متى تنتهي هذه المهزلة ياربي
وبطولات الصحافة الوهمية؟؟
يبدو ظاهرياً أن إدانة حكم المحكمة الصادر بحق صحيفة المصدر ورئيس
تحريرها وصحافي آخر مسألة هامة وضرورية من قبل العديد من الكيانات
السياسية والإعلامية على إعتبار أن ما يُفهم من تداعيات هذا الحكم هو
إلغاء الهامش الديموقراطي ’’الغائب أصلاً’’ ، ومخالف لنصوص الدستور اليمني
’’المهمش في الواقع’’ ، ومنتهك لبقية القوانين المحلية والدولية المصادق
عليها (صورياً) من حكومة الجمهورية اليمنية ، كما ورد في العديد من
رسائل وبيانات الإستنكار والشجب.
بيدَ أننا عندما ننظر بواقعية إلى الوضع المرير الذي تعيشه اليمن في مجمل
قضايا الحياة السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة ، نجد
أن إصدار هذا الحكم ، بإفتراض حسن النية من قبل الجميع لاسيما الجاني
والمجني عليهما ، لا يراودنا الشك بأنه يسقط في السياق الديمقراطي إذا
أخذنا بعين الإعتبار الضجة الإعلامية التي صُنعت حوله وتصويره كأنه أُس
الأزمة اليمنية برمتها بل أنه يثبت عكس ما يروج له بأنه مواصلة لقمع
الحريات أو أنه إنتهاك صارخ لكل الحقوق والحريات التي يتسم بها المشهد
العام للصحافة اليمنية كما أنه يقدم صورة ضمنية وواقعية بأننا فعلاً
نعيش في دولة تتميز بتاريخ طويل تستند فيها الحريات على المنهجية
الديموقراطية التي تتحلى بالقضاء المستقل التى يلجاء إليه الحاكم. بينما
الحقيقة المُرة هي عكس ذلك تماماً ، كون الحكم الصادر من المحكمة لا
يعدو عن مجرد دعابة سخيفة وساذجة ومزاح شخصي سامج بين الحاكم علي
عبدالله صالح وأخيه غير الشقيق علي محسن الأحمر اللذان يقومان بمثل هذه
الأنواع من المسرحيات الرخيصة التي تعودا عليها منذ إختلافهما على قصة
التوريث اللعينة التي أضرت بأمن البلاد ووحدته وسيادته وكرامته.
أطرح هذه المقدمة الضرورية لأدلل ، وأعلن للجميع في الداخل والخارج ،
على حقيقة أن الصحافة المستقلة في اليمن ليس لها وجود البتة على الأرض
اليمنية مطلقاً. الصحيفة الوحيدة التي بقيت مستقلة لفترة من الزمن بعد
حرب 94 هي ’’صحيفة الأيام’’. وإسكاتها مؤخراً لم يكن عن طريق المحكمة كما
حدث لصحيفة ’’المصدر’’ ، بل تم إسكاتها عن طريق الرصاص الحي والإعتداء
والقتل والتنكيل سواء بأصحاب الصحيفة أو العاملين فيها مما حدا برئيس
تحريرها محاولة اللجوء السياسي خارج البلاد لكنه مُنع من ذلك.
كما أن حدوث حالات خطف لصحافيين وتعذيبهم جسدياً أمثال الأستاتذة صلاح
السقلدي وراشد ومحمد المقالح تعتبر جرائم خطيرة جداً ونكاية مرعبة بحرية
الصحافة التي كان من الأولى لهذه المنظمات وللصحافيين جميعها أن يقفوا
دون قعود حتى ألإفراج عنهم على أن يقوموا بهذه الزوبعة الإعلامية ضد حكم
تافه من محكمة تافهة لا يقدم ولا يؤخر على أرض الواقع وليس له أي قيمة
قانونية أو معنوية سوى فقاعة إعلامية كي يتندر بها من يقفوا وراء هذا
القرار على كل الصحافيين والصحافة والأمة والوطن بأكمله. كون هذا الحكم
القضائي المسرحي لايخدم إلا الجناة من جهة من حيث أنهم يحتكمون إلى
القضاء ، والمجني عليهما من جهة ثانية كجزء من إستحقاقاتهما مقابل
خدماتهما الجليلة. لن يمس هذا الحكم صحيفة المصدر أو رئيس تحريرها الذي
منحه هذا الحكم إجازة سنة إلى أوروبا للإستجمام والدراسة وهي فترة
التوقيف عن ممارسة المهنة ، أما الصحافي الآخر فلا يعنيه ولن يمسه هذا
الحكم البته سوى تلميعه وتقديمه للأوساط الصحافية دون جدارة كونه من
مواطني الولايات المتحدة الأمريكية ولا يزور اليمن منذ أكثر من عقد ونصف
.
ولو ألقينا نظرة فاحصة إلى الصحف الموجودة في الأسواق اليمنية سنجدها إما
تابعة للسلطة الحاكمة أو صحف حزبية مقيدة بإلتزامات صارمة لاتستطيع أن
تنشر خبر أو مقال حر وجاد مهما كان الأمر ، وبقية الصحف الأخرى محسوبة
على هذا أو ذاك من قطبي المعادلة للصراع على السلطة والتوريث تدعي بعضها
الإستقلالية لكنها تتلقى دعم معنوي أو مادي من أحدهما مما خلق فقاعة
إعلامية فارغة وكاذبة أوحت للكثير في الداخل والخارج بأن لدينا صحافة
حرة. وينسحب هذا المعطى على الصحافة الإلكترونية المسموح لها بالبث. أما
بقية الصحف المستقلة المقرؤة والإلكترونية فهي إما ممنوعة أو محجوبة بشكل
نهائي ومطلق. صحيفة ’’المصدر’’ التي هي أساس هذا الحكم المهزلة لم تتعاطف
بمقال أو خبر مع صحيفة ’’الأيام’’ المستقلة المسحوقة ولم تتعاطف بمقال أو
خبر مع الصحافي صلاح السقلدي المربوط والمعلق إلى سقف زنزاته.
بل أنه كيف لنا نؤمن بوجود صحافة حرة أوحتى محاكمات قضائية للصحافة
والصحافيين في الوقت الذي يتم إختطاف الصحافيين المستقلين من بيوتهم أو
من الشوارع العامة ، أما الصحافي أو الكاتب التي تجد كتاباته طريقها إلى
الصحف المتداولة فاما أنه صحافي ليس له قضية وطنية أو موظف مع الحاكم أو
من المحاسيب على هذا أو ذاك لينجوا بنفسه من الهلاك ومن يتجراء منهم على
كسر الخطوط الحمراء المرسومة من قبل طرفي المعادلة فمصيره الخطف والتعذيب
والتعليق إلى سقوف الزنازين الخاصة كما هو الحال بالزميل السقلدي وزملائه
المفقودين.
يالها من مهزلة !!! كيف نسكت عن مقاومة ظرف ترزح فيه عموم البلاد إما تحت
حرب ظالمة كما هو الحال في صعدة التي تقوم السلطة الباغية بإرتكاب
المجازر بحق الآلاف من أهلنا من أطفال ونساء وشيوخ أو دفنهم أحياء
وملاحقة من ينجو منهم من النازحين بالقتل بدم بارد وتسرق عليهم معونات
الإغاثة التي يتبرع بها الخارج في ظل تعتيم إعلامي وصحافي مطبق أو مشوه
في أحسن الأحوال ، أو عن أهلنا في الجنوب الذين يعانون من نير الإحتلال
الجاثم على صدورهم وتحويل بلادهم إلى كانتونات وحاويات سجون تعج بالآف
المواطنين الأبرياء وتستخدم كل أدوات القمع والتنكيل والقهر والتجويع ضد
البقية ، ونسكت عن خطر تقسيم البلاد أو صوملتها أو القبول بإختطافها ،
لكننا نقيم الدنيا ولا نقعدها ونحتفل بصدور مسرحية هابطة تصدر عن محكمة
غير قانونية ولا دستورية؟؟؟؟..... هزلت ورب الكعبة.
[email protected]
وبطولات الصحافة الوهمية؟؟
يبدو ظاهرياً أن إدانة حكم المحكمة الصادر بحق صحيفة المصدر ورئيس
تحريرها وصحافي آخر مسألة هامة وضرورية من قبل العديد من الكيانات
السياسية والإعلامية على إعتبار أن ما يُفهم من تداعيات هذا الحكم هو
إلغاء الهامش الديموقراطي ’’الغائب أصلاً’’ ، ومخالف لنصوص الدستور اليمني
’’المهمش في الواقع’’ ، ومنتهك لبقية القوانين المحلية والدولية المصادق
عليها (صورياً) من حكومة الجمهورية اليمنية ، كما ورد في العديد من
رسائل وبيانات الإستنكار والشجب.
بيدَ أننا عندما ننظر بواقعية إلى الوضع المرير الذي تعيشه اليمن في مجمل
قضايا الحياة السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية الراهنة ، نجد
أن إصدار هذا الحكم ، بإفتراض حسن النية من قبل الجميع لاسيما الجاني
والمجني عليهما ، لا يراودنا الشك بأنه يسقط في السياق الديمقراطي إذا
أخذنا بعين الإعتبار الضجة الإعلامية التي صُنعت حوله وتصويره كأنه أُس
الأزمة اليمنية برمتها بل أنه يثبت عكس ما يروج له بأنه مواصلة لقمع
الحريات أو أنه إنتهاك صارخ لكل الحقوق والحريات التي يتسم بها المشهد
العام للصحافة اليمنية كما أنه يقدم صورة ضمنية وواقعية بأننا فعلاً
نعيش في دولة تتميز بتاريخ طويل تستند فيها الحريات على المنهجية
الديموقراطية التي تتحلى بالقضاء المستقل التى يلجاء إليه الحاكم. بينما
الحقيقة المُرة هي عكس ذلك تماماً ، كون الحكم الصادر من المحكمة لا
يعدو عن مجرد دعابة سخيفة وساذجة ومزاح شخصي سامج بين الحاكم علي
عبدالله صالح وأخيه غير الشقيق علي محسن الأحمر اللذان يقومان بمثل هذه
الأنواع من المسرحيات الرخيصة التي تعودا عليها منذ إختلافهما على قصة
التوريث اللعينة التي أضرت بأمن البلاد ووحدته وسيادته وكرامته.
أطرح هذه المقدمة الضرورية لأدلل ، وأعلن للجميع في الداخل والخارج ،
على حقيقة أن الصحافة المستقلة في اليمن ليس لها وجود البتة على الأرض
اليمنية مطلقاً. الصحيفة الوحيدة التي بقيت مستقلة لفترة من الزمن بعد
حرب 94 هي ’’صحيفة الأيام’’. وإسكاتها مؤخراً لم يكن عن طريق المحكمة كما
حدث لصحيفة ’’المصدر’’ ، بل تم إسكاتها عن طريق الرصاص الحي والإعتداء
والقتل والتنكيل سواء بأصحاب الصحيفة أو العاملين فيها مما حدا برئيس
تحريرها محاولة اللجوء السياسي خارج البلاد لكنه مُنع من ذلك.
كما أن حدوث حالات خطف لصحافيين وتعذيبهم جسدياً أمثال الأستاتذة صلاح
السقلدي وراشد ومحمد المقالح تعتبر جرائم خطيرة جداً ونكاية مرعبة بحرية
الصحافة التي كان من الأولى لهذه المنظمات وللصحافيين جميعها أن يقفوا
دون قعود حتى ألإفراج عنهم على أن يقوموا بهذه الزوبعة الإعلامية ضد حكم
تافه من محكمة تافهة لا يقدم ولا يؤخر على أرض الواقع وليس له أي قيمة
قانونية أو معنوية سوى فقاعة إعلامية كي يتندر بها من يقفوا وراء هذا
القرار على كل الصحافيين والصحافة والأمة والوطن بأكمله. كون هذا الحكم
القضائي المسرحي لايخدم إلا الجناة من جهة من حيث أنهم يحتكمون إلى
القضاء ، والمجني عليهما من جهة ثانية كجزء من إستحقاقاتهما مقابل
خدماتهما الجليلة. لن يمس هذا الحكم صحيفة المصدر أو رئيس تحريرها الذي
منحه هذا الحكم إجازة سنة إلى أوروبا للإستجمام والدراسة وهي فترة
التوقيف عن ممارسة المهنة ، أما الصحافي الآخر فلا يعنيه ولن يمسه هذا
الحكم البته سوى تلميعه وتقديمه للأوساط الصحافية دون جدارة كونه من
مواطني الولايات المتحدة الأمريكية ولا يزور اليمن منذ أكثر من عقد ونصف
.
ولو ألقينا نظرة فاحصة إلى الصحف الموجودة في الأسواق اليمنية سنجدها إما
تابعة للسلطة الحاكمة أو صحف حزبية مقيدة بإلتزامات صارمة لاتستطيع أن
تنشر خبر أو مقال حر وجاد مهما كان الأمر ، وبقية الصحف الأخرى محسوبة
على هذا أو ذاك من قطبي المعادلة للصراع على السلطة والتوريث تدعي بعضها
الإستقلالية لكنها تتلقى دعم معنوي أو مادي من أحدهما مما خلق فقاعة
إعلامية فارغة وكاذبة أوحت للكثير في الداخل والخارج بأن لدينا صحافة
حرة. وينسحب هذا المعطى على الصحافة الإلكترونية المسموح لها بالبث. أما
بقية الصحف المستقلة المقرؤة والإلكترونية فهي إما ممنوعة أو محجوبة بشكل
نهائي ومطلق. صحيفة ’’المصدر’’ التي هي أساس هذا الحكم المهزلة لم تتعاطف
بمقال أو خبر مع صحيفة ’’الأيام’’ المستقلة المسحوقة ولم تتعاطف بمقال أو
خبر مع الصحافي صلاح السقلدي المربوط والمعلق إلى سقف زنزاته.
بل أنه كيف لنا نؤمن بوجود صحافة حرة أوحتى محاكمات قضائية للصحافة
والصحافيين في الوقت الذي يتم إختطاف الصحافيين المستقلين من بيوتهم أو
من الشوارع العامة ، أما الصحافي أو الكاتب التي تجد كتاباته طريقها إلى
الصحف المتداولة فاما أنه صحافي ليس له قضية وطنية أو موظف مع الحاكم أو
من المحاسيب على هذا أو ذاك لينجوا بنفسه من الهلاك ومن يتجراء منهم على
كسر الخطوط الحمراء المرسومة من قبل طرفي المعادلة فمصيره الخطف والتعذيب
والتعليق إلى سقوف الزنازين الخاصة كما هو الحال بالزميل السقلدي وزملائه
المفقودين.
يالها من مهزلة !!! كيف نسكت عن مقاومة ظرف ترزح فيه عموم البلاد إما تحت
حرب ظالمة كما هو الحال في صعدة التي تقوم السلطة الباغية بإرتكاب
المجازر بحق الآلاف من أهلنا من أطفال ونساء وشيوخ أو دفنهم أحياء
وملاحقة من ينجو منهم من النازحين بالقتل بدم بارد وتسرق عليهم معونات
الإغاثة التي يتبرع بها الخارج في ظل تعتيم إعلامي وصحافي مطبق أو مشوه
في أحسن الأحوال ، أو عن أهلنا في الجنوب الذين يعانون من نير الإحتلال
الجاثم على صدورهم وتحويل بلادهم إلى كانتونات وحاويات سجون تعج بالآف
المواطنين الأبرياء وتستخدم كل أدوات القمع والتنكيل والقهر والتجويع ضد
البقية ، ونسكت عن خطر تقسيم البلاد أو صوملتها أو القبول بإختطافها ،
لكننا نقيم الدنيا ولا نقعدها ونحتفل بصدور مسرحية هابطة تصدر عن محكمة
غير قانونية ولا دستورية؟؟؟؟..... هزلت ورب الكعبة.
[email protected]
