تابع اليمنيون خلال الأيام الماضية تسريبات عن اتفاق جده بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وكان الطرف المسرب للاتفاق هو بعض الشخصيات المحسوبة على الحكومة الشرعية.
وقد تضمنت التسريبات بعض النقاط منها إعادة سلطة الحكومة الشرعية على عدن وبقية المناطق الجنوبية بالإضافة إلى تقاسم الحكومة واشراك المجلس الانتقالي في مفاوضات السلام المزمع عقدها لحل الأزمة في اليمن.
وفيما يتعلق بالقوات التابعة للمجلس الانتقالي فقد تقرر دمجها في قوات تابعة للحكومة الشرعية بحيث يُرفع علم اليمن بدلاً من علم اليمن الجنوبي سابقاً على معسكرات وآليات قوات المجلس الانتقالي.
والمراقب الممحص يجد أن في هذه التسريبات شيء من المبالغة التي توصل بنود هذا الاتفاق إلى حد الأماني بدلاً من كونها اتفاق قابل للتطبيق، ومع ذلك فقد تفاءل بها معظم اليمنيين خيرا لما فيها من جمع لشتات اليمنيين وتخفيف الانقسام الذي يعاني منه المجتمع اليمني.
وماهي إلا أيام إلا وقد قام المجلس الانتقالي بتسريب جديد لاتفاقية جده يظهر فيها بعض التناقض مع النقاط التي كانت قد سُربت من خلال الحكومة الشرعية، وفيها استمرار سيطرت قوات المجلس الانتقالي على عدن وتناصف الحكومة مع الأحزاب الداعمة للشرعية بالإضافة إلى الإشراك في مفاوضات السلام واعتبار المجلس الانتقالي ممثل للجنوب، وهذه النقاط تخالف إلى حد بعيد نقاط الاتفاق الذي تم تسريبه مسبقا من الحكومة الشرعية.
وبالنظر في التسريبين يجد المحلل أن كلا التسريبين جاء بشكل أو بآخر لإرضاء جماهير كل طرف فجماهير الشرعية التي تحث الحكومة الشرعية على انهاء سيطرة الانتقالي على عدن قد ألجئت الحكومة إلى تحوير النص قليلاً ليتوافق مع مزاج الشارع المؤيد للحكومة الشرعية والذي يتناقص يوما بعد يوم نتيجة ضعف أداء الشرعية والحكومة الشرعية التابعة للرئيس هادي، فأظهرت التسريبات من قبلهم أنه تم استعادة عدن من خلال المفاوضات ومن غير الحاجة إلى إراقة الدماء. والعاقل الفاحص لحقيقة السيطرة على الأرض يجد أن المجلس الانتقالي حقق مكاسب على الأرض تدفعه للحصول على مكاسب سياسية أكثر من بعض الوزارات.
بينما ما يعرضه المجلس الانتقالي على أنه اتفاق جده ليس إلا نوع من تخدير للشارع الجنوبي الذي لاحظ ضعف أداء المجلس الانتقالي فيما يتعلق بالخدمات والأمن في عدن والمناطق الجنوبية المسيطر عليها من قبل المجلس الانتقالي، ليقول للشارع الجنوبي أننا حققنا مكاسب تتوافق مع رؤيتنا وكان ملاحظ حرصهم على إظهار ما يتعلق بتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتطمين المواطنين بقرب صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الانتقالي ليس إلا.
خلاصة ما يقال، أن الحكومة الشرعية التابعة للرئيس هادي ستسيطر بوصاية سعودية سياسيا على عدن بينما سيستمر سيطرة الانتقالي على عدن عسكريا وسيبقى الجميع خاضع لإرادة التحالف العربي، لكن السؤال الجدير بالبحث هل ستخضع عدن لإرادة السعودية أو الامارات هذا السؤال سيكون الإجابة عليه من خلال معرفة هل ستنسحب القوات الإماراتية من عدن وبقية المناطق الجنوبية أو أنها ستحظى بمعسكرات وحصانات ووضع خاص كما تقرر طلبه من خلال التسريبات الأخيرة.
ويبدوا أن موجة التسريبات ستظل مستمرة ولن تنتهي في الاسابيع القادمة، حيث أن التسريبات أصبحت جزء من اللعبة التفاوضية التي سيفرض فيها الطرف المسيطر ارادته على بقية الاطراف في النهاية.
وقد تضمنت التسريبات بعض النقاط منها إعادة سلطة الحكومة الشرعية على عدن وبقية المناطق الجنوبية بالإضافة إلى تقاسم الحكومة واشراك المجلس الانتقالي في مفاوضات السلام المزمع عقدها لحل الأزمة في اليمن.
وفيما يتعلق بالقوات التابعة للمجلس الانتقالي فقد تقرر دمجها في قوات تابعة للحكومة الشرعية بحيث يُرفع علم اليمن بدلاً من علم اليمن الجنوبي سابقاً على معسكرات وآليات قوات المجلس الانتقالي.
والمراقب الممحص يجد أن في هذه التسريبات شيء من المبالغة التي توصل بنود هذا الاتفاق إلى حد الأماني بدلاً من كونها اتفاق قابل للتطبيق، ومع ذلك فقد تفاءل بها معظم اليمنيين خيرا لما فيها من جمع لشتات اليمنيين وتخفيف الانقسام الذي يعاني منه المجتمع اليمني.
وماهي إلا أيام إلا وقد قام المجلس الانتقالي بتسريب جديد لاتفاقية جده يظهر فيها بعض التناقض مع النقاط التي كانت قد سُربت من خلال الحكومة الشرعية، وفيها استمرار سيطرت قوات المجلس الانتقالي على عدن وتناصف الحكومة مع الأحزاب الداعمة للشرعية بالإضافة إلى الإشراك في مفاوضات السلام واعتبار المجلس الانتقالي ممثل للجنوب، وهذه النقاط تخالف إلى حد بعيد نقاط الاتفاق الذي تم تسريبه مسبقا من الحكومة الشرعية.
وبالنظر في التسريبين يجد المحلل أن كلا التسريبين جاء بشكل أو بآخر لإرضاء جماهير كل طرف فجماهير الشرعية التي تحث الحكومة الشرعية على انهاء سيطرة الانتقالي على عدن قد ألجئت الحكومة إلى تحوير النص قليلاً ليتوافق مع مزاج الشارع المؤيد للحكومة الشرعية والذي يتناقص يوما بعد يوم نتيجة ضعف أداء الشرعية والحكومة الشرعية التابعة للرئيس هادي، فأظهرت التسريبات من قبلهم أنه تم استعادة عدن من خلال المفاوضات ومن غير الحاجة إلى إراقة الدماء. والعاقل الفاحص لحقيقة السيطرة على الأرض يجد أن المجلس الانتقالي حقق مكاسب على الأرض تدفعه للحصول على مكاسب سياسية أكثر من بعض الوزارات.
بينما ما يعرضه المجلس الانتقالي على أنه اتفاق جده ليس إلا نوع من تخدير للشارع الجنوبي الذي لاحظ ضعف أداء المجلس الانتقالي فيما يتعلق بالخدمات والأمن في عدن والمناطق الجنوبية المسيطر عليها من قبل المجلس الانتقالي، ليقول للشارع الجنوبي أننا حققنا مكاسب تتوافق مع رؤيتنا وكان ملاحظ حرصهم على إظهار ما يتعلق بتوريد الأموال إلى البنك المركزي في عدن لتطمين المواطنين بقرب صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الانتقالي ليس إلا.
خلاصة ما يقال، أن الحكومة الشرعية التابعة للرئيس هادي ستسيطر بوصاية سعودية سياسيا على عدن بينما سيستمر سيطرة الانتقالي على عدن عسكريا وسيبقى الجميع خاضع لإرادة التحالف العربي، لكن السؤال الجدير بالبحث هل ستخضع عدن لإرادة السعودية أو الامارات هذا السؤال سيكون الإجابة عليه من خلال معرفة هل ستنسحب القوات الإماراتية من عدن وبقية المناطق الجنوبية أو أنها ستحظى بمعسكرات وحصانات ووضع خاص كما تقرر طلبه من خلال التسريبات الأخيرة.
ويبدوا أن موجة التسريبات ستظل مستمرة ولن تنتهي في الاسابيع القادمة، حيث أن التسريبات أصبحت جزء من اللعبة التفاوضية التي سيفرض فيها الطرف المسيطر ارادته على بقية الاطراف في النهاية.
