أحمد بابانا العلوي
لا شك بأن موضوع المال والسياسة ، موضوع دقيق، ومتشعب وبالتالي، فان مقاربة بعض جوانبه سوف تقرينا من فهم العلاقة الملتبسة والمثيرة والمتشابكة بين سلطة المال وسلطة السياسة....
أورد الكاتب الفرنسي روجي بيرفيت ( Roger Peyrefitte ) في كتابه ’’ الأمريكيون’’
( les américains ) حديثا لأحد كبار الرأسماليين الأمريكيين يقول فيه ’’ إننا لا نكتفي بمحاربة الشيوعية بالكلام فحسب بل أيضا بالمال.
إن ما يؤمن لنا التفوق هو أن الميزانية السنوية للمخابرات الأمريكية تقدر بأربعة ملايين دولار، أما ميزانية المخابرات السوفياتية فإنها تقدر بمليوني دولار فقط...
لقد صرفنا 17 مليار دولا على مشروع مرشال للنهوض بأوروبا الغربية في حين صرف الاتحاد السوفياتي 7 ملايير على الدول الشيوعية ...
علينا أن نحافظ على هذا الامتياز لأن المال هو عصب الحرب le nerf de la guerre وهو ضروري في جميع الأحوال(il faut de l’argent pour tout) وسيبقى كذلك دائما وأبدا
الكاتب ألين مينك ( Alain Minc) الذي ألف كتابا بعنوان: ’’ المال الفاسد’’ ( L’argent fou)جاء فيه بأن للمال وزن كبير في المجتمعات الرأسمالية التي يسود فيها قانون السوق حيث أصبح المال هو
السيد (L’argent- roi) والقوة المتحكمة في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي....
أما العلامة ابن خلدون فقد تناول الموضوع في مقدمته ويرى أن أنواع الرفه وفنون الرغد هي مادة العمران والغاية منها هي الحصول على الجاه ويقول بهذا الصدد:’’ إنا نجد صاحب الجاه أو صاحب المال والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها اليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه.’’
ويضيف بأن الجاه متوزع في الناس ينتهي في العلو إلى الملوك أو الرؤساء الذين ليست فوقهم يد عالية وفي السفل إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا...
فالدولة تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالها فتعظم ثروتهم ويكثر غناهم بالجاه. ومن جهة فان فائض الإنتاج ينصرف إلى الجماعة المستهلكة صاحبة الحكم والسلطان ...
وهكذا يتأسس أسلوب في العيش قائم على الحياة والمال والسلطة، ومعلوم أن آفات الإقطاع جميعا، تتلخص في الولع بالمظاهر والاستكثار من جمع المال بغير الحاجة إليه...
فتعاقب الظواهر يعني تبدل العصور والأزمان وهذا التبدل لا يقع عن طريق الصدفة و انما يخضع لنواميس التفاعل الاجتماعي ولقوانين التاريخ...
إن الوقوف على حقائق العلاقة بين المال والسياسة يجب النظر إليها ضمن إطار تعاقب الظواهر الاجتماعية وما يطرأ عليها من تغيير بفعل عوامل التطور والتقدم...
ان سلوك الأفراد والجماعات يستند إلى مجموعة من الاعتبارات التي ترتبط بكل من السياسة والاقتصاد والأخلاق ...
والمقصود بالسياسة السلطة وبالاقتصاد المنفعة أو المصلحة وبالأخلاق القيم ووازع الضمير الفردي والجماعي ...
السياسة هي المجال الرئيس للدولة أما الاقتصاد فمجاله هو السوق..
إن سيطرة الدولة قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد كما أن هيمنة الاقتصاد قد يؤدي إلى سيطرة فئة اجتماعية محددة على مقدرات المجتمع...
يرى الأستاذ علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي بأن تكوين رأسمالية ضخمة وملكيات فخمة مصدرها بعض الأفراد الذين بذلوا جهودا في تكوين الثروات الكبيرة مستحلين كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ... بحيث أصبح المال غاية تستحل من أجلها كل الوسائل...
نشأت رابطة مادية بين هؤلاء لا تهتم بغير أهل المال و لا تعتمد على غير الأرقام ... يخان من أجلها الدين والوطن ويباع في سبيلها الضمير والروح والعقل وكل شيء غال ..
فانقلبت الأوضاع الفطرية وضاعت القيم البشرية وأصبح المال وحده المثل الأعلى والقيمة الفضلى التي بها يقاس ويوزن كل قول وفعل. ونتيجة الانفصال بين عوامل الإنتاج ورأس المال، اشتد التطاحن بين قوة المال وقوة العمل، ثم توسعت دائرة الصراع لتشمل الدول الفقيرة التي نهبت خيراتها من طرف الدول الغنية .... إن المشكلة الاجتماعية كلها تتلخص في الاحتكار المشؤوم للثروة في أيادي أقلية ضئيلة ... فقد تجاوزت كل حد معقول وتحكمت في رقاب الناس وأعراضهم منذ أن سلطت قوتها المادية على المحتاجين تشتري ضمائرهم... وأصبح المال صاحب السلطان القوي يخضع له الملوك والأمراء والمفكرون والقادة وغيرهم من الطبقات الاجتماعية ....
إن الرأسمالية المضخمة آفة هذا العصر، والكل أصبح آلة صماء في يد الممولين ...
وخطر الرأسمالية فوق هذا وذاك هو أنها تريد القضاء على كل الأنظمة والديانات والمبادئ السامية إن العالم يبحث عن النظام الصالح الذي يجب أن يصلح ما أفسده عباد المال وطغاة السيطرة الاقتصادية.(ص 190).
وفي نفس السياق يرى جوزيف ستكليتز ( Joseph Stiglitz) في كتابه الصادر سنة 2003 ( الرأسمالية تفقد رشدها ) (Quand le capitalisme perd la tête) بأن الرأسمالية المالية المعولمة، القائمة على الفردانية وسيطرة البورصات المالية على الاقتصاد...، قد أدت إلى تقليص دور الدولة و ترسيخ سيطرة المؤسسات المالية على الحياة السياسية، كما أن الخبير الاقتصادي أندري أورليان ( André Orlean) اصدر سنة 2011 كتابا بعنوان ’’ امبراطورية القيمة ( المالية) مراجعة لقواعد الاقتصاد’’ ( L’empire de la valeur، Refonder l’économie، تناول فيه بالنقد أطروحات الاقتصاد بين الجدد الذين يقومون بإضفاء صفة الموضوعية على القيم المالية في حين يضعها أورليان ضمن النسق الذاتي وذلك لتلافي التقييمات الخاطئة، وما يتمخض عنها من اختلالات وأزمات اقتصادية ومالية دورية وكذلك من سياسات تقشفية صارمة تفرض على السكان وتلحق بهم ضررا كبيرا ومن ثم يؤكد على ضرورة إعادة صياغة مفهوم القيمة من أجل إدراك محدوديتها...
لقد أصبح السوق هو المتحكم ( le marché qui gouverne C’est ) وتنصاع لقراراته واختياراته السلطة السياسية، الأمر الذي يحتم تقوية دور السلطة السياسية في مواجهة سلطة الأسواق المالية.
يجب أن تكون السلطة السياسية قادرة على توجيه وتأطير وضبط المصالح المالية...
إن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة والتي بدأت منذ 2008 في مرحلة تشهد تحولات جيوسياسية عميقة، تتطلب وضع حلول ناجعة لمعالجة الاختلالات التي أحدثتها الصدمات الغير المتكافئة وذلك بفعل الرأسمالية الجديدة بفقاقيعها المضللة إذ لا علاقة للأصول والأسهم المتداولة بالقسم الحقيقية ... لأن الأسواق المالية تقوم على المضاربات والوعود الصورية.
يقول جون جراي في كتابه ( أوهام الرأسمالية العالمية) بأن السوق الحرة تعتبر نمطا جديدا من الاقتصاد، تتغير فيه جميع أسعار السلع ومن بينها أسعار الأيدي العاملة دون مراعاة لأثار هذا التغيير على المجتمع.
وما يجب التأكيد عليه هنا هو أن فكرة السوق الحرة ستكون من أهم العوامل في ازدهار وتطور الرأسمالية الكلاسيكية وما عرفته من تغييرات هيكلية عميقة أدت إلى بروز الرأسمالية المالية تحت تأثير التقدم الصناعي والتكنولوجي الهائل والمتسارع في الغرب الرأسمالي الليبرالي.
لقد توطدت أركان الرأسمالية المالية مع تركز رأس المال وتزايد نشاط المصارف... وع اتساع دائرة السوق الحرة، خرج الرأسمال بحثا عن الاستثمارات الأكثر ربحا في كل أرجاء العالم...
ويقول الدكتور فؤاد مرسي في كتابه ( الرأسمالية تجدد نفسها) بأن الرأسمالية المالية أخذت تكسب طابعا ريعيا طفيليا فقد صارت تعيش جزئيا على توظيف رأس المال لا على استثماره أي أنها صارت تعيش على ريع الأوراق المالية لا ريع المشروعات الإنتاجية وصارت البورصة هي مرآة هذه الرأسمالية ترى فيها نفسها كل صباح. لقد أصبح الريع مفضل على الربح وهذا تطور خطير يكشف عن الطابع الطفيلي للرأسمالية المعاصرة.
وهكذا يكون تراكم الرأسمال النقدي، أدى إلى التدفقات المالية عبر العالم كما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتحويل الفائض الاقتصادي والمدخرات العادية للبلدان النامية إلى البلدان المصنعة والى استفحال المديونية الخارجية واستفحال أعباء خدمة الدين، والى تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفرض شروط مجحفة وقاسية على الدول لتصحيح برامجها الاقتصادية بما يتسق ويتناغم مع قوالب وسياسات الرأسمالية المالية.
لقد أدى تمركز الفائض الاقتصادي الدولي من خلال آليات أسواق النقد والمال الدولية إلى التحكم التام في عملية إعادة الإنتاج عن طريق القروض المصرفية وأصبحت الرأسمالية المالية القوة المهيمنة على الاقتصاد العالمي.
ونتيجة لطغيان الربا والمضاربة على أسواق النقد والمال فقد تقلص دور الاقتصاد الحقيقي وبالتالي دور الدولة الضابط والموجه أي دور السلطة السياسية.
إن الأزمة الراهنة تكمن في التوجه الحثيث نحو اقتصاد رمزي مؤسس على رأسمال اسمي يتمثل في الأوراق النقدية وما يتمحور حولها من مضاربات من أجل انتزاع الفوائد والريوع والعوائد من كل نوع. ومن أهم عوامل الأزمة الراهنة تضخم حجم الرأسمال الرمزي واستقلاله عن الاقتصاد الحقيقي.
وعندما تختل الموازين نتيجة غياب الضوابط الاجتماعية في العملية الاقتصادية فان النظم الاقتصادية والاجتماعية تتأثر ويتصدع بنيانها وقد يشرف على السقوط والاندثار وذلك لعدم إدراكها للضرورة الناظمة للقوانين الموضوعية للعمران البشري .
إن التاريخ عبارة عن تنازع مصالح وتدافع وصراع، كلما تغيرت أساليب الإنتاج تغير معها شكل المجتمع.
لقد تغلغلت النزعة المالية ( La financiarisation ) في مختلف الدوائر والمراكز الحيوية مما أسفر عن الحضور اللافت لرجال المال والأعمال في مراكز السلطة ودوائر صنع القرار السياسي.
إن الفهم الصحيح لجدلية المال والسياسة تحتاج إلى تفسير وجيز، ففي كل أمة من الأمم قوة اجتماعية متعددة، ومنها قوة العقيدة وقوة الرأي وقوة العرف والقوة العسكرية وقوة الصناعة والزراعة وقوة التجارة ، وقوة المال وقوة العمل.
ويرى الأستاذ العقاد:’’ بأنه إذا كانت القوى متوازنة متكافئة فالحضانة الشرعية واقية والطغيان متعذر.. ومن أفضل الأسباب لضمان التوازن بين القوى الاجتماعية أن يشمل الأمة طبقة وسطى تمنع الاصطدام بين الغنى الفاحش والفقر المدقع، وتفتح الباب لتقدم الطبقة الفقيرة كما تفتح الباب لتجدد الطبقة الحاكمة وتناوب السلطان بين المقتدرين عليه، كلما انتهت مهمة طائفة منهم خلفتها طائفة أخرى تناسب الأوضاع الاجتماعية التي تتعاقب مع الأيام’’.
إن الطبقة الحاكمة تحسن أو تسوء حسب القوى الاجتماعية فإذا اختل التوازن بين القوى الاجتماعية فسيؤدي إلى سيطرة قوة اجتماعية على المجتمع بغلبة المال والنفوذ.
لا شك بأن موضوع المال والسياسة ، موضوع دقيق، ومتشعب وبالتالي، فان مقاربة بعض جوانبه سوف تقرينا من فهم العلاقة الملتبسة والمثيرة والمتشابكة بين سلطة المال وسلطة السياسة....
أورد الكاتب الفرنسي روجي بيرفيت ( Roger Peyrefitte ) في كتابه ’’ الأمريكيون’’
( les américains ) حديثا لأحد كبار الرأسماليين الأمريكيين يقول فيه ’’ إننا لا نكتفي بمحاربة الشيوعية بالكلام فحسب بل أيضا بالمال.
إن ما يؤمن لنا التفوق هو أن الميزانية السنوية للمخابرات الأمريكية تقدر بأربعة ملايين دولار، أما ميزانية المخابرات السوفياتية فإنها تقدر بمليوني دولار فقط...
لقد صرفنا 17 مليار دولا على مشروع مرشال للنهوض بأوروبا الغربية في حين صرف الاتحاد السوفياتي 7 ملايير على الدول الشيوعية ...
علينا أن نحافظ على هذا الامتياز لأن المال هو عصب الحرب le nerf de la guerre وهو ضروري في جميع الأحوال(il faut de l’argent pour tout) وسيبقى كذلك دائما وأبدا
الكاتب ألين مينك ( Alain Minc) الذي ألف كتابا بعنوان: ’’ المال الفاسد’’ ( L’argent fou)جاء فيه بأن للمال وزن كبير في المجتمعات الرأسمالية التي يسود فيها قانون السوق حيث أصبح المال هو
السيد (L’argent- roi) والقوة المتحكمة في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي....
أما العلامة ابن خلدون فقد تناول الموضوع في مقدمته ويرى أن أنواع الرفه وفنون الرغد هي مادة العمران والغاية منها هي الحصول على الجاه ويقول بهذا الصدد:’’ إنا نجد صاحب الجاه أو صاحب المال والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها اليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه.’’
ويضيف بأن الجاه متوزع في الناس ينتهي في العلو إلى الملوك أو الرؤساء الذين ليست فوقهم يد عالية وفي السفل إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا...
فالدولة تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالها فتعظم ثروتهم ويكثر غناهم بالجاه. ومن جهة فان فائض الإنتاج ينصرف إلى الجماعة المستهلكة صاحبة الحكم والسلطان ...
وهكذا يتأسس أسلوب في العيش قائم على الحياة والمال والسلطة، ومعلوم أن آفات الإقطاع جميعا، تتلخص في الولع بالمظاهر والاستكثار من جمع المال بغير الحاجة إليه...
فتعاقب الظواهر يعني تبدل العصور والأزمان وهذا التبدل لا يقع عن طريق الصدفة و انما يخضع لنواميس التفاعل الاجتماعي ولقوانين التاريخ...
إن الوقوف على حقائق العلاقة بين المال والسياسة يجب النظر إليها ضمن إطار تعاقب الظواهر الاجتماعية وما يطرأ عليها من تغيير بفعل عوامل التطور والتقدم...
ان سلوك الأفراد والجماعات يستند إلى مجموعة من الاعتبارات التي ترتبط بكل من السياسة والاقتصاد والأخلاق ...
والمقصود بالسياسة السلطة وبالاقتصاد المنفعة أو المصلحة وبالأخلاق القيم ووازع الضمير الفردي والجماعي ...
السياسة هي المجال الرئيس للدولة أما الاقتصاد فمجاله هو السوق..
إن سيطرة الدولة قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد كما أن هيمنة الاقتصاد قد يؤدي إلى سيطرة فئة اجتماعية محددة على مقدرات المجتمع...
يرى الأستاذ علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي بأن تكوين رأسمالية ضخمة وملكيات فخمة مصدرها بعض الأفراد الذين بذلوا جهودا في تكوين الثروات الكبيرة مستحلين كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ... بحيث أصبح المال غاية تستحل من أجلها كل الوسائل...
نشأت رابطة مادية بين هؤلاء لا تهتم بغير أهل المال و لا تعتمد على غير الأرقام ... يخان من أجلها الدين والوطن ويباع في سبيلها الضمير والروح والعقل وكل شيء غال ..
فانقلبت الأوضاع الفطرية وضاعت القيم البشرية وأصبح المال وحده المثل الأعلى والقيمة الفضلى التي بها يقاس ويوزن كل قول وفعل. ونتيجة الانفصال بين عوامل الإنتاج ورأس المال، اشتد التطاحن بين قوة المال وقوة العمل، ثم توسعت دائرة الصراع لتشمل الدول الفقيرة التي نهبت خيراتها من طرف الدول الغنية .... إن المشكلة الاجتماعية كلها تتلخص في الاحتكار المشؤوم للثروة في أيادي أقلية ضئيلة ... فقد تجاوزت كل حد معقول وتحكمت في رقاب الناس وأعراضهم منذ أن سلطت قوتها المادية على المحتاجين تشتري ضمائرهم... وأصبح المال صاحب السلطان القوي يخضع له الملوك والأمراء والمفكرون والقادة وغيرهم من الطبقات الاجتماعية ....
إن الرأسمالية المضخمة آفة هذا العصر، والكل أصبح آلة صماء في يد الممولين ...
وخطر الرأسمالية فوق هذا وذاك هو أنها تريد القضاء على كل الأنظمة والديانات والمبادئ السامية إن العالم يبحث عن النظام الصالح الذي يجب أن يصلح ما أفسده عباد المال وطغاة السيطرة الاقتصادية.(ص 190).
وفي نفس السياق يرى جوزيف ستكليتز ( Joseph Stiglitz) في كتابه الصادر سنة 2003 ( الرأسمالية تفقد رشدها ) (Quand le capitalisme perd la tête) بأن الرأسمالية المالية المعولمة، القائمة على الفردانية وسيطرة البورصات المالية على الاقتصاد...، قد أدت إلى تقليص دور الدولة و ترسيخ سيطرة المؤسسات المالية على الحياة السياسية، كما أن الخبير الاقتصادي أندري أورليان ( André Orlean) اصدر سنة 2011 كتابا بعنوان ’’ امبراطورية القيمة ( المالية) مراجعة لقواعد الاقتصاد’’ ( L’empire de la valeur، Refonder l’économie، تناول فيه بالنقد أطروحات الاقتصاد بين الجدد الذين يقومون بإضفاء صفة الموضوعية على القيم المالية في حين يضعها أورليان ضمن النسق الذاتي وذلك لتلافي التقييمات الخاطئة، وما يتمخض عنها من اختلالات وأزمات اقتصادية ومالية دورية وكذلك من سياسات تقشفية صارمة تفرض على السكان وتلحق بهم ضررا كبيرا ومن ثم يؤكد على ضرورة إعادة صياغة مفهوم القيمة من أجل إدراك محدوديتها...
لقد أصبح السوق هو المتحكم ( le marché qui gouverne C’est ) وتنصاع لقراراته واختياراته السلطة السياسية، الأمر الذي يحتم تقوية دور السلطة السياسية في مواجهة سلطة الأسواق المالية.
يجب أن تكون السلطة السياسية قادرة على توجيه وتأطير وضبط المصالح المالية...
إن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة والتي بدأت منذ 2008 في مرحلة تشهد تحولات جيوسياسية عميقة، تتطلب وضع حلول ناجعة لمعالجة الاختلالات التي أحدثتها الصدمات الغير المتكافئة وذلك بفعل الرأسمالية الجديدة بفقاقيعها المضللة إذ لا علاقة للأصول والأسهم المتداولة بالقسم الحقيقية ... لأن الأسواق المالية تقوم على المضاربات والوعود الصورية.
يقول جون جراي في كتابه ( أوهام الرأسمالية العالمية) بأن السوق الحرة تعتبر نمطا جديدا من الاقتصاد، تتغير فيه جميع أسعار السلع ومن بينها أسعار الأيدي العاملة دون مراعاة لأثار هذا التغيير على المجتمع.
وما يجب التأكيد عليه هنا هو أن فكرة السوق الحرة ستكون من أهم العوامل في ازدهار وتطور الرأسمالية الكلاسيكية وما عرفته من تغييرات هيكلية عميقة أدت إلى بروز الرأسمالية المالية تحت تأثير التقدم الصناعي والتكنولوجي الهائل والمتسارع في الغرب الرأسمالي الليبرالي.
لقد توطدت أركان الرأسمالية المالية مع تركز رأس المال وتزايد نشاط المصارف... وع اتساع دائرة السوق الحرة، خرج الرأسمال بحثا عن الاستثمارات الأكثر ربحا في كل أرجاء العالم...
ويقول الدكتور فؤاد مرسي في كتابه ( الرأسمالية تجدد نفسها) بأن الرأسمالية المالية أخذت تكسب طابعا ريعيا طفيليا فقد صارت تعيش جزئيا على توظيف رأس المال لا على استثماره أي أنها صارت تعيش على ريع الأوراق المالية لا ريع المشروعات الإنتاجية وصارت البورصة هي مرآة هذه الرأسمالية ترى فيها نفسها كل صباح. لقد أصبح الريع مفضل على الربح وهذا تطور خطير يكشف عن الطابع الطفيلي للرأسمالية المعاصرة.
وهكذا يكون تراكم الرأسمال النقدي، أدى إلى التدفقات المالية عبر العالم كما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتحويل الفائض الاقتصادي والمدخرات العادية للبلدان النامية إلى البلدان المصنعة والى استفحال المديونية الخارجية واستفحال أعباء خدمة الدين، والى تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفرض شروط مجحفة وقاسية على الدول لتصحيح برامجها الاقتصادية بما يتسق ويتناغم مع قوالب وسياسات الرأسمالية المالية.
لقد أدى تمركز الفائض الاقتصادي الدولي من خلال آليات أسواق النقد والمال الدولية إلى التحكم التام في عملية إعادة الإنتاج عن طريق القروض المصرفية وأصبحت الرأسمالية المالية القوة المهيمنة على الاقتصاد العالمي.
ونتيجة لطغيان الربا والمضاربة على أسواق النقد والمال فقد تقلص دور الاقتصاد الحقيقي وبالتالي دور الدولة الضابط والموجه أي دور السلطة السياسية.
إن الأزمة الراهنة تكمن في التوجه الحثيث نحو اقتصاد رمزي مؤسس على رأسمال اسمي يتمثل في الأوراق النقدية وما يتمحور حولها من مضاربات من أجل انتزاع الفوائد والريوع والعوائد من كل نوع. ومن أهم عوامل الأزمة الراهنة تضخم حجم الرأسمال الرمزي واستقلاله عن الاقتصاد الحقيقي.
وعندما تختل الموازين نتيجة غياب الضوابط الاجتماعية في العملية الاقتصادية فان النظم الاقتصادية والاجتماعية تتأثر ويتصدع بنيانها وقد يشرف على السقوط والاندثار وذلك لعدم إدراكها للضرورة الناظمة للقوانين الموضوعية للعمران البشري .
إن التاريخ عبارة عن تنازع مصالح وتدافع وصراع، كلما تغيرت أساليب الإنتاج تغير معها شكل المجتمع.
لقد تغلغلت النزعة المالية ( La financiarisation ) في مختلف الدوائر والمراكز الحيوية مما أسفر عن الحضور اللافت لرجال المال والأعمال في مراكز السلطة ودوائر صنع القرار السياسي.
إن الفهم الصحيح لجدلية المال والسياسة تحتاج إلى تفسير وجيز، ففي كل أمة من الأمم قوة اجتماعية متعددة، ومنها قوة العقيدة وقوة الرأي وقوة العرف والقوة العسكرية وقوة الصناعة والزراعة وقوة التجارة ، وقوة المال وقوة العمل.
ويرى الأستاذ العقاد:’’ بأنه إذا كانت القوى متوازنة متكافئة فالحضانة الشرعية واقية والطغيان متعذر.. ومن أفضل الأسباب لضمان التوازن بين القوى الاجتماعية أن يشمل الأمة طبقة وسطى تمنع الاصطدام بين الغنى الفاحش والفقر المدقع، وتفتح الباب لتقدم الطبقة الفقيرة كما تفتح الباب لتجدد الطبقة الحاكمة وتناوب السلطان بين المقتدرين عليه، كلما انتهت مهمة طائفة منهم خلفتها طائفة أخرى تناسب الأوضاع الاجتماعية التي تتعاقب مع الأيام’’.
إن الطبقة الحاكمة تحسن أو تسوء حسب القوى الاجتماعية فإذا اختل التوازن بين القوى الاجتماعية فسيؤدي إلى سيطرة قوة اجتماعية على المجتمع بغلبة المال والنفوذ.
