بقلم : رشاد الشرعبي
أول الغيث قطرة، وأول القرارات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم، بغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، وأول الأداءات المعرقلة للتنفيذ كانت بعدها بيومين، بتسخين المعارك في أرحب وعمران ومقابلة تلفزيونية للرئيس السابق الذي حاول المؤتمر الشعبي التغطية عليها بتصريحات الدكتور رشاد الرصاص.
الرئيس السابق لازال يستخدم الأموال المنهوبة والحزب المختطف لإدارة عمليات العرقلة لأي نجاح وتغيير يحقق ما لأجله قدم شباب اليمن أرواحهم – ولازالوا - وسفكت دماؤهم وتعرضوا لشتى صنوف الإجرام والقمع، ولازال البعض منهم مخفيين حتى اليوم وآخرون معتقلين.
ولأنه إذا لم تستحِ فاصنع ماشئت، فبينما تخوض حكومة الوفاق الوطني والرئيس عبد ربه منصور هادي معركة لإعادة الحق لليمن ببيع ثروتها من الغاز الطبيعي المسال بأسعار مقبولة وتتفق مع الأسعار العالمية الآن أو حينما تمت الصفقة اللعينة، يظهر الرئيس السابق متحدثاً عن الفشل والفساد لرئيس يعمل في وضع استثنائي منذ عامين وحكومة كذلك له نصفها.
هذا الرئيس الناجح جداً الذي جثم على صدر وطنه 34 عاماً يتحدث عن فشل الآخرين، ويرفض أن يكشف سبب بيعه للغاز بدولار واحد للفرنسيين و3 للكوريين، لما كانت أسعاره حينها 14 دولاراً، أليس الفشل بعينه الذي يدفع رئيساً لبيع ثروة وطنه كما يقال شعبياً «بيعة سارق»، إما أن وراء العملية صفقة فساد وعمولات ضخمة أو الغباء والفشل والأولى هي الأكيدة.
يعيش اليمنيون، بالملايين، في أزمة إنسانية صارت سبباً لتباكي الأصدقاء قبل الأشقاء، في حين لم يسعَ من نهبهم 34 عاماً لإعادة أموالهم إليهم، لكنه فوق ذلك زاد في تخريب حياتهم واقتصادهم ووطنهم ولازال مصراً على الاستمرار في ذلك التخريب عبر العصابات المنتشرة في شتى أرجاء الوطن لضرب الكهرباء والنفط والطرقات والجيش والأمن.
لقد كان المبعوث الدولي، جمال بن عمر، واضحاً في آخر مقابلاته الصحفية وهو يتحدث عن أزمة إنسانية يعانيها اليمنيون، وأن مؤتمر الحوار الوطني قرر العمل على استعادة أموال اليمنيين المنهوبة من خلال قانون خاص بشّر بصدوره وزير الشئون القانونية وإجراءات عملية عبر القضاء الوطني والدولي والمؤسسات والجهات الدولية المختصة بمثل ذلك.
لايمكن أن يمضي اليمنيــون في تنفـيذ مخرجات الحوار الوطني ما استمرت هذه الأموال المنهوبة مصدراً لإثارة القلق والتحريض على التخريب والكراهية والعنف وتدمير الاقتصاد الوطني، ولابد من إجراءات جادة وعملية لاستعادة تلك الأموال المنهوبة وإيقاف العبث بها من قبل من «لطشوها» على حين غفلة وتحت سمع وبصر الجميع.
يجب كف يد الإجرام والتخريب عن استمرار عبثها في الوطن وأمنه واستقراره من خلال سلبه تلك الأموال التي يستخدمها لأجل تحقيق نزعته الإجرامية ونفسيته المريضة وهستيريا الجنون والعظمة، ولا ينبغي أن تستخدم تهديدات الحكومة فقط لمجرد الابتزاز الإعلامي والسياسي.
وأيضاً الأدوات التي يفترض بها أن تقوم بهذه الحكومة، بعضها لازالت تابعة أو مرتبطة بالنظام السابق، ولذلك لا تتعامل مع الموضوع بجدية وبروح ومسئولية وطنية، وينبغي أن تكون الأدوات نظيفة كما هي الإرادة صادقة.
قرار تشكيل لجنة تحديد الأقاليم كان القطرة لغيث مخرجات الحوار الوطني، وينبغي أن تتالى تلك القطرات ليكون غيثاً يعيد لليمن ألقها وتماسكها وأمنها واستقرارها ووحدتها وتلاحم أبنائها، ولابد أن يتم الحجر على من يعبثون بأموال الوطن المنهوبة وكف أيديهم عن التخريب واستعادة تلك الأموال ليتم صرفها لما فيه صالح الشعب والوطن.
موقع*الصحوة نت*
أول الغيث قطرة، وأول القرارات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم، بغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، وأول الأداءات المعرقلة للتنفيذ كانت بعدها بيومين، بتسخين المعارك في أرحب وعمران ومقابلة تلفزيونية للرئيس السابق الذي حاول المؤتمر الشعبي التغطية عليها بتصريحات الدكتور رشاد الرصاص.
الرئيس السابق لازال يستخدم الأموال المنهوبة والحزب المختطف لإدارة عمليات العرقلة لأي نجاح وتغيير يحقق ما لأجله قدم شباب اليمن أرواحهم – ولازالوا - وسفكت دماؤهم وتعرضوا لشتى صنوف الإجرام والقمع، ولازال البعض منهم مخفيين حتى اليوم وآخرون معتقلين.
ولأنه إذا لم تستحِ فاصنع ماشئت، فبينما تخوض حكومة الوفاق الوطني والرئيس عبد ربه منصور هادي معركة لإعادة الحق لليمن ببيع ثروتها من الغاز الطبيعي المسال بأسعار مقبولة وتتفق مع الأسعار العالمية الآن أو حينما تمت الصفقة اللعينة، يظهر الرئيس السابق متحدثاً عن الفشل والفساد لرئيس يعمل في وضع استثنائي منذ عامين وحكومة كذلك له نصفها.
هذا الرئيس الناجح جداً الذي جثم على صدر وطنه 34 عاماً يتحدث عن فشل الآخرين، ويرفض أن يكشف سبب بيعه للغاز بدولار واحد للفرنسيين و3 للكوريين، لما كانت أسعاره حينها 14 دولاراً، أليس الفشل بعينه الذي يدفع رئيساً لبيع ثروة وطنه كما يقال شعبياً «بيعة سارق»، إما أن وراء العملية صفقة فساد وعمولات ضخمة أو الغباء والفشل والأولى هي الأكيدة.
يعيش اليمنيون، بالملايين، في أزمة إنسانية صارت سبباً لتباكي الأصدقاء قبل الأشقاء، في حين لم يسعَ من نهبهم 34 عاماً لإعادة أموالهم إليهم، لكنه فوق ذلك زاد في تخريب حياتهم واقتصادهم ووطنهم ولازال مصراً على الاستمرار في ذلك التخريب عبر العصابات المنتشرة في شتى أرجاء الوطن لضرب الكهرباء والنفط والطرقات والجيش والأمن.
لقد كان المبعوث الدولي، جمال بن عمر، واضحاً في آخر مقابلاته الصحفية وهو يتحدث عن أزمة إنسانية يعانيها اليمنيون، وأن مؤتمر الحوار الوطني قرر العمل على استعادة أموال اليمنيين المنهوبة من خلال قانون خاص بشّر بصدوره وزير الشئون القانونية وإجراءات عملية عبر القضاء الوطني والدولي والمؤسسات والجهات الدولية المختصة بمثل ذلك.
لايمكن أن يمضي اليمنيــون في تنفـيذ مخرجات الحوار الوطني ما استمرت هذه الأموال المنهوبة مصدراً لإثارة القلق والتحريض على التخريب والكراهية والعنف وتدمير الاقتصاد الوطني، ولابد من إجراءات جادة وعملية لاستعادة تلك الأموال المنهوبة وإيقاف العبث بها من قبل من «لطشوها» على حين غفلة وتحت سمع وبصر الجميع.
يجب كف يد الإجرام والتخريب عن استمرار عبثها في الوطن وأمنه واستقراره من خلال سلبه تلك الأموال التي يستخدمها لأجل تحقيق نزعته الإجرامية ونفسيته المريضة وهستيريا الجنون والعظمة، ولا ينبغي أن تستخدم تهديدات الحكومة فقط لمجرد الابتزاز الإعلامي والسياسي.
وأيضاً الأدوات التي يفترض بها أن تقوم بهذه الحكومة، بعضها لازالت تابعة أو مرتبطة بالنظام السابق، ولذلك لا تتعامل مع الموضوع بجدية وبروح ومسئولية وطنية، وينبغي أن تكون الأدوات نظيفة كما هي الإرادة صادقة.
قرار تشكيل لجنة تحديد الأقاليم كان القطرة لغيث مخرجات الحوار الوطني، وينبغي أن تتالى تلك القطرات ليكون غيثاً يعيد لليمن ألقها وتماسكها وأمنها واستقرارها ووحدتها وتلاحم أبنائها، ولابد أن يتم الحجر على من يعبثون بأموال الوطن المنهوبة وكف أيديهم عن التخريب واستعادة تلك الأموال ليتم صرفها لما فيه صالح الشعب والوطن.
موقع*الصحوة نت*
