اختيار البعض منها، أو تجاوز الإجراءات الاحترازية المقترحة منها، والاكتفاء بتوصيات أخرى مثل مجرد مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي وتوفير الحاجات الإنسانية الضرورية من غذاء ومياه وأدوية... إلخ.

 

ويعني قبول المحكمة القضية المطروحة واتخاذ قرار بالتوصية بإجراءات أن الأدلة والمدفوعات المقدمة من جنوب أفريقيا استوفت الشروط المطلوبة، وهي خطوة مهمة تعكس أن هناك تقديراً لسلامة الدفوعات القانونية، وقناعة لدى المحكمة بتوافر عواقب ومخاطر حقيقية من استمرار العمليات العسكرية، ورفض الدفوعات الإسرائيلية بعدم جدوى القضية.

فى المقابل استقبل القرار بقدر غير قليل من الإحباط بين مؤيدي جنوب أفريقيا، وعلى وجه الخصوص لدى الرأي العام الفلسطيني، يتعلق بغياب إشارة واضحة ونص صريح ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة بضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار كامل وعاجل في غزة، وأتفهم وأقدر هذا الموقف.

 

وأرى أن هناك نقطة ضعف أخرى ومهمة في الإجراءات الاحترازية، كانت صياغة الإجراءات كدعوات لإسرائيل لبذل جهودها أو اتخاذ إجراءاتها لترجمة تلك الإجراءات إلى حيز التنفيذ، وهو ما يفترض حسن نية غير متوفرة لدى تل أبيب، وأكبر دليل على غياب ذلك هو تكرار إعلان إسرائيل حتى أمام المحكمة أنها تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين، على رغم أن ممارساتها على الأرض تعكس كذب ذلك كلية.

 

ويجب الأخذ بالاعتبار أن الأحكام صادرة عن أعلى محكمة دولية، مما يعطيها وزناً ودلالات خاصة، وهي "آراء استشارية" ملزمة التنفيذ من الناحية النظرية، فإن المحكمة ليس لديها أدوات تنفيذية، ويتوقع أن تتجاهلها إسرائيل، فأثارها المباشرة ستكون في ما بين الدول التي تحترم القانون الدولي، وتسعى بالاحتفاظ بقدر من الاحترام للمؤسسات القانونية، بعد أن فقدت المؤسسات السياسية صدقيتها، فضلاً عن خشيتها تحمل مسؤولية قانونية إزاء تقديمها مساعدات أمنية وعسكرية لتل أبيب، بخاصة إذا تطورت الأمور القانونية، وكل ذلك سيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل وأصدقائها وحلفائها خلال الفترة المقبلة.

 

لن أبالغ في تصوير الإنجازات المتصلة بالرأي الاستشاري للمحكمة على أنها انفراجة أو انتصاراً كاملاً للجانب الفلسطيني، ولن أخفي أنني كنت أتطلع صدور رأي صريح يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، أو تشير فيعرضها إلى المحتجزين الفلسطينيين لطالما أشارت إلى الأسرى الإسرائيليين، وإنما يخطئ من يصور الأمر على أنه انتصار لإسرائيل التي اعتادت تجاهل القانون الدولي. وأعتبر قرار المحكمة خطوة أولى غير كافية وإنما مهمة، في التصدي للتجاوزات الإسرائيلية وتجاهلها القانون الدولي، وفي حشد الرأي العام والمؤسسات الدولية والقانونية للتصدي والتعامل مع هذه التجاوزات، وتحميل المتجاوزين مسؤولياتها.

 

وأرى قرار المحكمة خطوة أولى مهمة، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى سياسية مثل الطلب المقدم من الجزائر لاتخاذ مجلس الأمن قراراً لتنفيذ توصيات المحكمة، فضلاً عن جهد أوسع قانوني وإنساني للتصدي للتجاوزات الإسرائيلية وتجاهلها القانون الدولي، وفي حشد الرأي العام والمؤسسات الدولية والقانونية للتصدي والتعامل مع هذه التجاوزات وتحميل المتجاوزين مسؤوليتها.

 

ومن الواجب تقديم خالص الشكر والتقدير لجنوب أفريقيا على موقفها المبدئي المشرف، وتبنيها تلك القضية الإنسانية والسياسية على رغم كل الضغوط التي مورست ضدها وما ينتظر أن يتبع ذلك، موقف مبدئي حقيقة لا نستغربه على جنوب أفريقيا بعد عنائها الطويل ومسيرتها الوطنية ضد الظلم البشع والاضطهاد غير الإنساني، وكما أسجل تقديري للأداء الرفيع للفريق القانوني لهذا البلد الأفريقي، الذي كان مصدر اعتزاز وتفاؤل لكل صاحب قضية وحق مسلوب، وفخراً لكل أفريقي ومواطن من الدول النامية، وأتطلع أن تأخذ الدول النامية والعربية العبرة بما فعلته جنوب أفريقيا في طرح قضايا الحق أمام مختلف المحافل القانونية والإنسانية الوطنية أو الإقليمية.

 

كما أوصي أن تعد المنظمات الإقليمية للدول النامية وأولها جامعة الدول العربية ملفاً سريعاً عن المحافل القانونية والإنسانية الدولية والوطنية التي يمكن للفلسطينيين والعالم العربي مخاطبتها في هذا الصدد، على أمل أن تشكل خطة تحرك للعالم العربي وبعض الدول الرائدة فيه، وكنت قد طالبت مراراً بإعطاء مزيد من الاهتمام بمحاسبة إسرائيل على مخالفاتها الإنسانية، إلى حين تهيئة ظروف سياسية أفضل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.