نشرت مجلة الشؤون الدولية Foreign Affairs مقالا في 4 يناير/كانون الثاني 2024 عنوانه "الدفاع عن عام الديمقراطية.. ما الذي سيتطلبه الأمر لحماية الانتخابات في عام 2024 التي تجري فيما يزيد على 80 دولة حول العالم؟".

يركز هذا المقال الذي كتبه كات دافي وكاتي هارباث، على العدد الضخم من الانتخابات الوطنية؛ في أكثر من 80 دولة سوف تُجرى في 2024، مما يؤثر بشكل مباشر على ما يقدر بنحو 4.2 مليار شخص - 52% من سكان العالم - في أكبر دورة انتخابية سيشهدها العالم حتى عام 2048.

وبالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستُجرى الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وعشرات البلدان الأخرى.

وبشكل جماعي، فإن المخاطر كبيرة. وسوف تتاح للمرشحين الفائزين الفرصة ليس فقط لتشكيل السياسة الداخلية، بل وأيضاً القضايا العالمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة الإنترنت.

وقبل نشر هذا المقال بيوم واحد؛ وفي 3 يناير/كانون الثاني 2024؛ نشرت نفس المجلة مقالا آخر بعنوان "تهديد الذكاء الاصطناعي للديمقراطية.. كيفية حماية الانتخابات الأمريكية من المعلومات المضللة، والهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي" بقلم جين إيسترلي وسكوت شواب وكيت كونلي.

الفكرة المركزية في هذا المقال أن الذكاء الاصطناعي التوليدي - الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء نصوص، وصور، ووسائط أخرى جديدة من البيانات الموجودة- هو إحدى أكثر التقنيات تدميرًا منذ قرون.

ومع توفر هذه التكنولوجيا الآن وقوتها أكثر من أي وقت مضى، فإن استخدامها الضار يستعد لاختبار أمن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة من خلال منح الجهات الفاعلة العازمة على تقويض الديمقراطية الأمريكية - بما في ذلك الصين وإيران وروسيا - القدرة على التأثير على الانتخابات الأمريكية، وسوف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تضخيم أخطار الأمن السيبراني، ويجعل إغراق الولايات المتحدة بالمحتوى المزيف أسهل وأسرع وأقل تكلفة.

ونفس هذه المخاوف تنتشر بصورة واسعة في الهند حيث تظهر اتجاهات واضحة حول رغبة الحزب الحاكم في توظيف الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا لدعم فوزه، إذ تقرر أن تكون الانتخابات الوطنية هذا العام إلكترونية، لأول مرة في تاريخ الهند.

هذا التطور التكنولوجي يهدد بصورة واضحة أسس الديمقراطية، حيث إن العملية الديمقراطية تتلخص بصورة كاملة في الانتخابات التي تنقل آراء المواطنين وقراراتهم، التي تحدد من يحكمهم لسنوات تتراوح من أربع إلى ست سنوات، وإذا تم التلاعب بهذه العملية لن تكون هناك ديمقراطية.

*نقلاً عن صحيفة العين الإخبارية