(رأي القدس)
بدأت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ممارسة مهامها رسميا، وعقدت اول اجتماع لها برئاسة السيد محمد سالم باسندوه، وبدأت في اعداد برنامجها الذي ستقدمه الى مجلس النواب الاسبوع المقبل لنيل الثقة.
الشارع اليمني بات اكثر هدوءا بعد التوصل الى هذه التسوية، ولكن هذا لا يعني ان هناك من لا يزال يضع يده على قلبه، ويشكك في امكانية نجاح هذه الخطوة، ليس لعدم كفاءة هذه الحكومة، وانما خوفا من الالتفاف على ثورته الشعبية، وحرفها عن خطها واهدافها في التغيير الديمقراطي الجذري، وهو خوف مشروع على اي حال بالنظر الى تجربة الاثني عشر شهرا الماضية الحافلة بالمراوغات.
السيد باسندوه الذي اختير لقيادة هذه الحكومة رجل يتمتع بالحكمة والتجربة علاوة على ثقة الكثيرين داخل اليمن، فهو رجل معروف بنزاهته ونظافة يده بالاضافة الى اعتدال مواقفه، وكونه من الجنوب، ومن محافظة حضرموت على وجه الخصوص، فان هذا يجعل اختياره يحمل اكثر من رسالة اطمئنان الى ابناء اليمن جميعا الذين يواجهون خطر التقسيم بل والانفصال.
الاتفاق ينص على اشراف هذه الحكومة على انتخابات رئاسية بعد شهرين، اي تقديم موعدها الاصلي ما يقرب من العامين، لتوفير انسحاب كريم للرئيس اليمني علي عبدالله صالح من السلطة بعد اكثر من ثلاثين عاما قضاها فيها كانت حافلة بالاحداث والحروب وعمليات الاغتيال والفساد ايضا.
اعباء الحكومة اليمنية الجديدة ثقيلة دون ادنى شك، فالبلد عاش طوال الاشهر الماضية حال شلل اقتصادي كامل، صعّب من اوضاع صعبة في الاساس، ولذلك فان اولوياتها تظل كيفية اعادة الحياة الى مفاصل الدولة مجددا، وتوفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ومشتقات نفطية، وازالة المظاهر المسلحة، وتعزيز العوامل الكفيلة بتثبيت الامن والاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي وتوفير الرعاية اللازمة لاسر الشهداء، والعلاج للجرحى وهم بالمئات.
هذه الحكومة، وان اختلف البعض معها، وآلية تشكيلها، تستحق ان تعطى فرصة لانجاز مهمتها في قيادة هذه المرحلة الانتقالية الصعبة المليئة بالمطبات بل بالالغام، خاصة انها حكومة وفاق وطني، وليست حكومة احزاب، تسعى من اجل ترسيخ مبدأ التعايش، وتحقيق الحد الادنى من المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة البلاد وصولا الى انتخابات برلمانية حرة نزيهة بعد عامين من الآن.
الانظار كلها تتجه حاليا الى الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم الذي سجل سابقتين، الاولى الحفاظ على ثورته السلمية طوال الاشهر الماضية، ورفض كل اغراءات بل ضغوط الانجرار الى مزالق ’العسكرة’ وما يمكن ان يترتب عليها من اخطار، والثانية التوصل الى حل سلمي، وغير دموي لثورته، يحفظ كرامة الجميع، الرئيس والشعب في آن.
هذا النموذج الحضاري اليمني المشرف يجب ان يكون درسا لكل البلدان العربية الاخرى، سواء تلك التي تشهد ثورات تطالب بالتغيير الديمقراطي مثل سورية، او تلك التي تنتظر هذا الاستحقاق في المستقبل القريب ان آجلا او عاجلا، فهناك حراك شعبي في اكثر من دولة عربية تعاني من الطغيان وغياب الحريات والسجلات الحافلة بانتهاك حقوق الانسان.
اليمن، شعبا وحكومة ورئاسة، يستحق الثناء لتقديمه هذا النموذج المخرج المشرف، الذي قد يقود البلاد الى بر الامان بالحد الادنى من الخسائر. والمأمول ان يلتزم هذا المثلث بالاتفاق/ التسوية، ويعمل بكل طاقة لانجاحه وتنفيذه على الارض، وتحمل كل المشاكل التي يمكن ان تنشأ في الايام والاسابيع المقبلة، وهو امر طبيعي متوقع، فمصلحة اليمن واستقراره ووحدته فوق كل شيء.
*القدس العربي
بدأت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ممارسة مهامها رسميا، وعقدت اول اجتماع لها برئاسة السيد محمد سالم باسندوه، وبدأت في اعداد برنامجها الذي ستقدمه الى مجلس النواب الاسبوع المقبل لنيل الثقة.
الشارع اليمني بات اكثر هدوءا بعد التوصل الى هذه التسوية، ولكن هذا لا يعني ان هناك من لا يزال يضع يده على قلبه، ويشكك في امكانية نجاح هذه الخطوة، ليس لعدم كفاءة هذه الحكومة، وانما خوفا من الالتفاف على ثورته الشعبية، وحرفها عن خطها واهدافها في التغيير الديمقراطي الجذري، وهو خوف مشروع على اي حال بالنظر الى تجربة الاثني عشر شهرا الماضية الحافلة بالمراوغات.
السيد باسندوه الذي اختير لقيادة هذه الحكومة رجل يتمتع بالحكمة والتجربة علاوة على ثقة الكثيرين داخل اليمن، فهو رجل معروف بنزاهته ونظافة يده بالاضافة الى اعتدال مواقفه، وكونه من الجنوب، ومن محافظة حضرموت على وجه الخصوص، فان هذا يجعل اختياره يحمل اكثر من رسالة اطمئنان الى ابناء اليمن جميعا الذين يواجهون خطر التقسيم بل والانفصال.
الاتفاق ينص على اشراف هذه الحكومة على انتخابات رئاسية بعد شهرين، اي تقديم موعدها الاصلي ما يقرب من العامين، لتوفير انسحاب كريم للرئيس اليمني علي عبدالله صالح من السلطة بعد اكثر من ثلاثين عاما قضاها فيها كانت حافلة بالاحداث والحروب وعمليات الاغتيال والفساد ايضا.
اعباء الحكومة اليمنية الجديدة ثقيلة دون ادنى شك، فالبلد عاش طوال الاشهر الماضية حال شلل اقتصادي كامل، صعّب من اوضاع صعبة في الاساس، ولذلك فان اولوياتها تظل كيفية اعادة الحياة الى مفاصل الدولة مجددا، وتوفير الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ومشتقات نفطية، وازالة المظاهر المسلحة، وتعزيز العوامل الكفيلة بتثبيت الامن والاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي وتوفير الرعاية اللازمة لاسر الشهداء، والعلاج للجرحى وهم بالمئات.
هذه الحكومة، وان اختلف البعض معها، وآلية تشكيلها، تستحق ان تعطى فرصة لانجاز مهمتها في قيادة هذه المرحلة الانتقالية الصعبة المليئة بالمطبات بل بالالغام، خاصة انها حكومة وفاق وطني، وليست حكومة احزاب، تسعى من اجل ترسيخ مبدأ التعايش، وتحقيق الحد الادنى من المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة البلاد وصولا الى انتخابات برلمانية حرة نزيهة بعد عامين من الآن.
الانظار كلها تتجه حاليا الى الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم الذي سجل سابقتين، الاولى الحفاظ على ثورته السلمية طوال الاشهر الماضية، ورفض كل اغراءات بل ضغوط الانجرار الى مزالق ’العسكرة’ وما يمكن ان يترتب عليها من اخطار، والثانية التوصل الى حل سلمي، وغير دموي لثورته، يحفظ كرامة الجميع، الرئيس والشعب في آن.
هذا النموذج الحضاري اليمني المشرف يجب ان يكون درسا لكل البلدان العربية الاخرى، سواء تلك التي تشهد ثورات تطالب بالتغيير الديمقراطي مثل سورية، او تلك التي تنتظر هذا الاستحقاق في المستقبل القريب ان آجلا او عاجلا، فهناك حراك شعبي في اكثر من دولة عربية تعاني من الطغيان وغياب الحريات والسجلات الحافلة بانتهاك حقوق الانسان.
اليمن، شعبا وحكومة ورئاسة، يستحق الثناء لتقديمه هذا النموذج المخرج المشرف، الذي قد يقود البلاد الى بر الامان بالحد الادنى من الخسائر. والمأمول ان يلتزم هذا المثلث بالاتفاق/ التسوية، ويعمل بكل طاقة لانجاحه وتنفيذه على الارض، وتحمل كل المشاكل التي يمكن ان تنشأ في الايام والاسابيع المقبلة، وهو امر طبيعي متوقع، فمصلحة اليمن واستقراره ووحدته فوق كل شيء.
*القدس العربي
