القيم المؤسسة لوجود المجتمع التي يتم إهدارها في اللحظة الراهنة، تتعدى مسألة الاختلاف السياسي، وهذا الرأي أو ذاك ؛ إلى تقويض الاجتماع المدني للمواطنين بحد ذاته. هذا التغول على حرمة البيوت والدماء والحريات العامة والشخصية ، ومؤسسات الدولة والفضاء العام ، ومنح طرف بعينه وفئة بحدذاتها الحق في فرض رؤيتها وسيطرتها وسلطتها بالقوة ؛ يقوض أسس العيش المشترك لليمنيين، والقيم الأخلاقية والوطنية التي يستحيل أن نتحدث بعد تقويضها ، عن مجتمع بعد أن يكون قد اتخذ سمات الغابة.
من يعتقد أنه بالإذعان لهذه القوة، ومسايرة أمرها الواقع فوق رؤوس الناس وكرامتهم وحياتهم وحقوقهم ؛ يتجنب الخيار الأسوأ ، فهو واهم ، ويدفن رأسه بين الرمال ؛ ويؤجل بهذا الهروب رؤية الحقيقة كما هي ومواجهتها؛ إلى واقع معطياته ستكون أسوأ بكثير من السوء الراهن.
الهيمنة تستدعي المقاومة، هذا قانون لا يمكن كسره حتى تطمئن نفوس الانتهازيين ويهدأ روعهم. الهيمنة تستدعي المقاومة، والمقاومة ليست بالضرورة السلاح والعنف ، ولكنها ابتداءً وأساساً : رفض الإقرار بالأمر الواقع المفروض بالقوة وقانون « حكم بني مطر في سوقهم»، ورفضها يعني رفع الصوت لإدانة الانتهاكات وعدم بلع اللسان وقطع الصوت قبل أن يخرج من الحنك ، كما يفعل اليوم كثيرون اعتادوا على التأقلم مع كل مهيمن على البلد.
لماذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية وعدم اعتماد الشرعية الثورية كمرجعية للاستيلاء على السلطة في 2011 ، بالرغم من كونها ثورة شعبية حقيقية توخت تحقيق أهداف تخص المصلحة العامة لليمنيين كلهم ، ولم تكن حركة فئوية جزئية.
تم ذلك لأن الثورة الشعبية - حتى الثورة الشعبية - تتردد أن تلغي كل الأسس التي تقر على التوافق والإرادة الشعبية كمرجعية لشرعية السلطة ، بما فيها الانتقالية بين عهدين.
فإذا كانت الثورة الشعبية الكبرى في 2011 ، أقرت اللجوء إلى الإرادة الشعبية لإعطاء الرئيس الانتقالي الصفة الشرعية ، فما بال الميليشيا المسلحة التي تريد أن تفرض صميلها ، متناسيةً أن اليمن ملك كل اليمنيين ، وأن كل يمني له نفس الحق في بلده ، أكان زيدياً أو شافعياً ، شمالياً أم جنوبياً ، قبيلياً أو من تعز ، يهودياً أو مسلماً.
بعد عام أو أقل أو أكثر ، سينظر كتاب ومثقفون وصحفيون ينتمون لجماعة الحوثي ، مثل « زعطان الزعطاني» ، و«فلتان الفلتاني» - الذين كنا نظنهم مخلصين لقيم الحرية والكرامة والمواطنة والحقوق - سينظرون إلى الوراء ، وسيندمون أنهم لم ينافسوا علي البخيتي على مواقفه الاخلاقية والقيمية - نسبياً - في لحظة الاجتياح الحرجة وما تلاها من انتهاكات أضيفت لذلك الفعل الذي يعتبر بحد ذاته محاولة لتقويض الدولة والمجتمع بكل ما يحمله هذا التقويض من معاني الانتهاك والهدم للحياة والوطن والشعب.
وهي المواقف التي انتصر فيها لنفسه، بإثباته أنه احتكم - نسبياً - لضميره وإنسانيته وأخلاقه وانتمائه لمجتمعه وقيمه وأخلاقه ، وأنه أيضاً بمواقفه حاول الانتصار لجماعة الحوثي التي ينتمي إليها ، ولكنها لم تنتصر لنفسها.
سيندمون أنهم لم ينافسوا علي البخيتي على مواقفه الرافضة - نسبياً - للانتهاكات ، واختاروا بدلاً من ذلك منافسة القادة الميدانيين؛ بواسطة التحريض والتبرير والتضليل والتغطية لكل أفعال الانتهاكات التي تعرض لها : صحفيون وإعلاميون وحزبيون وناشطون مدنيون .
و سيجدون حينها أن علي البخيتي حجز لنفسه مكاناً في المستقبل ، بينما حجزوا هم لأنفسهم مكاناً في القاع!.
موقع *الصحوة نت*
من يعتقد أنه بالإذعان لهذه القوة، ومسايرة أمرها الواقع فوق رؤوس الناس وكرامتهم وحياتهم وحقوقهم ؛ يتجنب الخيار الأسوأ ، فهو واهم ، ويدفن رأسه بين الرمال ؛ ويؤجل بهذا الهروب رؤية الحقيقة كما هي ومواجهتها؛ إلى واقع معطياته ستكون أسوأ بكثير من السوء الراهن.
الهيمنة تستدعي المقاومة، هذا قانون لا يمكن كسره حتى تطمئن نفوس الانتهازيين ويهدأ روعهم. الهيمنة تستدعي المقاومة، والمقاومة ليست بالضرورة السلاح والعنف ، ولكنها ابتداءً وأساساً : رفض الإقرار بالأمر الواقع المفروض بالقوة وقانون « حكم بني مطر في سوقهم»، ورفضها يعني رفع الصوت لإدانة الانتهاكات وعدم بلع اللسان وقطع الصوت قبل أن يخرج من الحنك ، كما يفعل اليوم كثيرون اعتادوا على التأقلم مع كل مهيمن على البلد.
لماذا تم إجراء الانتخابات الرئاسية وعدم اعتماد الشرعية الثورية كمرجعية للاستيلاء على السلطة في 2011 ، بالرغم من كونها ثورة شعبية حقيقية توخت تحقيق أهداف تخص المصلحة العامة لليمنيين كلهم ، ولم تكن حركة فئوية جزئية.
تم ذلك لأن الثورة الشعبية - حتى الثورة الشعبية - تتردد أن تلغي كل الأسس التي تقر على التوافق والإرادة الشعبية كمرجعية لشرعية السلطة ، بما فيها الانتقالية بين عهدين.
فإذا كانت الثورة الشعبية الكبرى في 2011 ، أقرت اللجوء إلى الإرادة الشعبية لإعطاء الرئيس الانتقالي الصفة الشرعية ، فما بال الميليشيا المسلحة التي تريد أن تفرض صميلها ، متناسيةً أن اليمن ملك كل اليمنيين ، وأن كل يمني له نفس الحق في بلده ، أكان زيدياً أو شافعياً ، شمالياً أم جنوبياً ، قبيلياً أو من تعز ، يهودياً أو مسلماً.
بعد عام أو أقل أو أكثر ، سينظر كتاب ومثقفون وصحفيون ينتمون لجماعة الحوثي ، مثل « زعطان الزعطاني» ، و«فلتان الفلتاني» - الذين كنا نظنهم مخلصين لقيم الحرية والكرامة والمواطنة والحقوق - سينظرون إلى الوراء ، وسيندمون أنهم لم ينافسوا علي البخيتي على مواقفه الاخلاقية والقيمية - نسبياً - في لحظة الاجتياح الحرجة وما تلاها من انتهاكات أضيفت لذلك الفعل الذي يعتبر بحد ذاته محاولة لتقويض الدولة والمجتمع بكل ما يحمله هذا التقويض من معاني الانتهاك والهدم للحياة والوطن والشعب.
وهي المواقف التي انتصر فيها لنفسه، بإثباته أنه احتكم - نسبياً - لضميره وإنسانيته وأخلاقه وانتمائه لمجتمعه وقيمه وأخلاقه ، وأنه أيضاً بمواقفه حاول الانتصار لجماعة الحوثي التي ينتمي إليها ، ولكنها لم تنتصر لنفسها.
سيندمون أنهم لم ينافسوا علي البخيتي على مواقفه الرافضة - نسبياً - للانتهاكات ، واختاروا بدلاً من ذلك منافسة القادة الميدانيين؛ بواسطة التحريض والتبرير والتضليل والتغطية لكل أفعال الانتهاكات التي تعرض لها : صحفيون وإعلاميون وحزبيون وناشطون مدنيون .
و سيجدون حينها أن علي البخيتي حجز لنفسه مكاناً في المستقبل ، بينما حجزوا هم لأنفسهم مكاناً في القاع!.
موقع *الصحوة نت*
