أحمد محمد عبد الغني
أثبتت أحداث الأيام الماضية في اليمن أن «علي صالح» قد وقع في خندق المقامرة الخاسرة، فالوقت الذي ظن أنه يكسبه للهروب إلى الأمام تحول هذا الوقت إلى وسيلة من وسائل تدميره النفسي والمعنوي، وتجريده من كل الأوراق المتاحة، وتفكيك علاقاته واتصالاته. حيث فقد الضمانات التي كانت متاحة له في إطار المبادرة الخليجية، ولم يعد ممكناً الأخذ بها أو التعويل عليها، والصراع الذي أشعله مع «أولاد الأحمر» لا يمكن أن ينتهي بحلول توافقية جديدة، بل إن نهاية مثل هذا الصراع مرتبطة بانتهاء دور أحد طرفيه أو كليهما، وبالتأكيد فإن «صالح» هو المرشح الأول والأخير. هذا هو ما أكدته أحداث يوم الجمعة 3يونيو 2011م داخل مسجد دار الرئاسة، والتي مثلت في ذاتها حلقة من حلقات الوداع الدموي لنظام الرئيس «علي عبدالله صالح» الذي لم يرحم أحداً من معارضيه، وظل حتى هذه اللحظة يمارس سياسات القهر والعنجهية والغرور والصلف تجاه أبناء شعبه. وللتذكير أعود سريعاً بالأحداث إلى أواخر شهر مارس حين طرح الأمريكيون والأوروبيون فكرة تنحي الرئيس «صالح» للخروج من المأزق السياسي الذي وصل إليه النظام الحاكم في اليمن، بعد انطلاق الثورة الشعبية، وتمددها في معظم المحافظات اليمنية، ثم قام الأمريكيون والأوروبيون بتسليم الملف إلى مجلس التعاون الخليجي بحكم علاقات الجوار، وأهمية الدور الذي يجب أن تمارسه دول الخليج تجاه تطورات الأوضاع في اليمن وتأثيراتها الإقليمية. وفي هذا السياق أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون مبادرتهم للحل، في صيغتها الأولى بتاريخ 3/4/2011م، وخضعت هذه المبادرة لتعديلات متلاحقة، وذلك في ضوء الجدل الذي ثار من قبل الأطراف اليمنية المعنية، حيث استقر النص الأخير على إجراءات نقل السلطة خلال ثلاثين يوماً من التوقيع على هذه المبادرة. ورغم إعلان الرئيس «صالح» قبوله للمبادرة في بادئ الأمر فإن مراوغاته انتقلت بعد ذلك باتجاه التوقيع عليها، وجاء رفضه المطلق للتوقيع في آخر موعد حُدد لذلك (22 مايو 2011م) ليؤكد أن الرجل كان يماطل من أجل كسب الوقت، وإجراء ترتيبات أخرى كشفت عن نفسها مباشرة، ففي يوم الثلاثاء 24 مايو 2011م أشعلت قوات الحرس الجمهوري، ومعها قوات الأمن حرباً مفتوحة ضد أبناء الشيخ «عبدالله بن حسين الأحمر»، في حي الحصبة - العاصمة صنعاء - واستخدم في هذه الحرب مختلف أنواع الأسلحة. وفي الوقت الذي تستعر فيه حرب الحصبة، قام نظام «صالح» بإخلاء وجود الدولة ومؤسساتها من مدينة «زنجبار»، عاصمة محافظة أبين، حيث تم تسليمها (28 مايو 2011م) لمجموعة من مقاتلي تنظيم القاعدة - أو المتشددين الإسلاميين - حسب وصف وكالات الأنباء العالمية، وذلك في إطار خلط الأوراق وبعث رسائل تهديدية على مستوى الداخل والخارج. وتزامن مع ما يجري في صنعاء وأبين قيام قوات الحرس الجمهوري، وقوات الأمن بالهجوم الوحشي على المعتصمين السلميين في ساحة الحرية بمدينة تعز، يومي 29 و30 مايو، حيث وصل عدد ضحايا هذا الهجوم أكثر من سبعين شهيداً ومئات الجرحى بالرصاص الحي. وإذا كان النظام الحاكم في اليمن بقيادة الرئيس «صالح» لم يكتف بما قام به من جرائم، وقتل وتدمير خلال الشهور الأربعة الماضية، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن، ما الذي تعنيه أحداث اللحظة بكميتها وكيفيتها؟ هل هي حرب أهلية، أم هي حالة من الجنون التي وصل إليها الرئيس «صالح» بعد أن تساقطت من يده معظم الأوراق السياسية والقبلية والعسكرية؟ وبالتالي اعتبار ما يقوم به صالح كشكل من أشكال الوداع الدموي الذي يمثل صفة لازمة من صفات نهايات الحكام والأنظمة الدكتاتورية الفردية.. بالنسبة للحرب الأهلية فأود أن أشير إلى عدم إمكانية حدوثها للأسباب التالية: أولاً: ظل «صالح» يلوح بها في كل خطاباته منذ انطلاق الثورة الشبابية السلمية (فبراير 2011م)، وهو ما أكد عليه مؤخراً ساعة رفضه للتوقيع (22 مايو) عندما قال: سنواجه التحدي بالتحدي، لكن أغلب المراقبين يقولون: إنه لم يعد بإمكان «صالح» إشعال حرب أهلية شاملة على مستوى الساحة اليمنية لأسباب كثيرة، منها سقوط ورقة القبيلة من يده بعد أن حاول إثارة القبائل، وتأليبها في لقاءاته المكثفة مع العديد من مكوناتها خلال شهري مارس وأبريل عام 2011م، وجاء انضمام الكثير من المكونات القبلية إلى ساحات وميادين الاعتصامات السلمية، ومشاركتهم في المسيرات المطالبة بإسقاط النظام؛ ليؤكد أن ورقة الحرب القبلية غير واردة في هذا المشهد الذي عكس حالة من التوحد بين فئات وشرائح المجتمع اليمني، فالجميع يرفض الظلم والطغيان، والجميع يطالب ببناء دولة مدنية حديثة، والجميع يريد تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية والجميع يسعى إلى تطبيق مبادئ وقواعد النظام والقانون، والجميع يتطلع إلى تحقيق الاستقرار والسلام والوئام. الأمر الثاني الذي يقلل من إمكانية قيام حرب أهلية شاملة، فهو حالة التوازن التي حدثت في القوات المسلحة بعد إعلان معظم قيادات المناطق العسكرية تأييدهم للثورة السلمية، حيث أصبحت هذه المناطق العسكرية في كفة، وقوات الحرس الجمهوري التي يعتمد عليها «صالح» في كفة أخرى. أما الأمر الثالث في هذا الإطار، فهو حالة التفكك والانهيارات التي تحدث داخل مكونات قوات الحرس الجمهوري نفسه، والتي كان للقبائل الدور الكبير والأساسي في كبح جماح تهور المعسكرات التابعة للحرس والاستيلاء على كثير منها، كما حدث في منطقة «أرحب»، ومنطقة «نهم» ومنطقة «الحيمة» ومنطقة «الحد يافع»... إلخ. الأمر الرابع: هو أن الصراع والحرب التي تستعر الآن بين الحرس الجمهوري والمجاميع التابعة لأبناء الشيخ «عبدالله بن حسين الأحمر»، ما زالت تجري داخل مدينة صنعاء، فهي لم تخرج عن نطاق حي الحصبة وما جاورها، وتعتبر في الحدود الجغرافية التي تستطيع قوات الحرس الجمهوري المتمركزة في العاصمة الوصول إليها، لأن قوات الحرس المتواجدة في المناطق الأخرى تم تحييد أغلبها. الأمر الخامس: هو أن مختلف القبائل اليمنية نددت واستنكرت ما يجري من حرب ضد أولاد الأحمر، وحتى القبائل المناوئة لبيت الأحمر اتخذت موقف الحياد تجاه هذا الصراع، ولم تعلن أي منها الوقوف مع النظام. الأمر السادس الذي يقلل من إمكانية قيام حرب أهلية، هو أن دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن تجعل الأمور تنزلق باتجاه حرب أهلية، لأن مثل هذه الحرب ستلقي بظلالها على أوضاع المنطقة كلها، وستكون دول مجلس التعاون أول المتضررين من أحداث وآثار ونتائج هذه الحرب لو حصلت. إن قيام «صالح» بإعلان الحرب على أولاد «عبدالله بن حسين الأحمر»، بقدر ما يعتبر محاولة لصرف الأنظار عن الثورة الشبابية السلمية، وإعطاء انطباعاً عاماً بأن الصراع هو في الأساس صراع أُسري على الحكم وليس ثورة حقيقية، فإن هذه الحرب وما تزامن معها من سحق للساحات - كما هي الحال في تعز - ومنح «القاعدة» فرصة السيطرة على أبين. هناك أطراف تعي أن «صالح» قد انتهى سياسياً ولم يعد قادراً على مواصلة المشوار، وبالتالي فإن هذا الدعم يمكن أن يظل في إطار تفكيك مكونات الثورة الشعبية والاستفادة من نَهَم «صالح» الدموي في الضغط على قوى المعارضة ممثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك من أجل الموافقة على الترتيبات المستقبلية التي يجري السعى لاعتمادها خارج إطار مسار الثورة الشعبية السلمية وطموحاتها، بما في ذلك العمل على إقصاء أطراف بعينها في المنطقة.
*المجتمع
أثبتت أحداث الأيام الماضية في اليمن أن «علي صالح» قد وقع في خندق المقامرة الخاسرة، فالوقت الذي ظن أنه يكسبه للهروب إلى الأمام تحول هذا الوقت إلى وسيلة من وسائل تدميره النفسي والمعنوي، وتجريده من كل الأوراق المتاحة، وتفكيك علاقاته واتصالاته. حيث فقد الضمانات التي كانت متاحة له في إطار المبادرة الخليجية، ولم يعد ممكناً الأخذ بها أو التعويل عليها، والصراع الذي أشعله مع «أولاد الأحمر» لا يمكن أن ينتهي بحلول توافقية جديدة، بل إن نهاية مثل هذا الصراع مرتبطة بانتهاء دور أحد طرفيه أو كليهما، وبالتأكيد فإن «صالح» هو المرشح الأول والأخير. هذا هو ما أكدته أحداث يوم الجمعة 3يونيو 2011م داخل مسجد دار الرئاسة، والتي مثلت في ذاتها حلقة من حلقات الوداع الدموي لنظام الرئيس «علي عبدالله صالح» الذي لم يرحم أحداً من معارضيه، وظل حتى هذه اللحظة يمارس سياسات القهر والعنجهية والغرور والصلف تجاه أبناء شعبه. وللتذكير أعود سريعاً بالأحداث إلى أواخر شهر مارس حين طرح الأمريكيون والأوروبيون فكرة تنحي الرئيس «صالح» للخروج من المأزق السياسي الذي وصل إليه النظام الحاكم في اليمن، بعد انطلاق الثورة الشعبية، وتمددها في معظم المحافظات اليمنية، ثم قام الأمريكيون والأوروبيون بتسليم الملف إلى مجلس التعاون الخليجي بحكم علاقات الجوار، وأهمية الدور الذي يجب أن تمارسه دول الخليج تجاه تطورات الأوضاع في اليمن وتأثيراتها الإقليمية. وفي هذا السياق أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون مبادرتهم للحل، في صيغتها الأولى بتاريخ 3/4/2011م، وخضعت هذه المبادرة لتعديلات متلاحقة، وذلك في ضوء الجدل الذي ثار من قبل الأطراف اليمنية المعنية، حيث استقر النص الأخير على إجراءات نقل السلطة خلال ثلاثين يوماً من التوقيع على هذه المبادرة. ورغم إعلان الرئيس «صالح» قبوله للمبادرة في بادئ الأمر فإن مراوغاته انتقلت بعد ذلك باتجاه التوقيع عليها، وجاء رفضه المطلق للتوقيع في آخر موعد حُدد لذلك (22 مايو 2011م) ليؤكد أن الرجل كان يماطل من أجل كسب الوقت، وإجراء ترتيبات أخرى كشفت عن نفسها مباشرة، ففي يوم الثلاثاء 24 مايو 2011م أشعلت قوات الحرس الجمهوري، ومعها قوات الأمن حرباً مفتوحة ضد أبناء الشيخ «عبدالله بن حسين الأحمر»، في حي الحصبة - العاصمة صنعاء - واستخدم في هذه الحرب مختلف أنواع الأسلحة. وفي الوقت الذي تستعر فيه حرب الحصبة، قام نظام «صالح» بإخلاء وجود الدولة ومؤسساتها من مدينة «زنجبار»، عاصمة محافظة أبين، حيث تم تسليمها (28 مايو 2011م) لمجموعة من مقاتلي تنظيم القاعدة - أو المتشددين الإسلاميين - حسب وصف وكالات الأنباء العالمية، وذلك في إطار خلط الأوراق وبعث رسائل تهديدية على مستوى الداخل والخارج. وتزامن مع ما يجري في صنعاء وأبين قيام قوات الحرس الجمهوري، وقوات الأمن بالهجوم الوحشي على المعتصمين السلميين في ساحة الحرية بمدينة تعز، يومي 29 و30 مايو، حيث وصل عدد ضحايا هذا الهجوم أكثر من سبعين شهيداً ومئات الجرحى بالرصاص الحي. وإذا كان النظام الحاكم في اليمن بقيادة الرئيس «صالح» لم يكتف بما قام به من جرائم، وقتل وتدمير خلال الشهور الأربعة الماضية، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن، ما الذي تعنيه أحداث اللحظة بكميتها وكيفيتها؟ هل هي حرب أهلية، أم هي حالة من الجنون التي وصل إليها الرئيس «صالح» بعد أن تساقطت من يده معظم الأوراق السياسية والقبلية والعسكرية؟ وبالتالي اعتبار ما يقوم به صالح كشكل من أشكال الوداع الدموي الذي يمثل صفة لازمة من صفات نهايات الحكام والأنظمة الدكتاتورية الفردية.. بالنسبة للحرب الأهلية فأود أن أشير إلى عدم إمكانية حدوثها للأسباب التالية: أولاً: ظل «صالح» يلوح بها في كل خطاباته منذ انطلاق الثورة الشبابية السلمية (فبراير 2011م)، وهو ما أكد عليه مؤخراً ساعة رفضه للتوقيع (22 مايو) عندما قال: سنواجه التحدي بالتحدي، لكن أغلب المراقبين يقولون: إنه لم يعد بإمكان «صالح» إشعال حرب أهلية شاملة على مستوى الساحة اليمنية لأسباب كثيرة، منها سقوط ورقة القبيلة من يده بعد أن حاول إثارة القبائل، وتأليبها في لقاءاته المكثفة مع العديد من مكوناتها خلال شهري مارس وأبريل عام 2011م، وجاء انضمام الكثير من المكونات القبلية إلى ساحات وميادين الاعتصامات السلمية، ومشاركتهم في المسيرات المطالبة بإسقاط النظام؛ ليؤكد أن ورقة الحرب القبلية غير واردة في هذا المشهد الذي عكس حالة من التوحد بين فئات وشرائح المجتمع اليمني، فالجميع يرفض الظلم والطغيان، والجميع يطالب ببناء دولة مدنية حديثة، والجميع يريد تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية والجميع يسعى إلى تطبيق مبادئ وقواعد النظام والقانون، والجميع يتطلع إلى تحقيق الاستقرار والسلام والوئام. الأمر الثاني الذي يقلل من إمكانية قيام حرب أهلية شاملة، فهو حالة التوازن التي حدثت في القوات المسلحة بعد إعلان معظم قيادات المناطق العسكرية تأييدهم للثورة السلمية، حيث أصبحت هذه المناطق العسكرية في كفة، وقوات الحرس الجمهوري التي يعتمد عليها «صالح» في كفة أخرى. أما الأمر الثالث في هذا الإطار، فهو حالة التفكك والانهيارات التي تحدث داخل مكونات قوات الحرس الجمهوري نفسه، والتي كان للقبائل الدور الكبير والأساسي في كبح جماح تهور المعسكرات التابعة للحرس والاستيلاء على كثير منها، كما حدث في منطقة «أرحب»، ومنطقة «نهم» ومنطقة «الحيمة» ومنطقة «الحد يافع»... إلخ. الأمر الرابع: هو أن الصراع والحرب التي تستعر الآن بين الحرس الجمهوري والمجاميع التابعة لأبناء الشيخ «عبدالله بن حسين الأحمر»، ما زالت تجري داخل مدينة صنعاء، فهي لم تخرج عن نطاق حي الحصبة وما جاورها، وتعتبر في الحدود الجغرافية التي تستطيع قوات الحرس الجمهوري المتمركزة في العاصمة الوصول إليها، لأن قوات الحرس المتواجدة في المناطق الأخرى تم تحييد أغلبها. الأمر الخامس: هو أن مختلف القبائل اليمنية نددت واستنكرت ما يجري من حرب ضد أولاد الأحمر، وحتى القبائل المناوئة لبيت الأحمر اتخذت موقف الحياد تجاه هذا الصراع، ولم تعلن أي منها الوقوف مع النظام. الأمر السادس الذي يقلل من إمكانية قيام حرب أهلية، هو أن دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن تجعل الأمور تنزلق باتجاه حرب أهلية، لأن مثل هذه الحرب ستلقي بظلالها على أوضاع المنطقة كلها، وستكون دول مجلس التعاون أول المتضررين من أحداث وآثار ونتائج هذه الحرب لو حصلت. إن قيام «صالح» بإعلان الحرب على أولاد «عبدالله بن حسين الأحمر»، بقدر ما يعتبر محاولة لصرف الأنظار عن الثورة الشبابية السلمية، وإعطاء انطباعاً عاماً بأن الصراع هو في الأساس صراع أُسري على الحكم وليس ثورة حقيقية، فإن هذه الحرب وما تزامن معها من سحق للساحات - كما هي الحال في تعز - ومنح «القاعدة» فرصة السيطرة على أبين. هناك أطراف تعي أن «صالح» قد انتهى سياسياً ولم يعد قادراً على مواصلة المشوار، وبالتالي فإن هذا الدعم يمكن أن يظل في إطار تفكيك مكونات الثورة الشعبية والاستفادة من نَهَم «صالح» الدموي في الضغط على قوى المعارضة ممثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك من أجل الموافقة على الترتيبات المستقبلية التي يجري السعى لاعتمادها خارج إطار مسار الثورة الشعبية السلمية وطموحاتها، بما في ذلك العمل على إقصاء أطراف بعينها في المنطقة.
*المجتمع
