المقاطعة هي الحل
عبد الحليم قنديل
انتخابات مجلس الشعب في مصر مقررة ـ ظاهريا ـ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكنها ـ في الحقيقة ـ جرت وبانت نتائجها من الآن، وربما من قبل.
فقد جرت البروفة الأخيرة لانتخابات ’الشعب’ في انتخابات ما يسمى مجلس الشورى، وثبت بالحرف ما قلناه مرارا، وهو أن قصة الانتخابات انتهت في مصر، وأنها تحولت ـ بالمطلق ـ إلى تعيينات إدارية، وإلى أفلام كارتون، وأننا انتقلنا من عصر التزوير المنهجي إلى عصر المسخرة المنهجية، ولم يعد أحد عاقل يماري في حقائق التزوير الفاجر وبالجملة.
ولم نفاجأ نحن في حركة كفاية بما جرى، فقبل عام كامل من الآن، أعدت حركة كفاية ـ مع حلفائها في ائتلاف التغيير ـ وثيقة شاملة عن الانتخابات، وطالبت بمقاطعة انتخابات ’الشورى’ و’الشعب’ و’الرئاسة’ ترشيحا وتصويتا، وكان تحليل ’كفاية’ عقلانيا نافذا، وحددت وثيقتها عشرة شروط كحد أدنى لضمان نزاهة الانتخابات، وأرفقت بالوثيقة مشروعا كاملا لقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، تضمن الشروط العشرة، وهي ترجمة مباشرة للمعايير الستة المعترف بها دوليا، وطالبت ’كفاية’ نواب المعارضة بتقديم المشروع الجديد كاختبار أخير لموقف الحكم، وتوقعت أن يرفض النظام مجرد النظر في التعديلات، وهو ما جرى بالفعل، فقد انفضت الدورة الأخيرة لمجلس الشعب قبل أيام، وأصبح نواب المعارضة في خبر كان.
لم تكن ’كفاية’ تضرب الرمل أو تقرأ الودع، وقد كان واضحا أن القصة انتهت، وبالدقة منذ سريان تعديلات الانقلاب على الدستور، والتي جرى الاستفتاء عليها صوريا في 26 آذار/مارس 2007، قبل هذا التاريخ، كانت مصر تعرف نوعا خاصا جدا من الانتخابات، وتعرف حيل وأساليب التزوير المنهجي المنتظم، وكان المعارضون يتعلقون بقشة النص القديم للمادة 88 من الدستور، والذي تضمن الإشراف القضائي الكامل، كانت تلك هي القشة التي يتعلق بها الراغبون في شئ من النزاهة، وبدا التعلق بالقشة القضائية مجديا إلى حد ما، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا ـ سنة 2000 ـ تفسيرها لنص المادة 88، وانتهت إلى شرح يشبه تفسير الماء بالماء، يقضى بوضع قاض فوق رأس كل صندوق تصويت، وهو ما استلزم تغييرا في جداول الانتخابات العامة، ومد زمن إجرائها إلى ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أسابيع بدلا من يوم واحد، وزيادة ’ثقوب النزاهة’ في جدار التزوير المصمت، وتسريب عدد أكبر من نواب المعارضة ـ ممثلي الشعب الحقيقيين ـ إلى البرلمان، وهو ما وصل إلى ذروته بفوز مئة نائب معارض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت تلك آخر انتخابات فيها شبهة تنافسية أو تعددية، ثم جفت الأقلام وطويت الصحف بعدها، وجاءت تعديلات الانقلاب على الدستور لتزيح قشة الإشراف القضائي، وتؤكد الإشراف العملي الخالص لضباط الشرطة، وتنهي قصة الانتخابات التي تحولت إلى مشاهد من كوميديا سوداء، وبصورة لم تعرفها البشرية الحديثة، تصدر قرارات جمهورية، وتحدد مواسم ومواعيد للانتخابات، ثم لا ترى أية انتخابات، بل مجرد قرارات تعيين تصدر من بيت الرئاسة، يحملها الملياردير أحمد عز، وينفذها جهاز مباحث أمن الدولة بالحرف والفاصلة، وتكون النتائج على ما نعرف جميعا، مئة بالمئة لقوائم أحمد عز، وصفر بالمئة للإخوان وهم أكبر جماعة خارج الحكم، ثم يكون الأطرف، وهو فبركة أرقام مليونية لناخبين لا يراهم أحد، وكأنهم يلبسون طاقية الإخفاء، أو يركبون بساط الريح، وتعلن النتائج بمعرفة ضباط مباحث أمن الدولة في العاشرة صباحا، أي فور فتح صناديق الانتخابات التي لا يقربها أحد، جرى ذلك في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في نيسان/أبريل 2007، وبعدها بسنة كاملة في انتخابات المحليات، ثم قبلها وبعدها في انتخابات تكميلية جرت على مقاعد خلت أو تأخرت في مجلس الشعب، ثم كانت البروفة الأخيرة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في أوائل حزيران/يونيو 2010، والتي جرى فيها تعيين 88 شخصا بينهم أربعة منسوبين للمعارضة، اختارهم جهاز مباحث أمن الدولة، وتنصلت من سيرتهم أحزاب المعارضة نفسها، ثم كان قرار تعيين 44 شخصا من قبل الرئيس مبارك، غالبهم الساحق من العينة البينة، أي من ذوي الخدمات الأمنية الجليلة، والتي استحقوا عليها مكافأة تخصيص المقاعد النيابية، والتي تحولت إلى مشروعات استثمارية، يصبح بها ’المديونير’ مليونيرا، ويرتقي المليونير إلى مرتبة مليارديرات المال الحرام.
قضى الأمر إذن، وقد لاتحتاج إلى عين زرقاء اليمامة لنعرف ما سيجرى، ربما لأنه جرى بالفعل، فكل نواب المعارضة الحقيقية، وأغلبهم من الإخوان، لن يعودوا ثانية إلى مجلس الشعب، وقد انقضى عشائهم البرلماني الأخير قبل أيام، وسوف يطبق جهاز مباحث أمن الدولة ـ فيما يلي ـ قاعدته الذهبية، وهي أنه ’لا إخواني بعد اليوم’ في أي مجلس تمثيلي، ثم أنه لامعارض حقيقي بعد اليوم سيسمح بدخوله إلى البرلمان، فالعملية تحت التحكم الكامل، والانتخابات ’مشفرة’، تدار من المقر الرئيسي لجهاز مباحث أمن الدولة في ميدان لاظوغلى الشهير، ولا يرى وقائعها أحد غير المشتركين الموصولين بكوابل ’لاظوغلى’، وتسويد بطاقات التصويت يتم في مقار مباحث أمن الدولة، وليس في مقار لجان الانتخابات الوهمية، وقد منح ضباط مباحث أمن الدولة حق تأليف المعارضة على المقاس، وحق توزيع ’حصص’ على أحزاب لاترى بالعين المجردة، على أن يقوم هؤلاء ـ في دورة لاحقة ـ بأدوار الكومبارس فيما يسمى بانتخابات الرئاسة.
والمعنى، أننا لم نعد بصدد انتخابات، بل بصدد جريمة، وبصدد ملهاة مأساوية، يبدو فيها النظام الحاكم كتشكيل عصابي، فقد كل قواعده الاجتماعية والسياسية، وتحول إلى مجرد عصا أمنية غليظة، وأفرغ كل المؤسسات من محتواها، وحولها إلى أقنعة فارغة في حفلة تنكرية، ويوظف مشاركة أي حزب أو جماعة معارضة لإضفاء مسحة جدية على عملية هزلية، ولافتعال شرعية مصنوعة تتخفى بعملية الاغتصاب المباشر للسلطة، وهو ما يوجب موقفا قاطعا تمليه دواعي الأخلاق والضمير قبل حسابات السياسة، هو إسقاط الاعتراف بالنظام وبمؤسساته وانتخاباته، ومقاطعته تماما، والدعوة للثورة عليه، فلا معنى للمشاركة في عملية هزلية معروفة النتائج والمجريات سلفا، والمقاطعة وحدها هي أعلى درجات الفضح لما يجري، وقد سبق لكافة أطياف المعارضة المصرية أن قاطعت مناقشات تعديلات الانقلاب على الدستور، والتي تضمنت إلغاء عمليا للإشراف القضائي على الانتخابات، وقاطعت التصويت على التعديلات التي حولت الانتخابات إلى ’تزويرات’ رسمية، ودعت الشعب لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات المشؤومة، وكان موقف المعارضة وقتها موحيا بمغزاه، فقد قاطعت الدستور وهو جوهر النظام السياسي، غير أن بعضها يتنكر الآن لموقف المقاطعة، ويبرر موقفه المتخاذل بمشاركة أحزاب التراخيص الأمنية، وكأن وازرة تزر وزر أخرى، أو كأن طائر حسابك معلق في أعناق الآخرين، وخلافا للقاعدة القرآنية ’كل طائره في عنقه’.
ونقولها بالفم الملآن الآن قبل الغد، المقاطعة هي الحل، والمشاركة في انتخابات نظام مبارك جريمة، وحتى لا نقول ’خيانة’ على حد وصف رجل معتدل كمحمد البرادعي.
’ كاتب مصري
[email protected]
عبد الحليم قنديل
انتخابات مجلس الشعب في مصر مقررة ـ ظاهريا ـ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكنها ـ في الحقيقة ـ جرت وبانت نتائجها من الآن، وربما من قبل.
فقد جرت البروفة الأخيرة لانتخابات ’الشعب’ في انتخابات ما يسمى مجلس الشورى، وثبت بالحرف ما قلناه مرارا، وهو أن قصة الانتخابات انتهت في مصر، وأنها تحولت ـ بالمطلق ـ إلى تعيينات إدارية، وإلى أفلام كارتون، وأننا انتقلنا من عصر التزوير المنهجي إلى عصر المسخرة المنهجية، ولم يعد أحد عاقل يماري في حقائق التزوير الفاجر وبالجملة.
ولم نفاجأ نحن في حركة كفاية بما جرى، فقبل عام كامل من الآن، أعدت حركة كفاية ـ مع حلفائها في ائتلاف التغيير ـ وثيقة شاملة عن الانتخابات، وطالبت بمقاطعة انتخابات ’الشورى’ و’الشعب’ و’الرئاسة’ ترشيحا وتصويتا، وكان تحليل ’كفاية’ عقلانيا نافذا، وحددت وثيقتها عشرة شروط كحد أدنى لضمان نزاهة الانتخابات، وأرفقت بالوثيقة مشروعا كاملا لقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، تضمن الشروط العشرة، وهي ترجمة مباشرة للمعايير الستة المعترف بها دوليا، وطالبت ’كفاية’ نواب المعارضة بتقديم المشروع الجديد كاختبار أخير لموقف الحكم، وتوقعت أن يرفض النظام مجرد النظر في التعديلات، وهو ما جرى بالفعل، فقد انفضت الدورة الأخيرة لمجلس الشعب قبل أيام، وأصبح نواب المعارضة في خبر كان.
لم تكن ’كفاية’ تضرب الرمل أو تقرأ الودع، وقد كان واضحا أن القصة انتهت، وبالدقة منذ سريان تعديلات الانقلاب على الدستور، والتي جرى الاستفتاء عليها صوريا في 26 آذار/مارس 2007، قبل هذا التاريخ، كانت مصر تعرف نوعا خاصا جدا من الانتخابات، وتعرف حيل وأساليب التزوير المنهجي المنتظم، وكان المعارضون يتعلقون بقشة النص القديم للمادة 88 من الدستور، والذي تضمن الإشراف القضائي الكامل، كانت تلك هي القشة التي يتعلق بها الراغبون في شئ من النزاهة، وبدا التعلق بالقشة القضائية مجديا إلى حد ما، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا ـ سنة 2000 ـ تفسيرها لنص المادة 88، وانتهت إلى شرح يشبه تفسير الماء بالماء، يقضى بوضع قاض فوق رأس كل صندوق تصويت، وهو ما استلزم تغييرا في جداول الانتخابات العامة، ومد زمن إجرائها إلى ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أسابيع بدلا من يوم واحد، وزيادة ’ثقوب النزاهة’ في جدار التزوير المصمت، وتسريب عدد أكبر من نواب المعارضة ـ ممثلي الشعب الحقيقيين ـ إلى البرلمان، وهو ما وصل إلى ذروته بفوز مئة نائب معارض في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت تلك آخر انتخابات فيها شبهة تنافسية أو تعددية، ثم جفت الأقلام وطويت الصحف بعدها، وجاءت تعديلات الانقلاب على الدستور لتزيح قشة الإشراف القضائي، وتؤكد الإشراف العملي الخالص لضباط الشرطة، وتنهي قصة الانتخابات التي تحولت إلى مشاهد من كوميديا سوداء، وبصورة لم تعرفها البشرية الحديثة، تصدر قرارات جمهورية، وتحدد مواسم ومواعيد للانتخابات، ثم لا ترى أية انتخابات، بل مجرد قرارات تعيين تصدر من بيت الرئاسة، يحملها الملياردير أحمد عز، وينفذها جهاز مباحث أمن الدولة بالحرف والفاصلة، وتكون النتائج على ما نعرف جميعا، مئة بالمئة لقوائم أحمد عز، وصفر بالمئة للإخوان وهم أكبر جماعة خارج الحكم، ثم يكون الأطرف، وهو فبركة أرقام مليونية لناخبين لا يراهم أحد، وكأنهم يلبسون طاقية الإخفاء، أو يركبون بساط الريح، وتعلن النتائج بمعرفة ضباط مباحث أمن الدولة في العاشرة صباحا، أي فور فتح صناديق الانتخابات التي لا يقربها أحد، جرى ذلك في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في نيسان/أبريل 2007، وبعدها بسنة كاملة في انتخابات المحليات، ثم قبلها وبعدها في انتخابات تكميلية جرت على مقاعد خلت أو تأخرت في مجلس الشعب، ثم كانت البروفة الأخيرة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في أوائل حزيران/يونيو 2010، والتي جرى فيها تعيين 88 شخصا بينهم أربعة منسوبين للمعارضة، اختارهم جهاز مباحث أمن الدولة، وتنصلت من سيرتهم أحزاب المعارضة نفسها، ثم كان قرار تعيين 44 شخصا من قبل الرئيس مبارك، غالبهم الساحق من العينة البينة، أي من ذوي الخدمات الأمنية الجليلة، والتي استحقوا عليها مكافأة تخصيص المقاعد النيابية، والتي تحولت إلى مشروعات استثمارية، يصبح بها ’المديونير’ مليونيرا، ويرتقي المليونير إلى مرتبة مليارديرات المال الحرام.
قضى الأمر إذن، وقد لاتحتاج إلى عين زرقاء اليمامة لنعرف ما سيجرى، ربما لأنه جرى بالفعل، فكل نواب المعارضة الحقيقية، وأغلبهم من الإخوان، لن يعودوا ثانية إلى مجلس الشعب، وقد انقضى عشائهم البرلماني الأخير قبل أيام، وسوف يطبق جهاز مباحث أمن الدولة ـ فيما يلي ـ قاعدته الذهبية، وهي أنه ’لا إخواني بعد اليوم’ في أي مجلس تمثيلي، ثم أنه لامعارض حقيقي بعد اليوم سيسمح بدخوله إلى البرلمان، فالعملية تحت التحكم الكامل، والانتخابات ’مشفرة’، تدار من المقر الرئيسي لجهاز مباحث أمن الدولة في ميدان لاظوغلى الشهير، ولا يرى وقائعها أحد غير المشتركين الموصولين بكوابل ’لاظوغلى’، وتسويد بطاقات التصويت يتم في مقار مباحث أمن الدولة، وليس في مقار لجان الانتخابات الوهمية، وقد منح ضباط مباحث أمن الدولة حق تأليف المعارضة على المقاس، وحق توزيع ’حصص’ على أحزاب لاترى بالعين المجردة، على أن يقوم هؤلاء ـ في دورة لاحقة ـ بأدوار الكومبارس فيما يسمى بانتخابات الرئاسة.
والمعنى، أننا لم نعد بصدد انتخابات، بل بصدد جريمة، وبصدد ملهاة مأساوية، يبدو فيها النظام الحاكم كتشكيل عصابي، فقد كل قواعده الاجتماعية والسياسية، وتحول إلى مجرد عصا أمنية غليظة، وأفرغ كل المؤسسات من محتواها، وحولها إلى أقنعة فارغة في حفلة تنكرية، ويوظف مشاركة أي حزب أو جماعة معارضة لإضفاء مسحة جدية على عملية هزلية، ولافتعال شرعية مصنوعة تتخفى بعملية الاغتصاب المباشر للسلطة، وهو ما يوجب موقفا قاطعا تمليه دواعي الأخلاق والضمير قبل حسابات السياسة، هو إسقاط الاعتراف بالنظام وبمؤسساته وانتخاباته، ومقاطعته تماما، والدعوة للثورة عليه، فلا معنى للمشاركة في عملية هزلية معروفة النتائج والمجريات سلفا، والمقاطعة وحدها هي أعلى درجات الفضح لما يجري، وقد سبق لكافة أطياف المعارضة المصرية أن قاطعت مناقشات تعديلات الانقلاب على الدستور، والتي تضمنت إلغاء عمليا للإشراف القضائي على الانتخابات، وقاطعت التصويت على التعديلات التي حولت الانتخابات إلى ’تزويرات’ رسمية، ودعت الشعب لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات المشؤومة، وكان موقف المعارضة وقتها موحيا بمغزاه، فقد قاطعت الدستور وهو جوهر النظام السياسي، غير أن بعضها يتنكر الآن لموقف المقاطعة، ويبرر موقفه المتخاذل بمشاركة أحزاب التراخيص الأمنية، وكأن وازرة تزر وزر أخرى، أو كأن طائر حسابك معلق في أعناق الآخرين، وخلافا للقاعدة القرآنية ’كل طائره في عنقه’.
ونقولها بالفم الملآن الآن قبل الغد، المقاطعة هي الحل، والمشاركة في انتخابات نظام مبارك جريمة، وحتى لا نقول ’خيانة’ على حد وصف رجل معتدل كمحمد البرادعي.
’ كاتب مصري
[email protected]
