بقلم/ همدان العليي
عندما تشاهد تسجيل جلسات انعقاد مجلس النواب اليمني في القنوات الرسمية؛ تشعر بأنك تشاهد مسلسلا قديما (أبيض وأسود)!! تشاهدهم في قاعة المجلس كما لو أنهم بعقول معطلة، وقلوب مقفلة، وعيون تائهة، ووجوه مكفهرة، إلا النفر القليل، وهؤلاء -وحدهم- هم من يعوّل عليهم الكثير من أبناء هذا الشعب الصابر.
هذه المومياوات لا تجيد إلا الصياح والملاسنة والسباب، كما أنهم يتشابكون ويتناطحون طوال الأسبوع، دون حياء، وأمام كاميرات التصوير التلفزيوني، وهذا كله من أجل اللاشيء، وهم في الواقع لا شيء، لأنهم يبدون كأعجاز النخلٍ الخاوية!!
قبل نحو سبع سنوات، ناقش أعضاء هذا المجلس ما سمي بقانون الإقرار بالذمة المالية، وإقرار الذمة المالية –هذا- عبارة عن بيان يقدمه المكلّف عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأبنائه القصّر، يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، والهدف من هذا الإجراء، هو الحفاظ على المال العام، وتعزيز الثقة لدى المجتمع بمؤسسات الدولة وبسلطاتها وموظفيها.
وقد أقر مجلس النواب –حينها- هذا القانون، وتحدثت وسائل الإعلام حول ما أسمته بالانجاز التاريخي العظيم!! غير أنه لم يقدم من بين الـ(301) من أعضائه، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المرحلة الأولى، سوى خمسة وعشرين نائبا، تلى ذلك ستة نواب في المرحلة الثانية، بمعنى: أن الذين أقروا هذا القانون هم أول من ينتهكونه أو يتجاهلونه، بل لنقُل: يرفضون تطبيقه!!
في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في ديسمبر الماضي، يقول رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي: إن هذا القانون يخاطب رئيس المجلس والأمانة العامة، ولا يسري على بقية النواب؛ لعدم وجود عُهد مالية يستلمونها... وما أسخف هذا التفسير!! أفلا يعلم الشيخ يحيى، أن الإثراء بالنفوذ هو شكل من أشكال الفساد؟!
أجزم أن الرجل لم يقرأ قانون إقرار الذمة المالية، وقد كان واحدا ممن أقروه؛ لأنه لو اطلع عليه مجرد اطلاع سريع لما قال مثل ذلك القول؛ فالقانون يسري على رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، وعلى أعضاء المجلس جميعا.
أما عن عقوبة المتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية، فالمادة رقم (24) تقول: ’’يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، كل من تخلف -دون عذر مشروع- أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية، بعد إبلاغه بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة، وبما لا يخالف القوانين النافذة’’. (ينظر: القانون رقم (30) لسنة 2006م).
واعتمادا على نص المادة السابقة؛ فإن من المفترض أن يكون مصير الـ270 نائبا في قبضة السلطة القضائية، ينتظرون حكمها العادل... لكن ذلك لم يحدث، ولن يحدث، ما دامت أعجاز النخل -هذه- تجثم على كراسي هذا المجلس!!
أليس هذا المجلس هو أسوأ مجلس تشريعي في العالم؟!
*مر{ب برس
عندما تشاهد تسجيل جلسات انعقاد مجلس النواب اليمني في القنوات الرسمية؛ تشعر بأنك تشاهد مسلسلا قديما (أبيض وأسود)!! تشاهدهم في قاعة المجلس كما لو أنهم بعقول معطلة، وقلوب مقفلة، وعيون تائهة، ووجوه مكفهرة، إلا النفر القليل، وهؤلاء -وحدهم- هم من يعوّل عليهم الكثير من أبناء هذا الشعب الصابر.
هذه المومياوات لا تجيد إلا الصياح والملاسنة والسباب، كما أنهم يتشابكون ويتناطحون طوال الأسبوع، دون حياء، وأمام كاميرات التصوير التلفزيوني، وهذا كله من أجل اللاشيء، وهم في الواقع لا شيء، لأنهم يبدون كأعجاز النخلٍ الخاوية!!
قبل نحو سبع سنوات، ناقش أعضاء هذا المجلس ما سمي بقانون الإقرار بالذمة المالية، وإقرار الذمة المالية –هذا- عبارة عن بيان يقدمه المكلّف عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأبنائه القصّر، يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، والهدف من هذا الإجراء، هو الحفاظ على المال العام، وتعزيز الثقة لدى المجتمع بمؤسسات الدولة وبسلطاتها وموظفيها.
وقد أقر مجلس النواب –حينها- هذا القانون، وتحدثت وسائل الإعلام حول ما أسمته بالانجاز التاريخي العظيم!! غير أنه لم يقدم من بين الـ(301) من أعضائه، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المرحلة الأولى، سوى خمسة وعشرين نائبا، تلى ذلك ستة نواب في المرحلة الثانية، بمعنى: أن الذين أقروا هذا القانون هم أول من ينتهكونه أو يتجاهلونه، بل لنقُل: يرفضون تطبيقه!!
في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في ديسمبر الماضي، يقول رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي: إن هذا القانون يخاطب رئيس المجلس والأمانة العامة، ولا يسري على بقية النواب؛ لعدم وجود عُهد مالية يستلمونها... وما أسخف هذا التفسير!! أفلا يعلم الشيخ يحيى، أن الإثراء بالنفوذ هو شكل من أشكال الفساد؟!
أجزم أن الرجل لم يقرأ قانون إقرار الذمة المالية، وقد كان واحدا ممن أقروه؛ لأنه لو اطلع عليه مجرد اطلاع سريع لما قال مثل ذلك القول؛ فالقانون يسري على رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، وعلى أعضاء المجلس جميعا.
أما عن عقوبة المتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية، فالمادة رقم (24) تقول: ’’يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، كل من تخلف -دون عذر مشروع- أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية، بعد إبلاغه بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة، وبما لا يخالف القوانين النافذة’’. (ينظر: القانون رقم (30) لسنة 2006م).
واعتمادا على نص المادة السابقة؛ فإن من المفترض أن يكون مصير الـ270 نائبا في قبضة السلطة القضائية، ينتظرون حكمها العادل... لكن ذلك لم يحدث، ولن يحدث، ما دامت أعجاز النخل -هذه- تجثم على كراسي هذا المجلس!!
أليس هذا المجلس هو أسوأ مجلس تشريعي في العالم؟!
*مر{ب برس
