بقلم/ رفيقة الكهالي
بعد شهور من الانتظار الطويل بطول ابد الدهر، وبعد ان بلغ السيل الزبى، ووصلت الروح الي الحلقوم، وبعد ان امتدت عسعسة السحر الى ما لا نهاية، ها هو الفجر اقبل من بعيد، وها هي إشراقة الإصباح قد تبدت تتبختر كفاتنة بالغت كثيرا في الدلال، تنفس الصبح الحياة، فتنفسنا معه عبق الأمل والتفاؤل والرجاء بانفراج..
ولا تستغرب عزيزي القارئ من حجم كل هذا العناء في مقدمتي الأدبية المتواضعة، فقد تألمنا كثيرا، ولامسنا مقدار الجريمة التي ارتكبها مخلوع اليمن وعصابته بحق شعبنا وبحق الجيش اليمني المغلوب على أمره من سرقة أمواله التي كانت تقتطع من أقوات الفقراء، ومن برمجته على الولاء الأعمى للفرد والأسرة، ومن امتهانه حتى صار العسكري اليمني رمزا للفقر والدناءة والامتهان ودناسة اليد بالرشوة والسرقة والفساد والإجرام بكافة أشكاله إلا من رحم ربي..
نعم ظهرت السوءة، وشاهدناه بأعيننا كل ذلك العوار القاتل حين كانت تفتح الأسلحة الثقيلة لتضرب به صدورنا العارية، وأيدينا التي كانت تحمل الورود، وعقولنا الغضة، وإرادتنا التي لم تكن تهاب الموت وتقف أمامه صامدة شامخة ابية عندما كانت تواجهنا آلة القمع الهمجية، فكنا نصرخ في وجهها ووجهه: ارحل عنا ايها الطاغية فقوتنا أسطورية..
واليوم ونحن نرى باكورة القرارات الحاسمة للرئيس عبدربه منصور هادي، التي طال انتظارها، فقد بدت من الرجل إثباتات تدل على احترامه لإرادة الشعب وانحيازه الكامل إلى أهداف ثورة التغيير قولا وتبشر بأن تكون فعلا، وأرجو ان لا يخيب ظننا في جدارته بالمسؤولية التي اخترناه لها..
في الواقع من المعلوم بداهة ان الهيكلة تعنى التنظيم والترتيب والرعاية، وهي قيمة سامية بحد ذاتها، ولكنها تحتاج الى الكثير الكثير،، وحقيقة كانت القرارات الشجاعة بإعادة هيكلة القوات المسلحة، وإقالة يحيى صالح، وإلغاء مكوني الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع خطوة جرئية بكل المقاييس، وتعتبر فارقة تاريخية بين الماضي والمستقبل، ونعم فرحنا بها وأيدناها ولكن..!!
ولكن بعد دراسة القرارات وقراءتها من أوجه مختلفة، لا أخفيكم القول انه ساورتني لحظات ستعذرونني عليها أعزائي، لحظات من القلق والشك، وبخاصة عند الاطلاع على أسماء التشكيلة الجديدة لقيادات الجيش اليمني وعلى بعض بنود الهيكل التنظيمي الجديد..
وباعتقادي حتى يكتب النجاح لهذه الخطوة لابد من التركيز على بعض النقاط والأمور المهمة، منها:
- ان قرارات الهيكلة جاءت بعد شهور طويلة من الانتظار، وهي بدون تنفيذ صائب على ارض الواقع لا قيمة لها ولا فائدة، كما ان إطالة أمد التنفيذ ايضا مفسدة وأية مفسدة، لأنها لا تطيل أمد معاناة الشعب فقط، بل وتعطي الفرصة والبيئة المناسبة لانتعاش أعداء الثورة وأصحاب المصالح الطائفية والمناطقية والذاتية الضيقة..
-ان الهيكلة لا تعني أبدا مجرد إلغاء مكونات عسكرية او تذويب لبعض المسميات التي كانت قائمة كالحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وبالضرورة لا تعنى كذلك استبعاد بعض القيادات من وحدات بعينها - وخصوصا من عرف بارتكابه جرائم ابادة بحق الشعب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كـ أحمد علي ويحيى صالح - ثم إعادة توزيعهم على وحدات جديدة، فبهذا سنظل في (حيص بيص) و (محلك سر)، ولضمان استقرار الوطن ونزع فتيل النزاع والصراع وتجفيف منابع الفساد والإفساد في المؤسسة العسكرية بشكل جذري، فإنه يجب استبعاد أفراد عائلة المخلوع عن اي مناصب عسكرية اخرى، فنحن نؤمن ان الهيكلة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير وتستحق من اجل إنجاحها ان يذهب هؤلاء الى الجحيم عن طريق حبل المشنقة، ولا ننسى ان محاكمتهم هو احد أهم مطالب الشعب، وأي التفاف عليها هو التفاف على ثورة الشعب، وهذا أمر بطبيعة الحال مرفوض..
-ان هيكلة الجيش لا تعني إضعاف سلطة احمد علي، وعلي محسن الأحمر، في مقابل تقوية سلطة عبدربه منصور هادي، وناصر عبدربه منصور هادي، الذي يتولى الإشراف كمسؤول على ألوية الحماية الرئاسية، ومسألة ان ينص القرار على ان ترتبط هيكليا وعمليا مجموعة الوية الصواريخ وألوية الحماية الرئاسية بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، يجعلنا نشتم نفس الخطوات التي بدأ بها نفوذ المخلوع في بسط سيطرته وأقاربه على الجيش وسلاحه، فنحن لن نصنع طواغيت مرة أخرى، ونحن لن نقبل ان يكون هادي كـ علي، او احمد كـ ناصر، فأسرة مكان أسرة لن يكون الا على جثثنا، فحذار ياهادي، والمجد له ضريبة باهظة، ولا يقدر عليها الا القليل، أما البعداء فتساقطوا ومازالوا..
-وكذلك مسألة حصر المناصب القيادية العسكرية والأمنية واقتصارها على (أصحاب بلاد مطلع) ليست هيكلة بتاتا، بل دورة جديدة من الصراعات والأحقاد، ولتلافيها لابد من المساواة وإشراك المحافظات، التي كانت تعاني من عقدة التهميش في ظل نظام المخلوع كمحافظات تعز واب والحديدة وبعض المحافظات الجنوبية، وهي محافظات أثبتت بالتأكيد أنها تمتلك الكثير من الكفاءات الوطنية المخلصة لوطنها ولشعبها ولأمتها..
-ان المسؤولية بلا سلطة، والسلطة المطلقة كانت – ايضا - من جرائم صالح، والأدهى من ذلك كله والآمر كان ازدواجية المهام والسلطات المتداخلة وخبط العشواء، وعليه فالهيكلة تعنى تحديدا دقيقا لسلطات كلّ من القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة كهيكل جديد، والقرار الذي بين ايدينا فيه الكثير من الغموض واللغط وخصوصا في توزيع السلطات على من ذكرنا اعلاه..
-القرار فيه تجاوز، حيث أغلق الباب امام مساهمة أفراد الشعب من أكاديميين وقانونيين وحقوقيين وسياسيين وباحثين ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب وغيرهم، في تقديم اقتراحات السياسة المستقبلية للمؤسسة العسكرية، وجعله محصورا على وزير الدفاع ورئيس الهيئة الأركان العامة واللجنة المنبثقة عن الندوة العسكرية العلمية الأولى وفريق الهيكلة المشترك والفرق المساعدة الاختصاصية من الدوائر الأكاديمية العسكرية العليا، وهذا برأيي خلل جسيم يتصادم مع مبادئ الدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على الشراكة المجتمعية في كافة مجالات الحياة، وبخاصة في مجال إعداد مشاريع التعديلات القانونية اللازمة سواء في الدستور او في القوانين الخاصة ذات الصلة او في مجال السياسة الدفاعية والعسكرية وبناء العقيدة الدينية والوطنية والقومية والقيمية للضباط والجنود بما يتواكب وروح الثورة المجيدة..
-وبالمثل فإن عدم تحديد زمن الخطة المرحلية للهيكلة المطلوب تنفيذها يجعلنا نتساءل عن السبب وراء جعل الفترة مفتوحة بلا تحديد، وهل القرار مجرد ذر الرماد في العيون وضحك على الذقون، حتى يمر مؤتمر الحوار الوطني ام ماذا؟
-كل عمل يقاس بالهدف منه، فإن كان الهدف من القرار التاريخي تحقيق أهداف الثورة اليمنية في بناء جيش وطني قوي وإعادة تنظيمه على أسس صحيحة علمية تكفل حياديته وولاءه لله اولاً، ثم للشعب ثانيا بعيدا عن الدخول في الصراعات السياسية والولاءات الحزبية والأسرية الضيقة، وإذا كان الهدف من القرار العمل على تفعيل وظيفة الجيش الأساسية وهي حماية ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على امنه واستقراره وإنهاء الانقسام فيه وزيادة كفاءة الجيش بكافة تشكيلاته ورفع جاهزيته القتالية لإحكام سيطرته على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، وإذا كان الهدف إعادة هيكلة المبادئ وإرساء دعائم الثقافة القيمية والأخلاقية لديه وأعادت كافة الحقوق المنهوبة من قبل بعض منتسبي هذه المؤسسة و إيجاد الحلول الناجعة لكافة إشكاليات أفراد الجيش والأمن سواء في المناطق الجنوبية او الذين انضموا لثورة 11 فبراير مع تسوية الوضع المالي وتحسينه ورفع رواتب العسكر بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف حتى نضمن ان تعاد هيبة وكرامة القوات المسلحة والأمن، إذا كان كل ذلك فبها ونعمت، وإلا فإن الشعب قد عرف طريقه.. واسأل الله ان ينصرنا ويذهب عنا الوساوس القهرية.. أمين يارب.
[email protected]
*مأرب برس
بعد شهور من الانتظار الطويل بطول ابد الدهر، وبعد ان بلغ السيل الزبى، ووصلت الروح الي الحلقوم، وبعد ان امتدت عسعسة السحر الى ما لا نهاية، ها هو الفجر اقبل من بعيد، وها هي إشراقة الإصباح قد تبدت تتبختر كفاتنة بالغت كثيرا في الدلال، تنفس الصبح الحياة، فتنفسنا معه عبق الأمل والتفاؤل والرجاء بانفراج..
ولا تستغرب عزيزي القارئ من حجم كل هذا العناء في مقدمتي الأدبية المتواضعة، فقد تألمنا كثيرا، ولامسنا مقدار الجريمة التي ارتكبها مخلوع اليمن وعصابته بحق شعبنا وبحق الجيش اليمني المغلوب على أمره من سرقة أمواله التي كانت تقتطع من أقوات الفقراء، ومن برمجته على الولاء الأعمى للفرد والأسرة، ومن امتهانه حتى صار العسكري اليمني رمزا للفقر والدناءة والامتهان ودناسة اليد بالرشوة والسرقة والفساد والإجرام بكافة أشكاله إلا من رحم ربي..
نعم ظهرت السوءة، وشاهدناه بأعيننا كل ذلك العوار القاتل حين كانت تفتح الأسلحة الثقيلة لتضرب به صدورنا العارية، وأيدينا التي كانت تحمل الورود، وعقولنا الغضة، وإرادتنا التي لم تكن تهاب الموت وتقف أمامه صامدة شامخة ابية عندما كانت تواجهنا آلة القمع الهمجية، فكنا نصرخ في وجهها ووجهه: ارحل عنا ايها الطاغية فقوتنا أسطورية..
واليوم ونحن نرى باكورة القرارات الحاسمة للرئيس عبدربه منصور هادي، التي طال انتظارها، فقد بدت من الرجل إثباتات تدل على احترامه لإرادة الشعب وانحيازه الكامل إلى أهداف ثورة التغيير قولا وتبشر بأن تكون فعلا، وأرجو ان لا يخيب ظننا في جدارته بالمسؤولية التي اخترناه لها..
في الواقع من المعلوم بداهة ان الهيكلة تعنى التنظيم والترتيب والرعاية، وهي قيمة سامية بحد ذاتها، ولكنها تحتاج الى الكثير الكثير،، وحقيقة كانت القرارات الشجاعة بإعادة هيكلة القوات المسلحة، وإقالة يحيى صالح، وإلغاء مكوني الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع خطوة جرئية بكل المقاييس، وتعتبر فارقة تاريخية بين الماضي والمستقبل، ونعم فرحنا بها وأيدناها ولكن..!!
ولكن بعد دراسة القرارات وقراءتها من أوجه مختلفة، لا أخفيكم القول انه ساورتني لحظات ستعذرونني عليها أعزائي، لحظات من القلق والشك، وبخاصة عند الاطلاع على أسماء التشكيلة الجديدة لقيادات الجيش اليمني وعلى بعض بنود الهيكل التنظيمي الجديد..
وباعتقادي حتى يكتب النجاح لهذه الخطوة لابد من التركيز على بعض النقاط والأمور المهمة، منها:
- ان قرارات الهيكلة جاءت بعد شهور طويلة من الانتظار، وهي بدون تنفيذ صائب على ارض الواقع لا قيمة لها ولا فائدة، كما ان إطالة أمد التنفيذ ايضا مفسدة وأية مفسدة، لأنها لا تطيل أمد معاناة الشعب فقط، بل وتعطي الفرصة والبيئة المناسبة لانتعاش أعداء الثورة وأصحاب المصالح الطائفية والمناطقية والذاتية الضيقة..
-ان الهيكلة لا تعني أبدا مجرد إلغاء مكونات عسكرية او تذويب لبعض المسميات التي كانت قائمة كالحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وبالضرورة لا تعنى كذلك استبعاد بعض القيادات من وحدات بعينها - وخصوصا من عرف بارتكابه جرائم ابادة بحق الشعب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كـ أحمد علي ويحيى صالح - ثم إعادة توزيعهم على وحدات جديدة، فبهذا سنظل في (حيص بيص) و (محلك سر)، ولضمان استقرار الوطن ونزع فتيل النزاع والصراع وتجفيف منابع الفساد والإفساد في المؤسسة العسكرية بشكل جذري، فإنه يجب استبعاد أفراد عائلة المخلوع عن اي مناصب عسكرية اخرى، فنحن نؤمن ان الهيكلة الحقيقية أعمق من ذلك بكثير وتستحق من اجل إنجاحها ان يذهب هؤلاء الى الجحيم عن طريق حبل المشنقة، ولا ننسى ان محاكمتهم هو احد أهم مطالب الشعب، وأي التفاف عليها هو التفاف على ثورة الشعب، وهذا أمر بطبيعة الحال مرفوض..
-ان هيكلة الجيش لا تعني إضعاف سلطة احمد علي، وعلي محسن الأحمر، في مقابل تقوية سلطة عبدربه منصور هادي، وناصر عبدربه منصور هادي، الذي يتولى الإشراف كمسؤول على ألوية الحماية الرئاسية، ومسألة ان ينص القرار على ان ترتبط هيكليا وعمليا مجموعة الوية الصواريخ وألوية الحماية الرئاسية بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، يجعلنا نشتم نفس الخطوات التي بدأ بها نفوذ المخلوع في بسط سيطرته وأقاربه على الجيش وسلاحه، فنحن لن نصنع طواغيت مرة أخرى، ونحن لن نقبل ان يكون هادي كـ علي، او احمد كـ ناصر، فأسرة مكان أسرة لن يكون الا على جثثنا، فحذار ياهادي، والمجد له ضريبة باهظة، ولا يقدر عليها الا القليل، أما البعداء فتساقطوا ومازالوا..
-وكذلك مسألة حصر المناصب القيادية العسكرية والأمنية واقتصارها على (أصحاب بلاد مطلع) ليست هيكلة بتاتا، بل دورة جديدة من الصراعات والأحقاد، ولتلافيها لابد من المساواة وإشراك المحافظات، التي كانت تعاني من عقدة التهميش في ظل نظام المخلوع كمحافظات تعز واب والحديدة وبعض المحافظات الجنوبية، وهي محافظات أثبتت بالتأكيد أنها تمتلك الكثير من الكفاءات الوطنية المخلصة لوطنها ولشعبها ولأمتها..
-ان المسؤولية بلا سلطة، والسلطة المطلقة كانت – ايضا - من جرائم صالح، والأدهى من ذلك كله والآمر كان ازدواجية المهام والسلطات المتداخلة وخبط العشواء، وعليه فالهيكلة تعنى تحديدا دقيقا لسلطات كلّ من القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة كهيكل جديد، والقرار الذي بين ايدينا فيه الكثير من الغموض واللغط وخصوصا في توزيع السلطات على من ذكرنا اعلاه..
-القرار فيه تجاوز، حيث أغلق الباب امام مساهمة أفراد الشعب من أكاديميين وقانونيين وحقوقيين وسياسيين وباحثين ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب وغيرهم، في تقديم اقتراحات السياسة المستقبلية للمؤسسة العسكرية، وجعله محصورا على وزير الدفاع ورئيس الهيئة الأركان العامة واللجنة المنبثقة عن الندوة العسكرية العلمية الأولى وفريق الهيكلة المشترك والفرق المساعدة الاختصاصية من الدوائر الأكاديمية العسكرية العليا، وهذا برأيي خلل جسيم يتصادم مع مبادئ الدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على الشراكة المجتمعية في كافة مجالات الحياة، وبخاصة في مجال إعداد مشاريع التعديلات القانونية اللازمة سواء في الدستور او في القوانين الخاصة ذات الصلة او في مجال السياسة الدفاعية والعسكرية وبناء العقيدة الدينية والوطنية والقومية والقيمية للضباط والجنود بما يتواكب وروح الثورة المجيدة..
-وبالمثل فإن عدم تحديد زمن الخطة المرحلية للهيكلة المطلوب تنفيذها يجعلنا نتساءل عن السبب وراء جعل الفترة مفتوحة بلا تحديد، وهل القرار مجرد ذر الرماد في العيون وضحك على الذقون، حتى يمر مؤتمر الحوار الوطني ام ماذا؟
-كل عمل يقاس بالهدف منه، فإن كان الهدف من القرار التاريخي تحقيق أهداف الثورة اليمنية في بناء جيش وطني قوي وإعادة تنظيمه على أسس صحيحة علمية تكفل حياديته وولاءه لله اولاً، ثم للشعب ثانيا بعيدا عن الدخول في الصراعات السياسية والولاءات الحزبية والأسرية الضيقة، وإذا كان الهدف من القرار العمل على تفعيل وظيفة الجيش الأساسية وهي حماية ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على امنه واستقراره وإنهاء الانقسام فيه وزيادة كفاءة الجيش بكافة تشكيلاته ورفع جاهزيته القتالية لإحكام سيطرته على جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، وإذا كان الهدف إعادة هيكلة المبادئ وإرساء دعائم الثقافة القيمية والأخلاقية لديه وأعادت كافة الحقوق المنهوبة من قبل بعض منتسبي هذه المؤسسة و إيجاد الحلول الناجعة لكافة إشكاليات أفراد الجيش والأمن سواء في المناطق الجنوبية او الذين انضموا لثورة 11 فبراير مع تسوية الوضع المالي وتحسينه ورفع رواتب العسكر بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف حتى نضمن ان تعاد هيبة وكرامة القوات المسلحة والأمن، إذا كان كل ذلك فبها ونعمت، وإلا فإن الشعب قد عرف طريقه.. واسأل الله ان ينصرنا ويذهب عنا الوساوس القهرية.. أمين يارب.
[email protected]
*مأرب برس
