السماني عوض الله:
التنمية في جنوب السودان من القضايا المختلَف عليها بين أبناء الشمال والجنوب طيلة فترة الحكومات الوطنية السابقة، وقد تمحور الاختلاف حول تحديد مَن المسؤول
عن تنفيذ مشروعات التنمية في الجنوب.. وبحسب خبراء من السياسيين والأكاديميين، فإن التنمية والخدمات شكلت أحد العوامل الأساسية التي أدّت إلى اندلاع الحرب بين الشمال والجنوب في الماضي.. وقد تم تخصيص حيّز كبير لها - بجانب قضايا السلطة والثروة - في المفاوضات بين ممثلي الشمال والجنوب، التي كانت آخرها مفاوضات «نيفاشا» في كينيا بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2005م. ويرى محللون سياسيون ومهتمون أن الحركة الشعبية غير محقة في اتهامها لشريكها المؤتمر الوطني أو حكومة الشمال بعدم تنفيذ المشروعات التنموية؛ لأن اتفاقية السلام الشامل لا تُلزم حكومة الخرطوم بتنمية الجنوب، فيما تعهّد المانحون بدعم مشروعات التنمية والسلام، ولم يوفوا بتعهّداتهم. وذكروا أن برتوكول قسمة الثروة أكد في مبادئه الأساسية ضرورة القسمة العادلة للثروة في السودان، وأن تصل مناطق جنوب السودان والنيل الأزرق والمناطق المتأثرة بالحرب إلى متوسط التنمية القومية ومستوى التنمية في الولايات الشمالية، ولن يتم الوصول لهذا المستوى إلا عبر إنشاء بعض الصناديق؛ مثل صندوق المناطق المتأثرة بالحرب، وصندوق الإعمار والتنمية، وصندوق المانحين، بحيث يمكن الوصول إلى مستوى التنمية في الولايات الشمالية، وقد تم إنشاء عدد من الصناديق في هذا الصدد. تعهّدات المانحين ويقول البروفيسور «الطيب زين العابدين»: إن «قضية التنمية تُثار دوماً، ويتم اتهام الشمال بالتقصير، والحقيقة أن الحروب لا تساعد على التنمية وتوفير الخدمات، وقد حدثت عدة حروب بالجنوب أثرت في ذلك.. وبخصوص اتهام الحركة الشعبية لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في هذا الصدد فهو اتهام غير مبرر؛ لأن اتفاقية السلام الشامل تحدثت عن صندوق إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، وتعهد المانحون بدفع أربعة مليارات ونصف المليار دولار، ولم يلتزموا بتعهداتهم، فالمانحون هم المسؤولون». وأوضح أن اتفاقية السلام الشامل أعطت 50% من إيرادات البترول للجنوب، و50% للشمال، الذي تقع على عاتق الحكومة الاتحادية فيه صرفها وتوزيعها على مسؤوليات كثيرة وكبيرة، بجانب الصرف على مجمل مشروعات التنمية والخدمات بالولايات الشمالية.. ولذلك ينبغي عدم اتهام الحكومة الاتحادية بالتقصير تجاه تنمية جنوب السودان. وبشأن ما قامت الحكومة الاتحادية بتنفيذه بالجنوب رغم كل ما ذكر، قال البروفيسور «زين العابدين»: إنه «رغم التزامات الحكومة الاتحادية، نجد أن الرئيس عمر البشير في حملته الانتخابية للرئاسة وجولته في الولايات الجنوبية؛ وعد بإنشاء جامعات وطرق وجسور وخدمات مياه وصحة، ويجري العمل في هذه المشروعات بمتابعة ورعاية نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه». مشاريع عاجلة وكان قد وردت عدة تساؤلات في مواقف مختلفة وعبر وسائل إعلامية عديدة عن مسؤولية حكومة الجنوب تجاه التنمية، وأين يذهب مال النفط الذي تتسلمه، ورغم ذلك، فقد شرعت الحكومة السودانية في تنفيذ مشاريع تنموية عاجلة في الجنوب؛ لتفادي أخطار الانفصال في الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان المقرر إجراؤه في التاسع من يناير 2011م. ووجّه نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الشركات العاملة في مشاريع الطرق بضرورة الإسراع في تنفيذها قبل حلول ديسمبر المقبل؛ حتى يتم الربط بين شمال السودان وجنوبه، الذي عانى بسبب السياسة التي اتبعها المستعمر بفرض سياسة «المناطق المقفولة». وقد شرعت الشركات المنفذة لهذه الأعمال في تحريك آلياتها إلى مناطق الجنوب المختلفة لتنفيذ مشاريع الربط التي يبلغ طولها أكثر من ألف كيلومتر؛ حتى تتمكن الحكومة السودانية من نقل مواد الإعمار والتنمية الأخرى إلى مناطق جنوب السودان المختلفة. وتأتي هذه الأعمال في أعقاب إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أمام البرلمان السوداني عن تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في كل أنحاء جنوب السودان؛ بغرض ترغيبهم في الوحدة بدلاً عن التوجه للانفصال، وقال: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع التنموية رغم أنها من مهام حكومة جنوب السودان، وفقاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005م. وقد وقف المهندس «عبدالوهاب عثمان» وزير الطرق والجسور على سير العمل في القطاع الشرقي للطرق الولائية التي ينفذها صندوق دعم الوحدة، ورافقه وفد من شركة «مام» للطرق والجسور، وشركة «سودان بايل»، وشركة «صادق» التي تنفذ قطاع طريق «تلودي - الليري - تونجا» بطول 165 كيلومتراً، كما رافقه وفد من صندوق دعم الوحدة ومكتب نائب الرئيس السوداني. وفي منطقة «وان كور» من مقاطعة «فاريانق» بولاية الوحدة، قال وزير الطرق: إن «الطريق فرصة كبرى للتواصل بين أبناء الشعب السوداني في الشمال والجنوب، والقطاع يربط جنوب ولاية أعالي النيل بولاية الوحدة وولايتي جنوب وشمال كردفان؛ مما يعزز مسيرة التنمية في تلك المناطق»، داعياً الشركات المنفذة إلى إتمام جميع أعمالها قبل نهاية ديسمبر المقبل حسب عقودها مع وزارة الطرق والجسور. معوقات وصعوبات ويرى العديد من المحللين أن المنطقة التي تفتقر إلى التنمية ستواجه صعوبة في البقاء كاقتصاد مستقل. وحذرت وزيرة العمل في حكومة جنوب السودان «أوت دينق» من أن عملية تنمية الجنوب تواجه معوقات؛ أبرزها: الفساد، وصغر حجم القطاع الخاص، وإحجام الجنوبيين عن الزراعة. وأوضحت أن حكومة الجنوب ليس بمقدورها توظيف كل الأيدي العاملة في المنطقة، مطالبة العديد من الباحثين عن عمل بالتطلع لفرص توظيف في القطاع الخاص. وأشارت إلى أن حكومة الجنوب لا تملك سوى موارد محدودة من أجل أجور الموظفين وتوفير الخدمات للمواطنين، متوقعة مواجهة صعوبات إذا لم يتم تطوير القطاع الخاص. وفي إطار تنبيهها لنفور المستثمرين من الجنوب بسبب انتشار الفساد الإداري، أوضحت «دينق» أن الموارد العامة تتعرض للاختلاس بشكل منتظم، مشيرة إلى أن أجوراًً تُدفع لكثير من الناس ليس لهم وجود(!!)، وانتقدت ما وصفته بإحجام الجنوبيين عن العمل بوظائف غير مكتبية قائلة: إن هذا يعطل جهود تنمية القطاع الزراعي. الجامعة العربية في ظل تباطؤ الدول المانحة، بادرت «جامعة الدول العربية» بالدعوة لمؤتمر من أجل إعمار جنوب السودان، كان مقرراً عقده في البحرين، ولكن فجأة أعلنت عن تأجيل عقده. وأعلن السفير سمير حسني مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي الأفريقي بالجامعة العربية، أن مملكة البحرين طلبت إرجاء عقد المؤتمر إلى ما بعد الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير المقبل؛ نظراً لانشغال المسؤولين في الجنوب بالتحضيرات للعملية الانتخابية، وكذلك انشغال حكومة البحرين بالانتخابات التشريعية والبلدية. وأكد «حسني» أن مؤتمر «جوبا 2» يهدف إلى تشجيع الاستثمارات العربية في جنوب السودان، بعد نجاح مؤتمر «جوبا 1» الذي نظمته الجامعة في جنوب السودان لتحقيق تنمية واستثمارات حقيقية تصب في مصلحة شعب جنوب السودان. ورغم أن مؤتمر المانحين - الذي عقد بالعاصمة النرويجية «أوسلو» في مايو 2005م - تعهد بتوفير أكثر من أربعة مليارات دولار، إلا أن معظم الدول لم تلتزم بتوفير تلك المبالغ، وهو ما أثّر سلباً على الوضع في جنوب السودان، وهذا يستدعي من الدول العربية والإسلامية التحرك العاجل لتلافي الوضع في السودان قبل أن ينقسم ويعلن الجنوب استقلاله.
*المجتمع
التنمية في جنوب السودان من القضايا المختلَف عليها بين أبناء الشمال والجنوب طيلة فترة الحكومات الوطنية السابقة، وقد تمحور الاختلاف حول تحديد مَن المسؤول
عن تنفيذ مشروعات التنمية في الجنوب.. وبحسب خبراء من السياسيين والأكاديميين، فإن التنمية والخدمات شكلت أحد العوامل الأساسية التي أدّت إلى اندلاع الحرب بين الشمال والجنوب في الماضي.. وقد تم تخصيص حيّز كبير لها - بجانب قضايا السلطة والثروة - في المفاوضات بين ممثلي الشمال والجنوب، التي كانت آخرها مفاوضات «نيفاشا» في كينيا بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، والتي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2005م. ويرى محللون سياسيون ومهتمون أن الحركة الشعبية غير محقة في اتهامها لشريكها المؤتمر الوطني أو حكومة الشمال بعدم تنفيذ المشروعات التنموية؛ لأن اتفاقية السلام الشامل لا تُلزم حكومة الخرطوم بتنمية الجنوب، فيما تعهّد المانحون بدعم مشروعات التنمية والسلام، ولم يوفوا بتعهّداتهم. وذكروا أن برتوكول قسمة الثروة أكد في مبادئه الأساسية ضرورة القسمة العادلة للثروة في السودان، وأن تصل مناطق جنوب السودان والنيل الأزرق والمناطق المتأثرة بالحرب إلى متوسط التنمية القومية ومستوى التنمية في الولايات الشمالية، ولن يتم الوصول لهذا المستوى إلا عبر إنشاء بعض الصناديق؛ مثل صندوق المناطق المتأثرة بالحرب، وصندوق الإعمار والتنمية، وصندوق المانحين، بحيث يمكن الوصول إلى مستوى التنمية في الولايات الشمالية، وقد تم إنشاء عدد من الصناديق في هذا الصدد. تعهّدات المانحين ويقول البروفيسور «الطيب زين العابدين»: إن «قضية التنمية تُثار دوماً، ويتم اتهام الشمال بالتقصير، والحقيقة أن الحروب لا تساعد على التنمية وتوفير الخدمات، وقد حدثت عدة حروب بالجنوب أثرت في ذلك.. وبخصوص اتهام الحركة الشعبية لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في هذا الصدد فهو اتهام غير مبرر؛ لأن اتفاقية السلام الشامل تحدثت عن صندوق إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، وتعهد المانحون بدفع أربعة مليارات ونصف المليار دولار، ولم يلتزموا بتعهداتهم، فالمانحون هم المسؤولون». وأوضح أن اتفاقية السلام الشامل أعطت 50% من إيرادات البترول للجنوب، و50% للشمال، الذي تقع على عاتق الحكومة الاتحادية فيه صرفها وتوزيعها على مسؤوليات كثيرة وكبيرة، بجانب الصرف على مجمل مشروعات التنمية والخدمات بالولايات الشمالية.. ولذلك ينبغي عدم اتهام الحكومة الاتحادية بالتقصير تجاه تنمية جنوب السودان. وبشأن ما قامت الحكومة الاتحادية بتنفيذه بالجنوب رغم كل ما ذكر، قال البروفيسور «زين العابدين»: إنه «رغم التزامات الحكومة الاتحادية، نجد أن الرئيس عمر البشير في حملته الانتخابية للرئاسة وجولته في الولايات الجنوبية؛ وعد بإنشاء جامعات وطرق وجسور وخدمات مياه وصحة، ويجري العمل في هذه المشروعات بمتابعة ورعاية نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه». مشاريع عاجلة وكان قد وردت عدة تساؤلات في مواقف مختلفة وعبر وسائل إعلامية عديدة عن مسؤولية حكومة الجنوب تجاه التنمية، وأين يذهب مال النفط الذي تتسلمه، ورغم ذلك، فقد شرعت الحكومة السودانية في تنفيذ مشاريع تنموية عاجلة في الجنوب؛ لتفادي أخطار الانفصال في الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان المقرر إجراؤه في التاسع من يناير 2011م. ووجّه نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الشركات العاملة في مشاريع الطرق بضرورة الإسراع في تنفيذها قبل حلول ديسمبر المقبل؛ حتى يتم الربط بين شمال السودان وجنوبه، الذي عانى بسبب السياسة التي اتبعها المستعمر بفرض سياسة «المناطق المقفولة». وقد شرعت الشركات المنفذة لهذه الأعمال في تحريك آلياتها إلى مناطق الجنوب المختلفة لتنفيذ مشاريع الربط التي يبلغ طولها أكثر من ألف كيلومتر؛ حتى تتمكن الحكومة السودانية من نقل مواد الإعمار والتنمية الأخرى إلى مناطق جنوب السودان المختلفة. وتأتي هذه الأعمال في أعقاب إعلان الرئيس السوداني عمر البشير أمام البرلمان السوداني عن تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في كل أنحاء جنوب السودان؛ بغرض ترغيبهم في الوحدة بدلاً عن التوجه للانفصال، وقال: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع التنموية رغم أنها من مهام حكومة جنوب السودان، وفقاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005م. وقد وقف المهندس «عبدالوهاب عثمان» وزير الطرق والجسور على سير العمل في القطاع الشرقي للطرق الولائية التي ينفذها صندوق دعم الوحدة، ورافقه وفد من شركة «مام» للطرق والجسور، وشركة «سودان بايل»، وشركة «صادق» التي تنفذ قطاع طريق «تلودي - الليري - تونجا» بطول 165 كيلومتراً، كما رافقه وفد من صندوق دعم الوحدة ومكتب نائب الرئيس السوداني. وفي منطقة «وان كور» من مقاطعة «فاريانق» بولاية الوحدة، قال وزير الطرق: إن «الطريق فرصة كبرى للتواصل بين أبناء الشعب السوداني في الشمال والجنوب، والقطاع يربط جنوب ولاية أعالي النيل بولاية الوحدة وولايتي جنوب وشمال كردفان؛ مما يعزز مسيرة التنمية في تلك المناطق»، داعياً الشركات المنفذة إلى إتمام جميع أعمالها قبل نهاية ديسمبر المقبل حسب عقودها مع وزارة الطرق والجسور. معوقات وصعوبات ويرى العديد من المحللين أن المنطقة التي تفتقر إلى التنمية ستواجه صعوبة في البقاء كاقتصاد مستقل. وحذرت وزيرة العمل في حكومة جنوب السودان «أوت دينق» من أن عملية تنمية الجنوب تواجه معوقات؛ أبرزها: الفساد، وصغر حجم القطاع الخاص، وإحجام الجنوبيين عن الزراعة. وأوضحت أن حكومة الجنوب ليس بمقدورها توظيف كل الأيدي العاملة في المنطقة، مطالبة العديد من الباحثين عن عمل بالتطلع لفرص توظيف في القطاع الخاص. وأشارت إلى أن حكومة الجنوب لا تملك سوى موارد محدودة من أجل أجور الموظفين وتوفير الخدمات للمواطنين، متوقعة مواجهة صعوبات إذا لم يتم تطوير القطاع الخاص. وفي إطار تنبيهها لنفور المستثمرين من الجنوب بسبب انتشار الفساد الإداري، أوضحت «دينق» أن الموارد العامة تتعرض للاختلاس بشكل منتظم، مشيرة إلى أن أجوراًً تُدفع لكثير من الناس ليس لهم وجود(!!)، وانتقدت ما وصفته بإحجام الجنوبيين عن العمل بوظائف غير مكتبية قائلة: إن هذا يعطل جهود تنمية القطاع الزراعي. الجامعة العربية في ظل تباطؤ الدول المانحة، بادرت «جامعة الدول العربية» بالدعوة لمؤتمر من أجل إعمار جنوب السودان، كان مقرراً عقده في البحرين، ولكن فجأة أعلنت عن تأجيل عقده. وأعلن السفير سمير حسني مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي الأفريقي بالجامعة العربية، أن مملكة البحرين طلبت إرجاء عقد المؤتمر إلى ما بعد الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير المقبل؛ نظراً لانشغال المسؤولين في الجنوب بالتحضيرات للعملية الانتخابية، وكذلك انشغال حكومة البحرين بالانتخابات التشريعية والبلدية. وأكد «حسني» أن مؤتمر «جوبا 2» يهدف إلى تشجيع الاستثمارات العربية في جنوب السودان، بعد نجاح مؤتمر «جوبا 1» الذي نظمته الجامعة في جنوب السودان لتحقيق تنمية واستثمارات حقيقية تصب في مصلحة شعب جنوب السودان. ورغم أن مؤتمر المانحين - الذي عقد بالعاصمة النرويجية «أوسلو» في مايو 2005م - تعهد بتوفير أكثر من أربعة مليارات دولار، إلا أن معظم الدول لم تلتزم بتوفير تلك المبالغ، وهو ما أثّر سلباً على الوضع في جنوب السودان، وهذا يستدعي من الدول العربية والإسلامية التحرك العاجل لتلافي الوضع في السودان قبل أن ينقسم ويعلن الجنوب استقلاله.
*المجتمع
