خالد بن نايف الهباس *
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣
كان محور الاهتمام ومحط الأضواء خلال اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة هو التقارب الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تمثل بالمكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والإيراني، يضاف إلى ذلك التواصل بين كبار المسؤولين في خارجية البلدين، والتي هي الأولى بين رئيس أميركي وإيراني منذ عام 1979. والواقع أن التواصل بين المسؤولين في البلدين ليس بجديد، لكنه لم يكن معلناً ولم يكن على مستوى القمة. فمنذ احتلال العراق وتزايد نفوذ إيران في هذا البلد العربي بدأت واشنطن تدرك الحاجة إلى تفاهم مع إيران في سبيل نجاح أي ترتيبات سياسية في العراق تتيح لواشنطن إكمال انسحابها العسكري من دون حدوث فوضى عارمة وحرب أهلية يمكن من خلالها للعناصر الإسلامية المتشددة تعزيز حضورها وخلق قواعد لها في الوسط السني العراقي، ناهيك عن حاجة واشنطن إلى التفاهم، بل والتعاون المبطن مع إيران حول الأوضاع في وسط آسيا، وبخاصة في أفغانستان، إن لم يكن في سورية أيضاً.
ومن غير الخفي أن الإدارة الأميركية الحالية لا تميل إلى سياسة القوة في العلاقات الدولية، وهذا يجعلها أكثر بحثاً عن الحلول الديبلوماسية أو استخدام القوة الناعمة أو الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف سياساتها الخارجية، خصوصاً عندما لا يكون الأمر محل تماس أو تأثير مباشر ولا يشكل خطراً داهماً على الأمن القومي الأميركي. فيما لا يبدو أن واشنطن تكترث كثيراً لنداءات ومطالب حلفائها الإقليميين، ولا يبدو أيضاً أن الضغوط الإسرائيلية على صانع القرار الأميركي مثمرة لدرجة تجعل واشنطن تغير نهجها الخارجي الحالي، وتتبنى سياسة قائمة على فرض الحلول للملفات الإقليمية الشائكة حتى لو تطلب ذلك تدخلاً أميركياً صريحاً.
الوضع الاقتصادي الأميركي هو الآخر عامل تقييد لمدى قدرة واشنطن على تبني سياسة خارجية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط، فقد أنهكت الحروب التي خاضتها إدارة جورج بوش الابن الخزينة الأميركية، وأتت الأزمة الاقتصادية العالمية لتكمل الخناق الاقتصادي على الإدارة الأميركية. يضاف إلى ذلك أن الفكر الاستراتيجي الأميركي، وكذلك صانع القرار الأميركي، مشغولان الآن بتطبيق سياسة احتواء جديدة موجهة إلى الصين، تماشياً مع إستراتيجية الاستدارة نحو آسيا Asia Pivot التي أعلنتها الإدارة الأميركية العام الماضي. هذه الإستراتيجية ستكون مكلفة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، ولا بد أنها تستوجب إعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ومحاولة كسب أصدقاء، أو تحييد الأعداء، بدلاً من خلق عداوات جديدة. ولعل توقيع اتفاقية تعاون عسكري شاملة مع اليابان الأسبوع الماضي خير دليل على التركيز الأميركي على الشرق الآسيوي.
بالنسبة إلى إيران، فهي الأخرى تحاول إصلاح علاقات مع المجتمع الدولي وترميمها بعد ثماني سنوات عجاف من حكم أحمدي نجاد شهدت تردياً واضحاً في علاقات إيران الإقليمية والدولي، وفرض حصار اقتصادي خانق ساهم في تآكل الدخل الوطني لإيران وتزايد معدلات البطالة والتضخم، في وقت زادت إيران من استخدام المال السياسي لكسب الحلفاء وتوسيع نفوذها الإقليمي.
كما أن تزايد القلق الدولي من برنامج إيران النووي والفشل في التوصل إلى اتفاق مع المجموعة الدولية حول هذا الأمر أعطى ذريعة للراغبين في تكبيل قوة إيران ونفوذها، وأصبح عائقاً أمام فرص التقارب بين إيران والقوى الغربية، بخاصة الولايات المتحدة الأميركية.
ومهما يكن هناك من عوامل اختلاف بين واشنطن وطهران، إلا أن صناع القرار في إيران يدركون أن هناك أيضاً فرصاً كبيرة للتعاون، وغالباً ما يراهنون على إمكان تحقيق اختراق في العلاقات مع أميركا وأن صانع القرار الأميركي أكثر عقلانية في التعامل مع ملفات المنطقة الشائكة. وما الانفراج المبدئي الذي حصل في أروقة الأمم المتحدة سوى دليل واضح على هذا الاستنتاج الإيراني، وستحدد الأحداث والأيام المقبلة مدى صحة هذه الرؤية الإيرانية. لكن المؤشرات تسير في هذا الاتجاه؛ فكل بلد من البلدين يحتاج إلى الآخر، وفرص التفاهم والحوار أوفر حظاً وأكثر مردوداً من فرص المواجهة.
هذا يقودنا للقول إن إيران أصبحت تراهن بشكل أكبر على قدرتها على المناورة مع القوى الكبرى، حيث العلاقات الطيبــة مع روسيا والصين، والتحسن المأمول في العلاقات مع أميركا، الأمر الذي يغنيها عن تقديم تنازلات في المحيط الإقليمي، ويجعل إعادة صوغ علاقاتها الإقليمية أمراً ثانوياً إذا ما قورن بعلاقاتها على المستوى الدولي.
* مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية
*الحياة
السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣
كان محور الاهتمام ومحط الأضواء خلال اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة هو التقارب الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تمثل بالمكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والإيراني، يضاف إلى ذلك التواصل بين كبار المسؤولين في خارجية البلدين، والتي هي الأولى بين رئيس أميركي وإيراني منذ عام 1979. والواقع أن التواصل بين المسؤولين في البلدين ليس بجديد، لكنه لم يكن معلناً ولم يكن على مستوى القمة. فمنذ احتلال العراق وتزايد نفوذ إيران في هذا البلد العربي بدأت واشنطن تدرك الحاجة إلى تفاهم مع إيران في سبيل نجاح أي ترتيبات سياسية في العراق تتيح لواشنطن إكمال انسحابها العسكري من دون حدوث فوضى عارمة وحرب أهلية يمكن من خلالها للعناصر الإسلامية المتشددة تعزيز حضورها وخلق قواعد لها في الوسط السني العراقي، ناهيك عن حاجة واشنطن إلى التفاهم، بل والتعاون المبطن مع إيران حول الأوضاع في وسط آسيا، وبخاصة في أفغانستان، إن لم يكن في سورية أيضاً.
ومن غير الخفي أن الإدارة الأميركية الحالية لا تميل إلى سياسة القوة في العلاقات الدولية، وهذا يجعلها أكثر بحثاً عن الحلول الديبلوماسية أو استخدام القوة الناعمة أو الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف سياساتها الخارجية، خصوصاً عندما لا يكون الأمر محل تماس أو تأثير مباشر ولا يشكل خطراً داهماً على الأمن القومي الأميركي. فيما لا يبدو أن واشنطن تكترث كثيراً لنداءات ومطالب حلفائها الإقليميين، ولا يبدو أيضاً أن الضغوط الإسرائيلية على صانع القرار الأميركي مثمرة لدرجة تجعل واشنطن تغير نهجها الخارجي الحالي، وتتبنى سياسة قائمة على فرض الحلول للملفات الإقليمية الشائكة حتى لو تطلب ذلك تدخلاً أميركياً صريحاً.
الوضع الاقتصادي الأميركي هو الآخر عامل تقييد لمدى قدرة واشنطن على تبني سياسة خارجية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط، فقد أنهكت الحروب التي خاضتها إدارة جورج بوش الابن الخزينة الأميركية، وأتت الأزمة الاقتصادية العالمية لتكمل الخناق الاقتصادي على الإدارة الأميركية. يضاف إلى ذلك أن الفكر الاستراتيجي الأميركي، وكذلك صانع القرار الأميركي، مشغولان الآن بتطبيق سياسة احتواء جديدة موجهة إلى الصين، تماشياً مع إستراتيجية الاستدارة نحو آسيا Asia Pivot التي أعلنتها الإدارة الأميركية العام الماضي. هذه الإستراتيجية ستكون مكلفة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، ولا بد أنها تستوجب إعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ومحاولة كسب أصدقاء، أو تحييد الأعداء، بدلاً من خلق عداوات جديدة. ولعل توقيع اتفاقية تعاون عسكري شاملة مع اليابان الأسبوع الماضي خير دليل على التركيز الأميركي على الشرق الآسيوي.
بالنسبة إلى إيران، فهي الأخرى تحاول إصلاح علاقات مع المجتمع الدولي وترميمها بعد ثماني سنوات عجاف من حكم أحمدي نجاد شهدت تردياً واضحاً في علاقات إيران الإقليمية والدولي، وفرض حصار اقتصادي خانق ساهم في تآكل الدخل الوطني لإيران وتزايد معدلات البطالة والتضخم، في وقت زادت إيران من استخدام المال السياسي لكسب الحلفاء وتوسيع نفوذها الإقليمي.
كما أن تزايد القلق الدولي من برنامج إيران النووي والفشل في التوصل إلى اتفاق مع المجموعة الدولية حول هذا الأمر أعطى ذريعة للراغبين في تكبيل قوة إيران ونفوذها، وأصبح عائقاً أمام فرص التقارب بين إيران والقوى الغربية، بخاصة الولايات المتحدة الأميركية.
ومهما يكن هناك من عوامل اختلاف بين واشنطن وطهران، إلا أن صناع القرار في إيران يدركون أن هناك أيضاً فرصاً كبيرة للتعاون، وغالباً ما يراهنون على إمكان تحقيق اختراق في العلاقات مع أميركا وأن صانع القرار الأميركي أكثر عقلانية في التعامل مع ملفات المنطقة الشائكة. وما الانفراج المبدئي الذي حصل في أروقة الأمم المتحدة سوى دليل واضح على هذا الاستنتاج الإيراني، وستحدد الأحداث والأيام المقبلة مدى صحة هذه الرؤية الإيرانية. لكن المؤشرات تسير في هذا الاتجاه؛ فكل بلد من البلدين يحتاج إلى الآخر، وفرص التفاهم والحوار أوفر حظاً وأكثر مردوداً من فرص المواجهة.
هذا يقودنا للقول إن إيران أصبحت تراهن بشكل أكبر على قدرتها على المناورة مع القوى الكبرى، حيث العلاقات الطيبــة مع روسيا والصين، والتحسن المأمول في العلاقات مع أميركا، الأمر الذي يغنيها عن تقديم تنازلات في المحيط الإقليمي، ويجعل إعادة صوغ علاقاتها الإقليمية أمراً ثانوياً إذا ما قورن بعلاقاتها على المستوى الدولي.
* مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية
*الحياة
