الناتج المحلى الإجمالى والمستقبل الأخضر .... بين الواقع والمأمول !!!!
فى هذا المقال نتحدث عن ظاهرة فى منتهى الخطورة أصبح العالم فى الأونة الأخيرة يعانى الكثير من أثارها بشكل واضح وجليا للجميع ونلمسه كلنا فى حياتنا وهى ظاهرة التغير المناخى، وكذا التعرض إلى كيف بدأت دول العالم وبما فيهم مصر محاولاتهم للحد من أثارها والتكيف معها، يعتبر تغير المناخ من القضايا الهامة في عصرنا، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، حيث ارتفعت كميات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ ثلاثة ملايين عام. كما أنه هناك إتفاق عالمى فى الأوساط العلمية وكذا المسئولين الحكوميين على أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية سيساعد على تجنب أسوأ التأثيرات المناخية والحفاظ على مناخ صالح للعيش، إلا إنه تشير السياسات المعمول بها حاليًا إلى إرتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وفى إطار الإهتمام العالمى بالتنمية المستدامة حيث تعد الهدف الأسمى الذي تسعى الدول لتحقيقه بدأ الاهتمام بمصطلح الإقتصاد الأخضر والذى يعد أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية السريعة النمو والذي يقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة والتي من أهم أهدافها معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، كما يروج للإقتصاد الأخضر بقدرته على إنقاذ الإقتصاد العالمي من مرحلة طويلة من الركود وفقدان الوظائف وتفاقم الفقر، فالانتقال للإقتصاد الأخضر له مبرراته الإجتماعية والإقتصادية لذلك تحرص الدول والحكومات ومختلف القطاعات إلى "تخضير" القطاعات الإقتصادية الأساسية لتحريك التنمية الإقتصادية.
ما هو الاقتصاد الأخضر.....؟؟؟؟!!!!
الاقتصاد الأخضر هو التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط أكثر إستدامة، تتمثل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة، كما عرف برنامج الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في نوعية الحياة، وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، وتجدر الإشارة إلى أنه يمثل الإقتصاد الأخضر الأداة العملية التي تساعد في الوصول لتنمية مستدامة ولا يعتبر بديل عنها.
مجالات الاقتصاد الأخضر..... ؟؟؟؟!!!!
هناك مجالات أو (مكونات) أساسية للاقتصاد الأخضر تتمثل فى كل من:
يتم التركيز على أربعة مجالات (مؤشرات) والتى تصف الملامح الرئيسية للنمو الأخضر تتمثل فى:
كيف يتم تمويل الاقتصاد الأخضر.......؟؟؟؟؟
إتجه العالم لتمويل النمو الأخضر "الإقتصاد الأخضر" بما يسمى بالسندات الخضراء، وقد بدأت سوق السندات الخضراء عام 2007، والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة وفقا لبيانات وتعريف البنك الدولي، وكذا تعرف السندات الخضراء: بأنها أي نوع من أنواع السندات التي يتم استخدام المبالغ الناتجة عن طرحها لتمويل أو إعادة تمويل (بشكل كامل أو جزئي) المشاريع الخضراء الجديدة أو القائمة مسبقا، وهى نوع من أدوات الدين ذات الدخل الثابت، وهي شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن أموالها تخصص للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
بإستقراء بيانات قيم إصدارات السندات الخضراء على مستوى العالم خلال الفترة (2007-2020) إتضح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 0.414 مليار دولار عام 2008، وحد أقصى بلغ حوالى 280 مليار دولار عام 2020، كما يوضحها الشكل التالى، وبلغ متوسطها خلال تلك الفترة حوالى 75.46 مليار دولار.
تطور السندات الخضراء على مستوى العالم بالمليار دولار خلال الفترة (2007-2020)
كما تجدر الاشارة إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء لها فى سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وذلك لتمويل المشاريع الخضراء في مجال "منع التلوث ومكافحته، الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، النقل النظيف، وفى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة" وتحقيقا لرؤية 2030، وتعد هذه السندات الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبلغ العائد عليها 5.2%، وقد بلغت تغطية هذا الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، إذ وصلت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين إلى أكثر من 3.8 مليار دولار، كما أعلنت مصر ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 30 يونيو 2021 موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي (CIB) مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحيث يتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.
وهذا كله يؤكد على إهتمام الدولة منذ سنوات عدة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل بإستضافة مصر قمة الـمناخ(COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف الدولة رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستوى حوالي 30% (2022/2023) إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (23/ 2024)، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/ 2025.
فى إطار سعى دول العالم إلى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، ولكن ذلك النمو تصحبه آثار بيئية وتكاليف اجتماعية، كإستنزاف الموارد الاقتصادية، والتلوث البيئي، لذلك برزت الحاجة إلى إعداد "الحسابات القومية الخضراء" التي تأخذ في الاعتبار أثر المتغيرات البيئية عند قياس النشاط الاقتصادي.
ماذا نعنى بالحسابات القومية الخضراء ......؟؟؟؟!!!!
تعد الحسابات القومية الخضراء نتاج التفاعل بين البيئة والاقتصاد، بهدف إرساء مبادئ التنمية المستدامة، حيث إن الحسابات البيئية الاقتصادية هي توسيع لحدود الأصول في الحسابات القومية التقليدية، من أجل المحاسبة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتناول دور البيئة في الأداء الاقتصادي، وتكمل الحسابات القومية التقليدية من خلال تحديد النفقات المتعلقة بالقضايا البيئية، وإدماج الأصول البيئية والتغيرات التي تطرأ في العرض والاستخدام لهذه الأصول، وأياً كانت التسمية فأنها تعني شمول وتكامل عملية القياس والإفصاح المحاسبي والاقتصادي للأنشطة والبرامج التي تؤثر على البيئة والتي تمارسها الوحدات الاقتصادية.
وهناك من يرى أنها "تحديد وقياس تكاليف الأنشطة البيئية واستخدام تلك المعلومات في صنع قرارات الإدارة البيئية بهدف تخفيض الآثار البيئية السلبية للأنشطة والأنظمة البيئية وإزالتها عملا بمبدأ (من يلوث يدفع)".
وتكمن الأهمية في تطوير الحسابات القومية الخضراء هي تحديد العوامل التي يجب أن يتم بها تصحيح الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل هذه العوامل الأضرار البيئية ونضوب الموارد، فيجب خصم قيمة الأضرار البيئية من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى الرفاهية بدقة.
الناتج المحلى الإجمالى الأخضر ... ؟؟؟!!!
مصطلح يشير إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع أو الخدمات النهائية التي تُنتج داخل حدود بلد معين خلال فترة زمنية محددة مع أخذ العوامل (المتغيرات البيئية) فى الاعتبار.
كما يساعد الناتج المحلي الإجمالي الأخضر في قياس التأثير النقدي للضرر البيئي الناجم عن النمو الاقتصادي للبلد، من خلال تحديد العوامل التي من المحتمل أن تسبب أضراراً مكلفة في المستقبل على سبيل المثال تكاليف التلوث وتغير المناخ والنفايات.
كما يعد الناتج المحلي الإجمالي المعدل بيئياً أو الأخضر مؤشر للنمو الاقتصادي مع العواقب والمشاكل البيئية لهذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي التقليدي للبلد، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي الأخضر ينتقد فقدان التنوع البيولوجي، ويحسب التكاليف الناجمة عن تغير المناخ.
أى أن الناتج المحلى الاجمالى المعدل بيئيا أو القيمة المضافة المعدلة بيئيا = صافى الناتج المحلى أو القيمة المضافة الصافية – إجمالى التعديلات البيئية.
وختاما يأتى تأكيدنا على أهمية تخضير الاقتصاد حيث يعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة حيث يفسح المجال لحشد الدعم لتحقيق التنمية المستدامة باعتماد إطار مفهومي جديد لا يحل محل التنمية المستدامة، بل يكرس التكامل بين أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل ومن ثم الحد من الفقر وتحقيق الرفاه.
مع خالص تحياتى الطيبة لزوار وأعضاء "مركز الوفاق الإنمائى للدراسات والبحوث والتدريب"
دكتور / محمد عبدالقادر عطاالله
أستاذ الإقتصاد المساعد – مركز البحوث الزراعية
M_kader2003@yahoo.com
موبايل : 01060860637
.....
المصادر:
1- محمد عبدالقادر عطاالله محمد (دكتور)، دراسة تحليلية لمفاهيم ومؤشرات الاقتصاد الأخضر ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر. مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مجلد (12)، العدد (12)، ديسمبر 2021. 2- البنك التجارى الدولى (CIB)، إطار السندات الخضراء، مايو 2021.
3- برنامج الأمم المتحدة للبيئة، "نحو اقتصاد أخضر" مسارات إلى التنمية والقضاء على الفقر"، 2011.
4- وارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دليل معايير الاستدامة البيئية "الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر"، الاصدار الأول، 2021.
5- المعهد العربى للتخطيط – برنامج مفهوم المحاسبة القومية الخضراء و تطبيقاتها – الكويت –عام 2004.
6- الهيئة العامة للاستعلامات - بوابتك إلى مصر.
فى هذا المقال نتحدث عن ظاهرة فى منتهى الخطورة أصبح العالم فى الأونة الأخيرة يعانى الكثير من أثارها بشكل واضح وجليا للجميع ونلمسه كلنا فى حياتنا وهى ظاهرة التغير المناخى، وكذا التعرض إلى كيف بدأت دول العالم وبما فيهم مصر محاولاتهم للحد من أثارها والتكيف معها، يعتبر تغير المناخ من القضايا الهامة في عصرنا، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، حيث ارتفعت كميات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ ثلاثة ملايين عام. كما أنه هناك إتفاق عالمى فى الأوساط العلمية وكذا المسئولين الحكوميين على أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية سيساعد على تجنب أسوأ التأثيرات المناخية والحفاظ على مناخ صالح للعيش، إلا إنه تشير السياسات المعمول بها حاليًا إلى إرتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وفى إطار الإهتمام العالمى بالتنمية المستدامة حيث تعد الهدف الأسمى الذي تسعى الدول لتحقيقه بدأ الاهتمام بمصطلح الإقتصاد الأخضر والذى يعد أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية السريعة النمو والذي يقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة والتي من أهم أهدافها معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، كما يروج للإقتصاد الأخضر بقدرته على إنقاذ الإقتصاد العالمي من مرحلة طويلة من الركود وفقدان الوظائف وتفاقم الفقر، فالانتقال للإقتصاد الأخضر له مبرراته الإجتماعية والإقتصادية لذلك تحرص الدول والحكومات ومختلف القطاعات إلى "تخضير" القطاعات الإقتصادية الأساسية لتحريك التنمية الإقتصادية.
ما هو الاقتصاد الأخضر.....؟؟؟؟!!!!
الاقتصاد الأخضر هو التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط أكثر إستدامة، تتمثل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة، كما عرف برنامج الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في نوعية الحياة، وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، وتجدر الإشارة إلى أنه يمثل الإقتصاد الأخضر الأداة العملية التي تساعد في الوصول لتنمية مستدامة ولا يعتبر بديل عنها.
مجالات الاقتصاد الأخضر..... ؟؟؟؟!!!!
هناك مجالات أو (مكونات) أساسية للاقتصاد الأخضر تتمثل فى كل من:
- الطاقة الجديدة والمتجددة: وتشمل مصادر الطاقة المتجددة نوعين:
- الطاقة المتجددة التقليدية طاقة الكتلة الحيوية.
- الطاقة المتجددة الجديدة (طاقة الرياح، الطاقة المائية، الطاقة الشمسية، وطاقة حرارة الأرض الجوفية).
- العمارة الخضراء: وهو النمط الحديث من العمارات التى تحافظ على المياه في ضوء محدودية الموارد المائية وتقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية في ضوء إزدياد الطلب على الطاقة.
- النقل المستدام: يشير إلى أية وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، ويطلق على النقل والتنقل الأخضر عدة مسميات "كالنقل المستدام، ووسائل النقل الخضراء واللوجستيات الخضراء واستدامة النقل"، وجميعها مصطلحات تحمل نفس الدلالة.
- إدارة المياه: الإمداد بالمياه العذبة بالجودة والكمية المطلوبتين من الخدمات الأساسية للنظام الإيكولوجي، والتي لا يمكن التعامل معها إلا بالإستثمار في البنية التحتية وإصلاح السياسة المائية، وذلك بتخضير قطاع المياه، حيث أن ندرة المياه المتنامية يمكن التغلب عليها بسياسات تزيد في تحسين موارد المياه وكفاءتها.
- تدوير المخلفات: تعد إعادة التدوير من أهم وظائف إدارة النفايات في إطار الإقتصاد الأخضر، وإعادة التدوير هي المصدر الأسرع نموا لفرص العمل الخضراء.
- الزراعة المستدامة: يعد تبني مفهوم الإقتصاد الأخضر من الأهمية بمكان لتخضير القطاع الزراعي عبر تعزيز المناهج التعليمية ودعم سبل المعيشة في الريف ودمج سياسات الحد من الفقر في استراتيجيات التنمية، وتكييف التكنولوجيات الزراعية الجديدة للتخفيف من الآثار الناجمة عن تغير المناخ، ... الخ.
- مجال السلع والمنتجات: نتيجة لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في الأنظمة العالمية الجديدة فأصبحت هناك معايير بيئية عالمية يجب توافرها في السلع والمنتجات للدخول والمنافسة في الأسواق.
يتم التركيز على أربعة مجالات (مؤشرات) والتى تصف الملامح الرئيسية للنمو الأخضر تتمثل فى:
- البيئة والموارد الانتاجية: لتعكس الحاجة إلى الاستخدام الكفء لرأس المال الطبيعى والخدمات البيئية، ولتدمج جوانب الانتاج – والتى نادرا ما يتم قياسها كما – فى النماذج الاقتصادية وأُطر المحاسبة.
- الأصول الاقتصادية والبيئية: لتعكس حقيقة أن تدهور قاعدة الأصول يشكل خطرا على النمو ولضمان النمو المطرد لابد من الحفاظ على قاعدة الأصول.
- الجودة البيئية للحياة: لرصد الآثار البيئية المباشرة على حياة الناس من خلال على سبيل المثال الحصول على المياة والآثار الضارة لتلوث الهواء.
- الفرص الاقتصادية والاستجابات السياسية: للمساعدة فى التحقق من فعالية السياسة فى تحقيق النمو الأخضر، أماكن الآثار والفرص المتاحة للنمو.
كيف يتم تمويل الاقتصاد الأخضر.......؟؟؟؟؟
إتجه العالم لتمويل النمو الأخضر "الإقتصاد الأخضر" بما يسمى بالسندات الخضراء، وقد بدأت سوق السندات الخضراء عام 2007، والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة وفقا لبيانات وتعريف البنك الدولي، وكذا تعرف السندات الخضراء: بأنها أي نوع من أنواع السندات التي يتم استخدام المبالغ الناتجة عن طرحها لتمويل أو إعادة تمويل (بشكل كامل أو جزئي) المشاريع الخضراء الجديدة أو القائمة مسبقا، وهى نوع من أدوات الدين ذات الدخل الثابت، وهي شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن أموالها تخصص للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
بإستقراء بيانات قيم إصدارات السندات الخضراء على مستوى العالم خلال الفترة (2007-2020) إتضح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 0.414 مليار دولار عام 2008، وحد أقصى بلغ حوالى 280 مليار دولار عام 2020، كما يوضحها الشكل التالى، وبلغ متوسطها خلال تلك الفترة حوالى 75.46 مليار دولار.
تطور السندات الخضراء على مستوى العالم بالمليار دولار خلال الفترة (2007-2020)
كما تجدر الاشارة إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء لها فى سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وذلك لتمويل المشاريع الخضراء في مجال "منع التلوث ومكافحته، الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، النقل النظيف، وفى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة" وتحقيقا لرؤية 2030، وتعد هذه السندات الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبلغ العائد عليها 5.2%، وقد بلغت تغطية هذا الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، إذ وصلت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين إلى أكثر من 3.8 مليار دولار، كما أعلنت مصر ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 30 يونيو 2021 موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي (CIB) مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحيث يتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.
وهذا كله يؤكد على إهتمام الدولة منذ سنوات عدة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل بإستضافة مصر قمة الـمناخ(COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف الدولة رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستوى حوالي 30% (2022/2023) إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (23/ 2024)، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/ 2025.
فى إطار سعى دول العالم إلى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، ولكن ذلك النمو تصحبه آثار بيئية وتكاليف اجتماعية، كإستنزاف الموارد الاقتصادية، والتلوث البيئي، لذلك برزت الحاجة إلى إعداد "الحسابات القومية الخضراء" التي تأخذ في الاعتبار أثر المتغيرات البيئية عند قياس النشاط الاقتصادي.
ماذا نعنى بالحسابات القومية الخضراء ......؟؟؟؟!!!!
تعد الحسابات القومية الخضراء نتاج التفاعل بين البيئة والاقتصاد، بهدف إرساء مبادئ التنمية المستدامة، حيث إن الحسابات البيئية الاقتصادية هي توسيع لحدود الأصول في الحسابات القومية التقليدية، من أجل المحاسبة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتناول دور البيئة في الأداء الاقتصادي، وتكمل الحسابات القومية التقليدية من خلال تحديد النفقات المتعلقة بالقضايا البيئية، وإدماج الأصول البيئية والتغيرات التي تطرأ في العرض والاستخدام لهذه الأصول، وأياً كانت التسمية فأنها تعني شمول وتكامل عملية القياس والإفصاح المحاسبي والاقتصادي للأنشطة والبرامج التي تؤثر على البيئة والتي تمارسها الوحدات الاقتصادية.
وهناك من يرى أنها "تحديد وقياس تكاليف الأنشطة البيئية واستخدام تلك المعلومات في صنع قرارات الإدارة البيئية بهدف تخفيض الآثار البيئية السلبية للأنشطة والأنظمة البيئية وإزالتها عملا بمبدأ (من يلوث يدفع)".
وتكمن الأهمية في تطوير الحسابات القومية الخضراء هي تحديد العوامل التي يجب أن يتم بها تصحيح الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل هذه العوامل الأضرار البيئية ونضوب الموارد، فيجب خصم قيمة الأضرار البيئية من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى الرفاهية بدقة.
الناتج المحلى الإجمالى الأخضر ... ؟؟؟!!!
مصطلح يشير إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع أو الخدمات النهائية التي تُنتج داخل حدود بلد معين خلال فترة زمنية محددة مع أخذ العوامل (المتغيرات البيئية) فى الاعتبار.
كما يساعد الناتج المحلي الإجمالي الأخضر في قياس التأثير النقدي للضرر البيئي الناجم عن النمو الاقتصادي للبلد، من خلال تحديد العوامل التي من المحتمل أن تسبب أضراراً مكلفة في المستقبل على سبيل المثال تكاليف التلوث وتغير المناخ والنفايات.
كما يعد الناتج المحلي الإجمالي المعدل بيئياً أو الأخضر مؤشر للنمو الاقتصادي مع العواقب والمشاكل البيئية لهذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي التقليدي للبلد، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي الأخضر ينتقد فقدان التنوع البيولوجي، ويحسب التكاليف الناجمة عن تغير المناخ.
أى أن الناتج المحلى الاجمالى المعدل بيئيا أو القيمة المضافة المعدلة بيئيا = صافى الناتج المحلى أو القيمة المضافة الصافية – إجمالى التعديلات البيئية.
وختاما يأتى تأكيدنا على أهمية تخضير الاقتصاد حيث يعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة حيث يفسح المجال لحشد الدعم لتحقيق التنمية المستدامة باعتماد إطار مفهومي جديد لا يحل محل التنمية المستدامة، بل يكرس التكامل بين أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل ومن ثم الحد من الفقر وتحقيق الرفاه.
مع خالص تحياتى الطيبة لزوار وأعضاء "مركز الوفاق الإنمائى للدراسات والبحوث والتدريب"
دكتور / محمد عبدالقادر عطاالله
أستاذ الإقتصاد المساعد – مركز البحوث الزراعية
M_kader2003@yahoo.com
موبايل : 01060860637
.....
المصادر:
1- محمد عبدالقادر عطاالله محمد (دكتور)، دراسة تحليلية لمفاهيم ومؤشرات الاقتصاد الأخضر ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر. مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مجلد (12)، العدد (12)، ديسمبر 2021. 2- البنك التجارى الدولى (CIB)، إطار السندات الخضراء، مايو 2021.
3- برنامج الأمم المتحدة للبيئة، "نحو اقتصاد أخضر" مسارات إلى التنمية والقضاء على الفقر"، 2011.
4- وارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دليل معايير الاستدامة البيئية "الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر"، الاصدار الأول، 2021.
5- المعهد العربى للتخطيط – برنامج مفهوم المحاسبة القومية الخضراء و تطبيقاتها – الكويت –عام 2004.
6- الهيئة العامة للاستعلامات - بوابتك إلى مصر.
7- Global Green Growth Institute, Green Growth Inndex, Concept, Methods and Applicatons, GGGI Technical Report No. 5, October 2019.
