شوقي القاضي
•تعودنا من [ المصدر المسؤول ] الكذب الفاضح وتزوير الحقائق واللعب بالمعلومات والأرقام ، حتى في القضايا الكبرى جداً على كل الأصعدة ولكل الجهات التي لم ينجو منها مجلس النواب ، حيث أن أغلب الأرقام التي تقدمها الحكومة للبرلمان ليست صادقة ، وأتذكر أن وكيل وزارة مهمة جداً قال لي قبل سنوات:’’ احذروا من أن تصَدِّقوا المعلومات التي نقدمها لكم في مجلس النواب ، فلدينا في المعلومة الواحدة أرقام نقدمها للبرلمان ، وأخرى مختلفة نقدمها للمانحين وهكذا ’’!! ، ولمعرفة هذه الظاهرة يكفي أن يعود أحدنا بذاكرته إلى جميع الحوادث الأمنية ، ثم يستذكر تصريح [ المصدر المسؤول ] عن هذه القضية ، ثم يتذكر الحقائق التي تكشفت بعد الحوادث ، ليرى الهوة الساحقة والمصداقية المفقودة بين [ تصريح المصدر المسؤول ] وبين [ الحقيقة ] كما في حادثة قتل أكثر من 40 بريء في المعجلة محافظة أبين ، ومقتل الشهيد الشبواني في مأرب ، وقتل الشباب والاعتداء عليهم في عدن وتعز وذمار وعمران .. وليس آخرها الجريمة البشعة التي نفذها مجرمون من منتسبي بعض الأجهزة الأمنية ، بزي رسمي أو ببلطجيتهم التي ترتدي زيَّاً مدنياً وبأوامر عليا وإشراف نافذين في السلطة ، على المعتصمين سلمياً في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء فجر السبت 12 مارس 2011 ، والتي ذهب ضحيتها أكثر من قتيل وعشرات الجرحى التي حالاتهم جداً خطرة ومئات المتضررين من هراوات الشرطة وعصي البلطجية والمصابين بطلق الرصاص الحي والمختنقين بغاز الأعصاب القاتل المُحَرَّم استخدامه دولياً.
• هذا الكذب وتزوير الحقائق ليس مستغرباً من أشخاص يتربعون على أجهزة ومؤسسات رسمية بعد أن أوصلوا الأوضاع إلى ما هي عليه من اختناقات واحتقانات ، وبعد أن نهبوا أموال العباد والبلاد ، وقضوا حياتهم في نهب الأراضي وتطفيش المستثمرين ، والمتاجرة بقضايا الأمن و[ الإرهاب ] ، فلا غرابة إذن ممن باعوا أنفسهم للفساد والشيطان أن يكذبوا ويفتروا فما بعد الفساد والإفساد معصية.!
• ومن الكذب الذي يرددوه بعد جريمة السبت في صنعاء كذبة [ أن الصراع هو بين المعتصمين وبين مدنيين موالين للنظام أو فيما بين المعتصمين بينهم البين ]!! وتمادياً في الكذب والمغالطة تنقل إلينا وسائل إعلام السلطة أن ’’ وزارتا الدفاع والداخلية تحذران من ارتداء أشخاص من غير منتسبيهما ملابس عسكرية وأمنية ’’!! وقال البيان الصادر عن الوزارتين:’’ بأنه لوحظ قيام بعض الأشخاص من غير العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بارتداء ملابس عسكرية وأمنية وبطريقة غير مشروعة ومن ذلك أشخاص متواجدين في بعض مخيمات وساحات الاعتصام ، حيث تفيد المعلومات عن خزنهم كميات من الملابس العسكرية وبخاصة لوحدات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وبعض الوحدات الأمنية الأخرى’’!!! انتهى بيان الوزارتين.
• وإذا استطاعت أجهزة الوزارتين التنصل من ( الملابس ) فماذا عن أطقم الشرطة والجيش وسيارات ومصفحات الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي تحاصر المعتصمين ولرش المياه عليهم ومداهمة المعتصمين ؟! وماذا عن القنابل المسيلة للدموع التي اعترفت بها ؟! وليس بأخير ماذا عن قنابل الغازات السامة الخانقة المهيجة للأعصاب ؟! هل كل هذه المعدات والأسلحة يستخدمها [ بعض الأشخاص من غير العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ] كما جاء في بيان الوزارتين ، إنها كذبات تشبه إلى حد ما خرافات القذافي ( الذي لا يحكم ليبيا وليس له منصب )! و( أن شعبه يتعاطى حبوب الهلوسة )! إنني أنصح العقلاء في وزارتي الداخلية والدفاع ألا يجروا أجهزتهم إلى صدام مع الشعب الذي لن توقفه رصاصة ولا قنبلة ولا حتى طائرة أو صاروخ ، وليعتبروا بما حدث لجهاز أمن الدولة في تونس ومصر ، وليستوعبوا الدرس من القابع في السجن [ حبيب العادلي ] وزير الداخلية المصري الذي كانت تحت إمرته ورهن إشارته أجهزة وأفراد تجاوزوا مليون وثلث المليون.
• الواضح من هذا البيان أنه يهدف إلى عدة أهداف .. منها:
1. محاولة الأجهزة الرسمية في وزارتي الداخلية والدفاع تضليل الرأي العام ووسائل الإعلام والتنصل عن جرائمها وقتلها للأبرياء الذين تجاوزوا أكثر من 30 قتيل في عدن وصنعاء وتعز وحضرموت ، وجرحها لمئات الشباب في سائر المحافظات اليمنية.
2. تكرار الاعتداءات على الشباب المعتصمين ، وربما أن هذه الأجهزة وفي مقدمتها [ الحرس الجمهوري والأمن المركزي ، اللذان ذكرهما بيان الوزارتين ] تُعِدُّ لمجازر وجرائم إبادة وضد الإنسانية ، وسينبري المصدر المسؤول يومها ـ لا سمح الله ـ ليكذب على نفسه أما نحن والعالم فما عدنا نصدقه مطلقاً.
*مأرب برس
•تعودنا من [ المصدر المسؤول ] الكذب الفاضح وتزوير الحقائق واللعب بالمعلومات والأرقام ، حتى في القضايا الكبرى جداً على كل الأصعدة ولكل الجهات التي لم ينجو منها مجلس النواب ، حيث أن أغلب الأرقام التي تقدمها الحكومة للبرلمان ليست صادقة ، وأتذكر أن وكيل وزارة مهمة جداً قال لي قبل سنوات:’’ احذروا من أن تصَدِّقوا المعلومات التي نقدمها لكم في مجلس النواب ، فلدينا في المعلومة الواحدة أرقام نقدمها للبرلمان ، وأخرى مختلفة نقدمها للمانحين وهكذا ’’!! ، ولمعرفة هذه الظاهرة يكفي أن يعود أحدنا بذاكرته إلى جميع الحوادث الأمنية ، ثم يستذكر تصريح [ المصدر المسؤول ] عن هذه القضية ، ثم يتذكر الحقائق التي تكشفت بعد الحوادث ، ليرى الهوة الساحقة والمصداقية المفقودة بين [ تصريح المصدر المسؤول ] وبين [ الحقيقة ] كما في حادثة قتل أكثر من 40 بريء في المعجلة محافظة أبين ، ومقتل الشهيد الشبواني في مأرب ، وقتل الشباب والاعتداء عليهم في عدن وتعز وذمار وعمران .. وليس آخرها الجريمة البشعة التي نفذها مجرمون من منتسبي بعض الأجهزة الأمنية ، بزي رسمي أو ببلطجيتهم التي ترتدي زيَّاً مدنياً وبأوامر عليا وإشراف نافذين في السلطة ، على المعتصمين سلمياً في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء فجر السبت 12 مارس 2011 ، والتي ذهب ضحيتها أكثر من قتيل وعشرات الجرحى التي حالاتهم جداً خطرة ومئات المتضررين من هراوات الشرطة وعصي البلطجية والمصابين بطلق الرصاص الحي والمختنقين بغاز الأعصاب القاتل المُحَرَّم استخدامه دولياً.
• هذا الكذب وتزوير الحقائق ليس مستغرباً من أشخاص يتربعون على أجهزة ومؤسسات رسمية بعد أن أوصلوا الأوضاع إلى ما هي عليه من اختناقات واحتقانات ، وبعد أن نهبوا أموال العباد والبلاد ، وقضوا حياتهم في نهب الأراضي وتطفيش المستثمرين ، والمتاجرة بقضايا الأمن و[ الإرهاب ] ، فلا غرابة إذن ممن باعوا أنفسهم للفساد والشيطان أن يكذبوا ويفتروا فما بعد الفساد والإفساد معصية.!
• ومن الكذب الذي يرددوه بعد جريمة السبت في صنعاء كذبة [ أن الصراع هو بين المعتصمين وبين مدنيين موالين للنظام أو فيما بين المعتصمين بينهم البين ]!! وتمادياً في الكذب والمغالطة تنقل إلينا وسائل إعلام السلطة أن ’’ وزارتا الدفاع والداخلية تحذران من ارتداء أشخاص من غير منتسبيهما ملابس عسكرية وأمنية ’’!! وقال البيان الصادر عن الوزارتين:’’ بأنه لوحظ قيام بعض الأشخاص من غير العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بارتداء ملابس عسكرية وأمنية وبطريقة غير مشروعة ومن ذلك أشخاص متواجدين في بعض مخيمات وساحات الاعتصام ، حيث تفيد المعلومات عن خزنهم كميات من الملابس العسكرية وبخاصة لوحدات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وبعض الوحدات الأمنية الأخرى’’!!! انتهى بيان الوزارتين.
• وإذا استطاعت أجهزة الوزارتين التنصل من ( الملابس ) فماذا عن أطقم الشرطة والجيش وسيارات ومصفحات الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي تحاصر المعتصمين ولرش المياه عليهم ومداهمة المعتصمين ؟! وماذا عن القنابل المسيلة للدموع التي اعترفت بها ؟! وليس بأخير ماذا عن قنابل الغازات السامة الخانقة المهيجة للأعصاب ؟! هل كل هذه المعدات والأسلحة يستخدمها [ بعض الأشخاص من غير العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ] كما جاء في بيان الوزارتين ، إنها كذبات تشبه إلى حد ما خرافات القذافي ( الذي لا يحكم ليبيا وليس له منصب )! و( أن شعبه يتعاطى حبوب الهلوسة )! إنني أنصح العقلاء في وزارتي الداخلية والدفاع ألا يجروا أجهزتهم إلى صدام مع الشعب الذي لن توقفه رصاصة ولا قنبلة ولا حتى طائرة أو صاروخ ، وليعتبروا بما حدث لجهاز أمن الدولة في تونس ومصر ، وليستوعبوا الدرس من القابع في السجن [ حبيب العادلي ] وزير الداخلية المصري الذي كانت تحت إمرته ورهن إشارته أجهزة وأفراد تجاوزوا مليون وثلث المليون.
• الواضح من هذا البيان أنه يهدف إلى عدة أهداف .. منها:
1. محاولة الأجهزة الرسمية في وزارتي الداخلية والدفاع تضليل الرأي العام ووسائل الإعلام والتنصل عن جرائمها وقتلها للأبرياء الذين تجاوزوا أكثر من 30 قتيل في عدن وصنعاء وتعز وحضرموت ، وجرحها لمئات الشباب في سائر المحافظات اليمنية.
2. تكرار الاعتداءات على الشباب المعتصمين ، وربما أن هذه الأجهزة وفي مقدمتها [ الحرس الجمهوري والأمن المركزي ، اللذان ذكرهما بيان الوزارتين ] تُعِدُّ لمجازر وجرائم إبادة وضد الإنسانية ، وسينبري المصدر المسؤول يومها ـ لا سمح الله ـ ليكذب على نفسه أما نحن والعالم فما عدنا نصدقه مطلقاً.
*مأرب برس
