عبد الرحمن الراشد
صادرات اليمن ليست كبيرة، بينها مائتا ألف برميل من النفط يوميا وشيء من الغاز الطبيعي وقليل من بن القهوة والسمك المملح. ولهذا، تقل ميزانية الحكومة السنوية عن ستة مليارات دولار فقط، في حين أن سكان البلاد أكثر من أربعة وعشرين مليون نسمة، خمسة وأربعون في المائة منهم تحت خط الفقر، وفق الإحصائيات الدولية.
ما الذي يمكن أن نفهمه من مختصر البيانات هذه عن وضع اليمن الاقتصادي؟ علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع خرج ثريا وترك وراءه بلدا أكثر فقرا مما كان عليه عندما تولى الحكم قبل ثلاثة عقود ونصف العقد.
على أي حال، ليس من الحكمة لوم الماضي، وأمام الشعب اليمني فرصة ثمينة كي يبني حاضره ومستقبله بعد أن حقق أهم تغيير بأقل قدر من الضرر. فمن كان يصدق أن يخرج صالح من الحكم ويتم نقل الحكم من دون حرب أهلية كما كان كثيرون يتخوفون؟
في اجتماع الرياض، أمس، أقر «أصدقاء اليمن» منحه أربعة مليارات دولار معظمها جاء من السعودية، وبعد شهرين سيعقد مؤتمر آخر للدول المانحة خاص بدعم اليمن. والجميع يقر بأن مساعدة الشعب اليمني تأتي في وقتها المناسب، وقبل وقوع الكارثة الاجتماعية التي يحذر منها علماء الاقتصاد منذ فترة، وهي أن اليمن على شفا مجاعة مريعة، وتوشك مصادره بما فيها المياه السطحية على النضوب.
وحتى وسط هذا الركام الهائل من الخراب فإن المستقبل ليس بهذا القدر من السوء إن تمكنت الدولة اليمنية الجديدة من إعادة بناء هياكلها وتمكنت من الاستفادة من القوى الداخلية المستعدة للتعاون على تجاوز المحنة. وحتى خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم القاعدة الذي انتشر مثل السرطان فإنه لن ينجح في بلد متماسك قبليا ومعتدل دينيا، وسيكون مآله الهزيمة.
وفي رأيي أن النظام اليمني الجديد، وكذلك «أصدقاء اليمن» وأشقاؤه، حري بهم أن يكلفوا مشروع إنقاذ اليمن اقتصاديا إلى جهات دولية قادرة على تقديم النصح في كيفية مساعدته على الخروج من الحفرة التي هو فيها الآن. فقد كان اليمن ينتج في التسعينات نحو نصف مليون برميل نفط يوميا، الآن ينتج ربع مليون فقط، وإنتاجه يتناقص. وبظهور الغاز وتصديره، وقدراته البشرية، يستطيع أن يبني اقتصادا أفضل. يمكن أن يتحول إلى مركزا للصناعات التي تصدر للأسواق الخليجية بدلا من استيراد العمالة الأجنبية التي أرهقت اقتصادات هذه الدول في معادلة خاطئة تقوم على الدعم المستمر. وهناك الكثير مما يمكن لليمن أن يقوم به في ظل تعاون حقيقي، الأمر الذي كان مستحيلا في ظل حكم صالح الذي عرف بسياساته العبثية وإهماله للجوانب التنموية.
الشرق الاوسط اللندنية
صادرات اليمن ليست كبيرة، بينها مائتا ألف برميل من النفط يوميا وشيء من الغاز الطبيعي وقليل من بن القهوة والسمك المملح. ولهذا، تقل ميزانية الحكومة السنوية عن ستة مليارات دولار فقط، في حين أن سكان البلاد أكثر من أربعة وعشرين مليون نسمة، خمسة وأربعون في المائة منهم تحت خط الفقر، وفق الإحصائيات الدولية.
ما الذي يمكن أن نفهمه من مختصر البيانات هذه عن وضع اليمن الاقتصادي؟ علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع خرج ثريا وترك وراءه بلدا أكثر فقرا مما كان عليه عندما تولى الحكم قبل ثلاثة عقود ونصف العقد.
على أي حال، ليس من الحكمة لوم الماضي، وأمام الشعب اليمني فرصة ثمينة كي يبني حاضره ومستقبله بعد أن حقق أهم تغيير بأقل قدر من الضرر. فمن كان يصدق أن يخرج صالح من الحكم ويتم نقل الحكم من دون حرب أهلية كما كان كثيرون يتخوفون؟
في اجتماع الرياض، أمس، أقر «أصدقاء اليمن» منحه أربعة مليارات دولار معظمها جاء من السعودية، وبعد شهرين سيعقد مؤتمر آخر للدول المانحة خاص بدعم اليمن. والجميع يقر بأن مساعدة الشعب اليمني تأتي في وقتها المناسب، وقبل وقوع الكارثة الاجتماعية التي يحذر منها علماء الاقتصاد منذ فترة، وهي أن اليمن على شفا مجاعة مريعة، وتوشك مصادره بما فيها المياه السطحية على النضوب.
وحتى وسط هذا الركام الهائل من الخراب فإن المستقبل ليس بهذا القدر من السوء إن تمكنت الدولة اليمنية الجديدة من إعادة بناء هياكلها وتمكنت من الاستفادة من القوى الداخلية المستعدة للتعاون على تجاوز المحنة. وحتى خطر الإرهاب المتمثل في تنظيم القاعدة الذي انتشر مثل السرطان فإنه لن ينجح في بلد متماسك قبليا ومعتدل دينيا، وسيكون مآله الهزيمة.
وفي رأيي أن النظام اليمني الجديد، وكذلك «أصدقاء اليمن» وأشقاؤه، حري بهم أن يكلفوا مشروع إنقاذ اليمن اقتصاديا إلى جهات دولية قادرة على تقديم النصح في كيفية مساعدته على الخروج من الحفرة التي هو فيها الآن. فقد كان اليمن ينتج في التسعينات نحو نصف مليون برميل نفط يوميا، الآن ينتج ربع مليون فقط، وإنتاجه يتناقص. وبظهور الغاز وتصديره، وقدراته البشرية، يستطيع أن يبني اقتصادا أفضل. يمكن أن يتحول إلى مركزا للصناعات التي تصدر للأسواق الخليجية بدلا من استيراد العمالة الأجنبية التي أرهقت اقتصادات هذه الدول في معادلة خاطئة تقوم على الدعم المستمر. وهناك الكثير مما يمكن لليمن أن يقوم به في ظل تعاون حقيقي، الأمر الذي كان مستحيلا في ظل حكم صالح الذي عرف بسياساته العبثية وإهماله للجوانب التنموية.
الشرق الاوسط اللندنية
