محمد بن المختار الشنقيطي
في كتابه ’’خريف العصور الوسطى’’ بيّن الفيلسوف والمؤرخ الهولندي جوهان هويزينغا أن أوروبا في نهاية عصرها الوسيط كانت تتغذى على رصيد من الأفكار المرهَقة التي لم تعد تلهم العقل الأوروبي، بل أصبحت عبئا ثقيلا عليه. وحينما تصبح الأفكار الموجِّهة لحياة الناس مرهقَة، فإنها تتحول إلى أطلال دارسة، تغلق مسالك المستقبل، وتُعشِي الأنظار في تطلعها نحو الأفق البعيد.
ولم تتخلص أوروبا من هذه الأطلال المعيقة إلا بعد ثورة في الأفكار أعادت تعريف إنسانية الإنسان أخلاقيا وقانونيا، وقلبت العلاقة بين الحكام والمحكومين رأسا على عقب.
زرعت مذابح الأمويين في القرن الأول الهجري ضد معارضيهم من خِيار أهل الإسلام، روحَ تشاؤم دفين في الثقافة الإسلامية حول أي جهد للإصلاح السياسي مهما يكن متعينا
’’
وتبدو نظرية هويزينغا مفيدة لفهم المخاض الذي تعيشه شعوبنا اليوم خلال هذه الثورات العربية المجيدة، فمن الواضح أن فقهنا السياسي في مجال الثورة على الظلم فقه مرهَق، وقد أصبح هذا الفقه عبئا علينا، لا مصدرا لإلهامنا.
لقد زرعت مذابح الأمويين في القرن الأول الهجري ضد معارضيهم من خيار أهل الإسلام روح تشاؤم دفين في الثقافة الإسلامية حول أي جهد للإصلاح السياسي مهما يكن متعينا.
وضاعف من هذا التشاؤم سوء صنيع بعض المعارضين السياسيين مثل الخوارج الذين استباحوا المجتمع كله بحجة تخليصه من الجور السياسي.
وهكذا أصبح ’’الخوف من الفتنة’’ هاجسا دائما وكابحا عقليا ونفسيا يستبطنه العقل المسلم في كل الأحوال. لقد ضحى العقل الفقهي الإسلامي بالشرعية حفاظا على وحدة موهومة تتأسس على القهر، ويا لها من صفقة خاسرة!!
والحق أن لا فتنة أعظم من الاستبداد على المدى البعيد، وهو ما تشهد به عبرةُ 14 قرنا من تاريخ الإسلام، وقد أدرك ذلك الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهما حينما كتب إلى معاوية مرة: ’’وما أظن لي عند الله عذرا في ترك جهادك، ولا أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمة’’ (ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 14/206).
ولو أن فقهاءنا السياسيين تعاملوا مع سلطة الأمر الواقع بصياغة عملية، فوضعوا القبول بالاستبداد ضمن فقه الضرورات المؤقتة، وميزوا بين ’’الطاعة بالواجب’’ و’’الطاعة بالضرورة’’ -كما فعل جان جاك روسو- لما كان عليهم من حرج، فللضرورة أحكامها ولا ريب.
لكنهم أوغلوا في طريق الكبح، وأضفوا شرعية دائمة على الاستبداد والقهر، ومنحوا السلطة غير الشرعية حقوق السلطة الشرعية من طاعة ونصح ونصرة، ولم يجرؤوا على مطالبتها بالتزام قيم الإسلام في الحكم والقسم، وهذا باب واسع من أبواب التدليس والتلبيس.
ومصدر هذا الانحراف الخطير في فقهنا السياسي، هو اختلال في الذاكرة التاريخية. لقد رفعت دولة النبوة والخلافة الراشدة عن الشعوب ظلم الأكاسرة والقياصرة، فلما رجع الظلم إلى ديار الإسلام مع تحويل الخلافة إلى ملك عضوض، قاومه خيرة الصحابة وبذلوا أرواحهم في سبيل تغييره، كما حدث في ثورة الحسين بن علي، وثورة عبد الله بن الزبير، وثورة أهل المدينة ضد يزيد، وثورة التوابين بالعراق التي قادها الصحابي الجليل سليمان بن صرد، ثم ثورة الفقهاء بعد ذلك بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث.
لكن فقهاءنا السياسيين الذين دونوا كتبهم بعد استقرار الملك العضوض قرؤوا تلك الثورات العظيمة بعيون الملك وهواجس الخوف من الفتنة، فطعنوا في شرعيتها الأخلاقية بناء على عدم نجاحها العملي، وبنوا ذاكرة تاريخية تشرِّع الظلم والقهر، وتزيِّن الخنوع والاستسلام.
’’
من أعظم أسباب اللبس في دراسة ثورات القرن الأول الهجري، الخلط السائد بين الخطأ والخطيئة، والحكم على الأفعال بنتائجها لا بصورتها ومراميها
’’
وهذا اختلال كبير في التوصيف الفقهي والميزان الأخلاقي، فعدم نجاح تلك الثورات العظيمة في صدر الإسلام في استرداد الخلافة الراشدة لا يطعن في سلامة منطلقها وشرعية فعلها، وإنما يقول ذلك من اعتادوا التكيف مع الواقع وتبرير الظلم.
إن من أعظم أسباب اللبس في دراسة ثورات القرن الأول الهجري الخلط السائد بين الخطأ والخطيئة، والحكم على الأفعال بنتائجها لا بصورتها ومراميها.
ومن المعلوم أن الخالق سبحانه لم يضمن النصر الدنيوي لكل من جاهدوا في سبيله، وإنما ضمن لهم إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. فالمعيار الصحيح في الحكم على الثورات السياسية هو السعي إلى إقامة الحق والعدل، والتزام قواعد الشرع في ذلك المسعى، وليس النتيجة الدنيوية المترتبة على الفعل.
وكم من طالب حق أخطأ التقدير السياسي أو العسكري، لكن فعله يظل فعلا حميدا بموازين الشرع. فالأحكام الشرعية تنبني على سلامة المنطلق وشرعية الفعل، أما الثمرات الدنيوية لمقاومة الظلم فليست مضمونة دائما، والأيام دول والنصر بيد الله. ولو كانت الأحكام الشرعية مبنية على النتائج لاعتبرنا غزوة أحد إثما، وغزوة مؤتة انتحارا، وما يقول بذلك مسلم عامي، فضلا عن حامل فقه.
- لقد وقع الحسين بن علي في بعض الأخطاء، بمبالغته في تقدير قوة أنصاره في العراق، وعدم استيعابه للمعادلة السياسية والعسكرية القائمة هناك، وللتغيير الأخلاقي والنفسي الذي دخل على المجتمع مع اتساع الفتوح، مما جعل قلوب بعض الناس معه وسيوفهم عليه.
- وأساء أهل المدينة التقدير السياسي والعسكري في ثورتهم على يزيد بن معاوية، مع ميزان قوة مختل اختلالا واضحا، فانتهت الثورة بفاجعة ’’الحرَّة’’، واتخذها يزيد ذريعة ليعيث فسادا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأصل بقية الصحابة.
- وعوَّل عبد الله بن الزبير على قوة قوم سرعان ما انسحبوا من المعمعة، وتركوه في ثلة من أصحابه الأبطال، يواجه بطش الحجاج بن يوسف ودمويته، وهو يترنم:
أسماء يا أسماء لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني
وكان من أسباب هذه الأخطاء أن أهل المدينة والحجاز اعتادوا على جيوش الجهاد، وهي جيوش تطوعٍ يدفعها الإيمان للقتال، وفي ظروف كانت الراية واضحة لا لبس فيها.
وكان جيش الشام قد تحول مع الزمن إلى جيش نظامي، يقاتل مهنةً لا رسالةً، بعدما أدخل معاوية النظام الإداري والعسكري الموروث عن الدولة البيزنطية في الشام.
ثم أصبحت الراية أقل وضوحا بعد حربيْ الجمل وصِفِّين. ولم يكن جيشٌ من المتطوعة في هذه الظروف ليستطيع هزيمة جيش نظامي، ولا كانت النفوس تجود بالقتل والقتال كما كانت أيام الفتوح والغزوات. ولعل أولئك السادة الثوار لم يستوعبوا تلك الحقيقة الجديدة، ابتداء من الحسين وأهل المدينة، وانتهاء بابن الزبير وابن الأشعث.
ما أبعد الشقة بين يزيد بن معاوية الذي حرّكته شهوة الملك، وبين الحسين الذي ثار غضبا للدين وقياما بالحق
’’
لكن الخلط المنهجي دخل على بعض الفقهاء هنا، حين ساووا بين الخطأ السياسي والعسكري الذي اجتهد صاحبه في طلب الحق، والتزم قواعد الشرع في مسعاه، وبين الخطيئة الشرعية والمبدئية التي لم يبذل صاحبها جهدا في طلب الحق، ولا التزم مبادئ الشرع في مسعاه، بل اتخذ إلهه هواه.
فكون الحسين وأهل المدينة وابن الزبير وابن الأشعث أخطؤوا التقدير السياسي أو العسكري لا يجعلهم مذنبين، بل هم مجاهدون اجتهدوا في طلب الحق، وبذلوا النفس والنفيس في نصرته، فخطؤهم من النوع المرفوع، بل هو من الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه سواء أصاب أم أخطأ.
لقد قاتل أولئك الأخيار من أجل الحق والعدل، وقاتل خصومهم من أجل السلطة والثروة. فمن التبلد الأخلاقي وضع الطرفين في سياق واحد، وتسوية خطأ أحدهما بخطيئة الآخر، وتسمية ذلك كله ’’فتنة’’ بحياد لا يميز بين ظالم ومظلوم، وبين محق ومبطل. وما أبعد الشقة بين يزيد بن معاوية الذي حركته شهوة الملك وبين الحسين الذي ثار ’’غضبا للدين وقياما بالحق’’ حسب تعبير ابن العربي (العواصم، ص 237)، وأهل المدينة الذين ’’قاموا لله’’ حسب تعبير الحافظ الذهبي (سير أعلام النبلاء، 4/37).
وقد برهن عبد الرحمن بن خلدون على بصيرته الشرعية وحسه السياسي حينما تجنب هذا المنزلق الذي وقع فيه بعض الفقهاء الذين خلطوا بين الخطأ والخطيئة. فحينما تحدث ابن خلدون عن مقتل الشهيد الحسين رضي الله عنه في كربلاء، بيَّن أن الحسين ارتكب خطأ في تقديره لاستعداد أتباعه في العراق وقوتهم، لكن ابن خلدون لم يغفل التنبيه على أن ذلك ’’خطأ دنيوي، وليس دينيا’’ حسب تعبيره (مقدمة ابن خلدون، ص 217)، أي أنه قصور في الخطة والأداء، وليس تقصيرا في الشرع والمبدأ، فهو خطأ لا خطيئة، بخلاف ما فعله أعداؤه، فهو جريمة وخطيئة منكرة.
وما قاله ابن خلدون عن الحسين يصدق على أهل المدينة وابن الزبير وابن الأشعث، وكل من بذل دمه من أجل تثبيت أو استرداد الخلافة الراشدة في القرن الأول الهجري، ثم أخفق في ذلك أمام كثافة القوة وبطشها.
كما يصدق على كل من يثور ضد الظلم السياسي اليوم، ويستخدم الوسائل الشرعية في ذلك، سواء نجح في إزاحة الظلم وتحرير الأمة من الاستبداد أم مات على هذا الدرب المضيء.
وهذه المعادلة التي تميز بين القصور والتقصير وبين الخطأ والخطيئة هي التي تعوز الجامدين من فقهائنا اليوم الذين استأسروا لصور تاريخية، فبنوا عليها خلاصات فقهية تناقض مبادئ الإسلام في العدل والحرية والديمقراطية.
هذا القيام بالحق في وجه أئمة الجور هو ما يفعله المتظاهرون الثوار في شوارع الدول العربية اليوم، كما يفعله الصحفيون الأحرار من أمثال الشهيد علي حسن الجابر تقبله الله تعالى
’’
ومهما يكن فإن أولئك الصحابة الذين حملوا السيف ضد الاستبداد أفقه في الإسلام من أي فقيه متحذلق يأتي بعدهم، ولذلك قال ابن حجر إن مذهب السيف ’’مذهب للسلف قديم، ولكن استقر الأمر على ترك ذلك’’ (تهذيب التهذيب، 2/250)، ومقصوده بمذهب السيف مقاتلة الحاكم الجائر. فحريٌّ بمن يريدون اتباع السلف أن يأخذوا بمذهب السلف القديم، ويرفعوا ظلم المستبدين عن أمتهم، ولا تستعبدُهم مقولات المتأخرة من الفقهاء.
على أن ما ندعو إليه اليوم ليس الخروج المسلح على الحكام، وإنما الثورة السلمية والعصيان المدني، وغير ذلك من وسائل لم يكن فقيه العصر القديم يدري عنها، ولا أخذها في الاعتبار في صياغاته الفقهية. وليس من حاجة إلى القتال اليوم مع توفر هذه الوسائل السلمية للشعوب، إلا إن فَرضَ عليها القتالَ طاغيةٌ متعطشٌ للدماء، مثل القذافي.
ويكفي استدلالا على فضائل الثورة السلمية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ’’سيد الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله’’ (رواه الحاكم وصححه الألباني في ’’صحيح الترغيب والترهيب’’، الحديث رقم 2803).
وهذا القيام بالحق في وجه أئمة الجور هو ما يفعله المتظاهرون الثوار في شوارع الدول العربية اليوم، كما يفعله الصحفيون الأحرار من أمثال الشهيد علي حسن الجابر تقبله الله تعالى، وهم يعلموننا اليوم أن أرحام الأمهات المؤمنات لم تنضَبْ، وأنها لن تتوقف عن إنجاب أحرار يتوقون إلى اللحاق بسيد الشهداء حمزة.
المصدر:الجزيرة
في كتابه ’’خريف العصور الوسطى’’ بيّن الفيلسوف والمؤرخ الهولندي جوهان هويزينغا أن أوروبا في نهاية عصرها الوسيط كانت تتغذى على رصيد من الأفكار المرهَقة التي لم تعد تلهم العقل الأوروبي، بل أصبحت عبئا ثقيلا عليه. وحينما تصبح الأفكار الموجِّهة لحياة الناس مرهقَة، فإنها تتحول إلى أطلال دارسة، تغلق مسالك المستقبل، وتُعشِي الأنظار في تطلعها نحو الأفق البعيد.
ولم تتخلص أوروبا من هذه الأطلال المعيقة إلا بعد ثورة في الأفكار أعادت تعريف إنسانية الإنسان أخلاقيا وقانونيا، وقلبت العلاقة بين الحكام والمحكومين رأسا على عقب.
زرعت مذابح الأمويين في القرن الأول الهجري ضد معارضيهم من خِيار أهل الإسلام، روحَ تشاؤم دفين في الثقافة الإسلامية حول أي جهد للإصلاح السياسي مهما يكن متعينا
’’
وتبدو نظرية هويزينغا مفيدة لفهم المخاض الذي تعيشه شعوبنا اليوم خلال هذه الثورات العربية المجيدة، فمن الواضح أن فقهنا السياسي في مجال الثورة على الظلم فقه مرهَق، وقد أصبح هذا الفقه عبئا علينا، لا مصدرا لإلهامنا.
لقد زرعت مذابح الأمويين في القرن الأول الهجري ضد معارضيهم من خيار أهل الإسلام روح تشاؤم دفين في الثقافة الإسلامية حول أي جهد للإصلاح السياسي مهما يكن متعينا.
وضاعف من هذا التشاؤم سوء صنيع بعض المعارضين السياسيين مثل الخوارج الذين استباحوا المجتمع كله بحجة تخليصه من الجور السياسي.
وهكذا أصبح ’’الخوف من الفتنة’’ هاجسا دائما وكابحا عقليا ونفسيا يستبطنه العقل المسلم في كل الأحوال. لقد ضحى العقل الفقهي الإسلامي بالشرعية حفاظا على وحدة موهومة تتأسس على القهر، ويا لها من صفقة خاسرة!!
والحق أن لا فتنة أعظم من الاستبداد على المدى البعيد، وهو ما تشهد به عبرةُ 14 قرنا من تاريخ الإسلام، وقد أدرك ذلك الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهما حينما كتب إلى معاوية مرة: ’’وما أظن لي عند الله عذرا في ترك جهادك، ولا أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمة’’ (ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 14/206).
ولو أن فقهاءنا السياسيين تعاملوا مع سلطة الأمر الواقع بصياغة عملية، فوضعوا القبول بالاستبداد ضمن فقه الضرورات المؤقتة، وميزوا بين ’’الطاعة بالواجب’’ و’’الطاعة بالضرورة’’ -كما فعل جان جاك روسو- لما كان عليهم من حرج، فللضرورة أحكامها ولا ريب.
لكنهم أوغلوا في طريق الكبح، وأضفوا شرعية دائمة على الاستبداد والقهر، ومنحوا السلطة غير الشرعية حقوق السلطة الشرعية من طاعة ونصح ونصرة، ولم يجرؤوا على مطالبتها بالتزام قيم الإسلام في الحكم والقسم، وهذا باب واسع من أبواب التدليس والتلبيس.
ومصدر هذا الانحراف الخطير في فقهنا السياسي، هو اختلال في الذاكرة التاريخية. لقد رفعت دولة النبوة والخلافة الراشدة عن الشعوب ظلم الأكاسرة والقياصرة، فلما رجع الظلم إلى ديار الإسلام مع تحويل الخلافة إلى ملك عضوض، قاومه خيرة الصحابة وبذلوا أرواحهم في سبيل تغييره، كما حدث في ثورة الحسين بن علي، وثورة عبد الله بن الزبير، وثورة أهل المدينة ضد يزيد، وثورة التوابين بالعراق التي قادها الصحابي الجليل سليمان بن صرد، ثم ثورة الفقهاء بعد ذلك بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث.
لكن فقهاءنا السياسيين الذين دونوا كتبهم بعد استقرار الملك العضوض قرؤوا تلك الثورات العظيمة بعيون الملك وهواجس الخوف من الفتنة، فطعنوا في شرعيتها الأخلاقية بناء على عدم نجاحها العملي، وبنوا ذاكرة تاريخية تشرِّع الظلم والقهر، وتزيِّن الخنوع والاستسلام.
’’
من أعظم أسباب اللبس في دراسة ثورات القرن الأول الهجري، الخلط السائد بين الخطأ والخطيئة، والحكم على الأفعال بنتائجها لا بصورتها ومراميها
’’
وهذا اختلال كبير في التوصيف الفقهي والميزان الأخلاقي، فعدم نجاح تلك الثورات العظيمة في صدر الإسلام في استرداد الخلافة الراشدة لا يطعن في سلامة منطلقها وشرعية فعلها، وإنما يقول ذلك من اعتادوا التكيف مع الواقع وتبرير الظلم.
إن من أعظم أسباب اللبس في دراسة ثورات القرن الأول الهجري الخلط السائد بين الخطأ والخطيئة، والحكم على الأفعال بنتائجها لا بصورتها ومراميها.
ومن المعلوم أن الخالق سبحانه لم يضمن النصر الدنيوي لكل من جاهدوا في سبيله، وإنما ضمن لهم إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. فالمعيار الصحيح في الحكم على الثورات السياسية هو السعي إلى إقامة الحق والعدل، والتزام قواعد الشرع في ذلك المسعى، وليس النتيجة الدنيوية المترتبة على الفعل.
وكم من طالب حق أخطأ التقدير السياسي أو العسكري، لكن فعله يظل فعلا حميدا بموازين الشرع. فالأحكام الشرعية تنبني على سلامة المنطلق وشرعية الفعل، أما الثمرات الدنيوية لمقاومة الظلم فليست مضمونة دائما، والأيام دول والنصر بيد الله. ولو كانت الأحكام الشرعية مبنية على النتائج لاعتبرنا غزوة أحد إثما، وغزوة مؤتة انتحارا، وما يقول بذلك مسلم عامي، فضلا عن حامل فقه.
- لقد وقع الحسين بن علي في بعض الأخطاء، بمبالغته في تقدير قوة أنصاره في العراق، وعدم استيعابه للمعادلة السياسية والعسكرية القائمة هناك، وللتغيير الأخلاقي والنفسي الذي دخل على المجتمع مع اتساع الفتوح، مما جعل قلوب بعض الناس معه وسيوفهم عليه.
- وأساء أهل المدينة التقدير السياسي والعسكري في ثورتهم على يزيد بن معاوية، مع ميزان قوة مختل اختلالا واضحا، فانتهت الثورة بفاجعة ’’الحرَّة’’، واتخذها يزيد ذريعة ليعيث فسادا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأصل بقية الصحابة.
- وعوَّل عبد الله بن الزبير على قوة قوم سرعان ما انسحبوا من المعمعة، وتركوه في ثلة من أصحابه الأبطال، يواجه بطش الحجاج بن يوسف ودمويته، وهو يترنم:
أسماء يا أسماء لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني
وكان من أسباب هذه الأخطاء أن أهل المدينة والحجاز اعتادوا على جيوش الجهاد، وهي جيوش تطوعٍ يدفعها الإيمان للقتال، وفي ظروف كانت الراية واضحة لا لبس فيها.
وكان جيش الشام قد تحول مع الزمن إلى جيش نظامي، يقاتل مهنةً لا رسالةً، بعدما أدخل معاوية النظام الإداري والعسكري الموروث عن الدولة البيزنطية في الشام.
ثم أصبحت الراية أقل وضوحا بعد حربيْ الجمل وصِفِّين. ولم يكن جيشٌ من المتطوعة في هذه الظروف ليستطيع هزيمة جيش نظامي، ولا كانت النفوس تجود بالقتل والقتال كما كانت أيام الفتوح والغزوات. ولعل أولئك السادة الثوار لم يستوعبوا تلك الحقيقة الجديدة، ابتداء من الحسين وأهل المدينة، وانتهاء بابن الزبير وابن الأشعث.
ما أبعد الشقة بين يزيد بن معاوية الذي حرّكته شهوة الملك، وبين الحسين الذي ثار غضبا للدين وقياما بالحق
’’
لكن الخلط المنهجي دخل على بعض الفقهاء هنا، حين ساووا بين الخطأ السياسي والعسكري الذي اجتهد صاحبه في طلب الحق، والتزم قواعد الشرع في مسعاه، وبين الخطيئة الشرعية والمبدئية التي لم يبذل صاحبها جهدا في طلب الحق، ولا التزم مبادئ الشرع في مسعاه، بل اتخذ إلهه هواه.
فكون الحسين وأهل المدينة وابن الزبير وابن الأشعث أخطؤوا التقدير السياسي أو العسكري لا يجعلهم مذنبين، بل هم مجاهدون اجتهدوا في طلب الحق، وبذلوا النفس والنفيس في نصرته، فخطؤهم من النوع المرفوع، بل هو من الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه سواء أصاب أم أخطأ.
لقد قاتل أولئك الأخيار من أجل الحق والعدل، وقاتل خصومهم من أجل السلطة والثروة. فمن التبلد الأخلاقي وضع الطرفين في سياق واحد، وتسوية خطأ أحدهما بخطيئة الآخر، وتسمية ذلك كله ’’فتنة’’ بحياد لا يميز بين ظالم ومظلوم، وبين محق ومبطل. وما أبعد الشقة بين يزيد بن معاوية الذي حركته شهوة الملك وبين الحسين الذي ثار ’’غضبا للدين وقياما بالحق’’ حسب تعبير ابن العربي (العواصم، ص 237)، وأهل المدينة الذين ’’قاموا لله’’ حسب تعبير الحافظ الذهبي (سير أعلام النبلاء، 4/37).
وقد برهن عبد الرحمن بن خلدون على بصيرته الشرعية وحسه السياسي حينما تجنب هذا المنزلق الذي وقع فيه بعض الفقهاء الذين خلطوا بين الخطأ والخطيئة. فحينما تحدث ابن خلدون عن مقتل الشهيد الحسين رضي الله عنه في كربلاء، بيَّن أن الحسين ارتكب خطأ في تقديره لاستعداد أتباعه في العراق وقوتهم، لكن ابن خلدون لم يغفل التنبيه على أن ذلك ’’خطأ دنيوي، وليس دينيا’’ حسب تعبيره (مقدمة ابن خلدون، ص 217)، أي أنه قصور في الخطة والأداء، وليس تقصيرا في الشرع والمبدأ، فهو خطأ لا خطيئة، بخلاف ما فعله أعداؤه، فهو جريمة وخطيئة منكرة.
وما قاله ابن خلدون عن الحسين يصدق على أهل المدينة وابن الزبير وابن الأشعث، وكل من بذل دمه من أجل تثبيت أو استرداد الخلافة الراشدة في القرن الأول الهجري، ثم أخفق في ذلك أمام كثافة القوة وبطشها.
كما يصدق على كل من يثور ضد الظلم السياسي اليوم، ويستخدم الوسائل الشرعية في ذلك، سواء نجح في إزاحة الظلم وتحرير الأمة من الاستبداد أم مات على هذا الدرب المضيء.
وهذه المعادلة التي تميز بين القصور والتقصير وبين الخطأ والخطيئة هي التي تعوز الجامدين من فقهائنا اليوم الذين استأسروا لصور تاريخية، فبنوا عليها خلاصات فقهية تناقض مبادئ الإسلام في العدل والحرية والديمقراطية.
هذا القيام بالحق في وجه أئمة الجور هو ما يفعله المتظاهرون الثوار في شوارع الدول العربية اليوم، كما يفعله الصحفيون الأحرار من أمثال الشهيد علي حسن الجابر تقبله الله تعالى
’’
ومهما يكن فإن أولئك الصحابة الذين حملوا السيف ضد الاستبداد أفقه في الإسلام من أي فقيه متحذلق يأتي بعدهم، ولذلك قال ابن حجر إن مذهب السيف ’’مذهب للسلف قديم، ولكن استقر الأمر على ترك ذلك’’ (تهذيب التهذيب، 2/250)، ومقصوده بمذهب السيف مقاتلة الحاكم الجائر. فحريٌّ بمن يريدون اتباع السلف أن يأخذوا بمذهب السلف القديم، ويرفعوا ظلم المستبدين عن أمتهم، ولا تستعبدُهم مقولات المتأخرة من الفقهاء.
على أن ما ندعو إليه اليوم ليس الخروج المسلح على الحكام، وإنما الثورة السلمية والعصيان المدني، وغير ذلك من وسائل لم يكن فقيه العصر القديم يدري عنها، ولا أخذها في الاعتبار في صياغاته الفقهية. وليس من حاجة إلى القتال اليوم مع توفر هذه الوسائل السلمية للشعوب، إلا إن فَرضَ عليها القتالَ طاغيةٌ متعطشٌ للدماء، مثل القذافي.
ويكفي استدلالا على فضائل الثورة السلمية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ’’سيد الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله’’ (رواه الحاكم وصححه الألباني في ’’صحيح الترغيب والترهيب’’، الحديث رقم 2803).
وهذا القيام بالحق في وجه أئمة الجور هو ما يفعله المتظاهرون الثوار في شوارع الدول العربية اليوم، كما يفعله الصحفيون الأحرار من أمثال الشهيد علي حسن الجابر تقبله الله تعالى، وهم يعلموننا اليوم أن أرحام الأمهات المؤمنات لم تنضَبْ، وأنها لن تتوقف عن إنجاب أحرار يتوقون إلى اللحاق بسيد الشهداء حمزة.
المصدر:الجزيرة
