وليد أبو النجا | 05-06-2011 01:40
افتتحت جماعة لإخوان المسلمين مقرها الجديد في المقطم، وحضره ثلاثة من المتنافسين المنتظرين على كرسي الرئاسة لخطب ود، وكسب تأييد أكبر جماعة إسلامية، وأكبر فصيل سياسي منظم ، وحضره كذلك لفيف من الشخصيات الفكرية والسياسية بالدولة منهم سامح عاشور وفعت السعيد، وممثل عن الأزهر، وممثل عن مجلس الوزراء، وهو أمر لا يخلو من دلالة الاعتراف بوجود جماعة الإخوان المسلمين ككيان فاعل ومؤثر في الساحة المصرية.
لكن هناك أولويات ينبغي على جماعة الإخوان المسلمين أن توليها اهتمامها في الفترة الحالية، منها: تعديل اللوائح بما يتناسب مع مناخ الحرية، حسن اختيار المرشحين لمجلس الشعب، تقديم رموز جديدة للعمل العام، التركيز في الخطاب الإعلامي، ممارسة الحرية المسؤولة.
وأول هذه الأولويات هو تقنين وجود جماعة الإخوان المسلمين، بحيث تصبح جماعة معترف بها من السلطات الرسمية، ومسجلة لدى الوزارات المعنية، تمارس أنشطتها في العلن، وتسمح برقابة الأجهزة الرقابية، وتتيح العضوية لمن شاء من أبناء الشعب المصري، وفق الشروط التي ترتضيها، وتتماشى مع القانون.
فلا يغر الإخوان الظروف الحالية التي تمر به مصر، والتي تمكنهم من افتتاح مقرات هنا وهناك، ووضع لافتة الإخون المسلمين عليها، فبعد قليل من استقرار مصر، وانتخاب مجلس شعب ورئيس جديد لمصر، ستجد الجماعة نفسها مطالبة أمام الدولة برئيسها الجديد - حتى ولو كان المرشح الذي دعمته الجماعة – وأمام مجلس شعبها - حتى ولو كان ثلثه من الإخوان كما تطمح – وأمام المجتمع المدني، وأمام الشعب المصري بتوفيق أوضاعها أمام القانون، وتقديم أوراق اعتمادها القانونية بجانب وجودها الفعلي في الشأن العام، وهو مطلب عادل في ظل سيادة القانون، ودولة المؤسسات المنتظرة.
كما أن كثير من أعضاء الجماعة، الذين عانوا الكثير لانتمائهم إلى جماعة موجودة فعلا، محظورة قانونا، ملاحقة أمنيا، يريدون تنسم عبير الحرية، بشعورهم بالانتماء إلى جماعة علنية رسمية قانونية معترف بها من الدولة، بعد زوال الدواعي الأمنية السابقة التي فرضت على الجماعة سرية التنظيم.
وإن أي تقصير في تفعيل هذه الأولوية وإن لم يترتب عليه خسائر في الوقت الحالي، إلا أنها ستُسبب خسائر كبيرة للجماعة أمام المجتمع على المدى البعيد، سواء بإظهار الجماعة وكأنها خارجة عن القانون، أو مترفعة عنه، او مستمرئة للوضع القديم بالوجود الفعلي والحظر القانوني، علاوة على انفضاض بعض أفراد الجماعة إلى الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية الكثيرة المولودة بعد الثورة والمعترف بها قانونا، وذلك إن تأخرت فترة التقنين.
والناظر إلى الظروف التي تشهدها مصر الآن يجدها أنسب من أي ظرف مضى أو يأتي؛ لإشهار جماعة الإخوان، لا سيما ومرشحي الرئاسة يخطبون ودها، بحضور افتتاح المقر الرئيسي للجماعة، والمجلس العسكري يقدر دورها وقوتها في الشأن العام، ووجود اتفاق عام حتى من خصومها على كونها فصيل مشروع ومؤثر.
كما أن العمل على تقنين وضع الجماعة هذه الأيام: فيه إعلاء لدولة القانون التي فيها يقف الجميع أمام القانون سواء، أفرادا ومؤسسات، والدولة التي تمكنت من تقديم رئيسها السابق للمحاكمة، لن تتوانى في تقديم أي أحد كائنا من كان إذا خالف القانون.
على أن العودة بالجماعة إلى الوجود القانوني الرسمي ليس تنازلا من جماعة الإخوان عن مكتسبات، وإنما هو عودة إلى السيرة الأولى التي اختطها حسن البنا، يوم أن أشهر جمعية الإخوان المسلمين في الإسماعيلية، وهو تأكيد على أن ظرف الحظر القانوني كان ظرفا استثنائيا ضمن الظروف الاستثائية التي مرت بها مصر في العقود الأخيرة، وهو ضرب للمثل باحترام القوانين المنظمة للحركة داخل الدولة، وهو رد لشبهات كثيرة تثار حول الجماعة، من حيث التمويل والعلاقات الخارجية وما شابه، وهو في الأخير مكسب من مكاسب ثورة 25 يناير، التي لولاها ما كان لكثير مما يكتب ويناقش هذه الأيام أي قيمة.
*المصريون
افتتحت جماعة لإخوان المسلمين مقرها الجديد في المقطم، وحضره ثلاثة من المتنافسين المنتظرين على كرسي الرئاسة لخطب ود، وكسب تأييد أكبر جماعة إسلامية، وأكبر فصيل سياسي منظم ، وحضره كذلك لفيف من الشخصيات الفكرية والسياسية بالدولة منهم سامح عاشور وفعت السعيد، وممثل عن الأزهر، وممثل عن مجلس الوزراء، وهو أمر لا يخلو من دلالة الاعتراف بوجود جماعة الإخوان المسلمين ككيان فاعل ومؤثر في الساحة المصرية.
لكن هناك أولويات ينبغي على جماعة الإخوان المسلمين أن توليها اهتمامها في الفترة الحالية، منها: تعديل اللوائح بما يتناسب مع مناخ الحرية، حسن اختيار المرشحين لمجلس الشعب، تقديم رموز جديدة للعمل العام، التركيز في الخطاب الإعلامي، ممارسة الحرية المسؤولة.
وأول هذه الأولويات هو تقنين وجود جماعة الإخوان المسلمين، بحيث تصبح جماعة معترف بها من السلطات الرسمية، ومسجلة لدى الوزارات المعنية، تمارس أنشطتها في العلن، وتسمح برقابة الأجهزة الرقابية، وتتيح العضوية لمن شاء من أبناء الشعب المصري، وفق الشروط التي ترتضيها، وتتماشى مع القانون.
فلا يغر الإخوان الظروف الحالية التي تمر به مصر، والتي تمكنهم من افتتاح مقرات هنا وهناك، ووضع لافتة الإخون المسلمين عليها، فبعد قليل من استقرار مصر، وانتخاب مجلس شعب ورئيس جديد لمصر، ستجد الجماعة نفسها مطالبة أمام الدولة برئيسها الجديد - حتى ولو كان المرشح الذي دعمته الجماعة – وأمام مجلس شعبها - حتى ولو كان ثلثه من الإخوان كما تطمح – وأمام المجتمع المدني، وأمام الشعب المصري بتوفيق أوضاعها أمام القانون، وتقديم أوراق اعتمادها القانونية بجانب وجودها الفعلي في الشأن العام، وهو مطلب عادل في ظل سيادة القانون، ودولة المؤسسات المنتظرة.
كما أن كثير من أعضاء الجماعة، الذين عانوا الكثير لانتمائهم إلى جماعة موجودة فعلا، محظورة قانونا، ملاحقة أمنيا، يريدون تنسم عبير الحرية، بشعورهم بالانتماء إلى جماعة علنية رسمية قانونية معترف بها من الدولة، بعد زوال الدواعي الأمنية السابقة التي فرضت على الجماعة سرية التنظيم.
وإن أي تقصير في تفعيل هذه الأولوية وإن لم يترتب عليه خسائر في الوقت الحالي، إلا أنها ستُسبب خسائر كبيرة للجماعة أمام المجتمع على المدى البعيد، سواء بإظهار الجماعة وكأنها خارجة عن القانون، أو مترفعة عنه، او مستمرئة للوضع القديم بالوجود الفعلي والحظر القانوني، علاوة على انفضاض بعض أفراد الجماعة إلى الانتماء إلى التنظيمات السياسية أو الاجتماعية الكثيرة المولودة بعد الثورة والمعترف بها قانونا، وذلك إن تأخرت فترة التقنين.
والناظر إلى الظروف التي تشهدها مصر الآن يجدها أنسب من أي ظرف مضى أو يأتي؛ لإشهار جماعة الإخوان، لا سيما ومرشحي الرئاسة يخطبون ودها، بحضور افتتاح المقر الرئيسي للجماعة، والمجلس العسكري يقدر دورها وقوتها في الشأن العام، ووجود اتفاق عام حتى من خصومها على كونها فصيل مشروع ومؤثر.
كما أن العمل على تقنين وضع الجماعة هذه الأيام: فيه إعلاء لدولة القانون التي فيها يقف الجميع أمام القانون سواء، أفرادا ومؤسسات، والدولة التي تمكنت من تقديم رئيسها السابق للمحاكمة، لن تتوانى في تقديم أي أحد كائنا من كان إذا خالف القانون.
على أن العودة بالجماعة إلى الوجود القانوني الرسمي ليس تنازلا من جماعة الإخوان عن مكتسبات، وإنما هو عودة إلى السيرة الأولى التي اختطها حسن البنا، يوم أن أشهر جمعية الإخوان المسلمين في الإسماعيلية، وهو تأكيد على أن ظرف الحظر القانوني كان ظرفا استثنائيا ضمن الظروف الاستثائية التي مرت بها مصر في العقود الأخيرة، وهو ضرب للمثل باحترام القوانين المنظمة للحركة داخل الدولة، وهو رد لشبهات كثيرة تثار حول الجماعة، من حيث التمويل والعلاقات الخارجية وما شابه، وهو في الأخير مكسب من مكاسب ثورة 25 يناير، التي لولاها ما كان لكثير مما يكتب ويناقش هذه الأيام أي قيمة.
*المصريون
