عباس الجمعة
على ضوء اللقاء بين الرئيس محمود عباس والاخ خالد مشعل، وبعيد عن التجاذبات نرى ان مصلحة الشعب الفلسطيني العليا هي التي يجب ان تسود بين مختلف القوى والفصائل والتيارات السياسية الفلسطينية، وعلى هذه الارضية نرحب بنتائج اللقاء التي تم في القاهرة بين قيادتي حركتي
فتح وحماس لا سيما وان كليهما أكدا على طي صفحة الخلافات، ونحن نتطلع الى بداية جادة للتحرك من أجل البدء في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة، وصولا لتشكيل حكومة انتقالية تقوم بعدة مهمات أساسية في مقدمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، وإعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وتعزيز السلم المجتمعي، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية والتأكيد على الشراكة الوطنية في وضع الآليات الموحدة لتنفيذه.
وعلى هذه الارضية يتطلع الشعب الفلسطيني الى هذه النتائج والعمل من اجل تحقيقها على أرض الواقع لتنتهي أبشع حقبة مرت على النضال الوطني الفلسطيني، نتيجة الانقسام وكان المستفيد الوحيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، وخاصة بعد ان ثبت ان الرهان على أمريكا والمفاوضات والرباعية لم يعد يجدي نفعا، ومن يتنظر نجاح بعض الثورات العربية ليحقق برنامجه يكون مخطئا ايضا، فعلينا جميعا ان نلتف حول الوحدة الوطنية باعتبارها صمام امان التي تضمن لشعبنا الصمود، والعودة بقضيتنا الى موقعها القومي والتحرري العالمي، وان نحافظ على البرنامج الوطني بهدف توحيد كل طاقات الشعب الفلسطيني.
والأهم من ذلك ان هذا اللقاء اتى بعد خطاب الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة والانتصارت الدبلوماسية التي تحققت في اليونسكو، واهمية التمسك بالثوابت الفلسطينية والمقاومة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة من اجل انهاء الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني.
ان اهمية اللقاء أتي في ظل المرحلة الدقيقة تجتازها القضية الفلسطينية، وامام تصاعد العدوان ضد الشعب الفلسطيني واستمرار حكومة الاحتلال بتصعيد الاستيطان وتكثيفه، في ظل صمت دولي، مما يستدعي التصدي للضغوط والسياسات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إعادة الفلسطينيين للمفاوضات، والعمل على بناء عملية سياسية مغايرة تقوم على الدعوة لعقد مؤتمر دولي هدفه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومرجعيته الأمم المتحدة، ويجب ان لا تثنينا تهديدات قادة الاحتلال وضغوطهم المالية والمادية والمعنوية وتدخلات القوى الخارجية، عن تلبية طموحات وآمال ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج بممارسة كل اشكال النضال لمواجهة عدوان وحصار واستيطان وتنكيل الاحتلال في الارض والانسان والمقدسات.
ولذلك ان المرحلة تقضي تقوية العامل الذاتي الفلسطيني على الصمود والمقاومة، في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بقطع الأموال وعدم تحويل أموال الضرائب، دون الالتفات إلى الرباعية وغيرها بعد ان ثبت عقمها وفشلها واستمرار مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على صعيد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل قبول فلسطين عضواً فيها.
وعليه فان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار اقتصادي يتطلب الاسراع في تشكيل لجان من ذوي الاختصاص والكفاءة لفحص وتدقيق ومراجعة كافة أوجه النشاط الاقتصادي التي تتعلق بالعلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي، وحماية الاقتصاد الوطني من السيطرة والتبعية، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الفلسطينية وسرقة المياه، وتدمير إلانتاج الوطني بشكل ممنهج، واستمرار للحصار والإغلاق والحواجز ووضع العراقيل أمام اقتصادنا الوطني لمنعه من التقدم.
ان ما ترجمه هذا اللقاء من توافق ونحن على ابواب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها انجازاً كفاحياً نضالياً حققه الشعب الفلسطيني بدماء شهدائه وفي مقدمتهم قادته العظام، وحصل على اعتراف عربي ودولي، باعتبارها الكيان المعنوي الذي يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، حيث يعيش الشعب الفلسطيني في أصعب وأدق واخطر مراحله، حيث أن الاحتلال لا يزال يمارس جرائمه المتمثلة في استمرار احتلاله لكل فلسطين، وتنفيذه لجرائم القتل والعدوان والاعتقالات ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وتهجير سكانها واتخاذ قرارات عنصرية بحق شعبنا في مناطق 48، وحرمان أكثر من مليون ونصف مواطن في قطاع غزة من ابسط حقوقهم وذلك من خلال الحصار الاقتصادي والأمني والسياسي وعزل القطاع عن العالم الخارجي.
ان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق ما أقرته المواثيق والمعاهدات الدولية، تتطلب من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ودول العالم وشعوبه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني العمل من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض.
وغني عن القول فان وحدة الشعب الفلسطيني تمثل عامل نهوض للشعب في كل اماكن تواجده في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها القضية الفلسطينية، وتضع حدا لضياع حقوق الشعب الفلسطيني ولأمنه الوطني والقومي وتنهي الانقسام وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني ديمقراطيا وبناء “م. ت. ف” على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة. ونحن على ثقة بأن بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية بكل ابعادها السياسية والكفاحية والاجتماعية والثقافية تحت رايات منظمة التحرير التي تضم الجميع، كي تغدو قضية فلسطينية رافعة للنضال القومي والديمقراطي والانساني على درب التحرير للارض والانسان، على درب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة.
ان الظروف التي تمر بها الثورات والانتفاضات العربية تحمل الكثير من التفاؤل والكثير من الغموض، الذي يصل إلى درجة التشاؤم الناجم عن غياب تأثير القوى الديمقراطية والقومية العربية في تحديد وتوجيه الانتفاضات، صوب تصحيح مسارها، وعدم الحاقها بالتبعية للنظام الامبريالي وحليفه الصهيوني من ناحية ثانية، في مقابل تزايد تأثير القوى اليمينية عموماً وبعض قوى الإسلام السياسي والسلفيين خصوصاً، الأمر الذي يثير كل دواعي القلق بالمعنى الموضوعي من المشهد القادم، وخاصة بما تشهده سوريا من مؤامرة لها أشد الارتباط بمشروع الهيمنة الأمريكي الاستعماري على المنطقة، والسيطرة على ثرواتها، واستمرار المحاولات المحمومة لتغيير أسس الصراع والتناقض في المنطقة لمصلحة الاحتلال الصهيوني.
ومن هنا لابد من التأكيد على موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفي المنازعات بينها، باعتبارها ثابتا من الثوبت الفلسطينية، ومحل إجماع فلسطيني، يتجاوز الانقسام الوطني الراهن وكل الخلافات بين فصائل العمل الوطني. ولكن للاسف تأييد ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية لقرار تعليق عضوية سورية في الجامعة في الثاني عشر من الشهر الجاري مثل خروجا واضحا على هذا الثابت الفلسطيني، لا يحظى باجماع فلسطيني، ولا يزال ينتظر تفسيرا رسميا يوضح حيثياته وأسبابه والغموض الذي لا يزال يحيط بدواعيه، من ثم موافقة فلسطين على قرار وزراء الخارجية العرب باقرار عقوبات اقتصادية ضد سوريا.
ونحن على ثقة بان الموقف الفلسطيني الذي اخذ يتناقض مع موقف القيادة وكافة الفصائل والقوى التي تقود مواجهة دبلوماسية وسياسية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وراعيها الأميركي اللذين يسعيان فيها الى عزل فلسطين وقياداتها.
امام ذلك نؤكد ان إخراج سورية من المعادلة الاقليمية سوف يطلق يد ’’اسرائيل حرة لتفعل الأسوأ’’ في جعبتها و’’يمهد الطريق لهجوم اسرائيلي على غزة او ايران تسنده الولايات المتحدة’’ وهو الهجوم الذي يردع رد الفعل السوري واللبناني والفلسطيني المتوقع دولة الاحتلال عن شنه الآن.
وفي هذا المجال نؤكد على اهمية استنهاض كافة القوى اليسارية والتقدمية والقومية من اجل اخذ زمام المبادرة وتعزيز وحدتها على المستوى القومي العربي، كخطوة ضرورية لتحقيق أماني وتطلعات الشعوب بكافة مكوناتها وقواها، على طريق الديمقراطية والكرامة والحرية والتعددية والعدالة الاجتماعية، ومن اجل فتح الأبواب أمام استنهاض المشروع الوحدوي التقدمي العربي بما يخدم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للامة العربية.
*التجديدالعربي
على ضوء اللقاء بين الرئيس محمود عباس والاخ خالد مشعل، وبعيد عن التجاذبات نرى ان مصلحة الشعب الفلسطيني العليا هي التي يجب ان تسود بين مختلف القوى والفصائل والتيارات السياسية الفلسطينية، وعلى هذه الارضية نرحب بنتائج اللقاء التي تم في القاهرة بين قيادتي حركتي
فتح وحماس لا سيما وان كليهما أكدا على طي صفحة الخلافات، ونحن نتطلع الى بداية جادة للتحرك من أجل البدء في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة، وصولا لتشكيل حكومة انتقالية تقوم بعدة مهمات أساسية في مقدمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، وإعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وتعزيز السلم المجتمعي، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية والتأكيد على الشراكة الوطنية في وضع الآليات الموحدة لتنفيذه.
وعلى هذه الارضية يتطلع الشعب الفلسطيني الى هذه النتائج والعمل من اجل تحقيقها على أرض الواقع لتنتهي أبشع حقبة مرت على النضال الوطني الفلسطيني، نتيجة الانقسام وكان المستفيد الوحيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، وخاصة بعد ان ثبت ان الرهان على أمريكا والمفاوضات والرباعية لم يعد يجدي نفعا، ومن يتنظر نجاح بعض الثورات العربية ليحقق برنامجه يكون مخطئا ايضا، فعلينا جميعا ان نلتف حول الوحدة الوطنية باعتبارها صمام امان التي تضمن لشعبنا الصمود، والعودة بقضيتنا الى موقعها القومي والتحرري العالمي، وان نحافظ على البرنامج الوطني بهدف توحيد كل طاقات الشعب الفلسطيني.
والأهم من ذلك ان هذا اللقاء اتى بعد خطاب الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة والانتصارت الدبلوماسية التي تحققت في اليونسكو، واهمية التمسك بالثوابت الفلسطينية والمقاومة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة من اجل انهاء الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني.
ان اهمية اللقاء أتي في ظل المرحلة الدقيقة تجتازها القضية الفلسطينية، وامام تصاعد العدوان ضد الشعب الفلسطيني واستمرار حكومة الاحتلال بتصعيد الاستيطان وتكثيفه، في ظل صمت دولي، مما يستدعي التصدي للضغوط والسياسات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إعادة الفلسطينيين للمفاوضات، والعمل على بناء عملية سياسية مغايرة تقوم على الدعوة لعقد مؤتمر دولي هدفه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومرجعيته الأمم المتحدة، ويجب ان لا تثنينا تهديدات قادة الاحتلال وضغوطهم المالية والمادية والمعنوية وتدخلات القوى الخارجية، عن تلبية طموحات وآمال ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج بممارسة كل اشكال النضال لمواجهة عدوان وحصار واستيطان وتنكيل الاحتلال في الارض والانسان والمقدسات.
ولذلك ان المرحلة تقضي تقوية العامل الذاتي الفلسطيني على الصمود والمقاومة، في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بقطع الأموال وعدم تحويل أموال الضرائب، دون الالتفات إلى الرباعية وغيرها بعد ان ثبت عقمها وفشلها واستمرار مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على صعيد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل قبول فلسطين عضواً فيها.
وعليه فان ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار اقتصادي يتطلب الاسراع في تشكيل لجان من ذوي الاختصاص والكفاءة لفحص وتدقيق ومراجعة كافة أوجه النشاط الاقتصادي التي تتعلق بالعلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي، وحماية الاقتصاد الوطني من السيطرة والتبعية، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الفلسطينية وسرقة المياه، وتدمير إلانتاج الوطني بشكل ممنهج، واستمرار للحصار والإغلاق والحواجز ووضع العراقيل أمام اقتصادنا الوطني لمنعه من التقدم.
ان ما ترجمه هذا اللقاء من توافق ونحن على ابواب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يتطلب التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها انجازاً كفاحياً نضالياً حققه الشعب الفلسطيني بدماء شهدائه وفي مقدمتهم قادته العظام، وحصل على اعتراف عربي ودولي، باعتبارها الكيان المعنوي الذي يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده، حيث يعيش الشعب الفلسطيني في أصعب وأدق واخطر مراحله، حيث أن الاحتلال لا يزال يمارس جرائمه المتمثلة في استمرار احتلاله لكل فلسطين، وتنفيذه لجرائم القتل والعدوان والاعتقالات ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وتهجير سكانها واتخاذ قرارات عنصرية بحق شعبنا في مناطق 48، وحرمان أكثر من مليون ونصف مواطن في قطاع غزة من ابسط حقوقهم وذلك من خلال الحصار الاقتصادي والأمني والسياسي وعزل القطاع عن العالم الخارجي.
ان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق ما أقرته المواثيق والمعاهدات الدولية، تتطلب من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ودول العالم وشعوبه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني العمل من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض.
وغني عن القول فان وحدة الشعب الفلسطيني تمثل عامل نهوض للشعب في كل اماكن تواجده في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها القضية الفلسطينية، وتضع حدا لضياع حقوق الشعب الفلسطيني ولأمنه الوطني والقومي وتنهي الانقسام وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني ديمقراطيا وبناء “م. ت. ف” على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة. ونحن على ثقة بأن بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية بكل ابعادها السياسية والكفاحية والاجتماعية والثقافية تحت رايات منظمة التحرير التي تضم الجميع، كي تغدو قضية فلسطينية رافعة للنضال القومي والديمقراطي والانساني على درب التحرير للارض والانسان، على درب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة.
ان الظروف التي تمر بها الثورات والانتفاضات العربية تحمل الكثير من التفاؤل والكثير من الغموض، الذي يصل إلى درجة التشاؤم الناجم عن غياب تأثير القوى الديمقراطية والقومية العربية في تحديد وتوجيه الانتفاضات، صوب تصحيح مسارها، وعدم الحاقها بالتبعية للنظام الامبريالي وحليفه الصهيوني من ناحية ثانية، في مقابل تزايد تأثير القوى اليمينية عموماً وبعض قوى الإسلام السياسي والسلفيين خصوصاً، الأمر الذي يثير كل دواعي القلق بالمعنى الموضوعي من المشهد القادم، وخاصة بما تشهده سوريا من مؤامرة لها أشد الارتباط بمشروع الهيمنة الأمريكي الاستعماري على المنطقة، والسيطرة على ثرواتها، واستمرار المحاولات المحمومة لتغيير أسس الصراع والتناقض في المنطقة لمصلحة الاحتلال الصهيوني.
ومن هنا لابد من التأكيد على موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفي المنازعات بينها، باعتبارها ثابتا من الثوبت الفلسطينية، ومحل إجماع فلسطيني، يتجاوز الانقسام الوطني الراهن وكل الخلافات بين فصائل العمل الوطني. ولكن للاسف تأييد ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية لقرار تعليق عضوية سورية في الجامعة في الثاني عشر من الشهر الجاري مثل خروجا واضحا على هذا الثابت الفلسطيني، لا يحظى باجماع فلسطيني، ولا يزال ينتظر تفسيرا رسميا يوضح حيثياته وأسبابه والغموض الذي لا يزال يحيط بدواعيه، من ثم موافقة فلسطين على قرار وزراء الخارجية العرب باقرار عقوبات اقتصادية ضد سوريا.
ونحن على ثقة بان الموقف الفلسطيني الذي اخذ يتناقض مع موقف القيادة وكافة الفصائل والقوى التي تقود مواجهة دبلوماسية وسياسية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وراعيها الأميركي اللذين يسعيان فيها الى عزل فلسطين وقياداتها.
امام ذلك نؤكد ان إخراج سورية من المعادلة الاقليمية سوف يطلق يد ’’اسرائيل حرة لتفعل الأسوأ’’ في جعبتها و’’يمهد الطريق لهجوم اسرائيلي على غزة او ايران تسنده الولايات المتحدة’’ وهو الهجوم الذي يردع رد الفعل السوري واللبناني والفلسطيني المتوقع دولة الاحتلال عن شنه الآن.
وفي هذا المجال نؤكد على اهمية استنهاض كافة القوى اليسارية والتقدمية والقومية من اجل اخذ زمام المبادرة وتعزيز وحدتها على المستوى القومي العربي، كخطوة ضرورية لتحقيق أماني وتطلعات الشعوب بكافة مكوناتها وقواها، على طريق الديمقراطية والكرامة والحرية والتعددية والعدالة الاجتماعية، ومن اجل فتح الأبواب أمام استنهاض المشروع الوحدوي التقدمي العربي بما يخدم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للامة العربية.
*التجديدالعربي
